Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مطالبه نفقه ایام گذشته خ. م.: در تاریخ 20 مرداد 1392، دادگاه بدوی به اتهامات مربوط به ترک انفاق و تهدید به ضرر همسر، بر اساس شکایت و کیفرخواست صادره، پس از بررسی مستندات شامل پیامک‌های ارسالی و گزارش مرجع انتظامی، بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم را به پرداخت 3,000,000 ریال جزای نقدی به عنوان مجازات ترک انفاق و 2,000,000 ریال جزای نقدی به عنوان مجازات تهدید محکوم کرد. این رای حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، وکیل م. ن. ب. رای دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی کرد و با انکار ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز و ادعای سوءاستفاده از سیم‌کارت، ادعا نمود که ترک انفاق واقع نشده است. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل کافی برای اثبات اتهامات و با استناد به مواد 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را نقض و متهم را برائت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نفقه ایام گذشته، دین بوده و صرفا از جهت حقوقی قابل مطالبه است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهامات انتسابی به ح.م. فرزند غ. با وکالت ف.ج. وکیل دادگستری دایر بر ارتکاب بزه‌های ترک انفاق و تهدید به ضررهای نفسی نسبت به زوجه اش نظر به شکایت م.ج. فرزند غ. با وکالت ف.ر. وکیل دادگستری، کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران و ملاحظه مندرجات پرونده، گزارش مرجع انتظامی تهران، متون پیامک‌های ارسالی از ناحیه مشتکی‌عنه برای شاکی مذکور، ملاحظه نحوه مدافعات و اظهارات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده، بزه های انتسابی محرز و مسلم بوده، مستندا به مواد 642 و 669 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین رای بر محکومیت مجرم با رعایت بند 5 ماده 22 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی از جهت ارتکاب جرم ترک انفاق به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. دولت صادر و اعلام می‌گردد و از بابت ارتکاب جرم تهدید به پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. دولت صادر و اعلام میشود. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی رای دادگاه تجدیدنظر استان خانم ف.ج. به وکالت از آقای ح.م. به طرفیت خانم م.ج. از دادنامه شماره --- مورخ 15/2/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام تهدید همسرش به وسیله ارسال پیامک به پرداخت دویست هزار تومان و به اتهام ترک انفاق او به پرداخت سیصد هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است. در مورد تهدید فوق‌الذکر ت. ن. خ. از اول منکر ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز بوده اگرچه هر کس مسئول است تا از تلفن خود مراقبت نماید تا از آن سوءاستفاده نشود ولی بسیار مشاهده می‌شود که در یک خانواده از سیم کارت تلفن هم استفاده می‌کنند خصوصا متداول است که مرد برای همسرش سیم کارت تهیه می‌نماید یا سیم کارت خ. ر. ب. او می‌دهد. ت. ن. خ. مدعی است همسرش از سیم کارت او برای ارسال پیامک استفاده نموده و این امر بعید به نظر نمی‌رسد و به عبارت دیگر امکان چنین وضعیتی در خانواده هست که اگر دلیل دیگری اضافه نشود دلیل موجود اتهام تهدید را اثبات نمی‌کند و در مورد ترک انفاق زوج ادعا نموده همسرش از منزل قهر کرده و رفته و وکیل ز. ا. د.: اواخر آذرماه خانم از منزل شوهرش رفته. ب. ت. ب. گزارش پلیس 110 در تاریخ 3/10/91 خانم به منزل شوهرش مراجعه نموده و با درب بسته روبرو شده ترک انفاق گذشته حتی اگر ثابت هم بشود دین است بر عهده شوهر که از جهت حقوقی قابل مطالبه است و جنبه کیفری ندارد. همین که خانم به منزل شوهر مراجعه نموده قرینه‌ای بر قصد تمکین او از شوهر است و شوهر نمی‌تواند به بهانه ای مانع ورود همسرش به منزل شود و از انفاق به او که نوع ابتدایی آن پذیرش در منزل است خودداری نماید ولی ترک منزل از جانب زوجه که حداقل آن حسب اظهارات شاکیه سه ( 3 ) روز بوده این نگرانی را در ذهن مسئول خانواده ایجاد می‌کند که برای حفظ اموال که معمولا پدر خانواده مسئولیت بیشتری دارد به درب قفل مناسب نصب نماید و شوهر نیز در این پرونده اظهار داشته برای سکونت منزل خ. ر. ب. جای دیگر منتقل نموده. زوجه از تمایل خود برای رفتن به منزل شوهر و تمکین از او به شوهرش اطلاعی نداده تا در صورت ممانعت او جرم ترک انفاق واقع شده باشد. بنابراین در حدی که ادعا شده دلیل کافی بر وقوع جرم تهدید و ترک انفاق ارائه و تحصیل نشده و تجدیدنظرخواهی موجه است. به استناد مواد 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای صادره نقض و رای به برائت آقای ح.م. صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه میر احمدی - رفعت

موارد مرتبط 123

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

دکترین 37

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین