مطالبه همزمان اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقای ع.س. فرزند احمد به طرفیت خانم ز.ب. فرزند ع. به خواسته گواهی عدم امکان سازش، ب. ش. د. تقدیمی. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 7321 که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 233 حوزه ثبت تهران تنظیم و پیوست پرونده است، زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز است. خ. د. ش. دادخواست تقدیمی و در جلسه 31/1/92 این دادگاه بر صدور گواهی عدم امکان سازش تاکید نمود و دلیل آن را بروز پاره ای اختلافات و مشکلات لاینحل عنوان نمود. دادگاه در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده فوق، قرار ارجاع امر به داوری صادر، اهتمام خویش و داوران را برای رفع اختلافات و سازش طرفین مبذول داشت که مؤثر نشد. خواهان بر طلاق اصراردارد. لذا دادگاه ب. ت. ب. قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی، گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می نماید. زوجین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه، پس از انشاء صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت و احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله رعایت مفاد ماده 1141، 1140، 1135، 1134 قانون مدنی، بر عهده مجری صیغه طلاق است. نوع طلاق، ب. ت. ب. ماده 1148 و 1149 قانون مدنی، رجعی نوبت اول است. عده این طلاق به استناد ماده 1151 همان قانون، پس از وقوع آن سه طهر است. شوهر در زمان عده، حق رجوع به همسر خود را دارد و حق اخراج وی از منزل را در زمان عده ندارد. اعتبار این رأی به استناد ماده 34 قانون حمایت خانواده یاد شده، پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی، سه ماه است. چنانچه گواه مذکور ظرف این مهلت تسلیم دفتر ثبت طلاق نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرد، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی یادشده از اعتبار ساقط است. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد و به شرح ذیل است. 1ـ مهریه به شرح مندرج در عقد نامه (275 سکه تمام بهارآزادی و هزینه سفرعمره)؛ 2ـ نفقه ایام عده ماهانه 000/300 تومان جمعاً 000/000/1 تومان، طبق توافق؛ 3ـ اجرت المثل زوجه در فعالیت های روزمره زندگی و کار در منزل. قصد اجرت نداشت، دادگاه به استناد بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبلغ 000/8000 تومان به عنوان نحله و بخشش تعیین می نماید. 4ـ تنصیف دارایی؛ زوجه دارایی خواهان را معرفی نکرد. 5 ـ زوج مکلف به استرداد جهیزیه با وصف فعلی آن به زوجه است. زوجه اظهار داشت، باردار نیستم. گواهی عدم بارداری از پزشک ذی صلاح و ارائه آن به دفتر ثبت طلاق قبل از اجرای طلاق الزامی است. زوجین یک فرزند مشمول حضانت به نام ح. 8 ساله دارند. حضانت فرزند با پدر است. حق ملاقات مادر با فرزند در هفته 24 ساعت روزهای جمعه محفوظ است. رأی حضوری است و به استناد ماده 336، 334، 330 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و با انقضای این مهلت، مجدداً ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور م. ب.. دادرس شعبه 245 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ز.ب. به طرفیت ع.س. نسبت به دادنامه شماره 00405 مورخ 2/4/1392 در پرونده کلاسه 1735 صادره از شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به گواهی عدم امکان سازش با حقوق تعیین شده در دادنامه صادر گردید. ت. ن. خ. بیان داشت، خواستار جهیزیه و نصف دارائی هستم. تجدیدنظرخوانده، هیچ گونه اموال تحصیل ننموده ام. بعد از ازدواج، نظر به مراتب فوق، اینکه ماده 29 قانون حمایت از خانواده نحله مخدوف گردید، هرچندتبصره 6 ماده واحده، گویای نحله بوده و اینکه عدم جمع بین دارایی و اجرت المثل از باب قرارداد و اینکه میزان تعیین شده نحله از ناحیه دادگاه اجرت المثل تلقی می گردد و زوجه علاوه براینکه اموال که زوج بعداز ازدواج تحصیل نموده، باشد، ارائه ننموده و خاصه عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نصف دارایی، لذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی، خالی از هر گونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق، تأیید می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه خالقی ـ نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی در تاریخ 23 مرداد 1392، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش، با استناد به سند ازدواج و دلایل ارائه‌شده مبنی بر وجود اختلافات لاینحل، اقدام نمود. این دادگاه با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده، پس از ارجاع به داوری و عدم موفقیت در سازش، به صدور گواهی طلاق مبادرت ورزید و شرایط اجرای آن را مشخص کرد. همچنین، مواردی از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل و تنصیف دارایی تعیین و حضانت فرزند مشترک به پدر واگذار گردید. طرفین در مهلت قانونی 20 روزه حق تجدیدنظرخواهی داشتند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد ادعای ت. ن. خ. و تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که دلایل ارائه‌شده از سوی ت. ن. خ. برای نقض حکم کافی نیست و این حکم بر اساس مقررات قانونی صحیح است. رای تجدیدنظر نیز ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت به طور همزمان قابل مطالبه نیست. در خصوص دعوای آقای ع.س. فرزند احمد به طرفیت خانم ز.ب. فرزند ع. به خواسته گواهی عدم امکان سازش، ب. ش. د. تقدیمی. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 7321 که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 233 حوزه ثبت تهران تنظیم و پیوست پرونده است، زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز است. خ. د. ش. دادخواست تقدیمی و در جلسه 31/1/92 این دادگاه بر صدور گواهی عدم امکان سازش تاکید نمود و دلیل آن را بروز پاره ای اختلافات و مشکلات لاینحل عنوان نمود. دادگاه در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده فوق، قرار ارجاع امر به داوری صادر، اهتمام خویش و داوران را برای رفع اختلافات و سازش طرفین مبذول داشت که موثر نشد. خواهان بر طلاق اصراردارد. لذا دادگاه ب. ت. ب. قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی، گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می‌نماید. زوجین می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه، پس از انشاء صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت و احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله رعایت مفاد ماده 1141 ، 1140 ، 1135 ، 1134 قانون مدنی، بر عهده مجری صیغه طلاق است. نوع طلاق، ب. ت. ب. ماده 1148 و 1149 قانون مدنی، رجعی نوبت اول است. عده این طلاق به استناد ماده 1151 همان قانون، پس از وقوع آن سه طهر است. شوهر در زمان عده، حق رجوع به همسر خود را دارد و حق اخراج وی از منزل را در زمان عده ندارد. اعتبار این رای به استناد ماده 34 قانون حمایت خانواده یاد شده، پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای، سه ماه است. چنانچه گواه مذکور ظرف این مهلت تسلیم دفتر ثبت طلاق نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرد، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی یادشده از اعتبار ساقط است. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد و به شرح ذیل است. 1 - مهریه به شرح مندرج در عقد نامه ( 275 سکه تمام بهارآزادی و هزینه سفرعمره)؛ 2 - نفقه ایام عده ماهانه 000/300 تومان جمعا 1/000/000 تومان، طبق توافق؛ 3 - اجرت المثل زوجه در فعالیت های روزمره زندگی و کار در منزل. قصد اجرت نداشت، دادگاه به استناد بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبلغ 000/8000 تومان به عنوان نحله و بخشش تعیین می‌نماید. 4 - تنصیف دارایی؛ زوجه دارایی خواهان را معرفی نکرد. 5 - زوج مکلف به استرداد جهیزیه با وصف فعلی آن به زوجه است. زوجه اظهار داشت، باردار نیستم. گواهی عدم بارداری از پزشک ذی صلاح و ارائه آن به دفتر ثبت طلاق قبل از اجرای طلاق الزامی است. زوجین یک فرزند مشمول حضانت به نام ح. 8 ساله دارند. حضانت فرزند با پدر است. حق ملاقات مادر با فرزند در هفته 24 ساعت روزهای جمعه محفوظ است. رای حضوری است و به استناد ماده 336 ، 334 ، 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و با انقضای این مهلت، مجددا ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ز.ب. به طرفیت ع.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/04/02 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به گواهی عدم امکان سازش با حقوق تعیین شده در دادنامه صادر گردید. ت. ن. خ. بیان داشت، خواستار جهیزیه و نصف دارائی هستم. تجدیدنظرخوانده، هیچ گونه اموال تحصیل ننموده ام. بعد از ازدواج، نظر به مراتب فوق، اینکه ماده 29 قانون حمایت از خانواده نحله مخدوف گردید، هرچندتبصره 6 ماده واحده، گویای نحله بوده و اینکه عدم جمع بین دارایی و اجرت المثل از باب قرارداد و اینکه میزان تعیین شده نحله از ناحیه دادگاه اجرت المثل تلقی می‌گردد و زوجه علاوه براینکه اموال که زوج بعداز ازدواج تحصیل نموده، باشد، ارائه ننموده و خاصه عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نصف دارایی، لذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی، خالی از هر گونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستندا به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق، تایید می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 14 مهر 1393، حکمی در خصوص دعوای طلاق و مسائل مالی میان زوجین صادر گردید. خواهان با طرح درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، به دلیل ترک منزل توسط زوجه و وجود اختلافات خانوادگی، اقدام نمود. زوجه نیز درخواست اجرت المثل، مهریه و نصف دارایی مشترک را مطرح کرد. پس از ارجاع به داوری و عدم موفقیت در صلح، دادگاه به بررسی ادعاها و مستندات طرفین پرداخت. تحقیقات نشان داد که خواهان دارای املاکی است، ولی زوجه مدعی مالکیت این املاک بود. در نهایت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر و مهریه و نفقه را به زوجه پرداخت نمود. دادنامه اولیه در مرحله تجدیدنظر اصلاح و تایید شد، اما طرفین به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کردند. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و عدم وجود ایراد موثر، دادنامه تجدیدنظر را تایید و ابرام نمود. بر اساس تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، زوجه در صورت عدم سوء رفتار، حق دریافت نصف دارایی و اجرت المثل را دارد که در این پرونده احراز گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14 پیام: امکان مطالبه همزمان اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی توسط زوجه وجود دارد. رای خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش قبلی آقای ف.الف. باوکالت خانم …. الف. د. ب. ط. خانم گ.ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه‌های عمومی شهرستان آمل نموده است وکیل خ. د. ش. دادخواست توضیح داده است که موکل در مورخ 5/5/64 زوجه را به عقد دائم خویش در آورده و ماحصل زندگی مشترک سه فرزند مشترک به‌نام‌های م. ل. و س. م. ب. اینک قریب دوسال است که زوجه خانه را ترک نموده و ب. ت. ب. اختلافات پیش آمده و سوء‌رفتار زوجه ادامه زندگی مشترک امکان ندارد قابل ذکر است که موکل مهریه زوجه به نرخ روز پرداخت می‌نماید لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی آمل گردیده است اولین جلسه دادگاه در تاریخ 23/11/86 تشکیل گردیده وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است خوانده آقای و. م. را به عنوان وکیل خود تعیین و نامبرده در پرونده مداخله نموده است و لایحه تقدیمی و در جلسه دادگاه اظهار داشته همان‌طور که در لایحه تقدیمی گفته ام موکله علاقه وافری به زندگی مشترک دارد و حاصل این زندگی 27 ساله سه فرزند است که دو فرزند در دانشگاه درحال تحصیل می‌باشند خواهان دعوی نسبت به تجدیدفراش اقدام نموده است و با زنی به‌نام ز.الف. ازدواج کرده و بدون جهت درصدد طلاق موکله است که با زحمات بی‌شائبه بیش از 25 سال بدون هیچ تخلفی زندگی کرده است دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و درنهایت داوران زوجین توفیقی درجهت صلح و سازش فی مابین زوجین کسب نکرده اند وکیل ز. ا. د. زوجه ترک منزل ننموده گواهانی هستند که حاضرند شهادت بدهند که زوج با وصف استطاعت مالی، اشتغال به شغل پزشکی زوجه را از منزل اخراج نموده و حتی هیچ‌گونه نفقه ای در این مدت پرداخت نکرده است و زوجه قصد طلاق ندارد و اصرار به ادامه زندگی دارد و زوج می خواهد طلاق دهد مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه را باید به‌صورت نقد پرداخت نماید و بر اساس بند الف ص 6 سند نکاحیه نصف دارای موجود زوج که در ایام زناشویی به‌دست آمده متعلق به زوجه م. ب.. وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. اصرار موکل بر طلاق همسرش به‌دلیل مشکلات عدیده و عدم‌تفاهم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت المثل مورد استدعاء است زوجه دارایی تحصیل شده زوج در دوران زوجیت طی لایحه ای که به شماره 1499 - 3/12/87 ثبت شده به شرح زیر اعلام نموده است (یک قطعه زمین واقع در جاده هراز میزان 205 متر مربع، یک واحد آپارتمان و یک دستگاه خودرو پراید به شماره 952 - 43 - 1 ایران- 72 و یک دستگاه سمند به شماره 385 ب 58 - ایران - 76 ) و تقاضای نصف اقلام اعلامی را نموده است و اظهار داشته اگر زحمات من نبود خواهان نمی توانست ادامه تحصیل دهد و این اموال را به‌دست آورد بنابراین تقاضای دریافت سهم خود از دارایی زوج دارم وکیل ز. ا. د. اظهارات خوانده در خصوص اموال و دارایی خواهان را قبول ندرام وی نه ملکی و نه منزلی و نه ماشینی دارند خوانده باید ادعای خود را اثبات کند خ. ا. د. همسایه‌ها و اطرافیان مطلع هستند که ملک متعلق به وی م. ب. تقاضای تحقیق از همسایه ها دارم و در مورد بقیه اموال من دسترسی به سند آن‌ها ندارم اگر سندی پیدا کردم ارائه می کنم آدرس منزل... م. ب. دادگاه در خصوص ملک به آدرس اعلامی از سوی زوجه تحقیق نموده که اهالی محل شفاها عنوان کرده اند که آقای ف.الف. دارای ملک م. ب. لیکن منزل مسکونی موجود نمی‌باشد و این ملک در حدود 400 متر متعلق به آقای …. و دکتر ق.خ. م. ب. و در خصوص آپارتمان در آدرس اعلامی تحقیق شده دو نفر به‌نام‌های آقای س. وخانم ع. گفته اند آقای ف.الف. در مجتمع ما سکونت دارد و واحدی که در آن سکونت دارد متعلق به خودش م. ب. دادگاه قرار ارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی قیمت اموال و دارایی زوج صادر نمود و کارشناس منتخب ارزش 6 دانگ آپارتمان موصوف 420/000/000 ریال معادل 42 میلیون تومان و ارزش سه دانگ مشاع قطعه زمین موصوف فاقد اعیانی سی میلیون تومان محاسبه کرده که جمعا هفتاد و دو میلیون تومان برآورد نموده وکیل خواهان ضمن اعتراض به نظر کارشناس اعلام داشته که آپارتمان مورد ارزیابی کارشناسی طی فروش‌نامه مصدق ابرازی به آقای ع.ب. منتقل گردیده و به دلیل اینکه ملک مذکور در رهن بانک مسکن است تاکنون انتقال سند امکان‌پذیر نبوده و در مورد ملک تعرفه ای نیز متعلق به موکل نبوده و به آقای ح.س. واگذار گردیده است که کپی مصدق آن تقدیم می‌گردد و در خصوص حقوق مفروضه و معینه قانونی خوانده تقریبا مبلغ ده میلیون تومان بابت مهریه، نفقه و دیگر واجبات مالی پرداخت شده است وکیل خ. ط. ل. ای اظهارداشته موکل کلیه حقوق قانونی خود را نقد می خواهد و به‌موجب صورت جلسه مورخ 17/1/89 خواهان اقرار صریح به تملک خویش نسبت به املاک و مستحدثات اعیانی مورد کارشناسی نموده کمااینکه در این جلسه اعلام داشته که ب. ت. ب. مالکیت خویش مبادرت به فروش آن‌ها در ماه‌های جاری نموده که این امر نافی حقوق موکله جهت دریافت حقوق شرعی و قانونی وی از بابت تنصیف دارایی زوج بوده است لذا تقاضای پرداخت کلیه حقوق قانونی زوجه طبق نظریه کارشناسی را دارم و هیچ‌گونه تخلفی از ناحیه زوجه از وظایف زناشویی سر نزده است و کماکان حاضر به ادامه زندگی با زوج است دادگاه زوجه را جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی و گواهی مبنی بر منفی بودن حمل و بارداری وی صادر و درنهایت طی دادنامه --- - 3/3/89 با استدلال مندرج در متن دادنامه گواهی عدم سازش را صادر و نوع طلاق را رجعی توصیف و در مورد مسائل مالی مهریه زوجه مبلغ 28119230 ریال که ز. د. ت. 16/11/87 به حساب سپرده دادگستری پرداخت کرده و رسید آن در پرونده موجود است و زوجه می‌تواند آن را دریافت کند در خصوص پرداخت نصف دارایی که مبلغ 76 میلیون ارزش املاک ارزیابی گردیده به اضافه مبلغ دومیلیون و هشتصد و چهل هزار تومان قیمت حاصل از فروش پراید ب. ت. ب. اینکه منزل مسکونی بدهکار و در رهن بانک مسکن بوده و با استعلام مشخص شد مبلغ 217165000 ریال بدهکار است و همچنین ب. ت. ب. پرداخت مهریه زوجه از مجموع دارایی خواهان کسر می‌شود ضمن اینکه زوج اعلام کرده که ملک واقع در... فسخ شده و تقاضا کرده که نصف عین ملک مسکونی به‌نام زوجه منتقل گردد که دادگاه ناچار به پذیرش آن م. ب. بنابراین خواهان قبل از اجرای طلاق باید نصف ملک مسکونی به پلاک... را به‌نام زوجه منتقل نماید همچنین مبلغ 101557885 ریال به‌عنوان نصف دارایی تا قبل از اجرای طلاق به زوجه بپردازد و مبلغ 000/350 تومان نیز به عنوان نفقه ایام عده به زوجه بپردازد زوجه ب. ت. ب. گواهی پزشکی قانونی حامله نمی‌باشد و فرزندان همگی کبیر هستند خانم گ.ع. باوکالت آقای ج.ن. رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع گردیده که به موجب دادنامه --- - 18/6/91 نصف دارایی زوج که کارشناس 72 میلیون تومان برآورد کرده متعلق به زوجه است و دادنامه نخستین را از این جهت اصلاح و ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید نموده است که د. ا. م. وکلای طرفین از دادنامه صادره فرجام خواهی نموده‌اند وکیل زوج عنوان داشته که سهو قلمی در دادنامه بدوی رخ نداده که دادگاه آن را مورد اصلاح قرارداده است درحالی‌که موکل حاضر است نصف عین (منزل مسکونی) را به‌نام زوجه انتقال دهد وکیل زوجه در خصوص نادیده گرفتن اجرت المثل ایام زندگی مشترک مورد اعتراض قرار داده که پس از ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به شعبه ( 23 ) دیوان‌عالی‌کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه --- - 4/8/92 92/8/4 رای صادره را مآلا مخدوش دانسته زیرا طبق تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و نفقه و جهیزیه و غیر آن) گردیده است و از جمله حقوق قانونی تا نصف دارایی زوج در زمان زناشویی با زوجه م. ب. لیکن در‌صورتی زوجه حق