رأی
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد جعاله بانک
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک س. به طرفیت خواندگان ش. و آقای ….ر. همگی و آقای ع.غ. و خانم ف.پ.، به خواسته مطالبه مبلغ 289/503/250/3 ریال بعنوان اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه، از تاریخ سررسید قرارداد لغایت زمان اجرای حکم، با احتساب هزینه دادرسی و حقالوکاله نمایندگان قضایی، با مداقه در پرونده و محتویات آن نکاتی چند به تقریب ذیل محرز است: اولاً: خواندگان علیرغم اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده. ثانیاً: وجود اصل قرارداد جعاله به منظور گشایش اعتبار اسنادی وارداتی مدتدار با أخذ ضامن که ممضی به امضای خواندگان (بعنوان دریافت کننده تسهیلات و ضامن) میباشد، دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه خواسته در مقابل خواهان را دارد. ثالثاً: مستند مرقوم، از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده. رابعاً: در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه تعهد مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده؛ لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت 50% از حقالوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب 1344، نامبردگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 289/503/250/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 65/945/065 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ50%حقالوکاله مربوط به نمایندگان قضایی د. ح. خواهان، محکوم مینماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، ن. ب. ا. مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای محترم نگهبان باطل و غیر شرعی اعلام گردیده، لذا دعوی خ. د. ا. خصوص محکوم به بطلان م. ب.. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف یکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به خواندگان ردیف دوم الی چهارم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی، تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک س. به نمایندگی اداره کل حقوقی بانک س.، نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209970001200996 مورخ 1392/12/12 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله شماره .... مورخ 1390/2/4 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی مشهود م. ب.. زیرا ش. به عنوان جاعل، مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله یاد شده مینماید که خواندگان بدوی دیگر متضامناً تعهد به پرداخت اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قرارداد منعقده نمودهاند و در مهلت مقرر قانونی از ناحیه ش. اقدام به بازپرداخت اصل طلب نگردیده است و طبق مواد 2 و 3 و 10 قرارداد جعاله فیمابین متداعیین پرونده و تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در مورخ 1376/2/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مطالبه خسارت دیرکرد بانکها را قابل وصول دانسته است، لذا به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه مطروحه، حکم محکومیت خواندگان بنحو تضامناً به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله لغایت اجرای حکم صادر و اعلام مینماید. بدیهی است صدور اجرائیه منوط به تأدیه مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر توسط محکومٌله خواهد بود. رأی صادره وفق ماده 364 قانون یاد شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در این شعبه م. ب..
رئیس ومستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد جعاله بانک
در تاریخ 3 اسفند 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یکی از بانکها علیه تعدادی از خواندگان رسیدگی نمود. خواسته بانک شامل مطالبه مبلغ 289.503.250.3 ریال به عنوان اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه بود. ب. ت. ب. عدم حضور خواندگان و اعتبار قرارداد جعاله، دادگاه مدیونیت خواندگان را تایید و آنان را به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی محکوم کرد. با این حال، دعوی خ. د. خ. خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم مشروعیت آن باطل اعلام شد. این رای به صورت حضوری نسبت به خ. ر. ا. و به صورت غیابی نسبت به سایر خواندگان صادر گردید و قابل واخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان، حکم بدوی را در خصوص خسارت تاخیر تادیه نقض کرد و خواندگان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قرارداد تا زمان اجرای حکم محکوم نمود. این رای نیز به صورت غیابی صادر و قابل اعتراض در مدت معین بود. مستندات این تصمیمات شامل مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در قرارداد جعاله منعقده بانک، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و مبدا محاسبه آن، از تاریخ سررسید قرارداد است.
در خصوص دعوی بانک س. به طرفیت خواندگان ش. و آقای ….ر. همگی و آقای ع.غ. و خانم ف.پ.، به خواسته مطالبه مبلغ 289/503/250/3 ریال به عنوان اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ سررسید قرارداد لغایت زمان اجرای حکم، با احتساب هزینه دادرسی و حقالوکاله نمایندگان قضایی، با مداقه در پرونده و محتویات آن نکاتی چند به تقریب ذیل محرز است: اولا: خواندگان علیرغم اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده. ثانیا: وجود اصل قرارداد جعاله به منظور گشایش اعتبار اسنادی وارداتی مدتدار با اخذ ضامن که ممضی به امضای خواندگان (به عنوان دریافت کننده تسهیلات و ضامن) میباشد، دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه خواسته در مقابل خواهان را دارد. ثالثا: مستند مرقوم، از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده. رابعا: در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه تعهد مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده؛ لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین، مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت 50 % از حقالوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب 1344 ، نامبردگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 289/503/250/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 65/945/065 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 50 %حقالوکاله مربوط به نمایندگان قضایی د. ح. خواهان، محکوم مینماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ن. ب. ا. مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه از سوی شورای محترم نگهبان باطل و غیر شرعی اعلام گردیده، لذا دعوی خ. د. ا. خصوص محکوم به بطلان م. ب.. رای صادره نسبت به خوانده ردیف یکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به خواندگان ردیف دوم الی چهارم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی، تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک س. به نمایندگی اداره کل حقوقی بانک س.، نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله شماره.... مورخ 1390/02/04 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی مشهود م. ب.. زیرا ش. به عنوان جاعل، مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله یاد شده مینماید که خواندگان بدوی دیگر متضامنا تعهد به پرداخت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرارداد منعقده نمودهاند و در مهلت مقرر قانونی از ناحیه ش. اقدام به بازپرداخت اصل طلب نگردیده است و طبق مواد 2 و 3 و 10 قرارداد جعاله فیمابین متداعیین پرونده و تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در مورخ 1376/02/06 به تایید شورای نگهبان رسیده است و مطالبه خسارت دیرکرد بانکها را قابل وصول دانسته است، لذا به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه مطروحه، حکم محکومیت خواندگان به نحو تضامنا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله لغایت اجرای حکم صادر و اعلام مینماید. بدیهی است صدور اجراییه منوط به تادیه مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر توسط محکومٌله خواهد بود. رای صادره وفق ماده 364 قانون یاد شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در این شعبه م. ب..
رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
