Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مطالبه عواید مال مشاعی توسط یکی از مالکاننحوه مطالبه عواید مال موضوع شرکت اختیاری خ. م.: در تاریخ 8 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته شامل الزام به تنظیم سند رسمی یک و نیم دانگ از شش دانگ یک دستگاه بلدوزر و همچنین مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی بود. خواهان مدعی بود که بر اساس یک قرارداد عادی، یک و نیم دانگ از بلدوزر را خریداری کرده است، اما خواندگان بدون اجازه، اقدام به فروش کل بلدوزر کرده و این معامله نیز بر اساس حکم دادگاه ابطال شده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند را صادر کرد. در خصوص اجرت المثل، ب. ت. ب. مدارک و نظر کارشناس، خواندگان به پرداخت مبلغ 3,162,000,000 ریال بابت اجرت المثل و 3,400,000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شدند. همچنین، دعوی نسبت به یکی از خواندگان رد گردید.در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی محتویات پرونده و استناد به قوانین مدنی، دادگاه به این نتیجه رسید که خواسته قابلیت استماع ندارد. به دلیل عدم اثبات تصرف خواندگان در سهم خواهان از زمان فروش، قرار رد دعوی صادر و دادنامه بدوی نقض شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مال مشاعی(به موجب شرکت اختیاری)در تصرف احدی از مالکان باشد، باید دعوای مطالبه «سود ناشی از استفاده از مال»; در مدت زمان معین اقامه شود؛ بنابراین مطالبه «اجرت المثل»; ایام تصرف فاقد وجاهت است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/29 رای دادگاه در خصوص دعوی اقای ح. ز. با وکالت اقای م.م. س. به طرفیت اقایان 1 - ع. ه. 2 - ع. ف. (هردوبا وکالت خانم گ. اسلامی)و 3 - ر. پ.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک ونیم دانگ از شش دانگ یک دستگاه بلدوزر 155 با شماره سریال 9002 - 2225 وضوع قرارداد عادی مورخ 1379/04/30 ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف ان از 79/4/30 لغایت زمان پرداخت با جلب نظر کارشناس ومطالبه خسارات دادرسی که وکیل محترم خواهان در تشریح دادخواست تقدیمی مفادا اشعار داشته اند:موکل برابر قرار داد عادی موصوف یک ونیم دانگ ازشش دانگ بلدوزر مذکور را از خ. ر. ا. ودوم خریداری که نامبردگان بدون اذن موکل اقدام به فروش شش دانگ سهمی بلدوزر به خوانده ردیف سوم می‌نماید که این معامله برابر دادنامه صادره از شعبه --- ابطال گردیده ودادنامه صادره قطعیت یافته است. چون خواندگان از تارخ 1379/04/30 تاکنون از منافع ان بهره می برند تقل ضای اصدار حکم مطابق خواسته اعلامی را داریم.در خصوص خواسته اول اعلامی خواهان ن. ب. ا. وکیل خواهان مطابق صورتجلسه مورخ 93/11/15 اعلام نموده است ،هر جند حکم به بطلان معامله در شعبه --- صادر شده است اما سند بلدوزر به نام خوانده ردیف سوم م. ب. (باطل نگردیده است)دادگاه طرح دعوی الزام به تنظیم سند را با این کیفیت قابل استماع ندانسته فلذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واما در خصوص خواسته اعلامی خواهان ن. ب. ا. وکیل خواهان مطابق صورتجلسه مورخ 93/11/15 اعلام نموده است ،هر چند حکم به بطلان معامله در شعبه --- صادر شده است اما سند بلدوزر به نام خوانده ردیف سوم م. ب. (باطل نگردیده است)دادگاه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رابا این کیفیت قابل استماع ندانسته فلذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واما در خصوص دیگر خواسته اعلامی خواهان با عنایت به محتویات پرونده ملاحضه مبایعه نامه عادی استنادی خواهان به تاریخ 1379/04/30 واظهارات وکیل خ. ر. ا. ودوم مطابق صورتجلسه مورخ 9/11/15 وعدم ارائه مدرکی از س و. م. ب. صدور اذن از سوی خ. م. ب. فروش شش دانگ بلدوزر به خوانده ردیف سوم ونظریه کارشناس ر. د. ب. شماره 71/110 مورخ 94/6/8 ومصون ماندن ان از هر گونه تعرض خواندگان دعوی خواهان را ثابت تشخیص ومستندابه مواد 1257 قاون مدنی 18 - 15 - 519 قانون آیین دارسی مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. ودوم پرداخت مبلغ 3/162/000/000 ریال بابت سهم خواهان از اجرت المثل تصرف وانتفاع از بلدوزر موضوع دعوی از تاریخ 1379/04/30 لغایت 94/6/8 (زمان انجام کارشناسی)وپرداخت مبلغ 3/400/000 ریال بابت هزینه دارسی وحق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. صادر واما در خصوص دیگر خوانده دعوی دادگاه دعوی را متوجه نامبرده ندانسته ومستندا به ماده 89 ناظر به بند 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری است وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- سیدحمید حسین نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/08 رای دادگاه محتویات این پرونده بیانگر این است که آقایان ع. هدایت و ع. ف. که ظاهرا مالک شش دانگ یکدستگاه بلدوزر 155 بوده اند به موجب بیع نامه عادی مورخ 1379/04/30 یک و نیم دانگ از آن را به آقای ح. ز. فروخته و متعاقبا کل آن را به ادعای اجازه از نامبرده به شخصی به نام آقای ر. پ.الف. منتقل نموده‌اند که به موجب دادنامه --- - 1390/12/15 این دادگاه مویدا بر دادنامه شماره --- - 1390/02/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ابطال معامله مزبور به نسبت سهم خریدار مذکور اعلام گردیده است. فی الحال آقای ح. ز. طی د. ب. ط. هر سه نامبرده فوق ضمن تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مزبور محکومیت آنان به پرداخت اجرت المثل سهم خود از بلدوزر مزبور از زمان معامله تا زمان پرداخت را خواستار شده؛ دادگاه محترم شعبه --- عمومی حقوقی تهران که متکفل رسیدگی به آن شده به شرح دادنامه --- - 1394/07/29 با جلب نظر کارشناس راه و ساختمان حکم بر محکومیت آقایان ع. ف. و ع. هدایت به پرداخت مبلغ 3/162/000/000 ریال بابت اجرت المثل سهم خواهان از بلدوزر مزبور و نیز جبران خسارات دادرسی صادر و دعوا را راجع به خواسته دیگر و خوانده دیگر به قرار رد، رد نموده است. آقایان ف. و هدایت در فرجه قانونی در بخش محکومیت خود از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و آقایان م. ص. و ع.الف. ن.ت. خ. ر. ب. وکالت از آنان معرفی کرده اند. به اعتقاد دادگاه تجدیدنظرخواهی نامبردگان وارد و تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است. آنچه مسلم است و قرارداد فی مابین طرفین که مورد استناد ت. ن. خ. آقای ح. ز. است دلالت بر آن دارد، این است که بلدوزر مزبور بین طرفین مشترک بوده است و شرکت آنان نسبت به ان شرکت اختیاری موضوع ماده 573 قانون مدنی است. ماده 575 قانون مذکور مقرر کرده هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم م. ب.. عرفا نیز در این گونه موارد شرکاء در سود و زیان سهیم می‌باشند وانگهی دلیلی بر اینکه از زمان فروش دستگاه به آقای ر. پ.الف.، تجدیدنظرخواهان همچنان در سهم ت. ن. خ. تصرف داشته اند وجود ندارد. بنا به مراتب آنچه ت. ن. خ. استحقاق مطالبه آن را داشته سود ناشی از استفاده از وسیله در طول مدت باقی بودن شرکت وی با تجدیدنظرخواهان بوده نه اجرت المثل آنهم از زمان وقوع شرکت تا پرداخت و صدور حکم؛ بالمآل چون دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد 348 -بندهای ج و ه- - و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت موضوع تجدیدنظرخواهی نامبردگان، قرار رد دعوای ت. ن. خ. به طرفیت آنان به خواسته مورد اشاره را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین