مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت‌المثل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک الف. به طرفیت 1- شرکت برق منطقه‌ای 2- شرکت توزیع نیروی برق بزرگ به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای روز 131 مترمربع از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و اجرت المثل ایام تصرف خوانده، همراه تأخیر تأدیه از زمان کارشناسی ارزش ملک تا روز وصول مبالغ به همراه خسارات دادرسی دادگاه و با بررسی مندرجات پرونده نظر به وصول لایحه شماره ... مورخ ۱۳۹3/8/26 شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران و منضمات آن ضمن عدول از نظریه کارشناس و ارجاع به عمل آمده به نظریه هیأت کارشناسان از آنجا که برابر با دادنامه 23930 مورخ ۱۳۸0/12/12 دعوی بانک الف. در مطالبه قیمت روز 131 مترمربع از پلاک ثبتی ... فرعی از 88 اصل به طرفیت شرکت برق منطقه‌ای در پرونده کلاسه ... در سال 1380 با استدلال به عمل آمده برابر با قانون حکم بر بی‌حقی خواندگان صادر گردیده است و به ‌موجب دادنامه 1236-۱۳۸1/6/31 در پرونده کلاسه ... شعبه محترم 608 تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی بانک الف. خارج از مهلت و برابر با ماده 339 قانون آ.د.م قرار رد دادخواستی تجدیدنظرخواهی صادر شده است بنابراین در خصوص مطالبه وجه‌الثمن به قیمت روز دعوی به طرفیت خواندگان اعتبار امر مختومه‌بها را داشته و قرار رد دعوی برابر با ماده 84 ق.آ.د.م صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص مطالبه اجرت‌المثل نیز از آنجا که حکم به بی‌حقی در مطالبه وجه 131 متر به شرحی که گذشت صادر شده است خواهان مالکیتی نداشته و دعوی مطروحه با وصف اینکه تصرف مساحت مزبور از سوی خوانده به‌ موجب دادنامه مزبور در اجرای مواد 18 و 19 قانون سازمان برق منطقه ایران و بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1356 حقوق ارتفاقی تلقی و اقدامات تصرف را حق قانونی و خوانده تلقی نموده است فلذا مطالبه اجرت‌المثل محکوم به بطلان است رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241801139 مورخ 1393/8/27 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. بانک الف. به خواسته مطالبه بهای قسمتی از پلاک ثبتی ... فرعی از 88 اصلی به مساحت 131 مترمربع نسبت به شرکت برق منطقه‌ای اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که قاعده اعتبار امر قضاوت شده صرفاً ناظر به احکام قطیت یافته بوده و تسری به قرار ندارد که در مانحن‌فیه هرچند در مرحله رسیدگی نخستین شعبه 608 دادگاه عمومی تهران و مبادرت به صدور حکم به شماره 2393 نموده است لیکن با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 2081 مورخ ۱۳۸1/11/8 با نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر نموده است بنابراین موضوع معنونه خروج موضوعی از قاعده اعتبار امر مختومه‌بها دارد و لذا دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از سال 1364 اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً شرکت‌های توزیع برق به‌ موجب قانون استقلال شرکت‌های توزیع مصوب 1386 از شرکت برق منطقه‌ای منتــزع شده‌اند و وظایف محوله به آن شرکت نیز به استناد بند 2 از ماده واحده مرقوم مشخص شده است که متولی خطوط انتقال نیروی برق شرکت برق منطقه‌ای م. ب. بنابراین دعوی مطروحه توجهی به شرکت توزیع ندارد. ثانیاً خواهان در صورتی استحقاق دریافت اجرت‌المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله و به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله و به نرخ روز و اجرت‌المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض ملک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اول از ماده 353 و 355 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه در این دو قسمت نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل موضوع این پرونده، دعوی مالی به منظور الزام به پرداخت بهای 131 مترمربع از یک پلاک ثبتی و همچنین اجرت‌المثل ایام تصرف است. در مرحله رسیدگی اولیه، ب. ت. ب. سوابق دعوی و عدم اعتبار ادعای خواهان بر اساس حکم قبلی، قرار رد دعوی صادر گردید. همچنین، به دلیل فقدان مالکیت خواهان، دعوی مربوط به اجرت‌المثل نیز باطل اعلام شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بخشی از حکم بدوی را نقض و موضوع را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین ارجاع داد. با این