مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت آقای ر.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع مورد معامله به استثناء ثمنیه اعیانی پلاک 849/67 بخش 11 تهران و تحویل مبیع و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1/1/1390 به بعد و خسارات دادرسی. اولاً در خصوص خواسته ردیف یکم ن. ب. ا. به دلالت پاسخ شماره 57073 مورخ 6/12/90 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران،شش دانگ ملک پلاک ثبتی متنازع فیه بازداشت م. ب. و عنایت به اینکه چون حسب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلا اثر م. ب. و مادام که رفع بازداشت از ملک متنازعٌ فیه انجام نشود دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد ثانیاً در خصوص خواسته ردیف دوم تحویل مبیع، چون طرح دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خوانده م. ب. و پاسخ استعلام ثبتی واصله نشانگر آنست ملک ما به النّزاع در مالکیت خواهان قرار ندارد و چون نامبرده مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارند لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص خواسته ردیف سوم [و] محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1/1/1390. ب. ت. ب. اینکه در قرارداد استنادی مبلغی به عنوان ضرر و زیان قید نگردیده و دلیلی نیز ارائه نشده است لذا دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت نیز غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعاده دادرسی خانم ف.م. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت ش.ح. و ش.م. نسبت به دادنامه 0789 صادره از شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده معلوم گردید که اولاً دادنامه مذکور در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی بر دادنامه 880620 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی تهران صادر شده است ب. ت. ب. اینکه لازمه اظهارنظر بر دادنامه 789 اظهارنظر بر دادنامه 880620 مذکور نیز خواهد بود بنابراین لازم است که دادنامه بدوی نیز مورد خواسته قرار گیرد که چنین نشده است از طرفی دلیلی بر مکتوم [بودن] سند مورد ادعایی و اینکه به چه نحوی مکتوم بوده است که خواهان اعاده دادرسی دسترسی به آن نداشته است تقدیم نشده است و گواهی فوت در مرجع صدور آن وجود داشته است و شخصی که می خواست به آن استناد نماید، می توانست حسب مواد 206 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید و ادعای مطروحه در دادخواست لازم بوده است در مراحل دادرسی عادی بیان می شد بنابراین موضوع از موارد اعاده دادرسی تشخیص داده نمی شود و به استناد تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قربان وند - فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی در تاریخ 30 آبان 1391، دادگاه بدوی به دعوی خلع ید از پلاک ثبتی مورد نظر رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به سند صلح و مدارک موجود، تصرفات متهم را قانونی تشخیص داد و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. در این حکم، دادگاه اعلام نمود که تصرفات متهم غاصبانه نبوده و بر اساس ماده 308 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر شد. این حکم قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به اسناد و اقرار متهم، تصرفات او را غاصبانه تلقی کرد و حکم به خلع ید از پلاک مورد نظر صادر کرد. همچنین، درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه سند مکتوم رد شد. تمامی آرا صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سند مکتوم به سندی اطلاق می‌شود که در زمان صدور رای قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته ولی در دسترس ذی نفع نبوده است و لذا سندی که این خصوصیت را نداشته و از قبل در اختیار خواهان اعاده دادرسی بوده ولی ارائه نشده از مصادیق سند مکتوم تلقی نمی شود. در خصوص دعوی آقای م.خ. و خانم م.س. به وکالت از آقای ع.ک. به طرفیت آقای ف.ک. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران م. ب. 51/000/000 ریال ب. ش. د. تقدیمی ن. ب. ا. حسب مفاد سند صلح شماره 69252 - 17/10/85 تنظیم شده در دفترخانه شماره 78 حوزه ثبتی تهران روشن می‌شود که تصرفات خوانده نسبت به شش دانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارٌالیه بوده است و از آنجائی که مفاد سند صلح (انتقال اجرایی) شماره 72178 - 20/2/90 دفترخانه شماره 78 حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکومٌ علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی، داور چنین رایی صادر نموده است بنابراین دادگاه منشاء تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده 308 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. با وکالت آقای م.خ. و خانم م.س. به طرفیت آقای ف.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 10/7/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره 34843 مورخ 18/11/90 سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به ت. ن. خ. بوده و ت. ن. خ. بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است لاکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا ماذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و مستفاد از ماده 308 قانون مدنی که بیان می‌دارد «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»; تصرفات ت. ن. خ. بدون اذن ت. ن. خ. در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، به استناد ماده مرقوم و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید ت. ن. خ. از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم ت. ن. خ. صادر و اعلام، بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در خصوص درخواست آقای ح.م. به وکالت از آقای ف.ک. به طرفیت آقای ع.ک. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 01825 مورخ 24/12/90 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 10/7/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره --- مورخ 21/3/91 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است. که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته، چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به‌عنوان سند مکتوم محسوب نمی شود زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق می‌شود که در زمان صدور رای قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته لاکن در دسترس ذی نفع نبوده است. بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده 426 قانون مرقوم، مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع این پرونده اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌ای است که منجر به بطلان دعوی گردیده است. درخواست‌کننده با استناد به بندهای 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ادعا می‌کند که به صورت‌جلسه‌ای دسترسی پیدا کرده که در دادرسی قبلی مکتوم مانده و این امر ناشی از ترفند طرف مقابل بوده است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر اینکه درخواست‌کننده اذعان کرده که صورت‌جلسه مذکور در میان اسناد شخصی خود بوده و از این رو نمی‌تواند مشمول بند 7 ماده 426 باشد، و همچنین با عدم ارائه حکمی که دلالت بر حیله و تقلب داشته باشد، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده و قرار رد درخواست را صادر نموده است. این رای بر اساس تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1390/08/18 پیام: چنانچه مشخص شود صورت جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 10/8/89 شعبه --- تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول اعاده دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت جلسه مورخ 9/9/84 دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی هذا چون خواهان اعاده دادرسی اقرار نموده است صورت جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رای قطعی است. در تاریخ 9 مهر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعاوی مطرح شده در خصوص انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع و تحویل مبیع رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک، اعلام کرد که ملک مورد نظر در بازداشت قرار دارد و به این ترتیب، دعوی قابلیت استماع ندارد. همچنین، در خصوص درخواست تحویل مبیع، به عدم مالکیت خواهان اشاره و قرار عدم استماع صادر شد. در خصوص ادعای ضرر و زیان، به دلیل عدم ارائه دلایل کافی و عدم ذکر مبلغ در قرارداد، دعوی غیر ثابت تشخیص و رد گردید. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در ادامه، درخواست اعاده دادرسی در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه مستندات لازم رد و رای صادره قطعی اعلام گردید. این تصمیمات بر اساس مواد 56 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 435 همین قانون اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/09 پیام: چنانچه سندی در مرجع رسمی وجود داشته ولی طرف دعوی نزد دادگاه بدوی استنادی به آن نکرده باشد، سند مکتوم تلقی نشده و قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد. در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت آقای ر.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع مورد معامله به استثناء ثمنیه اعیانی پلاک --- بخش --- تهران و تحویل مبیع و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1390/01/01 به بعد و خسارات دادرسی. اولا در خصوص خواسته ردیف یکم ن. ب. ا. به دلالت پاسخ شماره 57073 مورخ 6/12/90 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران،شش دانگ ملک پلاک ثبتی متنازع فیه بازداشت م. ب. و عنایت به اینکه چون حسب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلا اثر م. ب. و مادام که رفع بازداشت از ملک متنازعٌ فیه انجام نشود دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد ثانیا در خصوص خواسته ردیف دوم تحویل مبیع، چون طرح دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خوانده م. ب. و پاسخ استعلام ثبتی واصله نشانگر آنست ملک ما به النّزاع در مالکیت خواهان قرار ندارد و چون نامبرده مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارند لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص خواسته ردیف سوم [و] محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1390/01/01 . ب. ت. ب. اینکه در قرارداد استنادی مبلغی به عنوان ضرر و زیان قید نگردیده و دلیلی نیز ارائه نشده است لذا دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت نیز غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی در خصوص اعاده دادرسی خانم ف.م. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت ش.ح. و ش.م. نسبت به دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده معلوم گردید که اولا دادنامه مذکور در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی بر دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران صادر شده است ب. ت. ب. اینکه لازمه اظهارنظر بر دادنامه --- اظهارنظر بر دادنامه --- مذکور نیز خواهد بود بنابراین لازم است که دادنامه بدوی نیز مورد خواسته قرار گیرد که چنین نشده است از طرفی دلیلی بر مکتوم [بودن] سند مورد ادعایی و اینکه به چه نحوی مکتوم بوده است که خواهان اعاده دادرسی دسترسی به آن نداشته است تقدیم نشده است و گواهی فوت در مرجع صدور آن وجود داشته است و شخصی که می خواست به آن استناد نماید، می توانست حسب مواد 206 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید و ادعای مطروحه در دادخواست لازم بوده است در مراحل دادرسی عادی بیان می شد بنابراین موضوع از موارد اعاده دادرسی تشخیص داده نمی شود و به استناد تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.