ویژگی قابلیت استناد در ادله ابرازی — نکته ای که در ادله اثبات دعوا

نکته ای که در ادله اثبات دعوا از اهمیت ویژه برخوردار است، قابل استناد بودن این ادله است؛ این که بتوان ادله مزبور را در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار داد. ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م نیز در تعریف دلیل به همین نکته اشاره نموده و می گوید: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند. ظاهراً همین مانند ارائه نوشته ای برای سند استنادی و یا گواهی مکتوب گواهان برای دلیل شهادت، اصحاب دعوا را به مقصود نمی رساند. قابل استناد بودن دلیل و سند از جهات مختلف اهمیت دارد و عنصر اساسی راجع به دلیل است. دلیلی قابل استناد است که دارای دو بخش شکلی و ماهوی باشد. بخش ماهوی دلیل ناظر به تناسب اثباتی دلیل نسبت به خواسته مندرج در دادخواست است و بخش شکلی آن نیز به شرایط قانونی دلیل ارتباط دارد. در خصوص تناسب دلیل با سبب خواسته و موضوع دعوا توجه به این نکته مهم است که بدانیم باید میان دلیل دعوا و تناسب قانونی برقرار نمود. متناسب بودن دعوا بدین معنی است که از منظر قانون با هر دلیلی نمیتوان سبب و موضوع دعوا را ثابت کرد. زیرا اثبات هر دعوایی با لحاظ ماهیت و شرایط آن منوط به ارائه دلیلی خاص و مناسب است که تنها با همان دلیل می توان دعوای اقامه شده را بر اریکه اثبات نشاند. به سخنی گویاتر کاوش در ضوابط قانونی، ما را به این نتیجه میرساند که با هر دلیلی نمیتوان هر دعوایی را ثابت نمود بلکه برای اثبات هر دعوایی لازم است به تناسب سبب و موضوع دعوا و همچنین شرایط قانونی آن از دلیل یا ادله ویژه ای سود برد که به فراخور دعوا در نظر گرفته شده است. اتخاذ راهی جز این نه تنها دعوای مطروحه را مدلل و ثابت نمیکند بلکه آن را با شکست روبرو خواهد ساخت. البته برخی از استادان از این موضوع با عنوان توان اثباتی سند رسمی یاد کردند که با توان اثباتی دلیل نیز ارتباطی مستقیم دارد؛ مقصود از توان اثباتی دلیل و سند رسمی، تأثیر قانونی آن در ایجاد اطمینان در دادرس دایر بر درستی ادعای شخصی است که به آن استناد می نماید. در نتیجه از این مقدمه بر می آید که توان اثباتی به سند رسمی اختصاص ندارد بلکه همه ادله و وسایلی که در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده دارای چنین توان و قدرتی است. تناسب دلیل با دعوا و سبب آن به عنوان یکی از ویژگی های ادله اثبات دعوا به معنای برخورداری هر دعوایی از دلیل مرتبط و متناسب با آن دعوا است. با این ترتیب که دعوای مورد نظر اصولاً با دلیل معینی مانند سند و اقرار و یا شهادت ثابت می شود. برای نمونه، در دعاوی خلع ید از مال غیر منقول ثبت شده خواهان ناگزیر است برای اثبات ذینفعی خود در دعوای مزبور، مالکیت قانونی خود را نسبت به ملک مغصوب ثابت نماید. مناسب ترین دلیل ۱. فریدون نهرینی، مقاله ادله استثنایی در اثبات و احراز مالکیت مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۱، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بهار - تابستان ۱۳۸۴، ص ۳۲۱. برای اثبات این ذی نفعی ارائه سند رسمی مالکیت و اعلام نام خواهان در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک است (ماده ۲۲ قانون ثبت ابراز و استناد به هر دلیل دیگری جز اسناد یاد شده توان اثبات ذی نفعی خواهان را ندارد و متناسب با ادعای ذی نفعی وی نیست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ از همین قاعده پیروی کرده است.