مطالبه خسارت تأخیر تادیه اجرت المثل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.م. بطرفیت 1- آقای م.الف. 2- اداره راهنمائی و رانندگی شهرستان دماوند به خواسته 1- صدور حکم بر استرداد اتومبیل سواری پراید بشماره انتظامی... و استرداد قبض پارکینگ و کارت و سوئیچ اتومبیل فعلاً م. ب. 51/000/000 ریال 2- صدور حکم به محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت خسارت ناشی از توقیف خودرو در پارکینگ اعم از هزینه پارکینگ و جرائم رانندگی در ایام تصرف 3- پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور از تاریخ 1391/1/1 لغایت تحویل آن با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست فعلاً م. ب. 51/000/000 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مدارک مستند دعوی، اولاً: ب. ت. ب. اینکه حسب مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لایحه وارده به شماره 145- 1393/1/30 موارد مذکور در خواسته ردیف اول به خواهان مسترد گردیده است، ادعای مطروحه در خواسته ردیف اول به لحاظ سالبه به انتفاء، موضوع قابلیت ادامه رسیدگی را ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً: ن. ب. ا. خ. ب. م. مدارک ابرازی مبلغ 1/950/000 بابت خراب شدن باتری خودرو و مبلغ 17/688/000 ریال بابت هزینه پارکینگ و مبلغ 1/200/000 ریال بابت جرایم رانندگی مربوط به ایام تصرف خوانده را پرداخت نموده است و ب. ت. ب. اینکه اگر دین مدیون ناشی از قانون باشد، پرداخت آن توسط ثالث ذینفع، حق رجوع ثالث را بر مدیون اصلی ایجاد می‌کند و ایشان حق دارد وجوهی را که از این بابت به مراجع ذیربط پرداخته است و همچنین خسارات وارده را مطالبه نماید. خواسته ردیف دوم را به نظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 267 و 1257 قانون مدنی و مواد 198، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/838/000 ریال بابت اصل خواسته و 442/760 ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب د. ح. خ. را صادر و اعلام می‌نماید. ثالثاً: خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ اینکه ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست، ثابت نمی‌باشد و همچنین خواسته دیگر ردیف سوم دائر بر پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور و خسارات وارده ثابت نبوده، زیرا ب. ت. ب. اینکه عادت شایع عمومی در حکم شرط است، ب. ت. ب. محتویات پرونده کلاسه 221/920012 که به عنوان مستندات خوانده مطالبه و به ضمیمه پرونده گردیده است، در مانحن‌فیه معلوم است که اذن در انتفاع ب. ت. ب. عرف غالب و گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی و قرابت سببی نزدیک طرفین، بصورت مجانی بوده است. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 221، 337 و 1257 قانون مدنی و مواد 197، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان را در این‌خصوص صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 45 مورخ 1393/1/31 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره... از تاریخ 1391/1/1 لغایت زمان تحویل خودرو یعنی 1393/1/27 به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه بدوی قرارنگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق محتویات پرونده و اظهارات ت. ن. خ. آقای م.الف.، تصرف مشارٌالیه برخودروی سواری مورد نزاع از تاریخ 1391/1/1 محرز و مسلّم بوده و با لحاظ مدارک مالکیت موجود در پرونده، خودروی مورد خواسته در مالکیت رسمی ت. ن. خ. قرار داشته و اصل عدم تبرع اقتضاء دارد متصرف اجرت خودروی مذکور که در تصرف وی قرار داشته را پرداخت نماید. ت. ن. خ. مذکور نیز در جریان دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که برائت ذمّه وی را ثابت کند، ابراز نکرده و دلیلی بر پرداخت اجرت وسیله نقلیه موصوف ارائه ننموده است. در نتیجه، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 265 و 303 و 320 قانون مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مورد اجرت‌المثل اصدار یافته، در این خصوص با لحاظ نظریه کارشناسی مأخوذه توسط این محکمه، حکم بر محکومیت آقای م.الف. به پرداخت مبلغ 68/130/000 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خودروی سواری صدرالذکر از تاریخ 1391/1/1 لغایت 1393/1/27 به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ د. ح. خ. صادر می‌نماید. دعوای خواهان متوجه خ. ر. د. اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند نمی‌باشد. مستنداً به مواد 2 و 84 و 89 قانون مرقوم در این رابطه قرار رد دعوای خواهان صادر می‌شود. آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به رد قسمتی از خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد، به نحو صحیح و استنباط درست صادر شده و خدشه‌ایی به این بخش از دادنامه وارد نیست. زیرا دین خواهان معیّن نبوده و بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معیّن و معلوم گردیده و به همین دلیل از سوی خواهان در زمان طرح دعوا تقدیم شده‌است و من حیث‌المجموع ادعای ایشان در این رابطه منطبق بر عنوان موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، در این رابطه، مستنداً به ماده 358 قانون یاد شده، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه در این بخش تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. اجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی