مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی

مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی خ. م.: در تاریخ 24 اسفند 1394، دادگاه بدوی به درخواست یک شرکت به منظور مطالبه وجه سفته به مبلغ 5,220,000,000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مستندات ارائه‌شده، از جمله سفته‌های مربوطه و بر اساس قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را در خصوص اصل خواسته تایید و خواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی محکوم کرد. همچنین، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه گردید. در خصوص ادعای دیگری علیه شخص ثالث، به دلیل استرداد درخواست، قرار ابطال دادخواست صادر شد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض بخشی از حکم بدوی، حق‌الوکاله قانونی را به نفع خواهان تایید و اعلام نمود که حق مطالبه آن بر اساس قوانین مربوطه وجود دارد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص درخواست شرکت ص. به طرفیت آقایان م. م. و ه. م. و س.م. ق.ی. به خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 5/220/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ،... علیهذا، ب. ت. ب. ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم دادخواست از جمله سفته های شماره... الی... و... جمعا به ارزش 5/220/000/000 ریال عند المطالبه و مدعی و ظهرنویسی و ضمانت آقای ه. م. ضمن تعهد اصلی آقای م. م. و ن. ب. ا. وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و ظهر نویس و اصل عدم توجه به ایرادات داشته و مستندات ابرازی به رغم لایحه شماره... مورخ 94/7/29 مصون از تعرض و ایراد باقی مانده و دلیلی بر عدم استحقاق دارنده ابراز نگشته است. و ب. ت. ب. مقررات مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و نحوه و چگونگی صدور و تحریر متن سفته ها و نیز مسئولیت مدعی علیهم وفق ماده 249 قانون تجارت ،... و ن. ب. ا. اظهارنامه های ارسالی موید ابلاغ واقعی یا اطلاع مخاطبین از مفاد آن نبوده و اقدامی از سوی دارنده سفته ها در اخذ واخواست به عنوان تکلیف دارنده حسب مواد 279 و 280 قانون تجارت صورت نگرفته تا به تبع آن از مزایای قانونی اسناد تجارتی بهره برداری قضایی گردد، که از جمله آن احتساب خسارت تاخیر تادیه و احراز تاریخ سر رسید ب. ت. ب. عدم درج آن در سغته ها بوده که عملا احتساب خسارت تاخیر ادعایی از زمان مطالبه، (تقدیم دادخواست) صورت خواهد پذیرفت ،... فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 3 و 194 و 197 و 198 و 199 و 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آ. د.م و مواد 249 و 307 و 308 و 309 و 279 و 280 قانون تجارت ضمن رد مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/6 و سایر ادعا ها جز محکومیت آتی اعلامی، دعوی خواهان را نسبت به سایر خواسته ها ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان (م. م. و ه. م.) به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ مجموعا 5/220/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 158/910/000 ریال به عنوان خسارات و هزینه های دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست - 94/4/22 ) لغایت هنگام پرداخت د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره در هر دو بخش ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..و در خصوص ادعای اقامه شده به طرفیت آقای س.م. ق.ی. قطع نظر از ماهیت امر ب. ت. ب. استرداد درخواست طی لایحه شماره مورخ 94/8/16 ، دادگاه با استناد به مقررات بند الف ماده 107 قانون آ. د. م. قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران محمد دیو سالار رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظرخواهی شرکت ص. به طرفیت آقایان م. و ه. شهرت هردو م. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/8/30 که در خصوص مطالبه حق الوکاله قانونی حکم به ردخواسته خواهان بدوی (ت. ن. خ.) صادرنموده وارداست زیرا برطبق مستندات ابرازی ت. ن. خ. شرکت دولتی محسوب و برطبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانسته به جای وکالت رسمی دادگستری ازنماینده حقوقی برای طرح دعوا استفاده نماید ومطابق تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 حق مطالبه حق الوکاله رامطابق مقررات مربوط به وکالت دارد بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم به پرداخت حق الوکاله ط. ت. ق. ازسوی ت. ن. خ. به ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است 0 مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران داودصادقی فاضل حسینی