مصداق کلاهبرداری رایانه ای

مصداق کلاهبرداری رایانه ای خ. م.: در تاریخ 22 آذر 1399، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف در رابطه با اتهام کلاهبرداری پرداخته است. شاکی در این پرونده ادعا کرده که مبلغ 5 میلیون ریال را به حساب فردی واریز کرده که خ. ر. ب. عنوان فروشنده خودرو معرفی کرده و پس از واریز وجه، دیگر پاسخگو نبوده است. دادسرا با استناد به این که کلاهبرداری به صورت کلاسیک و نه رایانه‌ای صورت گرفته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان اهواز صادر کرد. با این حال، دادسرای اهواز نیز به دلیل واریز وجه به حساب متهم، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان گناباد صادر کرد. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه و مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای شهرستان گناباد را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/09/22 پیام: طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس) - م. ک. (مستشار) خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناباد در خصوص شکایت اقای غ. د. علیه ناشناس دایربر کلاهبرداری (کلاسیک) در تاریخ 8/6/99 به مبلغ 5 میلیون ریال با این استدلال: به شر ح منعکس درپرونده؛ اظهارات مبنی براینکه در تاریخ فوق پس ازاینکه خواستار خرید خودروی ال 90 درسایت دیوار * شدم پس از شناسایی، مبلغ 5 میلیون ریال از کارت بانکی خودم از طریق عابربانک به حساب معرفی شده از سوی کلاهبردار واریز نمودم لیکن نامبرده پاسخگو نمی‌باشد. لذا شکایت وتقاضای پیگیری دارم. بیانگر انست که انچه اساسا واقع گردیده است.کلاهبرداری مرتبط با رایانه نبوده بلکه از مصادیق کلاهبرداری کلاسیک (سنتی) م. ب.. چراکه اولا: هر نوع کلاهبرداری (تحصیل مال) به وسیله رایانه لزوما کلاهبرداری رایانه ای یا مرتبط با رایانه نمی‌باشد. در واقع مجرمین از رایانه ها و سامانه های مخابراتی هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری سنتی و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند که در مانحن فیه سامانه مخابراتی صرفا وسیله ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده است.نه اینکه جرم در بستر و فضای سایبر ارتکاب یافته باشد.، ثانیا: در مانحن فیه مرتکب اساسا از سامانه رایانه ای برای ارتکاب بزه استفاده ننموده بلکه از طریق مخابراتی (تلفن همراه) متوسل به مانور متقلبانه گردیده و شاکی را فریفته و مال او را برده است.در واقع دراین پرونده سامانه مخابراتی صرفا به عنوان وسیله ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و حال انکه نوع وسیله در تحقق کلاهبرداری سنتی موثر نیست، ثالثا: انچه اساسا دراین پرونده رخ داده فریب قربانی با دروغ و تقلب توسط فردی است.که در محاوره و روابط عمومی فوق العاده ماهر است.و توانسته با سوی استفاده از عقیده مالباخته وی را فریفته و مالش را ببرد و حال انکه در کلاهبرداری رایانه ای مرتکب بدون فریب قربانی از طریق مداخله ناروا در داده های رایانه ای یا عملکرد سیستم رایانه ای مال او را می برد یا از خدمات مالی متعلق به او بهره مند می‌شود.، مرتکب با تاثیر بر پردازش داده ها و عملکرد سیستم رایانه ای و یا مخابراتی به طور مستقیم وجوه را از حسابی به حساب دیگر منتقل و یا از تصرف یک سیستم خارج می کند به عبارت دیگر در مانحن فیه شاکی اغفال شده و نهایتا فریب خورده و به دست خود وجوه را با استفاده از حواله کارت به کارت به حساب بزهکار منتقل نموده است.نه انکه سامانه رایانه ای ویا مخابراتی فریب خورده باشد.، رابعا: در این پرونده ب. ت. ب. شکل تحصیل مال توسط مجرم که انتقال و تسلیم ان توسط خود مالباخته از طریق عابر بانک و گزینه کارت به کارت بوده است.می توان گفت اساسا از سامانه رایانه ای یا مخابراتی به صورت غیر مجاز وجه تحصیل نشده است.یعنی این فریب و اغفال قربانی بوده که باعث شده مال خود را دو دستی تحویل مرتکب دهد نه وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه توسط مرتکب خامسا بزه کلاهبرداری سنتی که جرمی مرکب است.