مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای …. ر. د. ب. ط. شهرداری اراک به خواسته صدور حکم بر الزام و محکومیت شهرداری محترم اراک به جبران و پرداخت خسارت وارده از بابت تسبیب با جلب نظر کارشناس و جبران خسارت و هزینه دادرسی فعلاً م. ب. 51000000 ریال با این توضیح که « در اوایل سال 1390 شهرداری اراک بدون اطلاع قبلی و بدون هماهنگی و یا پیش بینی لازم و به بهانه ایجاد تقاطع غیر هم سطح و ایجاد زیرگذر اقدام به تخریب و جمع آوری پل ورودی اختصاصی گاراژ ب. و کندن پیاده رو و حفاری در حاشیه خیابان مقابل گاراژ ب. به عمق 6 متر نموده اند به نحوی که حتی تعدادی از اتومبیل های متعلق به مشتریان در محوطه گاراژ ب. گرفتار شده اند و مدتها قادر به خروج نبوده اند و جمع آوری و تخریب پل اختصاصی و حفاری گودال باعث شده امکان ورود و خروج اتومبیل و کسب و کار کسبه محل شده و عملاً گاراژ تعطیل گردیده، گزارش مورخ 91/1/19 کارشناس محترم تأمین دلیل و پرونده کلاسه 91/71 شعبه بیستم شورای حل اختلاف اراک مؤید این موضوع م. ب. ... »; به دادگستری اراک تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 92/2/2 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی اراک ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات دادرسی از جمله صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت رسیدگی پس از وصول لایحه شهرداری ختم رسیدگی را اعلام وبرابر دادنامه شماره 94000170 مورخ 94/2/31 با این استدلال که : « خواهان می بایست حسب تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 بدواً از دیوان عدالت اداری رأی بر تصدیق و ورود خسارت و وقوع تخلف از ناحیه خوانده را اخذ و سپس به دادگاه صالح جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان مراجعه کند که این مهم تا کنون صورت نگرفته است.»; مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است ( خواهان و 21 نفر دیگر از کسبه گاراژ ب. اراک شکایتی علیه شهرداری اراک در دیوان عدالت اداری طرح نموده اند شعبه 38 دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 93000325 مورخ 93/4/25 بلحاظ اینکه موضوع دارای ماهیت حقوقی و امر تدافعی بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اراک صادر و اعلام کرده است ) آقای …. ر. از دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نموده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مطابق دادنامه شماره 94000459 مورخ 94/4/25 رأی معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می نماید، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک برابر دادنامه شماره 94000544 مورخ 94/6/1 چنین رأی داده است :« ... ن. ب. ا. خواهان منشاء مطالبه خسارت را اقدام شهرداری در مسدود نمودن مسیر تردد خودرو اعم از سبک و سنگین به داخل گاراژ موسوم به ب. در راستای ایجاد تقاطع غیر همسطح و ایجاد زیرگذر واقع در میدان انقلاب اعلام نموده که موجب محرومیت از کسب و کار تحصیل منفعت گردیده است و بر همین اساس محکومیت خوانده به پرداخت خسارت را تقاضا نموده است . دادگاه خواسته مطروحه را غیر موجه تشخیص داده است زیرا اولاً : مطابق مقررات مسئولیت مدنی مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت زمانی است که فاعل بدون مجوز قانونی مبادرت به انجام عملی نماید که موجب بروز خسارت مادی یا معنوی به دیگری شود، در حالی که در مانحن فیه اداره خوانده در راستای تکالیف قانونی خویش مقرر در بند یک ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 اقدام به اجرای طرح عمرانی در محل نموده است و از این حیث ضمان یا مسئولیتی متوجه خوانده نیست ثانیاً : محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، مصداق عدم النفع است که به تصریح مقنن در ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ، عدم النفع قابل مطالبه نیست و در این فرض قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام »; قابل تمسک نمی باشد ثالثاً : خواسته مطروحه مشمول منافع ممکن الحصول نیز نمی گردد چرا که منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید تا قاعده فقهی « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »; جاری گردد. در حالی که قاعده مذکور در مانحن فیه موضوعاً خارج بوده و قابل استناد نمی باشد لهذا بنا به مراتب فوق با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی رأی بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. »; دادنامه صادره در تاریخ 94/6/5 به آقای …. ر. ابلاغ شده مشارالیه با تقدیم دادخواست که به شماره 94000184 مورخ 94/7/6 ثبت گردیده از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از « ب. ت. ب. صراحت مواد 328 و 331 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز مواد 1 و 2 و 3 از قانون مسئولیت مدنی و خصوصاً حسب بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 ( منافع ممکن الحصول ) قابل مطالبه م. ب. از جمله نظریه مشورتی شماره 7/8833 مورخ 82/10/24 نیز مؤید این موضوع م. ب. - زیرا خسارات مورد مطالبه در آمد مشروع و قانونی کسب و کار روزانه از محل کسب و شغل اینجانب بوده که به واسطه اقدامات شهرداری و برچیدن پل ورودی بدون اذن و اجازه و حفر گودال به عمق 6 متر و عدم امکان ورود وسایط نقلیه به داخل گاراژ ب. بوده است و ب. ت. ب. نظریه کارشناس تأمین دلیل که وضعیت محل را کاملاً مشخص نموده اند و دادگاه محترم بدوی کمترین دقتی به این موارد نفرموده اندخصوصاً که شهرداری هیچ گونه ابلاغ یا اطلاعی در این زمینه به ما نفرموده اند نکته و موضوع مهم این است که در خصوص همین موضوع و در خصوص خسارت مورد مطالبه مغازه در نزدیک ملک اینجانب به موجب دادنامه شماره 92000405 مورخ 92/7/25 از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اراک حکم به سود خواهان صادر و حکم صادره طی دادنامه شماره 92000969 مورخ 92/8/18 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عیناً تأیید و قطعیت یافته و به مرحله ی اجرا درآمده است که موارد و دلایل فوق همگی حاکی از این موضوع م. ب. که خسارت مورد مطالبه منافع ممکن الحصول و قابل مطالبه بوده است ... »; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در تاریخ 94/9/14 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل کردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده اکثریت چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای …. ر. از دادنامه شماره 94000544 مورخ 94/6/1 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی اراک مستظهر به دلایل متقن و موجهی نیست که از موجبات تزلزل و گسیختن رأی باشد اعتراض ف. خ. مربوط به ماهیت قضیه و تکرار مطالبی است که در مراحل رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر اظهار و موجهاً مردود اعلام گردیده از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثری مشهود نیست فلذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می شود. شعبه 18 دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون علی شمس - سعید عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت در این مورد، درخواست جبران خسارت به مبلغ 51,000,000 ریال به دلیل تخریب پل ورودی گاراژ و حفاری در خیابان مجاور به مراجع قضایی ارائه گردید. درخواست‌کننده ادعا کرده است که اقدامات انجام‌شده منجر به تعطیلی گاراژ و عدم امکان ورود و خروج خودروها شده است. دادگاه بدوی با استناد به تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام نمود که درخواست‌کننده باید ابتدا از دیوان عدالت اداری رایی در خصوص تصدیق خسارت اخذ کند. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی عودت داد. پس از بررسی مجدد، دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته را غیرموجه تشخیص داده و دعوی را باطل اعلام کرد. درخواست‌کننده به رای صادره اعتراض و فرجام‌خواهی نمود، اما دیوان عالی کشور پس از بررسی دلایل ارائه‌شده، آن را فاقد وجاهت دانسته و رای دادگاه بدوی را تایید کرد. در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، عدم النفع محسوب می‌شود بنابراین دعوی جبران خسارت حاصل از آن پذیرفته نیست. همچنین این خواسته در قالب منافع ممکن الحصول نیز قابل مطالبه نیست؛ زیرا منافع ممکن الحصول، در مواردی محقق می‌شوند که صدق عنوان اتلاف داشته باشد. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای …. ر. د. ب. ط. شهرداری اراک به خواسته صدور حکم بر الزام و محکومیت شهرداری محترم اراک به جبران و پرداخت خسارت وارده از بابت تسبیب با جلب نظر کارشناس و جبران خسارت و هزینه دادرسی فعلا م. ب. 51000000 ریال با این توضیح که « در اوایل سال 1390 شهرداری اراک بدون اطلاع قبلی و بدون هماهنگی و یا پیش بینی لازم و به بهانه ایجاد تقاطع غیر هم سطح و ایجاد زیرگذر اقدام به تخریب و جمع آوری پل ورودی اختصاصی گاراژ ب. و کندن پیاده رو و حفاری در حاشیه خیابان مقابل گاراژ ب. به عمق 6 متر نموده‌اند به نحوی که حتی تعدادی از اتومبیل های متعلق به مشتریان در محوطه گاراژ ب. گرفتار شده اند و مدتها قادر به خروج نبوده اند و جمع آوری و تخریب پل اختصاصی و حفاری گودال باعث شده امکان ورود و خروج اتومبیل و کسب و کار کسبه محل شده و عملا گاراژ تعطیل گردیده، گزارش مورخ 91/1/19 کارشناس محترم تامین دلیل و پرونده کلاسه --- شعبه بیستم شورای حل اختلاف اراک موید این موضوع م. ب.... »; به دادگستری اراک تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 92/2/2 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی اراک ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات دادرسی از جمله صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت رسیدگی پس از وصول لایحه شهرداری ختم رسیدگی را اعلام وبرابر دادنامه شماره --- مورخ 94/2/31 با این استدلال که: « خواهان می‌بایست حسب تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 بدوا از دیوان عدالت اداری رای بر تصدیق و ورود خسارت و وقوع تخلف از ناحیه خوانده را اخذ و سپس به دادگاه صالح جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان مراجعه کند که این مهم تا کنون صورت نگرفته است.»; مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است (خواهان و 21 نفر دیگر از کسبه گاراژ ب. اراک شکایتی علیه شهرداری اراک در دیوان عدالت اداری طرح نموده‌اند شعبه --- دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره --- مورخ 93/4/25 به لحاظ اینکه موضوع دارای ماهیت حقوقی و امر تدافعی بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اراک صادر و اعلام کرده است) آقای …. ر. از دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نموده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مطابق دادنامه شماره --- مورخ 94/4/25 رای معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می‌نماید، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/6/1 چنین رای داده است:«... ن. ب. ا. خواهان منشاء مطالبه خسارت را اقدام شهرداری در مسدود نمودن مسیر تردد خودرو اعم از سبک و سنگین به داخل گاراژ موسوم به ب. در راستای ایجاد تقاطع غیر همسطح و ایجاد زیرگذر واقع در میدان انقلاب اعلام نموده که موجب محرومیت از کسب و کار تحصیل منفعت گردیده است و بر همین اساس محکومیت خوانده به پرداخت خسارت را تقاضا نموده است. دادگاه خواسته مطروحه را غیر موجه تشخیص داده است زیرا اولا: مطابق مقررات مسئولیت مدنی مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت زمانی است که فاعل بدون مجوز قانونی مبادرت به انجام عملی نماید که موجب بروز خسارت مادی یا معنوی به دیگری شود، در حالی که در مانحن فیه اداره خوانده در راستای تکالیف قانونی خویش مقرر در بند یک ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 اقدام به اجرای طرح عمرانی در محل نموده است و از این حیث ضمان یا مسئولیتی متوجه خوانده نیست ثانیا: محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، مصداق عدم النفع است که به تصریح مقنن در ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم النفع قابل مطالبه نیست و در این فرض قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام »; قابل تمسک نمی‌باشد ثالثا: خواسته مطروحه مشمول منافع ممکن الحصول نیز نمی گردد چرا که منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید تا قاعده فقهی « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »; جاری گردد. در حالی که قاعده مذکور در مانحن فیه موضوعا خارج بوده و قابل استناد نمی‌باشد لهذا بنا به مراتب فوق با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. »; دادنامه صادره در تاریخ 94/6/5 به آقای …. ر. ابلاغ شده مشارالیه با تقدیم دادخواست که به شماره 94000184 مورخ 94/7/6 ثبت گردیده از رای دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از « ب. ت. ب. صراحت مواد 328 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 1 و 2 و 3 از قانون مسئولیت مدنی و خصوصا حسب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 (منافع ممکن الحصول) قابل مطالبه م. ب. از جمله نظریه مشورتی شماره 7/8833 مورخ 82/10/24 نیز موید این موضوع م. ب. - زیرا خسارات مورد مطالبه در آمد مشروع و قانونی کسب و کار روزانه از محل کسب و شغل اینجانب بوده که به واسطه اقدامات شهرداری و برچیدن پل ورودی بدون اذن و اجازه و حفر گودال به عمق 6 متر و عدم امکان ورود وسایط نقلیه به داخل گاراژ ب. بوده است و ب. ت. ب. نظریه کارشناس تامین دلیل که وضعیت محل را کاملا مشخص نموده‌اند و دادگاه محترم بدوی کمترین دقتی به این موارد نفرموده اندخصوصا که شهرداری هیچ گونه ابلاغ یا اطلاعی در این زمینه به ما نفرموده اند نکته و موضوع مهم این است که در خصوص همین موضوع و در خصوص خسارت مورد مطالبه مغازه در نزدیک ملک اینجانب به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/7/25 از شعبه پنجم دادگاه حقوقی اراک حکم به سود خواهان صادر و حکم صادره طی دادنامه شماره --- مورخ 92/8/18 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید و قطعیت یافته و به مرحله ی اجرا درآمده است که موارد و دلایل فوق همگی حاکی از این موضوع م. ب. که خسارت مورد مطالبه منافع ممکن الحصول و قابل مطالبه بوده است... »; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در تاریخ 94/9/14 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل کردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده اکثریت چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای …. ر. از دادنامه شماره --- مورخ 94/6/1 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی اراک مستظهر به دلایل متقن و موجهی نیست که از موجبات تزلزل و گسیختن رای باشد اعتراض ف. خ. مربوط به ماهیت قضیه و تکرار مطالبی است که در مراحل رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر اظهار و موجها مردود اعلام گردیده از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثری مشهود نیست فلذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون