مصداق عدم حسن نیت دارنده سند تجاری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به‌طرفیت آقای پ.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000/8 ریال وجه چک شماره ... مورخ 1391/2/31 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی خواهان، تصویر مصدق مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی که مبین برائت ذمه باشد، ابراز نشده است؛ بدین ترتیب دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص، علی‌هذا به‌ استناد مواد 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و519 و194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و ماده 2 قانون صدور چک، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/000/000/8 ریال از بابت اصل خواسته با احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مستند دعوی تا زمان پرداخت د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. این رأی غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران چاووشی در خصوص واخواهی آقای پ.الف. با وکالت خانم ….الف. نسبت به دادنامه ی شماره 9209972161900783 این شعبه، این دادگاه مدافعات وکیل واخواه و پاسخ وکیل واخوانده را در جلسه‌ی دادرسی استماع نموده، از نظر دادگاه چون منشاء صدور چک، بند 6 قراردادی است که تصویر آن ضمّ دادخواست واخواهی شده است و ید دارنده اولیه آن نسبت به آن ب. ت. ب. قید ضمانت، امانی بوده است و واخوانده و وکیل ایشان دلیل یا مدرکی ارائه نکرده‌اند که انتقال چک به ایشان از طریق روابط تجاری فاقد هرگونه شبهه را ثابت کند، به دیگر سخن دادگاه قادر نیست حسن نیت دارنده را در بدست آوردن چک و اقدام علیه واخواه را احرازکند؛ کما اینکه صادرکننده با خط زدن حواله‌کرد در چک، با دارنده توافق کرده که در صورت استحقاق در وصول وجه چک، شخص دارنده اولیه (خانم م.) اقدام کند تا صادرکننده نیز به اعتبار دارنده ‌بلافصل بودن ایشان، بتواند ایرادات خود را مطرح کند. علی‌هذا دادگاه به جهت اینکه انتقال چک به دارنده فعلی را قانونی و برمبنای توافق و قرارداد نمی‌داند، رأی صادره را نقض و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی ایشان را صادر می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به‌طرفیت آقای پ.الف. با وکالت خانم ….الف. نسبت به دادنامه شماره 452-1393/5/20 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه در مرحله واخواهی پس از نقض دادنامه غیابی صادر شده، وارد نیست. نظر‌ به قانونی بودن ابلاغات، پذیرش واخواهی مواجه با اشکال نبوده و ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله ضمانت خانم س.م. به شرح اوراق 29 الی 33 برای اجرای حکم، اطلاع ت. ن. خ. از منشاء صدور چک و شرایط حاکم بر اصدار آن و باحسن نیت محسوب نشدن، ثابت بوده و ب. ت. ب. طرف دعوی نبودن دارنده اولیه، دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید‌نظرخواهی، قرار مذکور را از لحاظ نتیجه در نهایت تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران دوبحری - قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مصداق عدم حسن نیت دارنده سند تجاری در تاریخ 23 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8,700,000,000 ریال به عنوان وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر نمود. این حکم بر مبنای مواد 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین ماده 2 قانون صدور چک صادر گردید. رای مذکور به صورت غیابی صادر و قابلیت واخواهی داشت. در مرحله واخواهی، دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی از سوی واخوانده و عدم احراز حسن نیت دارنده چک، رای اولیه را نقض و دعوی را رد نمود. در ادامه، تجدیدنظرخواهی به دلیل قانونی بودن ابلاغات و عدم قابلیت استماع دعوی به علت عدم وجود طرف دعوی اولیه، رد و قرار صادره تایید شد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 355 قانون آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر نیست. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر ثابت گردد چک امانی بوده و دارنده کنونی انتقال به خود را بر مبنای روابط تجاری صحیح به اثبات نرساند از مصادیق عدم احراز حسن نیت دارنده چک است. در خصوص دعوی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به‌طرفیت آقای پ.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 700/8/000/000 ریال وجه چک شماره... مورخ 1391/02/31 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی خواهان، تصویر مصدق مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی که مبین برائت ذمه باشد، ابراز نشده است؛ بدین ترتیب دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص، علی‌هذا به‌ استناد مواد 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و ماده 2 قانون صدور چک، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/8/000/000 ریال از بابت اصل خواسته با احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مستند دعوی تا زمان پرداخت د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. این رای غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص واخواهی آقای پ.الف. با وکالت خانم ….الف. نسبت به دادنامه ی شماره 9209972161900783 این شعبه، این دادگاه مدافعات وکیل واخواه و پاسخ وکیل واخوانده را در جلسه‌ی دادرسی استماع نموده، از نظر دادگاه چون منشاء صدور چک، بند 6 قراردادی است که تصویر آن ضمّ دادخواست واخواهی شده است و ید دارنده اولیه آن نسبت به آن ب. ت. ب. قید ضمانت، امانی بوده است و واخوانده و وکیل ایشان دلیل یا مدرکی ارائه نکرده‌اند که انتقال چک به ایشان از طریق روابط تجاری فاقد هرگونه شبهه را ثابت کند، به دیگر سخن دادگاه قادر نیست حسن نیت دارنده را در به دست آوردن چک و اقدام علیه واخواه را احرازکند؛ کما اینکه صادرکننده با خط زدن حواله‌کرد در چک، با دارنده توافق کرده که در صورت استحقاق در وصول وجه چک، شخص دارنده اولیه (خانم م.) اقدام کند تا صادرکننده نیز به اعتبار دارنده ‌بلافصل بودن ایشان، بتواند ایرادات خود را مطرح کند. علی‌هذا دادگاه به جهت اینکه انتقال چک به دارنده فعلی را قانونی و برمبنای توافق و قرارداد نمی‌داند، رای صادره را نقض و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی ایشان را صادر می‌نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به‌طرفیت آقای پ.الف. با وکالت خانم ….الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/20 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه در مرحله واخواهی پس از نقض دادنامه غیابی صادر شده، وارد نیست. نظر‌ به قانونی بودن ابلاغات، پذیرش واخواهی مواجه با اشکال نبوده و ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله ضمانت خانم س.م. به شرح اوراق 29 الی 33 برای اجرای حکم، اطلاع ت. ن. خ. از منشاء صدور چک و شرایط حاکم بر اصدار آن و باحسن نیت محسوب نشدن، ثابت بوده و ب. ت. ب. طرف دعوی نبودن دارنده اولیه، دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید‌نظرخواهی، قرار مذکور را از لحاظ نتیجه در نهایت تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران