مطالبه قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 94600120 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی قم آقای و. ع. با وکالت آقایان س. ه. و س. م. وکلای دادگستری دادخواستی شهرداری قم و شهرداری منطقه سه قم به خواسته مطالبه وجه بابت (مطالبه مبلغ ما به ازای 23/75 مترمربع از پلاک ... فرعی از 414 فرعی از 2466 اصلی بخش دو ثبت قم مورد تملک خواندگان به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی به مبلغ 50000100 ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواندگان در سال 1379 اقدام به تملک مقدار 23/75 مترمربع از پلاک ثبتی متعلق به موکل با مشخصات فوق نموده و ب. ت. ب. نقشه‌های مصوب شهرداری موکل را الزام به عقب‌نشینی به میزان متراژ فوق می‌نماید لنکن در قبال این تملک تاکنون هیچ مبلغی به موکل پرداخت ننموده است و مراجعات مکرر موکل نیز به شهرداری منطقه سه قم نتیجه‌ای عاید نگردیده ضمن اینکه هیچگونه توافقی در خصوص قیمت مقدار تملک شده از سوی شهرداری فی‌مابین موکل و خواندگان صورت نگرفته و موکل هیچ سند عادی یا رسمی را در این خصوص امضاء ننموده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم وقت رسیدگی برای 94/4/14 تعیین شده در این جلسه وکلای خ. ب. ش. خواسته تقاضای رسیدگی نموده آقای م. م.نماینده حقوقی شهرداری اظهار داشت دلایل و دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است نکته دیگر قابل ذکر در مورد مدارک پیوست دادخواست م. ب. به این معنا که خواهان تنها صفحه اول سند مالکیت مزبور را ارائه نموده صفحه نقل و انتقالات را راائه نداده تا معلوم شود به کسی منتقل شده است یا نه لذا تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارم به شرح لایحه تقدیمی پیوست به شماره وارده 94/3/17 اشعار داشته برابر سابقه موجود در شهرداری مالک در سال 1360 جهت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نموده به ایشان گفته شده که زمین وی باید عقب‌‌نشینی کند به عبارتی از مقدار 87/5 مترمربع زمین نامبره حدود 63 مترمربع باقی می‌ماند ب. ت. ب. درخواست آقای ع. بر روی عرصه باقیمانده به مساحت 63 مترمربع پروانه ساختمانی به شماره 14458-60/8/6 صادر گشته و مشارالیه نیز با ارتضاء و التزام عملی و تهیه نقشه بر روی عرصه به مساحت 63 مترمربع احداث بنا را انجام و ملک را به پایان رسانده - لذا ب. ت. ب. 1- ارتضاء و التزام عمل خواهان 2- صدور پروانه ساختمان با متراژ 63 مترمربع 3- و همچنین تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری که مقرر می‌دارد بر اینکه مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و ... رعایت مسیرهای اصلاحی را بنماید شهرداری در جهت تعریض آن اقدام انجام نداده است و همگی حکایت از عرصه به مساحت 63 مترمربع م. ب. که تمام اقدامات مربوط به تعریض، قبل از صدور پروانه م. ب. فلذا پرداخت غرامت به ایشان فاقد محمل قانونی است وکلای خ. د. پ. اظهار داشتند اولاً لایحه تقدیمی فاقد هر گونه دلیل و مدرک موجهی است ثانیاً بر فرض صحت ادعا محّل مخل دعوی مطروحه و درتنافی با آن نیست برابر قانون شهرداری لازم بود با موکل توافق می‌شد که نشده و در صورت عدم توافق لازم بود با تعیین کارشناس خبره مبلغ عرفی ما به ازاء تملک شده معین و به مالک پرداخت شود با به حساب دادگستری تودیع می‌شد که هیچ عملی در این ارتباط صورت نگرفته و اینکه ادعا می‌شود با دریافت پروانه ساختمان رضایت عملی موّکل به این تصرف همراه بوده نیز فاقد هر گونه وجاهت قانونی و عرفی است ضمناً استعلام پیوست صادره از اداره ثبت و رفع ایراد مطروحه از سوی نماینده خواهان م. ب. در توضیح مطلب بالا نهایتاً اگر هم بپذیریم که دریافت پروانه ساخت دال بر رضایت ایشان به عمل شهرداری است باز دلیل بر نپرداختن ما به ازاء ریالی تصرف نیست مثل توافق بیعی که ثمن پرداخت نمی‌گردد پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قم به شماره ...-94/2/28 (برگ 15 پرونده) حاکیست شش دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی... اصلی واقع در بخش2 ثبت قم ... بنام آقای و. ع. ثبت و سند مالکیت ... صادر گردیده است دادگاه با کیفیت مذکور ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 600274-94/4/14 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال عنایتاً به اینکه خواهان خود اقدام به تخریب ساختمان و احداث ساختمان جدید نموده و کسی که احداث ساختمان می‌کند می‌داند در صورتی به وی اجازه تجدید بنا داده می‌شود که عقب‌نشینی کند و خواهان و خوانده به مثابه توافق نانوشته این وضعیت را می‌پذیرند و اقدام می‌کنند و بر این اساس شهرداری صدور پروانه ساختمان را مشروط به تنظیم عقد صلح دائر بر واگذاری مقدار زمین و عرصه در مسیر به شهرداری می‌کند و عدم تنظیم عقد صلح مزبور موجب حقی برای خواهان نمی‌شود و توافق مرتکز فی‌مابین را بلااثر نمی‌کند لذا شهرداری تکلیفی به پرداخت قیمت عرصه در مسیر بنابراین دادگاه دعوی خواهان را غیرمدلل تشخیص به استناد ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ 94/4/23 به وکلای خ. ا. ش. آقای س. ه. احد از وکلای خ. د. ت. 94/6/2 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده ضمن بیان مطالب تکراری توضیح داده در رأی معلوم نشده سبب تملک فرجام‌خواندگان در ملک موکل چه بوده است تحت عنوان کدامیک از عقود واقع شده است ادعای فرجام‌خواندگان به وقوع عقد صلح فاقد امضاء طرفین م. ب. ادعای تملک زمین در قبال صدور پروانه و عدم تعلق بها درخصوص مورد بدون توجیه قانونی است لذا در صورت عدم توافق بین طرفین برابر ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بایستی قیمت زمین به قیمت روز تقویم شود و ماده 4 لایحه قانونی نحوه تملک بایستی به هیأت کارشناسان ارجاع گردد ... تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام‌خوانده (شهرداری قم) به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌ ‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور گرچه در راستای طرح‌های مصوب مالک اراضی و متقاضی پروانه ساختمان مکلف به رعایت بر اصلاحی م. ب. و پروانه ساختمان نیز با مراعات قانونی و عقب‌نشینی بر اصلاحی صادر می‌گردد و در این صورت چنانچه عملیات اجرائی طرح مصوب رأساً از سوی شهرداری انجام گیرد پرداخت قیمت اراضی موضوع طرح به عهده شهرداری‌ها م. ب. اما چنانچه درخواست پروانه ساختمان با درخواست مالک انجام گیرد شهرداری حق دارد صدو پروانه را منوط به رعایت اصلاحی نماید در این صورت مالک استحقاق دریافت قیمت را نخواهد داشت چراکه شهرداری زمانی مکلف به پرداخت قیمت میشود که رأساً طرح مصوب را اجرا نماید در مانحن‌فیه روشن نیست شهرداری ابتدا طرح را اجرا سپس پروانه ساختمانی صادر کرده یا نه زیرا نه پروانه ساختمانی پیوست پرونده شده نه پرونده شهرداری مربوط به درخواست پروانه ساختمان ملاحظه گردیده ایضاً دادگاه در مورد تاریخ تصویب طرح تعریض که مالکین را هنگام اخذ پروانه مکلف به رعایت بر اصلاحی نموده استعلام نشده و سابقه مورد ملاحظه قرار نگرفته است بنا به مراتب پرونده از حیث نقض رسیدگی بجهات فوق محل ایراد قانونی است ضمن نقض رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع بنماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مطالبه قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری در یک پرونده حقوقی، خواهان به منظور دریافت مبلغ 50,000,100 ریال بابت تملک 23.75 مترمربع از یک پلاک ثبتی، به همراه هزینه‌های دادرسی، دادخواستی را ارائه کرده است. خواهان ادعا می‌کند که در سال 1379، خواندگان اقدام به تملک زمین مذکور کرده‌اند و هیچ مبلغی بابت آن پرداخت نکرده‌اند. در پاسخ، خوانده با ارائه لایحه‌ای، اعلام کرده که خواهان تنها صفحه اول سند مالکیت را ارائه داده و مستنداتی دال بر تملک ارائه نشده است. همچنین، خوانده اشاره کرده که خواهان با دریافت پروانه ساختمانی، رضایت ضمنی به تصرف شهرداری داده است. دادگاه با استناد به ماده 197 آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیرمدلل تشخیص داده و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است. این رای پس از فرجام‌خواهی خواهان به چالش کشیده شد که در آن ادعا شده بود شهرداری بدون توافق، زمین را تملک کرده و باید قیمت آن پرداخت شود. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و عدم وجود مستندات کافی برای اثبات ادعای شهرداری، رای اولیه را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارجاع نمود تا به جهات قانونی ایرادات رسیدگی شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تکلیف شهرداری به پرداخت هزینه تملک اراضی موضوع طرح های مصوب در فرضی محقق است که عملیات اجرایی طرح راسا توسط شهرداری انجام شود. اما در صورتی که در پی درخواست پروانه ساختمانی از سوی مالک، شهرداری بنا به طرح تعریض معبر، صدور پروانه را منوط به عقب نشینی کند، مالک مستحق دریافت قیمت آن بخش اراضی که درنتیجه عقب نشینی به تملک شهرداری در آمده نیست. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی قم آقای و. ع. با وکالت آقایان س. ه. و س. م. وکلای دادگستری دادخواستی شهرداری قم و شهرداری منطقه سه قم به خواسته مطالبه وجه بابت (مطالبه مبلغ ما به ازای 23/75 مترمربع از پلاک... فرعی از --- فرعی از --- اصلی بخش دو ثبت قم مورد تملک خواندگان به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی به مبلغ 50000100 ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواندگان در سال 1379 اقدام به تملک مقدار 23/75 مترمربع از پلاک ثبتی متعلق به موکل با مشخصات فوق نموده و ب. ت. ب. نقشه‌های مصوب شهرداری موکل را الزام به عقب‌نشینی به میزان متراژ فوق می‌نماید لنکن در قبال این تملک تاکنون هیچ مبلغی به موکل پرداخت ننموده است و مراجعات مکرر موکل نیز به شهرداری منطقه سه قم نتیجه‌ای عاید نگردیده ضمن اینکه هیچگونه توافقی در خصوص قیمت مقدار تملک شده از سوی شهرداری فی‌مابین موکل و خواندگان صورت نگرفته و موکل هیچ سند عادی یا رسمی را در این خصوص امضا ننموده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم وقت رسیدگی برای 94/4/14 تعیین شده در این جلسه وکلای خ. ب. ش. خواسته تقاضای رسیدگی نموده آقای م. م.نماینده حقوقی شهرداری اظهار داشت دلایل و دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است نکته دیگر قابل ذکر در مورد مدارک پیوست دادخواست م. ب. به این معنا که خواهان تنها صفحه اول سند مالکیت مزبور را ارائه نموده صفحه نقل و انتقالات را راائه نداده تا معلوم شود به کسی منتقل شده است یا نه لذا تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارم به شرح لایحه تقدیمی پیوست به شماره وارده 94/3/17 اشعار داشته برابر سابقه موجود در شهرداری مالک در سال 1360 جهت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نموده به ایشان گفته شده که زمین وی باید عقب‌نشینی کند به عبارتی از مقدار 87/5 مترمربع زمین نامبره حدود 63 مترمربع باقی می‌ماند ب. ت. ب. درخواست آقای ع. بر روی عرصه باقیمانده به مساحت 63 مترمربع پروانه ساختمانی به شماره 14458 - 60/8/6 صادر گشته و مشارالیه نیز با ارتضاء و التزام عملی و تهیه نقشه بر روی عرصه به مساحت 63 مترمربع احداث بنا را انجام و ملک را به پایان رسانده - لذا ب. ت. ب. 1 - ارتضاء و التزام عمل خواهان 2 - صدور پروانه ساختمان با متراژ 63 مترمربع 3 - و همچنین تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری که مقرر می‌دارد بر اینکه مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و... رعایت مسیرهای اصلاحی را بنماید شهرداری در جهت تعریض آن اقدام انجام نداده است و همگی حکایت از عرصه به مساحت 63 مترمربع م. ب. که تمام اقدامات مربوط به تعریض، قبل از صدور پروانه م. ب. فلذا پرداخت غرامت به ایشان فاقد محمل قانونی است وکلای خ. د. پ. اظهار داشتند اولا لایحه تقدیمی فاقد هر گونه دلیل و مدرک موجهی است ثانیا بر فرض صحت ادعا محّل مخل دعوی مطروحه و درتنافی با آن نیست برابر قانون شهرداری لازم بود با موکل توافق می‌شد که نشده و در صورت عدم توافق لازم بود با تعیین کارشناس خبره مبلغ عرفی ما به ازاء تملک شده معین و به مالک پرداخت شود با به حساب دادگستری تودیع می‌شد که هیچ عملی در این ارتباط صورت نگرفته و اینکه ادعا می‌شود با دریافت پروانه ساختمان رضایت عملی موّکل به این تصرف همراه بوده نیز فاقد هر گونه وجاهت قانونی و عرفی است ضمنا استعلام پیوست صادره از اداره ثبت و رفع ایراد مطروحه از سوی نماینده خواهان م. ب. در توضیح مطلب بالا نهایتا اگر هم بپذیریم که دریافت پروانه ساخت دال بر رضایت ایشان به عمل شهرداری است باز دلیل بر نپرداختن ما به ازاء ریالی تصرف نیست مثل توافق بیعی که ثمن پرداخت نمی‌گردد پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قم به شماره...- 94/2/28 (برگ 15 پرونده) حاکیست شش دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی... اصلی واقع در بخش --- ثبت قم... به نام آقای و. ع. ثبت و سند مالکیت... صادر گردیده است دادگاه با کیفیت مذکور ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 94/4/14 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال عنایتا به اینکه خواهان خود اقدام به تخریب ساختمان و احداث ساختمان جدید نموده و کسی که احداث ساختمان می‌کند می‌داند در صورتی به وی اجازه تجدید بنا داده می‌شود که عقب‌نشینی کند و خواهان و خوانده به مثابه توافق نانوشته این وضعیت را می‌پذیرند و اقدام می‌کنند و بر این اساس شهرداری صدور پروانه ساختمان را مشروط به تنظیم عقد صلح دائر بر واگذاری مقدار زمین و عرصه در مسیر به شهرداری می‌کند و عدم تنظیم عقد صلح مزبور موجب حقی برای خواهان نمی‌شود و توافق مرتکز فی‌مابین را بلااثر نمی‌کند لذا شهرداری تکلیفی به پرداخت قیمت عرصه در مسیر بنابراین دادگاه دعوی خواهان را غیرمدلل تشخیص به استناد ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 94/4/23 به وکلای خ. ا. ش. آقای س. ه. احد از وکلای خ. د. ت. 94/6/2 از رای مذکور فرجام‌خواهی نموده ضمن بیان مطالب تکراری توضیح داده در رای معلوم نشده سبب تملک فرجام‌خواندگان در ملک موکل چه بوده است تحت عنوان کدامیک از عقود واقع شده است ادعای فرجام‌خواندگان به وقوع عقد صلح فاقد امضا طرفین م. ب. ادعای تملک زمین در قبال صدور پروانه و عدم تعلق بها در خصوص مورد بدون توجیه قانونی است لذا در صورت عدم توافق بین طرفین برابر ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بایستی قیمت زمین به قیمت روز تقویم شود و ماده 4 لایحه قانونی نحوه تملک بایستی به هیات کارشناسان ارجاع گردد... تقاضای نقض رای فرجام‌خواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام‌خوانده (شهرداری قم) به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌ ‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور گرچه در راستای طرح‌های مصوب مالک اراضی و متقاضی پروانه ساختمان مکلف به رعایت بر اصلاحی م. ب. و پروانه ساختمان نیز با مراعات قانونی و عقب‌نشینی بر اصلاحی صادر می‌گردد و در این صورت چنانچه عملیات اجرایی طرح مصوب راسا از سوی شهرداری انجام گیرد پرداخت قیمت اراضی موضوع طرح به عهده شهرداری‌ها م. ب. اما چنانچه درخواست پروانه ساختمان با درخواست مالک انجام گیرد شهرداری حق دارد صدو پروانه را منوط به رعایت اصلاحی نماید در این صورت مالک استحقاق دریافت قیمت را نخواهد داشت چراکه شهرداری زمانی مکلف به پرداخت قیمت میشود که راسا طرح مصوب را اجرا نماید در مانحن‌فیه روشن نیست شهرداری ابتدا طرح را اجرا سپس پروانه ساختمانی صادر کرده یا نه زیرا نه پروانه ساختمانی پیوست پرونده شده نه پرونده شهرداری مربوط به درخواست پروانه ساختمان ملاحظه گردیده ایضا دادگاه در مورد تاریخ تصویب طرح تعریض که مالکین را هنگام اخذ پروانه مکلف به رعایت بر اصلاحی نموده استعلام نشده و سابقه مورد ملاحظه قرار نگرفته است بنا به مراتب پرونده از حیث نقض رسیدگی به جهات فوق محل ایراد قانونی است ضمن نقض رای فرجام‌خواسته مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای ارجاع بنماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار