مطالبه خسارت مازاد بر دیه مطالبه خسارت معنوی در جرایم موجب دیه نحوه احراز طریق انتقال بیماری هپاتیت c احراز رابطه سببیت در پرونده خون های آلوده

مطالبه خسارت مازاد بر دیه مطالبه خسارت معنوی در جرایم موجب دیه نحوه احراز طریق انتقال بیماری هپاتیت c احراز رابطه سببیت در پرونده خون های آلوده خ. م.: در تاریخ 24 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران رسیدگی کرد. خواسته این دعوی شامل جبران خسارت‌های مادی و معنوی و همچنین هزینه‌های درمان گذشته و آینده بود. خواهان ادعا کرد که به دلیل استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس‌های خطرناک، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده و خواستار جبران خسارات وارده شد. خواندگان به ایرادات شکلی و ماهوی، از جمله عدم ابطال تمبر مالیاتی و عدم صلاحیت دادگاه، اشاره کردند. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت بیست درصد دیه کامل بابت ارش آسیب وارده و هزینه‌های درمانی صادر کرد و درخواست عذرخواهی رسمی را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و نظریه پزشکی قانونی، حکم اولیه را تایید کرد و میزان ارش را به چهل درصد دیه کامل و هزینه درمان را به مبلغ 58,000,000 ریال اصلاح نمود. همچنین، درخواست خسارت معنوی به دلیل عدم شمول آن در جرایم موجب دیه رد شد. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»;،«تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند؛ بنابراین هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی قابل مطالبه است.اگرچه در نظام حقوقی ایران خسارت معنوی مورد شناسایی واقع شده است، ولی این خسارات شامل جرایم مستوجب ارش و دیه نمی شود.ب. ت. ب. اینکه طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیت c، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است، چنانچه در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود نداشته باشد،وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور مفروض است و باید دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی است اقامه شود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/29 رای دادگاه در خصوص دادخواست آقایان 1 - ب. عباسی 2 - ر. سیاه بیدی به وکالت از آقای ب. ر. به طرفیت 1 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه های درمان گذشته و حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت و خسارات دادرسی حداقل بهای خواسته م. ب. 50/500/000 ریال وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و عذر خواهی رسمی در جراید، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خلاصه ادعای خواهان و وکیل وی ب. ش. د. و لوایح تقدیمی آن است که با استناد به محتویات پرونده مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی تهران و محتویات پرونده کیفری به شماره 76350 شعبه --- تهران و تصویر آزمایش آلودگی خواهان به ویروس اعلام نموده‌اند که عیب و نقص وسایل و تجهیزات ابزار اداری دولت همچنین شیوه های جمع آوری خون، تولید فر آورده های خونی بدون رعایت بند 7 ماده 2 اساسنامه انتقال خون محرز است و موکل به دلیل ابتلاء مادر زادی به بیماری(هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی) ناچار به استفاده از گلبولهای قرمز متراکم که از تولیدات سازمان انتقال خون ایران بوده و خواندگان به نمایند گی از دولت در این امر فعالیت انحصاری دارند لذا در اجرای فراز پایان از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت الزام خواندگان به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی م. ا. و زیان مادی عبارتند از زیان وارده به جسم در اثر ابتلای موکلین به علت استفاده از فراورده های خونی آلوده به ایدز، هپاتیت از جمله هپاتیت c و گاها آلودگی به هردو ویروس که در قالب دیه وارش قابل جبران است و هزینه درمان گذشته و حال و آینده و همچنین خسارت معنوی و با اعلام عذر خواهی رسمی در جراید به نحو تضامن م. ا.. خلاصه د فاعیات خواند گان که عمدتا مشترک استالف: د فاعیات شکلی 1 - نسبت به بهای خواسته ایراد نموده‌اند 2 - عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکیل که موجب خدشه بر سمت وکیل خ. ه. م. ب. 3 - خواسته ها به طور جداگانه تقویم و ابطال تمبر نشده است 4 - خواسته منجزا اعلام نشده و هزینه های درمان گذشته معلوم است و میزان خسارت مادی و معنوی می با یست دقیقا اعلام شده 5 - ایراد به صلاحیت این دادگاه زیرا دعوی متوجه دانشگاه علوم پزشکی استانی است که بیمار در حوزه آن مورد مداوا قرار گرفته است و در نتیجه دادگاه شهری که دانشگاه مربوطه در حوزه آن واقع است ذی صلاح می با شد 6 - دعوی ظنی و احتمالی بوده و دلیل بر بیماری خواهان و نحوه ابتلاء آن ارائه نشده است. ب- د فاعیات ماهوی 1 - در دادخواست تقدیمی پرونده کیفری به شماره 76350 مطرح رسیدگی در شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران و دادنامه های صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران مستند دعوی واقع شده است در حالی که در پرونده کیفری علیه اشخاص حقیقی مطرح بوده نه اشخاص حقوقی (خواندگان) و تخلف خواندگان رسیدگی نشده است و رای صادره در شعبه محترم --- دیوانعالی کشور نقض شده است و قابلیت استناد ندارد و دادنامه های حقوقی صادره در دعوی دیگر ب. ت. ب. قانون و اصول حقوقی قابلیت استناد ندارند و دعوی مطروحه اخیر دعوایی است مستقل از دعاوی سابق 2 - مسئولیت پزشکان معالج مورد رسیدگی واقع نشده است زیرا با تجویز پزشک از خون و فراورده های خونی استفاده نموده‌اند پزشک معالج مکلف بوده طبق موازین علمی و قانونی عوارض احتمالی ناشی از مصرف خون و فرآورده های خونی را به بیمار گوشزد کند 3 - در دادخواست اعلام نشده علت ابتلاء به ویروس چه بوده است آیا بیماران به سبب استفاده از تولیدات داخلی در سالهای 73 الی 76 مبتلا شده اند و یا با استفاده از تولیدات خارجی و وارداتی بوده است و تعیین علت بیماری را خواستارمی با شد و در تحقق مسئولیت اعم از کیفری و مدنی وجود رابطه سببیت شرط می با شد ودر مانحن فیه هرگز این رابطه احراز نگردیده و در خصوص خرید و وارد نمودن خون از کشور های خارجی کلیه شرایط رعایت شده است و اعمال تصدی وزارت بهداشت بر اساس امکانات و شرایط موجود در ارائه و خدمات پزشکی صورت گرفته است. 4 - رابطه علییت و سببیت می‌بایست حتما و قطعا در خصوص زیان وارده و عمل وارد کننده آن محرز و مسلم و از طرف مدعی ثابت شود و اگر کارمندان دولت مقصر باشند باید شخصا جبران خسارت کنند که مدیران سابق در این خصوص برائت پیدا کرده اند و اگر سازمان مقصر باشد باید نقص دستگاهها (در تولیدات داخلی) و ناسالم بودن (تولیدات خارجی) اثبات گردد و دولت برای اقداماتی که در حد ضرورت و تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آورد و موجب ضرر دیگر می‌شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 5 - ضرر و زیان معنوی که در دادخواست موضوع مطالبه می با شد. ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که با احصاء ضرر و زیان قابل مطالبه و انحصار آن اولا ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد ثانیا منافع ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده و جزء ضررهای پیش بینی شده در قانون نمی با شد و مطالبه آن مطابق موازین قانونی نمی‌باشد به ویژه آنکه در بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق که مربوط به ضرر و زیان معنوی باشد در قانون جدید پیش بینی نشده است. بدین معنا است که قانونگذار خسارت معنوی را جزء خسارت قابل مطالبه ندانسته است 6 - دلیل و مستندی بر آلوده بودن تولیدات ارائه نشده است ،اگر ضرر وارد شده ناشی از وضعیت علم بشر و عدم وجود دستگاههایی که بتوانند آلودگی را تشخیص بدهند، ناشناخته بودن ویروسها که بیماری ادعایی خواهان روزی جزء ویروسهای ناشناخته بوده است و فاقد امکانات شناسایی بوده است که مجموع اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی منعکس است که ممکن است دارای تغییرات جزیی در پرونده های مشابه باشد که از ذکر تمام جزئیات آن خوداری می‌گردد. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق اولا در خصوص ایرادات شکلی ایراد شکلی در خصوص مطالبه هزینه درمان حال و آینده ب. ت. ب. اینکه این هزینه ها هنوز محقق و پرداخت نشده اند بنابر این قابلیت مطالبه را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا در خصوص ایرادات شکلی مربوط به عدم تقویم خواسته و عدم ابطال تمبر مالیاتی دادگاه به لحاظ مشخص و معین نبودن میزان خسارت آن را مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته بنابر این ایراد وارده از این حیث وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد.ثالثا در خصوص ایراد عدم توجه دعوی و عدم صلاحیت ن. ب. ا. خون و فرآورده های خونی از سوی سازمان انتقال خون تولید، یا تهیه شده و از طرف دیگر نظارت بر آن بر عهده خ. ر. ا. بوده و سایر سازمانها و مراکز درمانی و آموزشی ازخون و فرآورده های خونی موجود در بازار استفاده نموده‌اند و همچنین مراکز دانشگاهی دارای شخصیت مستقل از خ. ر. ا. نبود، بنابر این ایراد عدم توجه دعوی و به تبع آن ایراد عدم صلاحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد. اما در ماهیت اولا در مورد خسارت معنوی از نظر دادگاه دیه وارش، خسارت معنوی را هم در بر می‌گیرد زیرا هر چند خسارت معنوی در قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است اما دادگاه ب. ت. ب. سیر قوانین مربوطه به دیات و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده 9 قانون سابق خسارت معنوی را قابل پذیرش دانسته و در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خسارت معنوی حذف گردیده واز طرف دیگر بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 قانونگذار مطالبه خسارت معنوی را مشمول دیه ندانسته است و این موضوع که این قانون لازم الاجرا نشده و در صورت لازم الاجرا شدن قاعده ماهوی در قانون شکلی عطف به سابق نمی شود مورد توجه داد گاه است، اما در راستای تحکیم استدلال دادگاه که دیه وارش را مجموع خسارت وارده بر جسم می داند که خسارت معنوی را در بر می‌گیرد.بنابر این دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.ثانیا در خصوص خواسته خ. م. ب. عذر خواهی رسمی در جراید دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مفاد ماده 10 از قانون مسئولیت مدنی ن. ب. ا. از صراحت ماده قانونی استنباط می‌شود که این امر به طور اختیاری به دادگاه تجویز شده است که با در نظر گرفتن کلیه شرایط حکم به عذر خواهی رسمی در جراید صادر نمایند بنابر این دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوضاع و احوال دعوی خواهان را در این قسمت غیر وار تشخیص و با استناد به ماده ذکر شده و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ثالثا در خصوص آلوده شدن خواهان به ویروس هپاتیت c ن. ب. ا. خواهان مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که ناچار و ناگزیر به استفاده از فرآورده های خونی بوده و انحصار محصول در دست خ. ر. د. و تحت نظارت خ. ر. ا. بوده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده کیفری و رسیدگی به عمل آمده آلوده بودن خون و فرآورده های خون تا سال 1376 ثابت بوده ودر این خصوص شک و تردید ابهامی وجود ندارد و مطابق نظریه هیات سه و پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه خواهان در دوره زمانی ذ کر شده از خون و فرآوردهای آن استفاده نموده است.ود چار بیماری هپاتیت c گردیده است و ن. ب. ا. ممکن است افراد به روشهای مختلف به بیماری مذکور مبتلا شوند اما یکی از راههای انتقال آن از راه تزریق خون و فرآورده های خونی است و آلوده بودن خون و فرآورده های خونی در دوره زمانی ذکر شده ب. ت. ب. رای شماره --- شعبه --- دیوانعالی کشور به لحاظ عیب دستگاهها و تجهیزات محرز بوده است و در استفاده خواهان از محصولات ذکر شده تردیدی وجود ندارد و در نتیجه راه متعارف انتقال ویروس به بدن خواهان از راه خون بوده و امکان ابتلاء خواهان از سایر طرق محل تردید است و دلیلی برای آن وجود ندارد ودر نتیجه از نظر دادگاه تزریق خون و استفاده از فرآورده های خون موجب انتقال ویروس شده است وهمچنین ن. ب. ا. دادگاه اقدام خواندگان را از امور حاکمیتی ندانسته و با فرض اینکه از امور حاکمیتی تلقی شود مطابق قسمت ذیل ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی دولت زمانی مبرا از مسئولیت است که به موجب قانون و طبق قانون رفتار کرده باشد و هیچ قانون و قاعده عرفی انتقال ویروس را به لحاظ ضعف تجهیزات به بدن فرد متقاضی درمان، تجویز نمی‌نماید. فلذا از شمول قسمت ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خارج بوده و ن. ب. ا. مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح از سوی قانونگذار دارد ودر مانحن فیه چنین مقرره ای وجود ندارد. بنابر این دادگاه ضمن ثابت و وارد دانستن دعوای خ. د. ا. قسمت به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تساوی خواندگان به پرداخت بیست درصددیه کامله بابت ارش آسیب وارده به کبد بر اثر بیماری هپاتیت c که موجب ایجاد عارضه کبدی به میزان مذکورگردیده است و مبلغ 130/000/000 ریال بابت هزینه متعارف درمان ایام گذشته و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و خواهان مکلف است پس از قطعیت و قبل از صدور اجراییه وفق بند 3 ماده 14 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ما به التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی را به صندوق دولت تودیع نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می با شد. دادرس شعبه اول محاکم حقوقی تهران - احمد همتی کلوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/24 رای دادگاه در این پرونده، برابر دادنامه شماره --- - 1394/07/29 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای ب. ر. به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیتC مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1 - پرداخت بیست درصد از دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیتC و 2 - پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت هزینه های صرف شده برای امور درمانی د. ح. خ. صادر شده و در خصوص 3 - هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 4 - الزام به عذرخواهی در جراید و جبران خسارت معنوی حکم به بطلان دعوا صادر شده است.محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1 - در خصوص اعتراض تجدیدنظر خ. ه. (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولا- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشارالیه به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیتC از سال 1382 محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس هپاتیتC مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»; و «تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رای اصراری شماره 6 - 75/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیر در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 و ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن اصلاح ارش مقرر به چهل درصد از دیه کامل و هزینه درمان و آزمایشگاه به مبلغ 58/000/000 ریال با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفا نسبت به تجدیدنظر خ. ه. که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می‌گردد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ع.ر. به وکالت از آقای ب. ر. در قسمت هایی که حکم به رد و بطلان و قرار رد دعوا صادر شده جز در رابطه با خسارت معنوی ب. ت. ب. درستی استدلال دادگاه محترم بدوی مستندا به مواد 353 و 358 مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. لیکن چون خسارت معنوی طبق تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری شامل جرایم موجب دیه و ارش نمی گردد مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 358 قانون قبل الذکر ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای ت. ن. خ. به لحاظ مسموع نبودن آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی