مطالبه آورده یکی از شرکا در شرکت مدنی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ح.الف. با وکالت ج.ح. و ز.ح. به طرفیت م.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/700 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ایضا اظهارات وکلای متداعیین پرونده به شرح مندرج در صورت مجلس رسیدگی مورخ 17/7/92 اولاً وکلای خواهان در مقام اثبات ادعا هیچ گونه قراردادی مشعر بر مشارکت در ساخت وساز تنظیمی فی مابین طرفین را به دادگاه ارائه ننموده اند ثانیاً صحت ادعا مبنی بر صدور انعقاد قراردادی بدون انحلال و یا به عبارت دیگر بدون از اعتبار ساقط نمودن قرارداد مورد ادعا مطالبه وجه تحت عنوان خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است چراکه اساساً در وقوع قراردادهای خصوصی اصل بر صحت و لزوم آن ها بوده ن. ب. ا. خلاف آن اثبات گردد علی ایحال دادگاه دعوی مزبور را واجد استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 594-30/7/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته مطالبه مبلغ 000/000/700 ریال بابت آورده نقدی مشارٌالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته برای مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی استناد نموده که دادگاه نخستین در راستای احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده، از طرفی مطابق ماده 578 قانون مدنی شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کرده و مطابق ماده 586 همان قانون اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند که در مانحن فیه علی فرض صحت ادعای خواهان، تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی شده و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعای مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه آورده یکی از شرکا در شرکت مدنی در تاریخ 15 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی در خصوص دعوی مطرح شده با خواسته مطالبه مبلغ 700,000,000 ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که ادعای خ. م. ب. وجود قرارداد معتبر فاقد وجاهت قانونی است و وکلای خواهان نتوانسته‌اند مستندات لازم را در خصوص مشارکت در ساخت و ساز ارائه نمایند. این رای بر مبنای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت 20 روزه بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با درخواست تجدیدنظر مواجه شد و به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی در رسیدگی به ادعای خواهان به دلیل عدم بررسی شهادت شهود و مستندات مربوطه، دچار اشکال قانونی شده است. بر اساس مواد 578 و 586 قانون مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه بدوی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داد. این رای قطعی و نهایی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید. در خصوص دعوی ح.الف. با وکالت ج.ح. و ز.ح. به طرفیت م.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ایضا اظهارات وکلای متداعیین پرونده به شرح مندرج در صورت مجلس رسیدگی مورخ 17/7/92 اولا وکلای خواهان در مقام اثبات ادعا هیچ گونه قراردادی مشعر بر مشارکت در ساخت وساز تنظیمی فی مابین طرفین را به دادگاه ارائه ننموده‌اند ثانیا صحت ادعا مبنی بر صدور انعقاد قراردادی بدون انحلال و یا به عبارت دیگر بدون از اعتبار ساقط نمودن قرارداد مورد ادعا مطالبه وجه تحت عنوان خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است چراکه اساسا در وقوع قراردادهای خصوصی اصل بر صحت و لزوم آن ها بوده ن. ب. ا. خلاف آن اثبات گردد علی ایحال دادگاه دعوی مزبور را واجد استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال بابت آورده نقدی مشارٌالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته برای مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی استناد نموده که دادگاه نخستین در راستای احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده، از طرفی مطابق ماده 578 قانون مدنی شرکا همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کرده و مطابق ماده 586 همان قانون اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند که در مانحن فیه علی فرض صحت ادعای خواهان، تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی شده و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعای مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه