مطالبه اجرت‌المثل مال مشاعی از شریک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم س. ت. به طرفیت آقای ع. خ. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل اموال (یک دستگاه خودروی کامیون به شماره شهربانی ... و شماره کشنده ...) با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و مستندات دعوی، قطع نظر از وضعیت و ماهیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، ن. ب. ا. مطابق ماده 577 قانون مدنی اگر مالی مشترک بین عده‌ای باشد شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره اموال مشترک است انجام دهد و صرف تصرف شریک مال مشاع کافی برای مطالبه اجرت‌المثل از ناحیه شریک نیست و شریک فقط حق مطالبه عوائد حاصله به میزان سهم خویش پس از محاسبه سود و زیان و هزینه‌ها را دارد،‌ دعوی مطروحه با کیفیت توافق و مراضات ایشان منافات داشته و قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ‌قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت حاضر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی به‌وسیله خانم س. ت. به طرفیت آقای ع. خ. در اعتراض به قرار عدم استماع صادره از شعبه محترم 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ضمن دادنامه شماره 641 مورخ 1393/8/21 پس از بررسی آن در این مرجع واجد توجیه نیست زیرا هر چند مستند او در چند ماه قبل از طرح دعوی (1393/3/05) قطعیت یافته و اساس مالکیت وی از مسیر قانونی به اثبات رسیده و تصرف قبلی خوانده دعوی با منشأ مالکانه صورت گرفته است لکن ب. ت. ب. شرکت طرفین در مال مشاع و نیز اذن حاصل از عقد اولیه آنان، مبانی و استدلال دادنامه اصداری منطبق با موازین حقوقی بوده و بر این اساس دادگاه در راستای ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی آن را تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا صداقتی - حمیدرضا زجاجی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه اجرت المثل مال مشاعی از شریک موضوع این پرونده، دعوی مربوط به مطالبه اجرت‌المثل برای یک دستگاه خودروی کامیون است. خ. ب. ا. به ماده 577 قانون مدنی، درخواست دریافت اجرت‌المثل و خسارات دادرسی را مطرح کرده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که تصرف یک شریک در مال مشاع به تنهایی برای مطالبه اجرت‌المثل کافی نیست و ب. ت. ب. وجود توافقات قبلی میان طرفین، این دعوی قابلیت رسیدگی ندارد. بر این اساس، دادگاه بر مبنای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید قرار صادره، استدلال دادگاه بدوی را مطابق با موازین حقوقی ارزیابی کرده و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای را تایید و قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر شریک مال مشاعی اذن در اداره مال به شریک دیگر داده باشد، صرف تصرف شریک ماذون موجب پرداخت اجرت المثل نیست و فقط حق مطالبه عوائد حاصله به میزان سهم خویش دارد. در خصوص دعوی خانم س. ت. به طرفیت آقای ع. خ. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل اموال (یک دستگاه خودروی کامیون به شماره شهربانی... و شماره کشنده...) با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و مستندات دعوی، قطع نظر از وضعیت و ماهیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، ن. ب. ا. مطابق ماده 577 قانون مدنی اگر مالی مشترک بین عده‌ای باشد شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره اموال مشترک است انجام دهد و صرف تصرف شریک مال مشاع کافی برای مطالبه اجرت‌المثل از ناحیه شریک نیست و شریک فقط حق مطالبه عوائد حاصله به میزان سهم خویش پس از محاسبه سود و زیان و هزینه‌ها را دارد،‌ دعوی مطروحه با کیفیت توافق و مراضات ایشان منافات داشته و قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ‌قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت حاضر صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی به‌وسیله خانم س. ت. به طرفیت آقای ع. خ. در اعتراض به قرار عدم استماع صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ضمن دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/21 پس از بررسی آن در این مرجع واجد توجیه نیست زیرا هر چند مستند او در چند ماه قبل از طرح دعوی ( 1393/03/05 ) قطعیت یافته و اساس مالکیت وی از مسیر قانونی به اثبات رسیده و تصرف قبلی خوانده دعوی با منشا مالکانه صورت گرفته است لکن ب. ت. ب. شرکت طرفین در مال مشاع و نیز اذن حاصل از عقد اولیه آنان، مبانی و استدلال دادنامه اصداری منطبق با موازین حقوقی بوده و بر این اساس دادگاه در راستای ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی آن را تائید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران