مصداق کالای مجاز مشروط در قاچاق کالا

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 947-۱۳۹۳/8/7 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه الف. با وکالت ن. به اتهام قاچاق طلای خارجی به میزان 1981239 کیلوگرم از ترکیه به ایران و مستنداً به بند س ماده یک و بند ب ماده 29 و بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کلا و ارز به مجازات ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت یک سوم از 86957043516 ریال معادل سه برابر ارزش کالا به عنوان جریمه نقدی و تحمل پنج سال حبس محکوم و به موجب دادنامه شماره 488-۱۳۹۳/10/18 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رأی بدوی تأیید و قطعیت یافته است. م. ع. دوبار از دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده لکن به موجب دادنامه های شماره 181-۱۳۹۴/2/2 و 771-۱۳۹۴/6/16 صادر شده از این شعبه ردّ شده است. اکنون برای بار سوم وکیل م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و در توضیح بیان نموده که: 1- صرف نظر از موجود نبودن دلیل و مدرک مقتضی محکومیت برای موکل و صدور آن با تردید و شک، با عنایت به این که کالای مکشوفه مسکوک نبوده تا در زمره ارز قرار بگیرد و در صورتی که قانونگزار مجازات حبس کالای مجاز مشروط را با مجازات کالای یارانه ای و ارز را از یکدیگر تفکیک نموده و برای کالای مجاز مشروط بیش از شش ماه تا دوسال حبس مطابق بند الف ماده 29 تعیین نموده و برای قاچاق کالای یارانه و ارز دو سال تا پنج سال، کالای مکشوفه در زمره کالای مجاز مشروط بوده دادگاه در تعیین مجازات حبس دچار اشتباه شده و مجازات تعیینی برای موکل (5 سال حبس) از مجازات های نامتناسب بوده و مستنداً به بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۱۳۹۴/8/6 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست الف. با وکالت ق. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 488-۱۳۹۳/10/18 صادر شده از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی موجّه است زیرا نماینده گمرک در جلسه دادگاه طلاهای مکشوفه را کالای مجاز مشروط اعلام کرده و مجازات چنین جرمی طبق بند الف ماده 29 قانون استنادی، حداکثر تا دو سال حبس است و تعیین پنج سال حبس مصداق حکم به بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق بر ذیل بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری است. بنابراین با استناد به ماده 476 قانون آئین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مصداق کالای مجاز مشروط در قاچاق کالا به موجب دادنامه‌ای از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی، فردی به اتهام قاچاق مقدار 1,981,239 کیلوگرم طلای خارجی از ترکیه به ایران، بر اساس مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز، به مجازات ضبط کالا به نفع دولت، پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش کالا و تحمل پنج سال حبس محکوم گردید. این حکم در دادنامه‌ای از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تایید و قطعی شد. م. ع. دو بار درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور ارائه کرد که هر دو بار رد شد. در درخواست سوم، وکیل م. ع. ب. استناد به عدم وجود دلایل و مدارک کافی برای محکومیت و اینکه کالای مکشوفه در زمره کالای مجاز مشروط بوده و مجازات آن حداکثر دو سال حبس است، تقاضای اعاده دادرسی نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و اظهارات نماینده گمرک، درخواست را وارد دانسته و با استناد به ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طلای خارجی غیر مسکوک، مصداق کالای مجاز مشروط است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1393/08/07 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه الف. با وکالت ن. به اتهام قاچاق طلای خارجی به میزان 1981239 کیلوگرم از ترکیه به ایران و مستندا به بند س ماده یک و بند ب ماده 29 و بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کلا و ارز به مجازات ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت یک سوم از 86957043516 ریال معادل سه برابر ارزش کالا به عنوان جریمه نقدی و تحمل پنج سال حبس محکوم و به موجب دادنامه شماره --- - 1393/10/18 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رای بدوی تایید و قطعیت یافته است. م. ع. دوبار از دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده لکن به موجب دادنامه های شماره --- - 1394/02/02 و 771 - 1394/06/16 صادر شده از این شعبه ردّ شده است. اکنون برای بار سوم وکیل م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و در توضیح بیان نموده که: 1 - صرف نظر از موجود نبودن دلیل و مدرک مقتضی محکومیت برای موکل و صدور آن با تردید و شک، با عنایت به این که کالای مکشوفه مسکوک نبوده تا در زمره ارز قرار بگیرد و در صورتی که قانونگزار مجازات حبس کالای مجاز مشروط را با مجازات کالای یارانه ای و ارز را از یکدیگر تفکیک نموده و برای کالای مجاز مشروط بیش از شش ماه تا دوسال حبس مطابق بند الف ماده 29 تعیین نموده و برای قاچاق کالای یارانه و ارز دو سال تا پنج سال، کالای مکشوفه در زمره کالای مجاز مشروط بوده دادگاه در تعیین مجازات حبس دچار اشتباه شده و مجازات تعیینی برای موکل ( 5 سال حبس) از مجازات های نامتناسب بوده و مستندا به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1394/08/06 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست الف. با وکالت ق. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/18 صادر شده از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی موجّه است زیرا نماینده گمرک در جلسه دادگاه طلاهای مکشوفه را کالای مجاز مشروط اعلام کرده و مجازات چنین جرمی طبق بند الف ماده 29 قانون استنادی، حداکثر تا دو سال حبس است و تعیین پنج سال حبس مصداق حکم به بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق بر ذیل بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. بنابراین با استناد به ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون