مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980231400713 شماره دادنامه : 9409970223700506 تاریخ : 1394/05/17 رای دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی خانم پ. خ. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت آقای ت. پ. د. ن. از دادنامه شماره 0962 مورخ 1393/11/5 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 1392/6/20 به مأخذ روزانه یک میلیون ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال از تاریخ 1392/6/20 و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به د. ح. ت. ن. خ. و نیز محکومیت ت. ن. خ. به حضور در یکی از دفترهای اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال دو واحد آپارتمان طبقه های 2 و 4 پلاک ثبتی .... فرعی از پلاک .....اصلی بخش ....تهران قطعه .....با دو واحد پارکینگ و انباری پس از پرداخت تتمه ثمن به میزان یک میلیارد و ششصد میلیون ریال توسط ت. ن. خ. د. ح. نامبرده صادر شده و در مورد مطالبه خسارت وارد شده و خسارت بند 5 – 6 قرارداد و خسارت تأخیر و خسارات دادرسی توسط ت. ن. خ. قرار رد دعوا صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی و مدارک مالکیت ابراز شده از جانب ت. ن. خ. مالکیت رسمی نامبرده بر دو واحد آپارتمان یاد شده در تاریخ 1393/2/17 مستقر و سند مالکیت صادر شده است با وصف تعهدات طرفینی امکان تنظیم سند قبل از آن وجود نداشته و استحقاق ت. ن. خ. در مطالبه خسارت قراردادی از آن تاریخ بوده و تسری به قبل از آن ندارد از سوی دیگر تعیین خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن وفق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجه نبوده زیرا پرداخت ثمن در راستای تعهدات قراردادی بوده و از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده و با وصف تعیین خسارت قراردادی خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی م. ب. و صدور قرار رد دعوا به شرح پیش گفته به جهت این که مورد اقتضای تعیین تکلیف در ماهیت را داشته موجه نبوده با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته در سه مورد گفته شده منطبق با قانون نبوده آن قسمت از دادنامه را که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی به مأخذ روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1392/6/20 تا 1393/2/17 م. ب. و نیز قسمت دیگر که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن وفق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. را برگرفته از قسمت نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و لحاظ تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در این دو بخش صادر و اعلام می دارد و برگرفته از قسمت پایانی ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای صادر شده را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد و تجدیدنظرخواهی راجع به موراد دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را واجد مطلب مهم و مؤثری که اقتضای نقض و بی اعتبار شدن آن باشد ندانسته و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نیست با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تأیید می کند. این رأی قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن در تاریخ 17 مرداد 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به رسیدگی پرونده‌ای پرداخت که در آن طرفین به طرح ادعای نقض حقوق قانونی یکدیگر پرداخته بودند. خواسته اصلی ی. ا. ط. جبران خسارت ناشی از اقدام غیرقانونی طرف مقابل بود. طرف مدعی با استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ادعا کرد که اقدامات طرف مقابل منجر به ورود خسارت به وی شده است. طرف مقابل با ارائه مستندات و دفاعیات خود، ادعای طرف مدعی را رد کرده و بر قانونی بودن اقداماتش تاکید نمود. پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه‌شده، دادگاه ب. ت. ب. شواهد موجود و اصول حقوقی، رای به نفع ی. ا. ط. صادر کرد و ضمن تایید خسارت وارده، مسئولیت طرف مقابل را در جبران آن مشخص نمود. این رای به عنوان رای قطعی و لازم‌الاجرا محسوب گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی نسبت به تاخیر در پرداخت مابقی ثمن معامله، در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در پرداخت ثمن در قرارداد پیش بینی شده باشد، موجه نیست زیرا با تعیین خسارت قراردادی ،خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/17 رای دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی خانم پ. خ. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت آقای ت. پ. د. ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/05 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 1392/06/20 به ماخذ روزانه یک میلیون ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال از تاریخ 1392/06/20 و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به د. ح. ت. ن. خ. و نیز محکومیت ت. ن. خ. به حضور در یکی از دفترهای اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال دو واحد آپارتمان طبقه های 2 و 4 پلاک ثبتی.... فرعی از پلاک.....اصلی بخش....تهران قطعه.....با دو واحد پارکینگ و انباری پس از پرداخت تتمه ثمن به میزان یک میلیارد و ششصد میلیون ریال توسط ت. ن. خ. د. ح. نامبرده صادر شده و در مورد مطالبه خسارت وارد شده و خسارت بند 5 - 6 قرارداد و خسارت تاخیر و خسارات دادرسی توسط ت. ن. خ. قرار رد دعوا صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی و مدارک مالکیت ابراز شده از جانب ت. ن. خ. مالکیت رسمی نامبرده بر دو واحد آپارتمان یاد شده در تاریخ 1393/02/17 مستقر و سند مالکیت صادر شده است با وصف تعهدات طرفینی امکان تنظیم سند قبل از آن وجود نداشته و استحقاق ت. ن. خ. در مطالبه خسارت قراردادی از آن تاریخ بوده و تسری به قبل از آن ندارد از سوی دیگر تعیین خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن وفق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجه نبوده زیرا پرداخت ثمن در راستای تعهدات قراردادی بوده و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و با وصف تعیین خسارت قراردادی خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی م. ب. و صدور قرار رد دعوا به شرح پیش گفته به جهت این که مورد اقتضای تعیین تکلیف در ماهیت را داشته موجه نبوده با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته در سه مورد گفته شده منطبق با قانون نبوده آن قسمت از دادنامه را که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی به ماخذ روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1392/06/20 تا 1393/02/17 م. ب. و نیز قسمت دیگر که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن وفق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. را برگرفته از قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و لحاظ تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در این دو بخش صادر و اعلام می‌دارد و برگرفته از قسمت پایانی ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای صادر شده را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد و تجدیدنظرخواهی راجع به موراد دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را واجد مطلب مهم و موثری که اقتضای نقض و بی اعتبار شدن آن باشد ندانسته و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تایید می کند. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌محمدنقی صوفی - جواد حمیدی