مطالبه مهریه بر عهده ثالث به نرخ روز

رأی خلاصه جریان پرونده خواهان پ. الف.د. با وکالت آقای ع. ا. به طرفیت آقای ع. ش. دادخواستی به خواسته صدور حکم الزام به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال به نرخ روز بابت مهریه و الزام به پرداخت مطلق خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله به دادگاه عمومی شهرستان د. تقدیم که به شعبه اول آن دادگاه ارجاع شده است و در شرح دادخواست اظهار داشته خوانده فوق مبلغ هفده میلیون تومان وجه نقد عندالمطالبه از مهریه موکل را به عهده گرفته است که علیرغم مطالبات مکرر موکل، ایشان از تأدیه وجه مذکور امتناع نموده است لذا تقاضای صدور حکم الزام خوانده را به مبلغ خواسته به نرخ روز م. ا. لایحه ای از سوی خوانده تقدیم دادگاه گردیده و اظهار داشته از مبلغ هفده میلیون تومان مورد ادعای خواهان، مبلغ تقریبی 5 الی 6 میلیون تومان آن توسط این جانب به وی پرداخت شده و ب. ت. ب. اینکه وی عروس این جانب م. ب. از وی رسید اخذ ننموده ام چون شهود آقای س. ش. و همسر خانم ف.م. م. ب. و اصل پرداخت مبلغ فوق را حاضر به شهادت هستند ولی در خصوص میزان آن اطلاع دقیق ندارند در صورت عدم پذیرش شهود فوق تقاضای سوگند خواهان مورد تقاضاست و در صورت عدم سوگند ایشان این جانب به عنوان مدیون حاضر به ادای سوگند می باشم و آنچه باعث محاسبه خسارت تأخیر نسبت به این می گردد وجود مهریه فیمابین زوجه و زوج م. ب. لذا خسارت تأخیرتأدیه مبلغ مشمول اینجانب نشده و از تاریخ مطالبه(تقدیم دادخواست) می تواند مشمول قرار گیرد و در جلسه اول دادگاه نیز خ. گ. خواهان به اخذ مبلغ5 یا 6 میلیون در پرونده قبلی به کلاسه930721 اقرار کرده وکیل خ. ا. د. خ. د. ج. قولنامه از پدر داماد دو دانگ از منزل مسکونی اش را خواستیم و ایشان اظهار داشت من دو دانگ از منزل مسکونی خودم را مهریه قرار نمی دهم اما مبلغ دو دانگ را که اکنون وجود دارد مهروند می پذیرم که در آینده پرداخت نمایم قید کلمه عندالمطالبه در پایان سند رسمی نیز حاکی از حال بودن دین م. ب. نه مشروط بودن تعهد که جهت اثبات این واقعه شهود حاضر به ادای شهادت می باشند بعلاوه در صورتی هم که تعهد خوانده مشروط به خرید خانه توسط زوجین م. ب. در حال حاضر فرزند خوانده به نام س. ش. یک منزل مسکونی پس از ازدواج خریداری نموده است موکل پرداخت چنین مبالغی را قبول ندارد خوانده جواب داده من متعهد شدم زمانی که خواستند خانه بخرند هفده میلیون تومان کمک کنم ولی هفده تومان را برای خرید خانه نداده ام (سئوالاتی را دادگاه نموده) که خ. گ. تعهد بنده به این شکل شده است خانه مسکن مهر را هم خودم برای پسرم خریدم و او هیچ اطلاعی نداشت و الان به نام پسرم است و با عروس اختلاف دارند و پرونده دارند شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان د. طی دادنامه شماره100521-94/3/31 دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستنداً به ماد1082 ق.م و تبصره آن و مواد515 و 519 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز که متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز پرداخت مبلغ ده میلیون و چهارصدوپنجاه هزار ریال به عنوان خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید از دادنامه صادره آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن.ع. پس از انقضای تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی نموده و در لایحه پیوستی اظهار می دارد قانون مدنی در رابطه با استحقاق زن به مقداری مال تحت عنوان مهریه در عقد نکاح حکم صریحی ندارد و تمام مواد قانون مدنی(1101 تا1078)در این خصوص به احکامی از قبیل خصوصیات مال موضوع مهر، آثار حاکم بر تعیین و عدم تعیین آن در حالات مختلف و زمان و نحوه مالکیت زوجه پرداخته است و فقط به طرفین عقد یعنی زوجه و زوج اختیار داده است در میزان آن مال به تراضی برسند( ماده1080) ولی طرفین نمی توانند به تراضی، حکم مربوط به الزام پرداخت مال موضوع مهریه را برطرف کنند و یا شرط عدم مهر ضمن را ضمن عقد نکاح بیاورند( ماده1087) بنابراین قانون مدنی بر این الزام یعنی پرداخت مال از طرف شوهر به زن آثار خاصی بار نموده است که این آثار مالی که اشخاص ثالث نسبت به زوجه بر عهده میگیرند قابل تسری نیست و چنانچه مال موضوع مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد تعیین گردد بنابراین چون قانون مدنی در خصوص اینکه آیا آثار خاص مهریه علاوه بر شوهر نسبت به شخص ثالث منجمله به روز شدن وجوه نقدی که شخص ثالث به عهده گرفته تسری دارد یا خیر حکم صریحی ندارد لذا به منابع فقهی معتبر رجوع می شود در این خصوص برخی فقهاء اعتقاد دارند که ازدواج مانند سایر عقود معوضی است و علت استحقاق زن بر مال موضوع مهر تفویض بضع است از این رو مال موضوع مهر بر عهده شوهر است چرا که امکان بضع برای شخص وی فراهم است و نه شخص ثالث بدین جهت شخص ثالث نمی تواند مالی را مستقیماً به عنوان مهر بر عهده بگیرد( مطالبی دیگر نیز مطرح) و در نهایت اظهار داشته صدور حکم به روز مهریه نسبت به اشخاص ثالث از زمان مطالبه قابل پرداخت است از این رو تقاضای نقض دادنامه معترض عنه نسبت به محکومیت موکل به پرداخت به روز مهریه مورد تقاضاست و لایحه ای نیز از سوی وکیل خانم پ. ا. تقدیم شده که تکرار مطالب قبلی است و پرونده به دیوان عالی کشور جهت فرجام خواهی ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 521-94/3/31 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در تحقیقات و رسیدگی مخدوش است زیرا1- اگر چه در صدر و متن و ذیل سند مطالبی قید شد که موجب ابهام گردیده زیرا در سطر آخر صفحه5 عقدنامه با کلمه« به انضمام مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال ...»; شروع شد و در متن« پشتوانه دو دانگ منزل مسکونی پدر زوج ....آمده»; و با کلمه عندالمطالبه به زوجه مزبور بپردازد ختم گردیده است ولی با لایحه ای خوانده تسلیم داشته اقرار نموده است که پرداخت مبلغ فوق ( یعنی 5 الی 6 میلیون تومان از 17 میلیون تومان) ناشی از پرداخت مهریه م. ب. که این عبارات نشانگر آن است که مبلغ مذکور (17 میلیون تومان) جزء مهریه زوجه محسوب میشده است. 2- تبصره ذیل ماده1082 ق.م صرفاً در خصوص زوجین جاری است نه شخص ثالث و مؤید آن جمله « مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند»; م. ب. درباره شخص ثالث مثلاً پدر زوجه که عهده دار مقداری از مهریه شده باشد مقررات ماده 515 ق.آ.د.م مجری خواهد بود. 3- ب. ت. ب. اینکه خوانده و مدیون مدعی شد که مبلغ5الی 6 میلیون تومان از 17 میلیون تومان را به خواهان که عروس او بود پرداخت نموده و رسید اخذ ننموده در این حد دعوی منقلب گردید و با منجز نمودن مقدار پرداختی خوانده باید دلیل اقامه نموده و الاّ حق مطالبه سوگند از خواهان را دارد که در اولین لایحه به آن اشاره نموده که دادگاه به آن توجه ننموده است. علی هذا با نقض رأی فرجام خواسته به تجویز بند5 ماده 371 ق.آ.د.م و شق الف ماده401 همین قانون رسیدگی به همان شعبه محوّل می شود. شعبه 26 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون جعفر الهی - محمد ربّانی نژاد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مطالبه مهریه بر عهده ثالث به نرخ روز در تاریخ 17 آبان 1394، شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان د. رایی صادر نمود که در آن، خواهان خواستار الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال به عنوان مهریه و خسارات مرتبط، از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، گردید. خواهان ادعا کرد که خوانده علی‌رغم تعهدات خود، از پرداخت این مبلغ امتناع ورزیده است. در دفاعیات خود، خوانده بخشی از این مبلغ را تایید کرده و درخواست شهادت شهود و ادای سوگند از سوی خواهان را مطرح نمود. دادگاه با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به نرخ روز و خسارات دادرسی صادر کرد. پس از تجدید نظر و فرجام‌خواهی از سوی خوانده، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده پرداخته و ب. ت. ب. نقص در تحقیقات، حکم صادره را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه مربوطه ارجاع داد. دیوان در رای خود به ابهامات موجود در قرارداد و عدم ارائه دلایل کافی از سوی خوانده اشاره کرده و تاکید نمود که قواعد مربوط به مهریه به شخص ثالث تسری ندارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محاسبه مهریه (وجه نقد) به نرخ روز، مختص مواردی است که مهریه بر عهده زوج قرار دارد و در صورتی که شخص ثالثی پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد، تاخیر در پرداخت آن مشمول مقررات عام خسارت تاخیر تادیه دین قرار می‌گیرد. رای خلاصه جریان پرونده خواهان پ. الف.د. با وکالت آقای ع. ا. به طرفیت آقای ع. ش. دادخواستی به خواسته صدور حکم الزام به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال به نرخ روز بابت مهریه و الزام به پرداخت مطلق خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله به دادگاه عمومی شهرستان د. تقدیم که به شعبه اول آن دادگاه ارجاع شده است و در شرح دادخواست اظهار داشته خوانده فوق مبلغ هفده میلیون تومان وجه نقد عندالمطالبه از مهریه موکل را به عهده گرفته است که علیرغم مطالبات مکرر موکل، ایشان از تادیه وجه مذکور امتناع نموده است لذا تقاضای صدور حکم الزام خوانده را به مبلغ خواسته به نرخ روز م. ا. لایحه ای از سوی خوانده تقدیم دادگاه گردیده و اظهار داشته از مبلغ هفده میلیون تومان مورد ادعای خواهان، مبلغ تقریبی 5 الی 6 میلیون تومان آن توسط این جانب به وی پرداخت شده و ب. ت. ب. اینکه وی عروس این جانب م. ب. از وی رسید اخذ ننموده ام چون شهود آقای س. ش. و همسر خانم ف.م. م. ب. و اصل پرداخت مبلغ فوق را حاضر به شهادت هستند ولی در خصوص میزان آن اطلاع دقیق ندارند در صورت عدم پذیرش شهود فوق تقاضای سوگند خواهان مورد تقاضاست و در صورت عدم سوگند ایشان این جانب به عنوان مدیون حاضر به ادای سوگند می باشم و آنچه باعث محاسبه خسارت تاخیر نسبت به این می‌گردد وجود مهریه فیمابین زوجه و زوج م. ب. لذا خسارت تاخیرتادیه مبلغ مشمول اینجانب نشده و از تاریخ مطالبه(تقدیم دادخواست) می‌تواند مشمول قرار گیرد و در جلسه اول دادگاه نیز خ. گ. خواهان به اخذ مبلغ 5 یا 6 میلیون در پرونده قبلی به کلاسه --- اقرار کرده وکیل خ. ا. د. خ. د. ج. قولنامه از پدر داماد دو دانگ از منزل مسکونی اش را خواستیم و ایشان اظهار داشت من دو دانگ از منزل مسکونی خودم را مهریه قرار نمی دهم اما مبلغ دو دانگ را که اکنون وجود دارد مهروند می پذیرم که در آینده پرداخت نمایم قید کلمه عندالمطالبه در پایان سند رسمی نیز حاکی از حال بودن دین م. ب. نه مشروط بودن تعهد که جهت اثبات این واقعه شهود حاضر به ادای شهادت می‌باشند به علاوه در صورتی هم که تعهد خوانده مشروط به خرید خانه توسط زوجین م. ب. در حال حاضر فرزند خوانده به نام س. ش. یک منزل مسکونی پس از ازدواج خریداری نموده است موکل پرداخت چنین مبالغی را قبول ندارد خوانده جواب داده من متعهد شدم زمانی که خواستند خانه بخرند هفده میلیون تومان کمک کنم ولی هفده تومان را برای خرید خانه نداده ام (سئوالاتی را دادگاه نموده) که خ. گ. تعهد بنده به این شکل شده است خانه مسکن مهر را هم خودم برای پسرم خریدم و او هیچ اطلاعی نداشت و الان به نام پسرم است و با عروس اختلاف دارند و پرونده دارند شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان د. طی دادنامه شماره --- - 94/3/31 دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به ماد 1082 ق.م و تبصره آن و مواد 515 و 519 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز که متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز پرداخت مبلغ ده میلیون و چهارصدوپنجاه هزار ریال به عنوان خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید از دادنامه صادره آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن.ع. پس از انقضای تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی نموده و در لایحه پیوستی اظهار می‌دارد قانون مدنی در رابطه با استحقاق زن به مقداری مال تحت عنوان مهریه در عقد نکاح حکم صریحی ندارد و تمام مواد قانون مدنی( 1101 تا 1078 )در این خصوص به احکامی از قبیل خصوصیات مال موضوع مهر، آثار حاکم بر تعیین و عدم تعیین آن در حالات مختلف و زمان و نحوه مالکیت زوجه پرداخته است و فقط به طرفین عقد یعنی زوجه و زوج اختیار داده است در میزان آن مال به تراضی برسند(ماده 1080 ) ولی طرفین نمی توانند به تراضی، حکم مربوط به الزام پرداخت مال موضوع مهریه را برطرف کنند و یا شرط عدم مهر ضمن را ضمن عقد نکاح بیآورند(ماده 1087 ) بنابراین قانون مدنی بر این الزام یعنی پرداخت مال از طرف شوهر به زن آثار خاصی بار نموده است که این آثار مالی که اشخاص ثالث نسبت به زوجه بر عهده میگیرند قابل تسری نیست و چنانچه مال موضوع مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد تعیین گردد بنابراین چون قانون مدنی در خصوص اینکه آیا آثار خاص مهریه علاوه بر شوهر نسبت به شخص ثالث منجمله به روز شدن وجوه نقدی که شخص ثالث به عهده گرفته تسری دارد یا خیر حکم صریحی ندارد لذا به منابع فقهی معتبر رجوع می‌شود در این خصوص برخی فقهاء اعتقاد دارند که ازدواج مانند سایر عقود معوضی است و علت استحقاق زن بر مال موضوع مهر تفویض بضع است از این رو مال موضوع مهر بر عهده شوهر است چرا که امکان بضع برای شخص وی فراهم است و نه شخص ثالث بدین جهت شخص ثالث نمی تواند مالی را مستقیما به عنوان مهر بر عهده بگیرد(مطالبی دیگر نیز مطرح) و در نهایت اظهار داشته صدور حکم به روز مهریه نسبت به اشخاص ثالث از زمان مطالبه قابل پرداخت است از این رو تقاضای نقض دادنامه معترض عنه نسبت به محکومیت موکل به پرداخت به روز مهریه مورد تقاضاست و لایحه ای نیز از سوی وکیل خانم پ. ا. تقدیم شده که تکرار مطالب قبلی است و پرونده به دیوان عالی کشور جهت فرجام خواهی ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 94/3/31 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در تحقیقات و رسیدگی مخدوش است زیرا 1 - اگر چه در صدر و متن و ذیل سند مطالبی قید شد که موجب ابهام گردیده زیرا در سطر آخر صفحه 5 عقدنامه با کلمه« به انضمام مبلغ یکصدوهفتاد میلیون ریال...»; شروع شد و در متن« پشتوانه دو دانگ منزل مسکونی پدر زوج....آمده»; و با کلمه عندالمطالبه به زوجه مزبور بپردازد ختم گردیده است ولی با لایحه ای خوانده تسلیم داشته اقرار نموده است که پرداخت مبلغ فوق (یعنی 5 الی 6 میلیون تومان از 17 میلیون تومان) ناشی از پرداخت مهریه م. ب. که این عبارات نشانگر آن است که مبلغ مذکور ( 17 میلیون تومان) جزء مهریه زوجه محسوب میشده است. 2 - تبصره ذیل ماده 1082 ق.م صرفا در خصوص زوجین جاری است نه شخص ثالث و موید آن جمله « مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند»; م. ب. درباره شخص ثالث مثلا پدر زوجه که عهده دار مقداری از مهریه شده باشد مقررات ماده 515 ق.آ.د.م مجری خواهد بود. 3 - ب. ت. ب. اینکه خوانده و مدیون مدعی شد که مبلغ 5 الی 6 میلیون تومان از 17 میلیون تومان را به خواهان که عروس او بود پرداخت نموده و رسید اخذ ننموده در این حد دعوی منقلب گردید و با منجز نمودن مقدار پرداختی خوانده باید دلیل اقامه نموده و الاّ حق مطالبه سوگند از خواهان را دارد که در اولین لایحه به آن اشاره نموده که دادگاه به آن توجه ننموده است. علی هذا با نقض رای فرجام خواسته به تجویز بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م و شق الف ماده 401 همین قانون رسیدگی به همان شعبه محوّل می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون