مطالبه خسارات مازاد بر دیه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خانم ر. یکتا بین کلایه با وکالت آقای ب. ع.ر. به طرفیت 1-وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه های درمان گذشته و حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت و خسارات دادرسی حداقل بهای خواسته م. ب. 50/500/000 ریال وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و عذر خواهی رسمی در جراید ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خلاصه ادعای خواهان و وکیل وی ب. ش. د. و لوایح تقدیمی آن است که با استناد به محتویات پرونده مطروحه در شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران و محتویات پرونده کیفری به شماره 76350 شعبه 1059 تهران و تصویر آزمایش آلودگی خواهان به ویروس اعلام نموده اند که عیب و نقص وسایل و تجهیزات ابزار اداری دولت همچنین شیوه های جمع آوری خون ، تولید فر آورده های خونی بدون رعایت بند 7 ماده 2 اساسنامه انتقال خون محرز است و موکل به دلیل ابتلاء مادر زادی به بیماری( هموفیلی ، تالاسمی ، دیالیزی) ناچار به استفاده از گلبولهای قرمز متراکم که از تولیدات سازمان انتقال خون ایران بوده و خواندگان به نمایند گی از دولت در این امر فعالیت انحصاری دارند لذا در اجرای فراز پایان از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت الزام خواندگان به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی م. ا. و زیان مادی عبارتند از زیان وارده به جسم در اثر ابتلای موکلین به علت استفاده از فراورده های خونی آلوده به ایدز ، هپاتیت از جمله هپاتیت c و گاها" آلودگی به هردو ویروس که در قالب دیه وارش قابل جبران است و هزینه درمان گذشته و حال و آینده و همچنین خسارت معنوی و با اعلام عذر خواهی رسمی در جراید به نحو تضامن م. ا.. خلاصه د فاعیات خواند گان که عمدتا" مشترک استالف : د فاعیات شکلی1- نسبت به بهای خواسته ایراد نموده اند 2- عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکیل که موجب خدشه بر سمت وکیل خ. ه. م. ب. 3- خواسته ها به طور جداگانه تقویم و ابطال تمبر نشده است 4 - خواسته منجزا" اعلام نشده و هزینه های درمان گذشته معلوم است و میزان خسارت مادی و معنوی می با یست دقیقا" اعلام شده 5 - ایراد به صلاحیت این دادگاه زیرا دعوی متوجه دانشگاه علوم پزشکی استانی است که بیمار در حوزه آن مورد مداوا قرار گرفته است و در نتیجه دادگاه شهری که دانشگاه مربوطه در حوزه آن واقع است ذی صلاح می با شد 6- دعوی ظنی و احتمالی بوده و دلیل بر بیماری خواهان و نحوه ابتلاء آن ارائه نشده است . ب- د فاعیات ماهوی 1-در دادخواست تقدیمی پرونده کیفری به شماره 76350 مطرح رسیدگی در شعبه محترم 1059 دادگاه عمومی تهران و دادنامه های صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران مستند دعوی واقع شده است در حالیکه در پرونده کیفری علیه اشخاص حقیقی مطرح بوده نه اشخاص حقوقی (خواندگان) و تخلف خواندگان رسیدگی نشده است و رای صادره در شعبه محترم 20 دیوانعالی کشور نقض شده است و قابلیت استناد ندارد و دادنامه های حقوقی صادره در دعوی دیگر ب. ت. ب. قانون و اصول حقوقی قابلیت استناد ندارند و دعوی مطروحه اخیر دعوایی است مستقل از دعاوی سابق 2- مسئولیت پزشکان معالج مورد رسیدگی واقع نشده است زیرا با تجویز پزشک از خون و فراورده های خونی استفاده نموده اند پزشک معالج مکلف بوده طبق موازین علمی و قانونی عوارض احتمالی ناشی از مصرف خون و فرآورده های خونی را به بیمار گوشزد کند3- در دادخواست اعلام نشده علت ابتلاء به ویروس چه بوده است آیا بیماران به سبب استفاده از تولیدات داخلی در سالهای 73 الی 76 مبتلا شده اند و یا با استفاده از تولیدات خارجی و وارداتی بوده است و تعیین علت بیماری را خواستارمی با شد و در تحقق مسئولیت اعم از کیفری و مدنی وجود رابطه سببیت شرط می با شد ودر مانحن فیه هرگز این رابطه احراز نگردیده و در خصوص خرید و وارد نمودن خون از کشور های خارجی کلیه شرایط رعایت شده است و اعمال تصدی وزارت بهداشت بر اساس امکانات و شرایط موجود در ارائه و خدمات پزشکی صورت گرفته است. 4-رابطه علییت و سببیت می بایست حتما" و قطعا" در خصوص زیان وارده و عمل وارد کننده آن محرز و مسلم و از طرف مدعی ثابت شود و اگر کارمندان دولت مقصر باشند باید شخصا" جبران خسارت کنند که مدیران سابق در این خصوص برائت پیدا کرده اند و اگر سازمان مقصر باشد باید نقص دستگاهها (در تولیدات داخلی) و ناسالم بودن ( تولیدات خارجی) اثبات گردد و دولت برای اقداماتی که در حد ضرورت و تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آورد و موجب ضرر دیگر می شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 5- ضرر و زیان معنوی که در دادخواست موضوع مطالبه می با شد. ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که با احصاء ضرر و زیان قابل مطالبه و انحصار آن اولا" ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد ثانیا" منافع ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم شده و جزء ضررهای پیش بینی شده در قانون نمی با شد و مطالبه آن مطابق موازین قانونی نمی باشد به ویژه آنکه در بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق که مربوط به ضرر و زیان معنوی باشد در قانون جدید پیش بینی نشده است . بدین معنا است که قانونگذار خسارت معنوی را جزء خسارت قابل مطالبه ندانسته است 6 - دلیل و مستندی بر آلوده بودن تولیدات ارائه نشده است ،اگر ضرر وارد شده ناشی از وضعیت علم بشر و عدم وجود دستگاههایی که بتوانند آلودگی را تشخیص بدهند ، ناشناخته بودن ویروسها که بیماری ادعایی خواهان روزی جزء ویروسهای ناشناخته بوده است و فاقد امکانات شناسایی بوده است که مجموع اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی منعکس است که ممکن است دارای تغییرات جزیی در پرونده های مشابه باشد که از ذکر تمام جزئیات آن خوداری می گردد. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق اولا" در خصوص ایرادات شکلی ایراد شکلی در خصوص مطالبه هزینه درمان حال و آینده ب. ت. ب. اینکه این هزینه ها هنوز محقق و پرداخت نشده اند بنابر این قابلیت مطالبه را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید . ثانیا" در خصوص ایرادات شکلی مربوط به عدم تقویم خواسته و عدم ابطال تمبر مالیاتی دادگاه به لحاظ مشخص و معین نبودن میزان خسارت آن را مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته بنابر این ایراد وارده از این حیث وارد نبوده و مردود اعلام می گردد .ثالثا" در خصوص ایراد عدم توجه دعوی و عدم صلاحیت ن. ب. ا. خون و فرآورده های خونی از سوی سازمان انتقال خون تولید، یا تهیه شده و از طرف دیگر نظارت بر آن بر عهده خ. ر. ا. بوده و سایر سازمانها و مراکز درمانی و آموزشی ازخون و فرآورده های خونی موجود در بازار استفاده نموده اند و همچنین مراکز دانشگاهی دارای شخصیت مستقل از خ. ر. ا. نبود، بنابر این ایراد عدم توجه دعوی و به تبع آن ایراد عدم صلاحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. اما در ماهیت اولا" در مورد خسارت معنوی از نظر دادگاه دیه وارش ، خسارت معنوی را هم در بر می گیرد زیرا هر چند خسارت معنوی در قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است اما دادگاه ب. ت. ب. سیر قوانین مربوطه به دیات و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده 9 قانون سابق خسارت معنوی را قابل پذیرش دانسته و در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خسارت معنوی حذف گردیده واز طرف دیگر بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 قانونگذار مطالبه خسارت معنوی را مشمول دیه ندانسته است و این موضوع که این قانون لازم الاجرا نشده و در صورت لازم الاجرا شدن قاعده ماهوی در قانون شکلی عطف به سابق نمی شود مورد توجه داد گاه است، اما در راستای تحکیم استدلال دادگاه که دیه وارش را مجموع خسارت وارده بر جسم می داند که خسارت معنوی را در بر می گیرد .بنابر این دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.ثانیا" در خصوص خواسته خ. م. ب. عذر خواهی رسمی در جراید دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مفاد ماده 10 از قانون مسئولیت مدنی ن. ب. ا. از صراحت ماده قانونی استنباط می شود که این امر به طور اختیاری به دادگاه تجویز شده است که با در نظر گرفتن کلیه شرایط حکم به عذر خواهی رسمی در جراید صادر نمایند بنابر این دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوضاع و احوال دعوی خواهان را در این قسمت غیر وار تشخیص و با استناد به ماده ذکر شده و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. ثالثا " در خصوص مبتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت c ن. ب. ا. خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که ناچار و ناگزیر به استفاده از فرآورده های خونی بوده و انحصار محصول در دست خ. ر. د. و تحت نظارت خ. ر. ا. بوده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده کیفری و رسیدگی به عمل آمده آلوده بودن خون و فرآورده های خون تا سال 1376 ثابت بوده ودر این خصوص شک و تردید ابهامی وجود ندارد و مطابق نظریه هیات سه و پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه خواهان در دوره زمانی ذ کر شده از خون و فرآوردهای آن استفاده نموده است.ود چار بیماری هپاتیت c گردیده است و ن. ب. ا. ممکن است افراد به روشهای مختلف به بیماری مذکور مبتلا شوند اما یکی از راههای انتقال آن از راه تزریق خون و فرآورده های خونی است و آلوده بودن خون و فرآورده های خونی در دوره زمانی ذکر شده ب. ت. ب. رای شماره 363/20 شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ عیب دستگاهها و تجهیزات محرز بوده است و در استفاده خواهان از محصولات ذکر شده تردیدی وجود ندارد و در نتیجه راه متعارف انتقال ویروس به بدن خواهان از راه خون بوده و امکان ابتلاء خواهان از سایر طرق محل تردید است و دلیلی برای آن وجود ندارد ودر نتیجه از نظر دادگاه تزریق خون و استفاده از فرآورده های خون موجب انتقال ویروس شده است وهمچنین ن. ب. ا. دادگاه اقدام خواندگان را از امور حاکمیتی ندانسته و با فرض اینکه از امور حاکمیتی تلقی شود مطابق قسمت ذیل ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی دولت زمانی مبرا از مسئولیت است که به موجب قانون و طبق قانون رفتار کرده باشد و هیچ قانون و قاعده عرفی انتقال ویروس را به لحاظ ضعف تجهیزات به بدن فرد متقاضی درمان ، تجویز نمی نماید . فلذا از شمول قسمت ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خارج بوده و ن. ب. ا. مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح از سوی قانونگذار دارد ودر مانحن فیه چنین مقرره ای وجود ندارد . بنابر این دادگاه ضمن ثابت و وارد دانستن دعوای خ. د. ا. قسمت به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تساوی خواندگان به پرداخت 6/66درصد دیه کامله بابت ارش آسیب وارده به کبد بر اثر بیماری هپاتیت c که موجب ایجاد عارضه کبدی به میزان مذ کوراز عضو گردیده است و مبلغ102/000/000 ریال بابت هزینه متعارف درمان ایام گذشته و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و خواهان مکلف است پس از قطعیت و قبل از صدور اجرائیه وفق بند 3 ماده 14 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ما به التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی را به صندوق دولت تودیع نماید . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می با شد. دادرس شعبه اول محاکم حقوقی تهران - احمد همتی کلوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده، برابر دادنامه شماره 930745-1393/11/27 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی خانم ر. یکتا بین کلایه به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیتC مبتلا شده، اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1- پرداخت 6/66درصد از دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیتC و 2- پرداخت مبلغ 102/000/000ریال بابت هزینه های صرف شده برای امور درمانی د. ح. خ. صادر شده و درخصوص 3- هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوای 4- الزام به عذرخواهی در جراید و جبران خسارت معنوی حکم به بطلان دعوا صادر شده است. سازمان انتقال خون نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی سازمان انتقال خون نسبت به قسمتهای اول ودوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت نصف ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولاً- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثاً: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشارالیها به بیماری تالاسمی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیتC از سال1375 محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس مزبور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس فوق مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاً: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائـت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»; و «تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رأی اصراری شماره6-75/4/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیر در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام ت. ن. خ. به پرداخت نصف هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفاً نسبت به ت. ن. خ. که موافق مقررات قانونی صادر شده تأیید و استوار می گردد. در خصوص تجدیدنظر خواهی مشارالیها به طرفیت وزارت و سازمان مذکور در قسمت هایی که حکم به رد و بطلان و قرار رد دعوا صادر شده ب. ت. ب. درستی استدلال دادگاه محترم بدوی جز در مورد خسارت معنوی مستندا" به مواد 353و 358 مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواسته را تأیید می کند. و لیکن ب. ت. ب. اینکه در مثل مانحن فیه خسارت معنوی مطابق تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری قابل مطالبه نیست مستنداً به مواد 348 (بند هـ) و 358 قانون قبل الذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای ت. ن. خ. به لحاظ مسموع نبودن آن صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه علی حاجی حسنی - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی