مصداق حکم کلی

مصداق حکم کلی خ. م.: در تاریخ 18 بهمن 1394، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوی ابطال آراء کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی، حکم به رد دعوی صادر کرد. خواهان به عدم وجود نقشه دقیق و تداخل پلاک‌ها استناد نمود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2، 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد و اعلام کرد که این حکم قابلیت تجدیدنظر در مدت بیست روز را دارد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 299 همان قانون، دادنامه بدوی را نقض کرد. دادگاه تجدیدنظر اعلام نمود که حکم بدوی به‌طور کلی صادر شده و نیاز به رسیدگی به ماهیت دعوی دارد. بنابراین، پرونده را برای ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم به رد دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی، به صرف تداخل پلاک ها و وجود پرونده مشابه و عدم قابلیت اجرا پلاک موصوف بر روی زمین، عام و کلی بوده و قابل نقض است. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای …. م. با وکالت آقای ر. به طرفیت خوانده اداره منابع طبیعی و جنگلبانی (هیات ماده 56 ) با نمایندگی حقوقی آقای م. به خواسته ابطال آراء شماره 1445/1557 - 1447/1559 - 1446/1558 کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی به شرح دادخواست، نظر به محتویات پرونده و عنایت به مفاد لایحه کارشناس رسمی محترم دادگستری (به شماره ثبت 8302728 - 931 مورخ 93/10/6 ) که مرقوم داشته:... غیرمصدق پلاک یاد شده تقاضای رسیدگی پرونده را داشته که اینجانب با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و. و اداره منابع طبیعی شهرستان و.، هیچگونه نقشه ای دقیق از پلاک یاد شده به دست نیاورده، از آنجایی که در خصوص پلاک... گ.، پرونده های مشابه دیگری در دست رسیدگی م. ب. و این پلاک قابلیت اجرا بر روی زمین را نداشته و با مجاورین دارای تداخل م. ب.. بنا به مراتب محکمه مستندا به مواد: 2 - 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد ابراهیم عسگری رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/11/14 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش ج. که به موجب آن حکم بر رد دعوی ت. ن. خ. الف. م.ف. به خواسته ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شماره های 1445/1557 - 1447/1559 و 1446/1558 راجع به پلاک های ثبتی قطعه تفکیکی به شماره... فرعی مفروز و مجزی شده از... فرعی از... اصلی و قطعه... تفکیکی به شماره... فرعی مفروز و مجزی شده از... فرعی از... اصلی و قطعه... تفکیکی به شماره... اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک های ثبتی مارالذکر به نحو اشاعه به دلالت اسناد رسمی منضم پرونده قبل از اعلام نظریه کمیسیون مذکور مفروغ عنه م. ب. ثانیا به موجب آراء صادره از کمیسیون ماده 56 ملک تحت تملک مشارالیه ملی ا علام شده است و مشارالیه به عنوان متضرر از حکم می‌تواند با مراجعه به محاکم نسبت به ابطال رای اقدام نماید ثالثا به حکم مقرر در مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت نمایند و در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نموده و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر نمایند که در ما نحن فیه حکم صادره به طور کلی بوده و صرف تداخل پلاک ها مانع از پذیرش دعوی نمی‌باشد رابعا مستفاد از مقررات ماده 299 قانون مرقوم هر گاه رای دادگاه راجع به ماهیت به صورت کلی یا جزئی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود که در ما نحن فیه رای صادره بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی م. ب. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی