رأی
مطالبه قیمت زمین واقع شده در طرح شهرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.ر. ، م. و م. همگی ن. با وکالت ح. ش.ت. به طرفیت 1- شهرداری منطقه 4 تهران 2- اداره کل راه و شهرسازی تهران ( سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران) به خواسته مطالبه وجه و ارزش روز یک قطعه به پلاک ثبتی شماره 88/8067 بخش 11 تهران طبق نظر کارشناس ، به این شرح که وکیل خ. ه. اظهارداشته است: موکلین برابر سند و گواهی حصر وراثت مالک شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره 88/8067 بخش 11 تهران واقع در طرح بزرگراه وفادار می باشند که سازمان مسکن و شهرسازی تهران به موجب نامه شماره 921/18603 مورخ 1390/3/2 اجازه ادامه ید مالکانه موکلین را صادر نموده است و متعاقباً شهرداری منطقه 4 تهران برابر نامه شماره 504/25875 مورخ 90/3/10 ملک موصوف را مشمول طرح شماره 3/215 مورخ 1380/11/23 اعلام و امکان احیاء و عمران ملک به لحاظ اجرای طرح منتقی کرده است و سازمان مسکن و شهرسازی نیز ضمن تاکید بر حقوق مکتسبه موکلین ، شهرداری را مسئول پاسخ گوئی دانسته است لذا ب. ت. ب. این که شهرداری بدون رعایت مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت طرح خود را اجرا کرده و از پرداخت ارزش استنکاف می نماید محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف را خواستارم. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که مطابق پاسخ استعلام ثبتی شماره 63464 اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس سند مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی 88/8067 به نام م. ن. صادر و تسلیم گردید و دبیرخانه کمیسیون ماده 12 به موجب نامه شماره 1086/105972/ک89-89/10/14 طبق نظریه شماره 1086/ک 89-89/10/12 پلاک مذکور را موات تشخیص داده است ، بنابراین به اعتقاد دادگاه با اعلام موات زمین متنازع فیه مالکیت رسمی خ. ه. زایل می گردد و با زوال مالکیت نامبردگان در مطالبه قیمت زمین ذی نفع محسوب نمی شوند مگر آن که پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام بطلان آن از سوی دادگاه و اعاده مالکیت ، مجدداً به طرفیت شهرداری طرح دعوی نمایند. و استدلال وکیل خ. ه. که صرف اجازه ید مالکانه از طرف اداره کل راه و شهرسازی به خواها ن ها برای دریافت قیمت زمین از شهرداری کفایت می کند ، از نظر دادگاه این استدلال مخدوش است زیرا اولاً چنین اجازه ای موجب بطلان و بی اعتباری رای صادر شده از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نیست. ثانیاً اجازه ادامه ید مالکانه که صرفاً بر اساس ماده 7 قانون زمین شهری قابل توجیه است ، مربوط به افرادی می شود که از زمین های موات شهری دراختیار داشته اند تا طبق ضوابط و مقررات قطعه یا قطعاتی دراختیار آنها قرار گیرد و در مهلت مناسب عمران و احیاء کنند و در صورت عدم احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین موات به دولت برمی گردد بنابراین پذیرش اجازه ید مالکان از طرف خ. ه. ب. منزله پذیرش موات زمینی است که در اختیار دارند و با وصف موات مالکیتی برای آنها متصور نیست تا از یکی از آثار مالکیت یعنی دریافت ثمن و قیمت ملک بهره مند شوند . ثالثاً آن چه در اجازه ادامه ید مالکانه مقرر شده (مفاد نامه شماره 18603)احیاء و عمران ظرف سه سال است که در صورت عدم احیاء پلاک به تملک دولت بر می گردد در حالی که مطالبه قیمت ملک از شهرداری با استفاده از این اجازه ، نه احیاء و عمران است و نه مقدمه ای برای آن. بلکه اگر خ. ه. قیمت ملک را طبق رای دادگاه دریافت نمایند این امر موجب زوال اجازه ادامه ید مالکانه و مآلاً بی اعتباری رای کمیسیون ماده 12 خواهد شد. لذا دادگاه با احراز این امر که خ. ه. دروضعیت موجود ذی نفع دعوی نیستند به استناد بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی آنها را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی هادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ح. ش.ت. به وکالت از سوی تجدیدنظر خ. ب. ط. تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 002-94/1/8 از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه وارزش زمین مورد نزاع غیر موجه تشخیص وقرار رد دعوی صادر شده است .این دادگاه جامع محتویات پرونده رامورد دقت ومطالعه قرار دادلیکن دادنامه اصداری را نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول شایسته تایید نمی داند زیرا اولا دادخواست مطروح برابر قانون وصحیح ارائه گردیده است و ب. ت. ب. مالکیت رسمی تجدیدنظر خواهان نمی توان از آثار وامتیاز ات مالکیت بدون دلیل چشم پوشی نمود ثانیا :قضات مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده وموافق قانون فصل خصومت یا حکم مقتضی صادر نماید .لذا به استناد ماده 353و355 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه نخستین ارسال میگردد.این رای قطعی است.ولی نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم نتیجتا تایید می گردد.
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه قیمت زمین واقع شده در طرح شهرداری
در تاریخ 6 دیماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه که از سوی نمایندگان دو نهاد عمومی در خصوص مطالبه بهای روز یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 88/8067 مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا داشتند که مالکیت این زمین را دارند و مجوزهای لازم را از سازمان مسکن و شهرسازی دریافت کردهاند. دادگاه بدوی با استناد به مستندات اداری و نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، مالکیت خ. ه. را به دلیل اعلام موات بودن زمین زایل تشخیص داد و بر اساس بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با انجام بررسی مجدد، دادنامه بدوی را نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول نقض کرد و ب. ت. ب. وجود مالکیت رسمی خواهانها، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی ارسال نمود. این تصمیم قطعی بوده و تنها نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم تایید شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری توسط مالک رسمی قابل مطالبه است و به دلیل موات اعلام شدن زمین مذکور توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی توان مالک رسمی را از آثار وامتیازات مالکیت خود محروم کرد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/08
در خصوص دعوی م.ر.، م. و م. همگی ن. با وکالت ح. ش.ت. به طرفیت 1 - شهرداری منطقه 4 تهران 2 - اداره کل راه و شهرسازی تهران (سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران) به خواسته مطالبه وجه و ارزش روز یک قطعه به پلاک ثبتی شماره 88/8067 بخش --- تهران طبق نظر کارشناس، به این شرح که وکیل خ. ه. اظهارداشته است: موکلین برابر سند و گواهی حصر وراثت مالک شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره 88/8067 بخش --- تهران واقع در طرح بزرگراه وفادار میباشند که سازمان مسکن و شهرسازی تهران به موجب نامه شماره 921/18603 مورخ 1390/03/02 اجازه ادامه ید مالکانه موکلین را صادر نموده است و متعاقبا شهرداری منطقه 4 تهران برابر نامه شماره 504/25875 مورخ 90/3/10 ملک موصوف را مشمول طرح شماره 3/215 مورخ 1380/11/23 اعلام و امکان احیاء و عمران ملک به لحاظ اجرای طرح منتقی کرده است و سازمان مسکن و شهرسازی نیز ضمن تاکید بر حقوق مکتسبه موکلین، شهرداری را مسئول پاسخ گوئی دانسته است لذا ب. ت. ب. این که شهرداری بدون رعایت مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت طرح خود را اجرا کرده و از پرداخت ارزش استنکاف مینماید محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف را خواستارم. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که مطابق پاسخ استعلام ثبتی شماره 63464 اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس سند مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی --- به نام م. ن. صادر و تسلیم گردید و دبیرخانه کمیسیون ماده 12 به موجب نامه شماره 1086/105972 /ک 89 - 89/10/14 طبق نظریه شماره 1086 /ک 89 - 89/10/12 پلاک مذکور را موات تشخیص داده است، بنابراین به اعتقاد دادگاه با اعلام موات زمین متنازع فیه مالکیت رسمی خ. ه. زایل میگردد و با زوال مالکیت نامبردگان در مطالبه قیمت زمین ذی نفع محسوب نمی شوند مگر آن که پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام بطلان آن از سوی دادگاه و اعاده مالکیت، مجددا به طرفیت شهرداری طرح دعوی نمایند. و استدلال وکیل خ. ه. که صرف اجازه ید مالکانه از طرف اداره کل راه و شهرسازی به خواها ن ها برای دریافت قیمت زمین از شهرداری کفایت می کند، از نظر دادگاه این استدلال مخدوش است زیرا اولا چنین اجازه ای موجب بطلان و بی اعتباری رای صادر شده از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نیست. ثانیا اجازه ادامه ید مالکانه که صرفا بر اساس ماده 7 قانون زمین شهری قابل توجیه است، مربوط به افرادی میشود که از زمین های موات شهری دراختیار داشته اند تا طبق ضوابط و مقررات قطعه یا قطعاتی دراختیار آنها قرار گیرد و در مهلت مناسب عمران و احیاء کنند و در صورت عدم احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین موات به دولت برمی گردد بنابراین پذیرش اجازه ید مالکان از طرف خ. ه. ب. منزله پذیرش موات زمینی است که در اختیار دارند و با وصف موات مالکیتی برای آنها متصور نیست تا از یکی از آثار مالکیت یعنی دریافت ثمن و قیمت ملک بهره مند شوند. ثالثا آن چه در اجازه ادامه ید مالکانه مقرر شده (مفاد نامه شماره 18603 )احیاء و عمران ظرف سه سال است که در صورت عدم احیاء پلاک به تملک دولت بر میگردد در حالی که مطالبه قیمت ملک از شهرداری با استفاده از این اجازه، نه احیاء و عمران است و نه مقدمه ای برای آن. بلکه اگر خ. ه. قیمت ملک را طبق رای دادگاه دریافت نمایند این امر موجب زوال اجازه ادامه ید مالکانه و مآلا بی اعتباری رای کمیسیون ماده 12 خواهد شد. لذا دادگاه با احراز این امر که خ. ه. دروضعیت موجود ذی نفع دعوی نیستند به استناد بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی آنها را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمهدی هادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/06
تجدیدنظر خواهی آقای ح. ش.ت. به وکالت از سوی تجدیدنظر خ. ب. ط. تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره --- - 94/1/8 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه وارزش زمین مورد نزاع غیر موجه تشخیص وقرار رد دعوی صادر شده است.این دادگاه جامع محتویات پرونده رامورد دقت ومطالعه قرار دادلیکن دادنامه اصداری را نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول شایسته تایید نمی داند زیرا اولا دادخواست مطروح برابر قانون وصحیح ارائه گردیده است و ب. ت. ب. مالکیت رسمی تجدیدنظر خواهان نمی توان از آثار وامتیاز ات مالکیت بدون دلیل چشم پوشی نمود ثانیا:قضات مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده وموافق قانون فصل خصومت یا حکم مقتضی صادر نماید.لذا به استناد ماده 353 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه نخستین ارسال میگردد.این رای قطعی است.ولی نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم نتیجتا تایید میگردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده7 قانون زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی آنچه قابلیت اجرا دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 آیین نامه با قانون زمین شهری همخوانی دارد و مخالف قانون شناخته نمی شو
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آییننامه قانون زمین شهری مصوبه سال 67 نمی توان برای تمام پروانه صادر
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری شده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از ز
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تا 3 سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1232 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری ادعا کردند که هر یک از مالکین ملک مشاعی که به مال
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به کسانی نظیر اینجا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 963 مورخ 1386/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: «کسانی که طبق مدارک مالکیت از
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری تشکیل پرونده ای توسط خواهان داده اند دلایل و مدار
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» مصوبه شماره 1560 / د ش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری، مبنی بر الزام شهرداری نسبت به قبول سند عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد, بلکه در جهت حسن اجرای ماده مذکور م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
ماده 7 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب سال 67 نمی توان برای تمام زمین پرو انه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
ماده 7 قانون اخیرالتصویب زمین شهری این اصطلاح آمده است بدو ن اینکه توضیح
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 963 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ 1396/3/29 شورای اسلامی شهر مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف قانونی سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل لایه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری.
ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
ماده 7 قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24
ماده 7 قانون زمین شهری محفوظ است و هیچ تعارضی بین این دو ماده قانونی وجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 7 قانون زمین شهری می شود که در شرایط خاصی به تایید صحت معاملات پردا
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن ها د
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام بطلان آن از سوی دادگاه و اعاده مالکیت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری قابل توجیه است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی آنها را صادر و اعلام می دارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353و355 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگ
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری به صورت مفروز یا مجتمعا از مزایای ماده مزبور استف
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