حال، در خصوص دعوی علیه یکی از شرکت‌ها و اجرت‌المثل، درخواست تجدیدنظر رد شد و دادگاه به این نتیجه رسید که خواهان نمی‌تواند به طور همزمان بهای عادله و اجرت‌المثل را مطالبه کند. تصمیمات دادگاه‌ها بر اساس مواد 84، 353، 355 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده و رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه همزمان بهای عادله به نرخ روز و اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملکِ دستگاه اجرایی، مالک مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک، متعلق حق دستگاه تملک کننده می‌شود. در خصوص دعوی بانک الف. به طرفیت 1 - شرکت برق منطقه‌ای 2 - شرکت توزیع نیروی برق بزرگ به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای روز 131 مترمربع از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی و اجرت المثل ایام تصرف خوانده، همراه تاخیر تادیه از زمان کارشناسی ارزش ملک تا روز وصول مبالغ به همراه خسارات دادرسی دادگاه و با بررسی مندرجات پرونده نظر به وصول لایحه شماره... مورخ 1393/08/26 شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران و منضمات آن ضمن عدول از نظریه کارشناس و ارجاع به عمل آمده به نظریه هیات کارشناسان از آنجا که برابر با دادنامه --- مورخ 1380/12/12 دعوی بانک الف. در مطالبه قیمت روز 131 مترمربع از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصل به طرفیت شرکت برق منطقه‌ای در پرونده کلاسه... در سال 1380 با استدلال به عمل آمده برابر با قانون حکم بر بی‌حقی خواندگان صادر گردیده است و به ‌موجب دادنامه --- - 1381/06/31 در پرونده کلاسه... شعبه محترم --- تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی بانک الف. خارج از مهلت و برابر با ماده 339 قانون آ.د.م قرار رد دادخواستی تجدیدنظرخواهی صادر شده است بنابراین در خصوص مطالبه وجه‌الثمن به قیمت روز دعوی به طرفیت خواندگان اعتبار امر مختومه‌بها را داشته و قرار رد دعوی برابر با ماده 84 ق.آ.د.م صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص مطالبه اجرت‌المثل نیز از آنجا که حکم به بی‌حقی در مطالبه وجه 131 متر به شرحی که گذشت صادر شده است خواهان مالکیتی نداشته و دعوی مطروحه با وصف اینکه تصرف مساحت مزبور از سوی خوانده به‌ موجب دادنامه مزبور در اجرای مواد 18 و 19 قانون سازمان برق منطقه ایران و بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1356 حقوق ارتفاقی تلقی و اقدامات تصرف را حق قانونی و خوانده تلقی نموده است فلذا مطالبه اجرت‌المثل محکوم به بطلان است رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/08/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. بانک الف. به خواسته مطالبه بهای قسمتی از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی به مساحت 131 مترمربع نسبت به شرکت برق منطقه‌ای اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که قاعده اعتبار امر قضاوت شده صرفا ناظر به احکام قطیت یافته بوده و تسری به قرار ندارد که در مانحن‌فیه هرچند در مرحله رسیدگی نخستین شعبه --- دادگاه عمومی تهران و مبادرت به صدور حکم به شماره 2393 نموده است لیکن با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- مورخ 1381/11/08 با نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر نموده است بنابراین موضوع معنونه خروج موضوعی از قاعده اعتبار امر مختومه‌بها دارد و لذا دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از سال 1364 اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا شرکت‌های توزیع برق به‌ موجب قانون استقلال شرکت‌های توزیع مصوب 1386 از شرکت برق منطقه‌ای منتزع شده‌اند و وظایف محوله به آن شرکت نیز به استناد بند 2 از ماده واحده مرقوم مشخص شده است که متولی خطوط انتقال نیروی برق شرکت برق منطقه‌ای م. ب. بنابراین دعوی مطروحه توجهی به شرکت توزیع ندارد. ثانیا خواهان در صورتی استحقاق دریافت اجرت‌المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله و به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله و به نرخ روز و اجرت‌المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض ملک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به قسمت اول از ماده 353 و 355 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه در این دو قسمت نتیجتا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران