رأی
مطالبه بهای زمین موات تصرف شده توسط شهرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1- م.
2- م.
3- م.
4- الف. همگی ج.ق.
5- الف. م. به طرفیت شهرداری تهران ( شهرداری منطقه 2)به خواسته مطالبه بهای دو قطعه زمین به پلاک های ثبتی 989/46 و990/46 و اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی ب. ش. د. ، دادگاه ب. ت. ب. جهات ، دلایل و مستندات زیر خواسته اول خ. ه. را ( مطالبه بهای ملک) وارد و خواسته دوم ( اجرت المثل) را غیر ثابت تشخیص می دهد:
1-تصویر مصدق سند مالکیت شماره 239528 و 239529 و پاسخ استعلام ثبتی شماره 824 و9281 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک دلالت بر استقرار مالکیت رسمی مورث خ. ه. ( م. ج.ق. )در پلاک های 46/989 و 46/990 دارد که وفق گواهی حصر وراثت شماره 1228-1375/7/7 نامبرده در تاریخ 1374/9/8 فوت کرده و ورثه او عبارتند از همسر و چهار فرزند ( خ. ه.) بنابراین مالکیت رسمی م. ج.ق. قهراً به خ. ه. انتقال یافته است ؛
2-مستندات ارائه شده از طرف خ. ه. و نوع دفاع خوانده حاکی از تصرف شهرداری در دو پلاک موصوف دارد که اصل بر صحت تصرف شهرداری است مگر آن که بطلان آن از طرف دیوان عدالت اداری اعلام شود خ. ه. نیز تعرضی به موضوع تصرف نداشته اند مع الوصف تملک آن منوط به پرداخت قیمت عادله ملک است بر همین اساس دادگاه موضوع بهای ملک متنازع فیه را به کارشناس رسمی ارجاع داد که کارشناس اعلام نمود قیمت عادله زمین اول با پلاک ثبتی 46/989 با متراژ 790 مترمربع هفتاد و نه میلیارد ریال و قیمت عادله زمین دوم با پلاک ثبتی 46/990با متراژ 880/19 مترمربع شصت و شش میلیارد ریال است. این نظریه به طرفین ابلاغ شد و از مصونیت خ. ه. مصون مانده و شهرداری تهران طی لایحه مثبوت به شماره 1821-1/7/93 و شهرداری منطقه 4 طی لایحه شماره 1800-1393/6/31 به نظر کارشناس اعتراض کرده اند اما از آن جایی که اعتراض خواندگان به صلاحیت کارشناس و عدم توجه او به نوعیت زمین از حیث موات بودن آن و عدم تخصص او در تعریف پهنه مسکونی ، بوده و نه قیمت ملک این اعتراض مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و از این حیث قابل ترتیب اثر است ؛
3-در خصوص اجرت المثل ایام تصرف به اعتقاد دادگاه ، اجرت المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه یا در حکم غصب در حالی که شهردای قانوناً ماذون در تصرف بوده است ؛بنابراین دادگاه به استناد مواد 197 و198 و257 و265 و515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1 لایحه قانون خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 58/9/3 و ماده 308 قانون مدنی اولاً حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیارد ریال بابت پلاک ثبتی 989/46 و مبلغ شصت و شش میلیارد ریال بهای پلاک ثبتی 990/46 و از باب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی ط. ت. ( بر مبنای تقویم خواسته) د. ح. خ. ها و ثانیا ً حکم به بی حقی خ. ه. نسبت به اجرت المثل ایام تصرف صادر واعلام می دارد. آرای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. ضمناً دفتر دادگاه مکلف است نسبت به اخذ ما به التفاوت هزینه دادرسی را تا ماخذ یک صد و چهل و پنج میلیارد ریال قبل از صدور اجرائیه اقدام و مطابق تبصره 4 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی اطلاع دهد تا ما به التفاوت مالیات حق الوکاله از وکیل دریافت شود.
دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی هادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظرخواهی 1-شهرداری منطقه 4 تهران با نمایندگی محسن محمودی 2- شهرداری تهران با نمایندگی نادر نوروزی به طرفیت آقایان و خانم ها 1- الف. ج.ق.
2- آذر دخت ج.ق.
3- م. ج.ق.
4- م. ج.ق.
5- م. ج.ق. نسبت به دادنامه 1023 - 1393/7/30 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت بهای املاک متنازع فیه با خسارات دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در پرونده توجهاً به نامه شماره 94/200/41932/ص - 1394/10/12 مدیرکل راه و شهر سازی استان تهران ثبت دفتر دادگاه مبنی بر موات بودن پلاک متنازع فیه علی هذا مطالبه بهای زمین محمل قانونی ندارد دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 197 همان قانون حکم صادره نقض حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می گردد.
شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه بهای زمین موات تصرف شده توسط شهرداری
در تاریخ 30 دیماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه بهای دو قطعه زمین با پلاکهای ثبتی 989/46 و 990/46 و اجرت المثل ایام تصرف رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مستندات موجود، از جمله اسناد مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی، مالکیت خ. ه. را تایید و خواسته آنان در خصوص بهای ملک را وارد دانست. با این حال، اجرت المثل را غیر ثابت تشخیص داد. بر اساس نظریه کارشناس، بهای زمینها به ترتیب 79 میلیارد و 66 میلیارد ریال تعیین گردید. شهرداری به نظریه کارشناس اعتراض نمود، اما دادگاه این اعتراض را به دلیل عدم ارتباط با قیمت ملک و انطباق نظریه با اوضاع و احوال موجود، رد و حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای زمینها و هزینههای دادرسی صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. نامه مدیرکل راه و شهرسازی مبنی بر موات بودن پلاکهای مورد اختلاف، حکم بدوی را نقض و به بیحقی خ. ه. د. مطالبه بهای زمینها رای داد. این تصمیم بر اساس مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری، در صورتی که طبق استعلام از مرجع ذی صلاح، موات بودن زمین اعلام شود؛ قابل مطالبه نبوده و فاقد محمل قانونی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/30
در خصوص دعوی 1 - م.
2 - م.
3 - م.
4 - الف. همگی ج.ق.
5 - الف. م. به طرفیت شهرداری تهران (شهرداری منطقه 2 )به خواسته مطالبه بهای دو قطعه زمین به پلاک های ثبتی 989/46 و 990/46 و اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست، دادگاه ب. ت. ب. جهات، دلایل و مستندات زیر خواسته اول خ. ه. را (مطالبه بهای ملک) وارد و خواسته دوم (اجرت المثل) را غیر ثابت تشخیص می دهد:
1 - تصویر مصدق سند مالکیت شماره 239528 و 239529 و پاسخ استعلام ثبتی شماره 824 و 9281 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک دلالت بر استقرار مالکیت رسمی مورث خ. ه. (م. ج.ق.)در پلاک های 46/989 و 46/990 دارد که وفق گواهی حصر وراثت شماره 1228 - 1375/07/07 نامبرده در تاریخ 1374/09/08 فوت کرده و ورثه او عبارتند از همسر و چهار فرزند (خ. ه.) بنابراین مالکیت رسمی م. ج.ق. قهرا به خ. ه. انتقال یافته است ؛
2 - مستندات ارائه شده از طرف خ. ه. و نوع دفاع خوانده حاکی از تصرف شهرداری در دو پلاک موصوف دارد که اصل بر صحت تصرف شهرداری است مگر آن که بطلان آن از طرف دیوان عدالت اداری اعلام شود خ. ه. نیز تعرضی به موضوع تصرف نداشته اند مع الوصف تملک آن منوط به پرداخت قیمت عادله ملک است بر همین اساس دادگاه موضوع بهای ملک متنازع فیه را به کارشناس رسمی ارجاع داد که کارشناس اعلام نمود قیمت عادله زمین اول با پلاک ثبتی --- با متراژ 790 مترمربع هفتاد و نه میلیارد ریال و قیمت عادله زمین دوم با پلاک ثبتی --- با متراژ 880/19 مترمربع شصت و شش میلیارد ریال است. این نظریه به طرفین ابلاغ شد و از مصونیت خ. ه. مصون مانده و شهرداری تهران طی لایحه مثبوت به شماره 1821 - 1/7/93 و شهرداری منطقه 4 طی لایحه شماره 1800 - 1393/06/31 به نظر کارشناس اعتراض کرده اند اما از آن جایی که اعتراض خواندگان به صلاحیت کارشناس و عدم توجه او به نوعیت زمین از حیث موات بودن آن و عدم تخصص او در تعریف پهنه مسکونی، بوده و نه قیمت ملک این اعتراض مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و از این حیث قابل ترتیب اثر است ؛
3 - در خصوص اجرت المثل ایام تصرف به اعتقاد دادگاه، اجرت المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه یا در حکم غصب در حالی که شهردای قانونا ماذون در تصرف بوده است ؛بنابراین دادگاه به استناد مواد 197 و 198 و 257 و 265 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 لایحه قانون خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 58/9/3 و ماده 308 قانون مدنی اولا حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیارد ریال بابت پلاک ثبتی --- و مبلغ شصت و شش میلیارد ریال بهای پلاک ثبتی --- و از باب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی ط. ت. (بر مبنای تقویم خواسته) د. ح. خ. ها و ثانیا ً حکم به بی حقی خ. ه. نسبت به اجرت المثل ایام تصرف صادر واعلام می دارد. آرای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. ضمنا دفتر دادگاه مکلف است نسبت به اخذ ما به التفاوت هزینه دادرسی را تا ماخذ یک صد و چهل و پنج میلیارد ریال قبل از صدور اجراییه اقدام و مطابق تبصره 4 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی اطلاع دهد تا ما به التفاوت مالیات حق الوکاله از وکیل دریافت شود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمهدی هادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
در خصوص تجدید نظرخواهی 1 - شهرداری منطقه 4 تهران با نمایندگی محسن محمودی 2 - شهرداری تهران با نمایندگی نادر نوروزی به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - الف. ج.ق.
2 - آذر دخت ج.ق.
3 - م. ج.ق.
4 - م. ج.ق.
5 - م. ج.ق. نسبت به دادنامه --- - 1393/07/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت بهای املاک متنازع فیه با خسارات دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در پرونده توجها به نامه شماره 94/200/41932 /ص - 1394/10/12 مدیرکل راه و شهر سازی استان تهران ثبت دفتر دادگاه مبنی بر موات بودن پلاک متنازع فیه علی هذا مطالبه بهای زمین محمل قانونی ندارد دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 197 همان قانون حکم صادره نقض حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام میگردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
قرار مناسب درصورت عدم درج رقم حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
الصاق تمبر باطله به وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وی پذیرفته نمی شود وفاقد سمت قانونی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم پذیرش چنین وکالتی است و مورد نیز از مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1126 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نموده اند خودداری
-
رأی
هماستناد
نقض قرار عدم استماع دعوی به دلیل نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکلای خواهان توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب آن وکالت واگذار شده باشد و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529144 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از موارد عدم پذیرش وکالتنامه و اعتبار بخشی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین میزان حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2407 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 725 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 803 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 مورخ 1385/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی شده و ن
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی ماهیتی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکیل باید رقم حق الوکاله را در وکالت نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث ابطال تمبر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002300098 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم افزایش درآن بخش از درآمدهای ابرازی در اظها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3158 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم کرده و از این حیث وکلای دادگستری را ملزم ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1139 و 1140 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 حق الوکاله وکیل همان است که در ق
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1378/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منجر به اصدار قرار رد شکایت شده و جهت تایپ
-
رأی
هماستناد
خواسته پرداخت بهای عادله روز اراضی و صلاحیت دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمب
-
رأی
هماستناد
فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفته نمی شود و نظر به اینکه دادخواست فر
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای درج میزان حق الوکاله با عبارت «طبق تعرفه»
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم متضمن برداشت مرجع محترم بدوی دررد دعوی نمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 629 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وک
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اخذ مالیات از وکیل با اعلام مراتب
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وکیل قابل قبول نمی باشد و با زوال وک
-
رأی
هماستناد
لزوم قید حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 688 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که بدین شرح است «مفاد این بند درباره اشخاص
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
خوانده و مرجع صالح مطالبه خسارت سوانح ریلی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درباره حق الوکاله وکیل ضروری می باشد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
"حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده ورقم حق الوکاله خویش را درو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ 22/12/1395 مرکز پژوهش های مجل
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
خوانده و مرجع صالح مطالبه خسارت سوانح ریلی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درباره حق الوکاله وکیل ضروری می باشد
-
رأی
هماستناد
لزوم قید حقالوکاله در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/151 مورخ 1389/01/17
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1090 مورخ 1395/05/11
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1408 مورخ 1396/06/21
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/87/1593 مورخ 1387/03/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقالوک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/953 مورخ 1396/04/28
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1663 مورخ 1396/07/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم باید 5% آن به عنوان علی الحساب مالیاتی وصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2752 مورخ 1396/11/09
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/994 مورخ 1397/11/29
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و ه ماده 1
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187 خلاصه متن: در
-
نشست قضایی
هماستناد
معافیت وکیل توکیلی از ابطال تمبر وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به صراحت پیش بین
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم درج حق الوکاله وکیل
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم کافی است و در این خصوص رای وحدت رویه شماره
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 308 — قانون مدنی
ماده 308 قانون مدنی اولا حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و نه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 103 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 197 همان قانون حکم صادره نقض حکم به بی ح
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 197 و198 و257 و265 و515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 197 و198 و257 و265 و515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 1396/12/15 با موضوع عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ن
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — تعقیب و توقیف مال را برای مالک
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