بزهی مقید به نتیجه هم م. ب.. وبا تحقق اخرین رکن جرم به صورت تام واقع می‌شود. وسابق بر وضع شدن اخرین جزی درجرایم مرکب ویا تحقق نتیجه درجرایم مقید به نتیجه نمی توان جرم را واقع شده دانست و اصولا دریک تحلیل منطقی صحیح بایستی محل وقوع جرم را فرع بر زمان وقوع جرم دانست همانگونه که در حقوق قراردادها حقوقدانان حقوق خصوصی مفصلا با مبنا قراردادن متفرع بودن مکان وقوع عقد برزمان وقوع عقد در خصوص مکان وقوع عقد واثار مترتب بر ان از جمله صلاحیت محلی وقانون حاکم بحث می نمایند) سادسابردن مال غیر نسبت به مرتکب (فرد کلاهبردار) محسوب میشود. وناظر برعمل وی م. ب.. ونه مجنی علیه (به مانند انکه اگر پول از ید و استیلای مجنی علیه خارج گردیده باشد. و به ید واستیلای مرتکب درنیامده باشد. جرم تام کلاهبرداری واقع نشده وحداکثر شروع به کلاهبرداری محسوب می‌شود.برفرض اگر پول از حساب شاکی خارج و به حساب مشتکی عنه واریز نگردد. ایا می توان گفت که جرم کلاهبرداری واقع شده است.یا صرفا شروع به کلاهبرداری است، علیهذا دادسرا ب. ت. ب. جمیع جهات و استدلالات مرقوم و به لحاظ اینکه اتهام انتسابی کلاهبرداری مرتبط با رایانه نبوده بلکه از مصادیق کلاهبرداری کلاسیک م. ب.. که طبق قاعده اصلی و اولیه در بحث صلاحیت محلی میبایست در حوزه قضایی محل وقوع بزه رسیدگی شود. (بزه کلاهبرداری سنتی بزهی مرکب بوده ومحل حساب منتقل الیه و جایی که جرم به صورت تام واقع شده حسب تحقیقات پلیس اگاهی بانک صادرات اهواز)، لذا این دادسرا با اختلاف در صلاحیت و نفی ان از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: ب. ت. ب. اظهارات شاکی و محتویات پرونده، وجه در * به صورت کارت به کارت به حساب متهم واریز شده است.لذا محل وقوع جرم * م. ب.. چرا که اگر محل افتتاح حساب متهم (منتقل الیه) مرجع صالح جهت رسیدگی قلمداد گردد. در فرضی که به نحوی از انحای مختلف به واسطه ی عامل خارج از اراده ی متهم قصدش معلق بماند و وجه به حساب وی واریز نگردد. در تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه شروع به کلاهبرداری با مشکل مواجه خواهیم شد مضافا اینکه چنین استدلالی سبب عسرت شاکی در طرح شکایت می‌گردد. چرا که شاکی جهت پیگیری شکایت خود ناچار خواهد بود مسافت بیش از هزار کیلومتری را بپیماید تا بتواند به دادگاهی که محل افتتاح حساب متهم م. ب.. رفته و پیگیر شکایت خود شود. و این امر، خود موجب جری تر شدن مرتکب این گونه جرایم به جهت عدم پیگیری شاکی و در نتیجه عدم کشف و احراز بزه می‌گردد. و این امر خلاف وظیفه ذاتی دستگاه قضایی مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود. حال ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه جرم در حوزه ان دادسرا واقع شده است.این دادسرا خود را صالح به رسیدگی ندانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی * ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک. هیات شعبه پس ازمشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های * در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اقای غ. د. علیه ناشناس ب. ت. ب. محل اقامت شاکی و محل خارج شدن وجه از ید او که حسب محتویات پرونده * م. ب.. و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 72 * مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان گناباد حل اختلاف می‌نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس:م. ک. مستشار: م. رای شعبه دیوان عالی کشور رای در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های * در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اقای غ. د. علیه ناشناس ب. ت. ب. محل اقامت شاکی و محل خارج شدن وجه از ید او که حسب محتویات پرونده * م. ب.. و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 72 * مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان گناباد حل اختلاف می‌نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس:م. ک. مستشار: م. رای شعبه دیوان عالی کشور رای در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های * در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اقای غ. د. علیه ناشناس ب. ت. ب. محل اقامت شاکی و محل خارج شدن وجه از ید او که حسب محتویات پرونده * م. ب.. و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 72 * مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان گناباد حل اختلاف می‌نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس:م. ک. مستشار: م.