مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین از ضامنحدود مسئولیت ضامن

مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین از ضامنحدود مسئولیت ضامن خ. م.: در تاریخ 15 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی یکی از بانک‌ها علیه چند خوانده رسیدگی کرد که هدف آن مطالبه مبلغ 453,218,123 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بود. دادگاه با استناد به قرارداد مضاربه مورخ 12 آبان 1386، به دفاع خواندگان مبنی بر جعلیت امضاها توجه نمود. اما ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی از سوی آنها و غیبت یکی از خواندگان، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 53,218,123 ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه صادر کرد. همچنین، بر اساس ماده 691 قانون مدنی، خسارت تاخیر تادیه را تنها متوجه مدیون اصلی دانسته و قرار رد این بخش از دعوی را صادر کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان در خصوص محکومیت به پرداخت اصل مبلغ رد شد و در مورد تجدیدنظرخواهی بانک نسبت به رد خسارت تاخیر تادیه، با استناد به ماده 694 قانون مدنی، رای بدوی نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قرارداد دریافت وام، خسارت تاخیر تادیه علاوه بر اصل دین از ضامن قابل مطالبه است؛ زیرا این مسئولیت برای آنان واضح و قابل پیش بینی بوده و علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند، شرط نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/03 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم س.ح. م. به وکالت از خواهان بانک صادرات ایران به طرفیت خواندگان 1 - الف. ط.ک. فرزند ح. 2 - م. ش. فرزند م.ح. 3 - م. ن. فرزند الف. و به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 453/218/123 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با ملاحظه تصویر مصدق اصل قرارداد مضاربه مورخ 86/8/12 شماره 86020760 که به موجب آن مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان سرمایه در اختیار خ. ر. ا. قرار گرفته و خواندگان دیگر نیز ذیل آن را امضا نموده‌اند تا پس از مدت شش ماه سود و اصل آن را اعاده نمایند خواندگان به دادرسی دعوت شده و دو تن از آنان به نامهای م. ش. و م. ن. دفاع نموده که امضا ذیل قرارداد منتسب به آنان نبوده و ادعای جعلیت آن را نموده‌اند و خ. ر. ا. نیز علیرغم ابلاغ واقعی و استحضار از موضوع در جلسه دادگاه حضور نیافته و در قبال ادعای وکیل خواهان و مستندات ابرازی ایراد و اعتراض و دفاعی معمول نداشته و چون دادگاه جهت رسیدگی به اصالت قرارداد و ادعای جعلیت خواندگان مذکور موضوع را به کارشناس واجد صلاحیت در رشته خط و امضا محول نمود و خواندگان علیرغم ابلاغ و استحضار از موضوع هزینه کارشناسی را ایداع ننموده‌اند ضمن خروج کارشناسی از عداد دلایل و دفاعیات آنان ن. ب. ا. دلیل دیگری بر اثبات ادعای خواندگان مدعی جعلیت به این دادگاه ابراز نشده است و چون نامبردگان به عنوان ضامن عمل نموده و ضامن نیز فقط در قبال اصل بدهی مدیون که در موقع ضمانت حادث و معلوم بوده ضامن محسوب ولی در خصوص جریمه تاخیر تادیه چون در موقع ضمانت هنوز چنین دینی برای مدیون ایجاد نشده تا مورد ضمانت ضامن قرار گیرد و به صراحت ماده 691 قانون مدنی هم ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است فلذا در این مورد ضمانتی متوجه ضامنین نبوده و در نتیجه راجع به خسارت تاخیر تادیه در قبال بانک فاقد مسئولیت بوده و فقط مدیون اصلی مکلف به پرداخت خسارت مذکور م. ب. از اینرو چون مبلغ پرداختی به خ. ر. ا. از سوی بانک چهارصد میلیون ریال بوده و ضامنین ذیل این قرارداد را امضا نموده و ادعای جعلیت خواندگان ردیف دوم و سوم نیز به شرح پیش گفته به اثبات نرسیده است مستندا به مواد 194 و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 403 از قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و ایضا خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون و دویست و هجده هزار و یکصد و بیست و سه ریال دیگر و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. و بر اساس میزان محکومیت صادر و اعلام می‌نماید. و راجع به خسارت تاخیر تادیه بنا به جهات پیش گفته و عدم وجود مسئولیت خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن در این خصوص قرار رد این بخش از دعوی (مطالبه خسارت تاخیر تادیه)را صادر و اعلام می‌نماید. و مطابق قسمت اخیر ماده 515 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خ. ر. ا. مکلف است بر اساس قرارداد فی مابین خود و بانک خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 93/4/24 لغایت اجرای حکم قابل محاسبه توسط اجرای احکام و بر اساس مبلغ چهارصد میلیون ریال و ماخذ سالیانه هجده درصد د. ح. خ. دعوی بپردازد.رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -اسحاق حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/15 رای دادگاه الف) پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای … ش. به طرفیت بانک صادرات ایران نسبت به دادنامه --- - 93/8/3 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر محکومیت تضامنی مشارالیه بپرداخت چهارصد میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی (بر اساس میزان محکومیت) بابت مطالبات قراردادی ت. ن. خ. م. ب. در مجموع تجدیدنظرخواهی نامبرده به نحوی نیست که تاثیری در صحت دادنامه داشته باشد بنا به مراتب این دادگاه موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی را قابل انطباق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از سایر جهات بویژه روند دادرسی نیز دادنامه مرقوم را مواجه با اشکالی نمی داند مستنداٌ به ماده 358 قانون مرقوم آن را تائید مینماید. ب) تجدیدنظرخواهی بانک صادرات با وکالت خانم … م. به طرفیت اقایان 1 - م. ش. 2 - م. ن. 3 - الف. ط.ک. نسبت به بخش دیگر دادنامه --- - 93/8/3 که متضمن صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اول و دوم م. ب. با عنایت به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض وارد است. زیرا نامبردگان ضامن قرارداد فیمابین ت. ن. خ. سوم و بانک می‌باشند و در قرارداد دریافت وام موضوع مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مسئولیت ضامنین در این خصوص برای انان واضح و روشن و قابل پیش بینی است همچنانکه در ماده 694 قانون مدنی علم ضامن را به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینمایند شرط ندانسته بنابراین دادنامه از این حیث مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در این قسمت مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار