رأی
مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع
رأی دادگاه بدوی
حسب اوراق پرونده ، آقای … ن. با وکالت آقای س. خ. به طرفیت آقایان 1- م. الف.
2- م. ر.الف.
3- الف. راستکار مسیبی دعوایی به خواستۀ صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 86/2/1 لغایت خاتمه عملیات اجرایی اقامه کرده است وکیل خ. د. ش. دع و. ا. د. موکل اش به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 86/10/22 وسند رسمی انتقال شماره 175779 -86/12/1 تنظیمی در دفتر خانه 449 تهران پلاک ثبتی شماره 5516/3104 مجزی شده از پلاک 2528 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران را به خواندگان واگذار کرده است . ب. ت. ب. اینکه بر اساس دادنامه شماره 01156 --90/12/13 شعبه 86 داگاه عمومی حقوقی تهران این قرار داد فسخ شده واز آثار فسخ نیز اعاده مالکیت موکل م. ب. . چون از آن تاریخ موردمعامله در تصرف خواندگان بوده حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 86/12/1 را در خواست دارد . آقایان م. الف. و م. رحمتی در جلسۀ رسیدگی مورخ 93/7/21 پاسخ دادند که ب. ت. ب. حکم دادگاه فسخ معامله مورد تائید واقع شده وپس از آن هم ثمن معامله را مطالبه کردند که خواهان ادعای اعسار کرده واز سال 86 ملک تخلیه است . مطابق اظهار نامه ای که در تاریخ89/7/25 تنظیم شده مراتب اعلام فسخ به خواندگان دعوی ابلاغ شده است . خواندگان دعوی به موجب لایحه ای که به شماره 2627 --93/9/4 ثبت شده پاسخ دادند که مراتب طی اظهار نامه رسمی که به تاریخ 89/7/26 به خ. ا. ش. اعلام گردیده که نسبت به تحویل گرفتن مورد معامله اقدام کند در ذیل اظهار نامه هم اقرار کرده ومورد معامله پس از تاریخ فسخ خالی بوده است . . . موضوع به کارشناس ارجاع شده وکارشناس اجرت المثل ملک را از تاریخ 86/12/1 لغایت 93/11/25 مبلغ 000ر200ر185ر1 ریال برآورد کرده است پس از ابلاغ نظریه ، اعتراض نسبت به آن واصل نشده است . بنا به مراتب بالا ن. ب. ا. در نتیجه آراء قضایی که در خصوص تائید فسخ معامله صادر شده ، انحلال قرار داد واعاده مالکیت خواهان از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ثابت است . این دفاع که خواهان حاضر به تحویل گرفتن موردمعامله نبوده نیز ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده 273 قانون مدنی</a> موثر در رفع مسوولیت خواندگان تلقی نمی شود از این رو دعوی خ. م. ب. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ اعلام فسخ ومطابق اظهار نامه وارد تشخیص و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی ( که در این محدوده زمانی نسبت به برآورد اجرت المثل اقدام کرده ) مستنداً به مواد 30-308-320 قانون مدنی ومواد 515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ، حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ 667ر866ر918ریال بعنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر واعلام می وشد . این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .در صورت قطعیت صدور اجرائیه منوط به پرداخت مابقی هزینۀ دادرسی است ./ا
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ر.الف. ، الف. ر.م. و م. الف. با وکالت س. ب. نسبت به دادنامه شماره 940113 مورخه 94/2/21 صادره از شعبه محترم 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 918/866/667 بالسویه به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت دادنامه شماره 9001156 مورخه 90/12/13 بیع نامه مورخه 86/10/22 به شماره 13301 فسخ و سند رسمی شماره 175779 مورخه 1386/12/1 دفتر اسناد رسمی شماره 449 تهران نسبت به پلاک ثبتی 3104/5516 واقع در بخش 11 تهران ابطال گردیده است. پس از فسخ مبایعه نامه مبیع باید به بایع مسترد یا تحویل می گردید، تجدیدنظر خواهان دلیلی جهت تحویل ملک اقامه نکرده اند به علاوه به تکلیف مقرر قانونی خود مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده 273 قانون مدنی</a> اقدام نکرده است دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مراتب را به کارشناسی ارجاع و کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین و نظریه مذکور از ایراد و تعرض موثر مصون مانده است بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می گردد رای صادره قطعی است.صدور اجرائیه منوط به پرداخت هزینه دادرسی بدوی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع
در تاریخ 6 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطرحشده رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به مبایعهنامه عادی و سند رسمی، درخواست محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1 اسفند 1386 تا زمان پایان عملیات اجرایی را ارائه نمود. وکیل خواهان اعلام کرد که قرارداد به موجب دادنامهای در تاریخ 13 اسفند 1390 فسخ شده و از آن تاریخ ملک در تصرف خواندگان قرار دارد. خواندگان در دفاعیات خود ادعا کردند که خواهان حاضر به تحویل ملک نبوده و ملک از تاریخ فسخ خالی است. پس از بررسی، دادگاه اجرت المثل را به مبلغ 918,866,667 ریال تعیین و خواهان را محق دانست. بر اساس مواد 30، 308، 320 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و دفاعیات، به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. دلیلی برای بیاعتباری دادنامه بدوی ارائه نکرده و حکم به تایید دادنامه نخستین صادر کرد. این رای نیز قطعی بوده و صدور اجراییه منوط به پرداخت هزینه دادرسی بدوی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بعد از فسخ بیع و اعاده مالکیت به بایع، خریدار باید مورد معامله را به مالک تحویل دهد و صرف این ادعا که مالک حاضر به تحویل گرفتن مورد معامله نبوده است وافی به مقصود نیست و متعهد تنها با تصرف دادن آن به حاکم ی. ق. م. او بری میشود در غیر این صورت باید اجرت المثل آن را بپردازد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/21
حسب اوراق پرونده، آقای … ن. با وکالت آقای س. خ. به طرفیت آقایان 1 - م. الف.
2 - م. ر.الف.
3 - الف. راستکار مسیبی دعوایی به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 86/2/1 لغایت خاتمه عملیات اجرایی اقامه کرده است وکیل خ. د. ش. دع و. ا. د. موکل اش به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 86/10/22 وسند رسمی انتقال شماره 175779 - 86/12/1 تنظیمی در دفتر خانه 449 تهران پلاک ثبتی شماره 5516/3104 مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران را به خواندگان واگذار کرده است. ب. ت. ب. اینکه بر اساس دادنامه شماره --- -- 90/12/13 شعبه --- داگاه عمومی حقوقی تهران این قرار داد فسخ شده واز آثار فسخ نیز اعاده مالکیت موکل م. ب.. چون از آن تاریخ موردمعامله در تصرف خواندگان بوده حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 86/12/1 را در خواست دارد. آقایان م. الف. و م. رحمتی در جلسه رسیدگی مورخ 93/7/21 پاسخ دادند که ب. ت. ب. حکم دادگاه فسخ معامله مورد تائید واقع شده وپس از آن هم ثمن معامله را مطالبه کردند که خواهان ادعای اعسار کرده واز سال 86 ملک تخلیه است. مطابق اظهارنامه ای که در تاریخ 89/7/25 تنظیم شده مراتب اعلام فسخ به خواندگان دعوی ابلاغ شده است. خواندگان دعوی به موجب لایحه ای که به شماره 2627 -- 93/9/4 ثبت شده پاسخ دادند که مراتب طی اظهارنامه رسمی که به تاریخ 89/7/26 به خ. ا. ش. اعلام گردیده که نسبت به تحویل گرفتن مورد معامله اقدام کند در ذیل اظهارنامه هم اقرار کرده ومورد معامله پس از تاریخ فسخ خالی بوده است... موضوع به کارشناس ارجاع شده وکارشناس اجرت المثل ملک را از تاریخ 86/12/1 لغایت 93/11/25 مبلغ 000 ر 200 ر 185 ر 1 ریال برآورد کرده است پس از ابلاغ نظریه، اعتراض نسبت به آن واصل نشده است. بنا به مراتب بالا ن. ب. ا. در نتیجه آراء قضایی که در خصوص تائید فسخ معامله صادر شده، انحلال قرار داد واعاده مالکیت خواهان از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ثابت است. این دفاع که خواهان حاضر به تحویل گرفتن موردمعامله نبوده نیز ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده 273 قانون مدنی</a> موثر در رفع مسئولیت خواندگان تلقی نمی شود از این رو دعوی خ. م. ب. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ اعلام فسخ ومطابق اظهارنامه وارد تشخیص و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی (که در این محدوده زمانی نسبت به برآورد اجرت المثل اقدام کرده) مستندا به مواد 30 - 308 - 320 قانون مدنی ومواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ، حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ 667 ر 866 ر 918 ریال به عنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر واعلام می وشد. این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.در صورت قطعیت صدور اجراییه منوط به پرداخت مابقی هزینه دادرسی است./ا
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06
در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ر.الف.، الف. ر.م. و م. الف. با وکالت س. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/2/21 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 918/866/667 بالسویه به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت دادنامه شماره --- مورخه 90/12/13 بیع نامه مورخه 86/10/22 به شماره 13301 فسخ و سند رسمی شماره 175779 مورخه 1386/12/01 دفتر اسناد رسمی شماره 449 تهران نسبت به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران ابطال گردیده است. پس از فسخ مبایعه نامه مبیع باید به بایع مسترد یا تحویل می گردید، تجدیدنظر خواهان دلیلی جهت تحویل ملک اقامه نکرده اند به علاوه به تکلیف مقرر قانونی خود مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده 273 قانون مدنی</a> اقدام نکرده است دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مراتب را به کارشناسی ارجاع و کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین و نظریه مذکور از ایراد و تعرض موثر مصون مانده است بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید میگردد رای صادره قطعی است.صدور اجراییه منوط به پرداخت هزینه دادرسی بدوی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
ماده 273 ق.م
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
ماده 273 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری در تنظیف معابر،از آبهای سطحیمسئول پرداخت خسارت ناشی از لغزندگی معابر
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
قانون مدنی و ماده 515
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
مشاعی بودن پاسیو در آپارتمان
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
تاثیر توافق زوجین در تعیین موعد آغاز زندگی مشترک در استحقاق نفقه
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
تفاوت غبن فاحش و افحش
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
مصداق خواسته غیر منجر
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
مطالبه سهم الشرکه در قرارداد مشارکت
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رجوع از اذن در دعوای خلع ید
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
کتمان بیماری لوپوس در نکاح
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریدار
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
وضعیت انتقال پارکینگ در بیع آپارتمان
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسر مساحت آپارتمان
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
شرط استماع دعوی اثبات مالکیت
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی به جهت صدور سند اجرایی ناشی از دیون فروشنده
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
تاثیر مداخله متعهدٌ له در تأخیر در ایفای تعهد
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه با وجود زندگی مشترک زوجین
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به میزان خسارت تأخیر تأدیه
قانون مدنی و ماده 515
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق قاعده اعتبار امر قضاوت شده
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
ماهیت نکاح موقت طولانی مدت
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه ابطال اسناد رسمی و خلع ید در دیوان عالی به دلیل نواقص در رسیدگی دادگاه بدوی
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و تبرع
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
انصراف مهریه مشتمل بر سکه بهار آزادی به فرد کامل آن
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از بی مبالاتی درحفاری و عدم نصب تابلو از شهرداری
قانون مدنی و مواد 515
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت عدم کسب درآمد
قانون مدنی و مواد 515
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/847 — 1398/06/20
ماده 273 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/847 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 273 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6946 مورخ 1389/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر فاضل دیه با عضو جانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 273 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه
مواد 273 و 277 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
ماده 273 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام زوج جهت درخواست تقسیط مهریه از دادگاه قبل از مطالبه از سوی زوجه
ماده 273 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد 515
-
اعمال
از این صفحه
ماده 273 — قانون مدنی
ماده 273 قانون مدنی موثر در رفع مسوولیت خواندگان تلقی نمی شود از این رو دع
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند — سوگند به عنوان دلیلی دیگر در فهرست
مواد 273 و 274 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند — نماید
مواد 273 و 274 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی خودداری از پذیرش اجرای قرارداد از سوی متعهدله در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند
-
مقاله
هماستناد
شیوه ها و آثار تعیین دین در فرض عدم دسترسی به حاکم (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 273 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — از دیگر موضوعات اظهارنامه تسلیم مال یا
ماده 273 قانون مدنی در این مورد به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مقرر
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
ماده 273 قانون مدنی در این مورد به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مقرر
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
ماده 273 قانون مدنی در این مورد به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مقرر
-
مقاله
هماستناد
دعوای مستقیم در حقوق فرانسه — پاسخ منفی است زیرا ما نفع آن
ماده 273 قانون مدنی را رعایت کند و مسیول حادثه تکلیف خود را انجام داده است
-
مقاله
هماستناد
دعوای مستقیم در حقوق فرانسه — مسئول حادثه عنایت داریم تا آثار بعدی
ماده 273 قانون مدنی را رعایت کند و مسیول حادثه تکلیف خود را انجام داده است
-
مقاله
هماستناد
اقدام عملی به معنای اقرار است — خواهان در طبقه هم کف
ماده 273 قانون مدنی که مجموعا دلالت بر آن دارند که متعهدله نمی تواند تخلف
-
مقاله
هماستناد
نماینده ی پیمانکار — اما
ماده 273 قانون مدنی مهم است به این معنا که اگر در اثر عوامل طبیعی یا انسان
-
مقاله
هماستناد
نماینده ی پیمانکار — اما بخش دوم ماده ۲۷۳ قانون مدنی
ماده 273 قانون مدنی مهم است به این معنا که اگر در اثر عوامل طبیعی یا انسان
-
مقاله
هماستناد
نماینده ی پیمانکار — اما بخش دوم ماده ۲۷۳ قانون مدنی
ماده 273 قانون مدنی مهم است به این معنا که اگر در اثر عوامل طبیعی یا انسان
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — الف
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ج اگر مستأجر
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ج اگر مستأجر
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ب
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ج اگر مستأجر
ماده 273 قانون مدنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
بازفروش مبیع (فروش خودیار و اضطراری) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 273 قانون مدنی وجود دارد مراجعه به حاکم جهت الزام صاحب کالا به دریافت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