مطالبه تا نصف دارایی زوج را دارد که ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که اوراق پرونده از چنین شرط در ضمن عقد ندارد بلکه ب. ت. ب. تاریخ ثبت ازدواج طرفین 5/5/64 قید شرط تا نصف اموال بعید به نظر می‌رسد مقتضی بود دادگاه عقد‌نامه را مطالبه و مورد بررسی قرار می داد و بررسی همه‌جانبه معمول و سپس رای مستدل در خصوص استحقاق یا عدم‌استحقاق زوجه به اجرت المثل و احیانا تا نصف دارایی زوج صادر می نمود از طرفی مهریه زوج وجه رایج بوده و به وضوح مشخص نیست در تعیین مهریه شاخص قمت سالانه زمان تادیه نسبت به اجرای سال عقد مراعات گردیده است یا خیر؟ بنابه‌مراتب اشعاری رای صادره را نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادر‌کننده رای منقوض محول نموده است که د. ا. م. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و وکلای ایشان و مطالبه عقد نامه و سند ازدواج و پیوست کپی مصدق آن به پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین در نهایت طی دادنامه --- - 16/11/92 مفادا با این استدلال که دادگاه با تشکیل جلسه استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای ایشان وکیل ت. ن. خ. اظهار داشته موضوع اجرت المثل یک حق قانونی است که قابلیت مطالبه آن در صورت ثبوت قابل‌وصول م. ب. و در خصوص نصف دارایی شرط ضمن‌العقد است که الزام قراردادی است وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. مهریه زوجه به مبلغ 230/119/28 ریال محاسبه در تاریخ 21/11/87 به حساب سپرده واریز گردیده و در خصوص نصف دارایی جمع آن به اجرت المثل خلاف نص قانونی است دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. اولا مطابق مقررات طلاق در صورتی که زوجه دارای سوء‌رفتار و سوء‌معاشرت نباشد از دریافت حق تنصیف دارایی زوج واجرت‌المثل برخوردار است و قابل مطالبه خواهد بود و در مانحن‌فیه دادگاه سوء رفتار زوجه را احراز ننموده و از سوی زوج شرط نصف دارایی را در عقد‌نامه ارائه شده و امضا نموده بنابراین دادگاه نصف دارایی زوجه را همان مبلغ 72 میلیون تومان محاسبه و تعیین نموده که از سوی زوجه قابل مطالبه خواهدبود ثانیا در خصوص اجرت المثل چون طلاق به درخواست زوجه نبوده و تخلفی هم از ناحیه زوجه احراز نگردیده و مطابق تبصره ماده 336 به لحاظ اینکه زوجه قصد تبرع نداشته ب. ت. ب. نظریه هیات کارشناسان مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون تعیین نموده است که ازسوی زوجه قابل دریافت است ثالثا در خصوص مطالبه زوجه مهریه اش را به مبلغ 230/119/28 ریال چون سابقا در تاریخ 21/11/87 محاسبه و به حساب سپرده دادگستری پرداخت گردیده و زوجه از دریافت آن خودداری نموده است از این‌رو دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته را به شرح فوق با اصلاحات به عمل آمده تایید نموده است د. ا. م. زوج آقای ف.الف. باوکالت آقای م.م. از رای صادره فرجام‌خواهی نموده است و با این استدلال که جمع بین دو حق برای زوجه صحیح نبوده و در رای صادره هم نصف دارایی و هم اجرت المثل تعیین شده است و این برخلاف نص صریح تبصره 6 ماده واحده است و نقض دادنامه را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ف. خ. ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و رای صادره ب. ت. ب. رسیدگی‌هائی که انجام یافته است مباینتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و استنباط دادگاه از دلائل و محتویات پرونده خالی از اشکال است و از نظر رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد در حدی نیست که نقض رای موجب گردد علی‌هذا دادنامه شماره --- - 16/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ابرام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار