رأی
مطالبه تأیید فسخ قرارداد قبل از اعمال آن
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ص. پ. با وکالت آقای س. م. به طرفیت آقای م. پ. با وکالت آقای ع. ر. به خواسته صدور حکم به تایید فسخ معامله مورخ 25/9/89 به انضمام خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای م. پ. با وکالت آقای ع. ر. به طرفیت آقایان ص. پ. و اصغر پ. به خواسته الزام خواندگان به خلع ید نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2049/42 به انضمام خسارات دادرسی خلاصه مفاد دادخواست خواهان اصلی و روند رسیدگی به پرونده کیفری و حقوقی طرفین بدین شرح است که ظاهراً آقای ص. پ. طی مبایعه نامه ای سه دانگ مشاع از ملک خود را از پلاک ثبتی 2049/42 واقع در اسلامشهر را به ادعای خوانده که فرزند خواهان م. ب. به مبلغ 400/000/000 ریال واگذار می کند لکن به دلایلی آقای ص. در مرجع کیفری ادعای جعل و اسفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و از این قبیل عناوین مطرح کرده مبنی بر اینکه ملک را نفرخته است و به هر حال و گذشت روند تحقیقات و ارجاع امر به کارشناسان مربوط خوانده از اتهامات تبرئه می شود و در نهایت دعوی الزام به تنظیم سند سه دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر به نفع خوانده این دعوی یعنی آقای م. پ. حکم صادر و در مرحله تجدیدنظر قطعی و اجرا می شود و دعوی ابطال قولنامه که دعوی مرتبط بوده است و توسط آقای ص. پ. طرح شده بود محکوم به بطلان می شود و پس از طی مراحل فوق خواهان دعوی فسخ مبایعه نامه مستند دعوی را ب. ش. د. طرح کرده است و مدعی است که در معامله مغبون نشده است و تقاضای تایید فسخ را کرده است و خواهان تقابل وکیل ایشان نیز ضمن طرح دعوی خلع ید نسبت به سه دانگ مشاعی دفاع کرده است خواهان اصلی ادعای بطلان را کرده است و رد شده است و دعوی فسخ مردود است زیرا هیچ موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرفین کافه خیارات را الفاظ نمودند دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین ن. ب. ا. مطابق نظریه کارشناس که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است کل ملک در زمان معامله 3/600/000/000 ریال معادل 360/000/000 تومان ارزش عرفی داشته است که نصف آن می شود 1/800/000/000 ریال معادل 180/000/000 تومان بنابراین در اینکه خریدار بسیار کمتر از ارزش واقعی خریده است تردیدی نیست ن. ب. ا. در اینکه در هر معامله معوض تعادل نسبی بین عوضین باید برقرار باشد شکی نیست در حالیکه در معامله فیما بین این اتفاق نیفتاده است یا اینکه خواهان اصلی است منکر معامله بوده و ادعای جعل و کلاهبرداری کرده است مانع ادعای فسخ نمی باشد زیرا ب. ت. ب. شرایط طرفین در واقع خواهان اعتقاد نداشته است که فروخته است بخصوص که مدعی است پولی دریافت نکرده است و ظاهر و اوضاع و احوال نیز موید ادعای خواهان م. ب. زیرا مطابق اظهارات و روند رسیدگی و سابقه طرفین آقای … در ژاپن درگذشته کار می کرده است و مقداری پول برای پدرش ارسال و کمک کرده است البته مدتی قبل از معامله و از بابت این کمک خواهان درست یا غلط سه دانگ ملک را به خوانده مبیع کرده است و ؟ نوشته اند که چهارصد میلیون ریال نقداً دریافت شد در حالیکه خواهان که پیرمردی است اصرار داشت که پولی دریافت نقدی بابت معامله نکرده است ن. ب. ا. در هر معامله معوض برای صحت معامله علاوه بر قصد واقعی برای انشاء معامله رضایت و طیب خاطر درونی نیز باید موجود باشد ن. ب. ا. ادعای جعل و سایر عناوین مجرمانه از سوی خواهان هر چند منجر به منع تعقیب شده است لکن دلالت بر این دارد که اولاً معامله در شرایط عادی و معمولی انجام نشده است ثانیاً رضایت درونی نداشته است ثالثاً پول نقدی تبادل نشده است در نتیجه ادعای عنوان کیفری به دلیل ناآگاهی فرد نه تنها مانع اعمال حق فسخ ناشی از غبن نخواهد بود بلکه به طریق اولی می تواند زیرا اولاً خواهان و فروشنده معتقد به فروش نبوده است ثانیاً اکنون که به طریق قانونی و ظاهراً حکم به صحت معامله صادر شده است معلوم می شود خواهان در قیمتهای زمان معامله اطلاع نداشته است و اتفاقات رخ داده در طول رسیدگی کیفری و حقوقی دلیل و قرینه ای بر اسقاط خیار غبن نیست چرا که ظاهر این است که در این مدت اولاً معتقد به فروش نبوده است که فکر خیار غبن کند ثانیاً بعد از عدم حصول نتیجه از عنوان کیفری از این حقو خود یعنی خبار غبن مطلع و بلافاصله اقدام می کند بنابراین هیچ قرینه و نشانه ای که دلالت بر اسقاط خیار باشد وجود ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 416-417 و مفهوم مخالف ماده 418 قانون مدنی حکم به تایید فسخ معامله مورخ 89/9/25 از تاریخ 94/3/20 که تاریخ اعلام م. ب. صادر و اعلام و خوانده را به پرداخت مبلغ 1/720/000 ریال هزینه دادرسی و 3/000/000 ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. در خصوص دعوی تقابل ب. ش. د. ن. ب. ا. استدلالی که ذکر شد و در واقع دادگاه معامله مستند سند رسمی را با تایید فسخ به طور ضمنی و بی اعتبار اعلام کرده لذا دادگاه دعوی خلع ید را غیر وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تقابل صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر-احمد سلیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. با وکالت اقای ع. ر. بطرفیت آقایان 1- ص. پ.
2- اصغر پ. نسبت به دادنامه 924-94/7/20 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که از یکطرف متضمن صدور حکم به تائید فسخ معامله مورخ 89/9/25 از تاریخ 94/3/20 و محکومیت ت. ن. خ. بپرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول و از طرف دیگر مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در دعوی تقابل بطرفیت تجدیدنظرخواندگان مزبور مبنی بر خلع ید از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی 2049 فرعی از 42 اصلی بخش 12 بانضمام خسارات دادرسی م. ب. که با التفات به شرح تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه وکیل ت. ن. خ. ردیف اول (آقای س. م. ) و سایر اوراق و محتویات پرونده اولاٌ بموجب مبایعه نامه 89/9/25 ت. ن. خ. اول سه دانگ پلاک مارالذکر را به ت. ن. خ. واگذار نموده و علی رغم اختلافات چندین ساله و دعاوی حقوقی و کیفری فیمابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. اول و صرفنظر از اینکه فروشنده (ت. ن. خ. ردیف اول) دعوی ابطال مبایعه نامه مذکور را مطرح که بموجب دادنامه 16-93/8/28 دادگاه یاد شده حکم بر بی حقی مشارالیه در دعوی ابطال مبایعه نامه صادر که بر اساس دادنامه 1498-93/10/30 این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید گردیده معذلک ن. ب. ا. ت. ن. خ. ردیف اول در این پرونده تائید فسخ قرارداد مزبور را بلحاظ مغبون شدن در معامله درخواست نموده در حالیکه بر فرض تحقق غبن تائید فسخ متفرع بر اعمال این حق بعنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) م. ب. در حالیکه قبل از تقدیم دادخواست (94/3/20) هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول وجود ندارد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بدون توجه به این معنا صادر گردیده مخدوش است زیرا دادگاه فسخی را تائید نموده که دلیلی بر اعمال آن بعنوان یک حق قانونی (قبل از طرح دعوی تائید فسخ) وجود ندارد بنا بمراتب این دادگاه مستنداٌ به مواد 2 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی و مدلول مواد 449 و 420 قانون مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین (آقای ص. پ. ) صادر و اعلام می نماید ثانیاٌ بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم بر بی حقی دعوی تقابل است نیز مخدوش است زیرا بر اساس سند رسمی 6594-94/3/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 50 اسلامشهر مالکیت ت. ن. خ. بر سه دانگ پلاک ثبتی مذکور محرز است و ملک نیز در اختیار ت. ن. خ. اول م. ب. بنابراین این قسمت از دادنامه در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به مواد 358 و 515 و 519 قانون مزبور ضمن نقض آن با رعایت مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده اول تقابل به خلع ید مشاعی از سه دانگ پلاک مارالذکر صادر تا وفق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اجرا گردد همچنین مبلغ 620506 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل و. ت. بر عهده م. ع. خواهد بود ن. ب. ا. دعوی تقابل در مقابل ادعای خواهان و بطرفیت وی اقامه میگردد بنابراین طرح دعوی تقابل بطرفیت آقای … پ. وجاهت و محمل قانونی ندارد این دادگاه مستنبط از مواد 141 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل بطرفیت ایشان صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه تأیید فسخ قرارداد قبل از اعمال آن
در تاریخ 21 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده رسیدگی نمود. خواسته اصلی، تایید فسخ معاملهای بود که در تاریخ 25 شهریور 1389 انجام شده بود. در عین حال، خوانده نیز دعوی تقابلی به منظور خلع ید از سه دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی مطرح کرده بود. خواهان ادعا کرد که در معامله مغبون شده و خواستار تایید فسخ معامله و جبران خسارات گردید. خوانده، در مقابل، به دنبال خلع ید از ملک مورد معامله بود.<br>پس از بررسی مستندات و نظریه کارشناس، دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که خواهان در معامله غبن شده و ادعای جعل و کلاهبرداری وی مانع از اعمال حق فسخ نیست. بنابراین، دادگاه حکم به تایید فسخ معامله صادر کرده و خواهان را به پرداخت هزینههای دادرسی و حقالوکاله محکوم نمود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض برخی از بخشهای رای بدوی اعلام کرد که خواهان قبل از طرح دعوی، نشانهای از فسخ قرارداد ارائه نکرده و به همین دلیل، تایید فسخ فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، ب. ت. ب. مالکیت مستند ت. ن. خ. بر سه دانگ پلاک ثبتی و در اختیار بودن ملک توسط خوانده، حکم به خلع ید صادر کرده و دعوی تقابل علیه خوانده دوم را رد نمود. این رای در نهایت قطعی اعلام شد. تصمیمات دادگاه بر اساس مواد 2، 358، 449 و 420 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بر فرض تحقق غبن، تائید فسخ متفرع بر اعمال این حق به عنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) است؛ بنابراین چنانچه هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد قبل از تقدیم دادخواست، از ناحیه خواهان وجود نداشته باشد؛ دعوی تایید فسخ آن مسموع نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/20
در خصوص دعوی آقای ص. پ. با وکالت آقای س. م. به طرفیت آقای م. پ. با وکالت آقای ع. ر. به خواسته صدور حکم به تایید فسخ معامله مورخ 25/9/89 به انضمام خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای م. پ. با وکالت آقای ع. ر. به طرفیت آقایان ص. پ. و اصغر پ. به خواسته الزام خواندگان به خلع ید نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی --- به انضمام خسارات دادرسی خلاصه مفاد دادخواست خواهان اصلی و روند رسیدگی به پرونده کیفری و حقوقی طرفین بدین شرح است که ظاهرا آقای ص. پ. طی مبایعه نامه ای سه دانگ مشاع از ملک خود را از پلاک ثبتی --- واقع در اسلامشهر را به ادعای خوانده که فرزند خواهان م. ب. به مبلغ 400/000/000 ریال واگذار می کند لکن به دلایلی آقای ص. در مرجع کیفری ادعای جعل و اسفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و از این قبیل عناوین مطرح کرده مبنی بر اینکه ملک را نفرخته است و به هر حال و گذشت روند تحقیقات و ارجاع امر به کارشناسان مربوط خوانده از اتهامات تبرئه میشود و در نهایت دعوی الزام به تنظیم سند سه دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر به نفع خوانده این دعوی یعنی آقای م. پ. حکم صادر و در مرحله تجدیدنظر قطعی و اجرا میشود و دعوی ابطال قولنامه که دعوی مرتبط بوده است و توسط آقای ص. پ. طرح شده بود محکوم به بطلان میشود و پس از طی مراحل فوق خواهان دعوی فسخ مبایعه نامه مستند دعوی را ب. ش. د. طرح کرده است و مدعی است که در معامله مغبون نشده است و تقاضای تایید فسخ را کرده است و خواهان تقابل وکیل ایشان نیز ضمن طرح دعوی خلع ید نسبت به سه دانگ مشاعی دفاع کرده است خواهان اصلی ادعای بطلان را کرده است و رد شده است و دعوی فسخ مردود است زیرا هیچ موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرفین کافه خیارات را الفاظ نمودند دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین ن. ب. ا. مطابق نظریه کارشناس که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است کل ملک در زمان معامله 3/600/000/000 ریال معادل 360/000/000 تومان ارزش عرفی داشته است که نصف آن میشود 1/800/000/000 ریال معادل 180/000/000 تومان بنابراین در اینکه خریدار بسیار کمتر از ارزش واقعی خریده است تردیدی نیست ن. ب. ا. در اینکه در هر معامله معوض تعادل نسبی بین عوضین باید برقرار باشد شکی نیست در حالی که در معامله فیما بین این اتفاق نیفتاده است یا اینکه خواهان اصلی است منکر معامله بوده و ادعای جعل و کلاهبرداری کرده است مانع ادعای فسخ نمیباشد زیرا ب. ت. ب. شرایط طرفین در واقع خواهان اعتقاد نداشته است که فروخته است بخصوص که مدعی است پولی دریافت نکرده است و ظاهر و اوضاع و احوال نیز موید ادعای خواهان م. ب. زیرا مطابق اظهارات و روند رسیدگی و سابقه طرفین آقای … در ژاپن درگذشته کار می کرده است و مقداری پول برای پدرش ارسال و کمک کرده است البته مدتی قبل از معامله و از بابت این کمک خواهان درست یا غلط سه دانگ ملک را به خوانده مبیع کرده است و ؟ نوشته اند که چهارصد میلیون ریال نقدا دریافت شد در حالی که خواهان که پیرمردی است اصرار داشت که پولی دریافت نقدی بابت معامله نکرده است ن. ب. ا. در هر معامله معوض برای صحت معامله علاوه بر قصد واقعی برای انشاء معامله رضایت و طیب خاطر درونی نیز باید موجود باشد ن. ب. ا. ادعای جعل و سایر عناوین مجرمانه از سوی خواهان هر چند منجر به منع تعقیب شده است لکن دلالت بر این دارد که اولا معامله در شرایط عادی و معمولی انجام نشده است ثانیا رضایت درونی نداشته است ثالثا پول نقدی تبادل نشده است در نتیجه ادعای عنوان کیفری به دلیل ناآگاهی فرد نه تنها مانع اعمال حق فسخ ناشی از غبن نخواهد بود بلکه به طریق اولی میتواند زیرا اولا خواهان و فروشنده معتقد به فروش نبوده است ثانیا اکنون که به طریق قانونی و ظاهرا حکم به صحت معامله صادر شده است معلوم میشود خواهان در قیمتهای زمان معامله اطلاع نداشته است و اتفاقات رخ داده در طول رسیدگی کیفری و حقوقی دلیل و قرینه ای بر اسقاط خیار غبن نیست چرا که ظاهر این است که در این مدت اولا معتقد به فروش نبوده است که فکر خیار غبن کند ثانیا بعد از عدم حصول نتیجه از عنوان کیفری از این حقو خود یعنی خبار غبن مطلع و بلافاصله اقدام می کند بنابراین هیچ قرینه و نشانه ای که دلالت بر اسقاط خیار باشد وجود ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 416 - 417 و مفهوم مخالف ماده 418 قانون مدنی حکم به تایید فسخ معامله مورخ 89/9/25 از تاریخ 94/3/20 که تاریخ اعلام م. ب. صادر و اعلام و خوانده را به پرداخت مبلغ 1/720/000 ریال هزینه دادرسی و 3/000/000 ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. در خصوص دعوی تقابل ب. ش. د. ن. ب. ا. استدلالی که ذکر شد و در واقع دادگاه معامله مستند سند رسمی را با تایید فسخ به طور ضمنی و بی اعتبار اعلام کرده لذا دادگاه دعوی خلع ید را غیر وارد تشخیص داده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تقابل صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/21
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. با وکالت اقای ع. ر. به طرفیت آقایان 1 - ص. پ.
2 - اصغر پ. نسبت به دادنامه --- - 94/7/20 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که از یکطرف متضمن صدور حکم به تائید فسخ معامله مورخ 89/9/25 از تاریخ 94/3/20 و محکومیت ت. ن. خ. بپرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول و از طرف دیگر مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در دعوی تقابل به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مزبور مبنی بر خلع ید از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- بانضمام خسارات دادرسی م. ب. که با التفات به شرح تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه وکیل ت. ن. خ. ردیف اول (آقای س. م.) و سایر اوراق و محتویات پرونده اولاٌ به موجب مبایعه نامه 89/9/25 ت. ن. خ. اول سه دانگ پلاک مارالذکر را به ت. ن. خ. واگذار نموده و علی رغم اختلافات چندین ساله و دعاوی حقوقی و کیفری فیمابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. اول و صرفنظر از اینکه فروشنده (ت. ن. خ. ردیف اول) دعوی ابطال مبایعه نامه مذکور را مطرح که به موجب دادنامه --- - 93/8/28 دادگاه یاد شده حکم بر بی حقی مشارالیه در دعوی ابطال مبایعه نامه صادر که بر اساس دادنامه --- - 93/10/30 این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید گردیده معذلک ن. ب. ا. ت. ن. خ. ردیف اول در این پرونده تائید فسخ قرارداد مزبور را به لحاظ مغبون شدن در معامله درخواست نموده در حالی که بر فرض تحقق غبن تائید فسخ متفرع بر اعمال این حق به عنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) م. ب. در حالی که قبل از تقدیم دادخواست ( 94/3/20 ) هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول وجود ندارد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بدون توجه به این معنا صادر گردیده مخدوش است زیرا دادگاه فسخی را تائید نموده که دلیلی بر اعمال آن به عنوان یک حق قانونی (قبل از طرح دعوی تائید فسخ) وجود ندارد بنا بمراتب این دادگاه مستنداٌ به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول مواد 449 و 420 قانون مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین (آقای ص. پ.) صادر و اعلام مینماید ثانیاٌ بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم بر بی حقی دعوی تقابل است نیز مخدوش است زیرا بر اساس سند رسمی 6594 - 94/3/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 50 اسلامشهر مالکیت ت. ن. خ. بر سه دانگ پلاک ثبتی مذکور محرز است و ملک نیز در اختیار ت. ن. خ. اول م. ب. بنابراین این قسمت از دادنامه در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به مواد 358 و 515 و 519 قانون مزبور ضمن نقض آن با رعایت مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده اول تقابل به خلع ید مشاعی از سه دانگ پلاک مارالذکر صادر تا وفق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اجرا گردد همچنین مبلغ 620506 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل و. ت. بر عهده م. ع. خواهد بود ن. ب. ا. دعوی تقابل در مقابل ادعای خواهان و به طرفیت وی اقامه میگردد بنابراین طرح دعوی تقابل به طرفیت آقای … پ. وجاهت و محمل قانونی ندارد این دادگاه مستنبط از مواد 141 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل به طرفیت ایشان صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تخلیه از سوی شریک ملک مشاع علیه شریک دیگر
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
استیفای حقوق در املاک مشاعی
ماده 43 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاع
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی علیه متوفی
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
شروط لازم در دعوی خلع ید
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شغل خریدار در ادعای غبن
مواد 418، 420 و 448 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطلبه خسارت قراردادی از سوی پیمانکار دوم
قانون مدنی و مواد 418
-
رأی
هماستناد
اثر شغل خریدار در ادعای غبن
مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی می تواند خلع ید سایر مالکین مشاعی را بخواه
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای خلع ید مشاعی
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز غصب
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین حدود مالکیت در اختلافات مربوط به آپارتمانتردید در مشترک یا اختصاصی بودن قسمتی از آپارتمان
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم به خلع ید از مشاعات پارکینگ و حیاط و ق
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1422 مورخ 1383/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق پرداخت اَرش از ناحیه جانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 418 و 428 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1606 مورخ 1396/07/16
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/489 مورخ 1396/02/31
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356 صورت خواهد گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3137 مورخ 1397/12/06
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرفات هر شریک در مال مشاع مستلزم رضایت سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1054 مورخ 1396/07/02
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای خلع ید اقامه کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1250 مورخ 1397/05/10
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/36 مورخ 1404/04/10
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رعایت مقررات نحوه تصرف در خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1808 مورخ 1399/12/11
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/809 مورخ 1399/07/01
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1442 مورخ 1398/10/30
مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی الف: در فرض صدور حکم بر خلع ید سرپرست خانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1909 مورخ 1396/08/21
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/823 مورخ 1403/12/15
مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1366 مورخ 1396/06/14
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در تصرف محکوم له مالک قسمتی از ملک مشاع قر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1874 مورخ 1398/11/23
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/417 مورخ 1403/08/23
مواد 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/18 مورخ 1399/01/30
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 درباره دعاوی تخلیه عین مستاجره و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2089 مورخ 1396/09/08
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی استفاده می شود و اگر ملک توسط کسی غیر از م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/305 مورخ 1401/08/21
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 418 — قانون مدنی
ماده 418 قانون مدنی حکم به تایید فسخ معامله مورخ 89/9/25 از تاریخ 94/3/20
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 43 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اجرا گردد همچنین مبلغ 620506 ریال هزینه دا
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — چنانچه رای پایانی دادگاه متضمن پذیرش اعترض
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — در صورتی که رای پایانی دادگاه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — در صورتی که رای پایانی دادگاه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جمله پرداخت خسارت دادرسی و نیز اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه به
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخداد ظریف در این ماجرا تصرف همزمان ثالث معترض با دادباخته حکم
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخداد ظریف در این ماجرا تصرف همزمان ثالث معترض با دادباخته حکم
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — اجرای حکم خلع ید در سهم مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم صاحب سهم بودن داد باخته
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — تصرف نماید و ناچار است تنها جلوه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ما چرا این چاره برگزیده شد و
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ما چرا این چاره برگزیده شد و
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ماده ۵۸۹ قم هر شریک المال
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — از اینرو در همه گونه های همسان
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تخلیه مشاع و خلع ید مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تخلیه مشاع و خلع ید مشاع — بر پایه منطق حاکم بر اجرا در
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نادرست بودن دعوای وضع ید به جای تخلیه مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نادرست بودن دعوای وضع ید به جای تخلیه مشاع — وضع ید داد برده بر ملک تخلیه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — برخی شارحین مقررات اجرایی وحدت ملاک مقرر
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — برای توقیف مال غیر منقول ثبت نشده
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — برای توقیف مال غیر منقول ثبت نشده
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ملک موضوع خلع ید و تخلیه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ملک موضوع خلع ید و تخلیه — حق مشاع به ثالث
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بیع محاباتی (حقوق): تقاضای ثبت مبیع در بیع محاباتی
قانون مدنی، ماده 418
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عدم وجود خیار غبن در بیع محاباتی با آگاهی از قیمت عادله (بیع محاباتی (حقوق))
قانون مدنی، ماده 418
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
