مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م.ک. فرزند ع. با وکالت ن. ک. به طرفیت 1- ح.ت. فرزند ع. 2- الف.ت. فرزند ع. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 808711/8621-12 به مبلغ 000/000/700 ریال عهده بانک م. شعبه الف. به انضمام روزانه یک درصد به عنوان وجه التزام قراردادی، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان ازجمله گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال ٌعلیه و بند 2 و 6 قرارداد مورخ 20/5/90 فی مابین طرفین و اینکه خواهان پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان از وجه خواسته را توسط خوانده تأیید نموده و از طرفی خوانده در خصوص الباقی خواسته ایراد و دفاعی که موجه باشد ارائه ننموده و تمسک خوانده به شهادت شهود در خصوص پرداخت 30 میلیون تومان دیگر ب. ت. ب. وصف تجریدی چک و مفهوم مخالف بند 3 ماده 1312 قانون مدنی توجیه قانونی نداشته لذا مجموعاً ادعای خواهان را تا مبلغ پنجاه میلیون تومان وارد دانسته مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1301 قانون مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان از بابت وجه چک به صورت تضامنی و همچنین پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ یک درصد میزان محکومیت از تاریخ 20/12/90 لغایت اجرای کامل دادنامه و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکومٌ به و خسارات تأخیر تأدیه برابر شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 حقوقی دادگستری بهارستان ـ اصفهانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. و الف.ت. با وکالت ح.ی. به طرفیت م.ک. از دادنامه شماره 1018 مورخ 12/12/1392 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که به موجب آن تجدیدنظر خ. ه. متضامناً به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 808711 و وجه التزام عدم پرداخت معادل یک درصد مبلغ مزبور از تاریخ 20/12/1390 لغایت زمان اجرا و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیدند اولاً در باب محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ب. ت. ب. پیش بینی وجه التزام و فقدان مبنای قانونی برای محکومیت به پرداخت دو نوع خسارت دادگاه به حکم اصل عدالت و نصفت قضایی محکومیت مزبور را موجه ندانسته مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی یا نقض این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حکم به بطلان دعوی اولیه ت. ن. خ. صادر می نماید ثانیاً نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ باقی مانده چک و وجه التزام و خسارت دادرسی بنا به اصل ایراد ناپذیری اسناد تجاری با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام در تاریخ 21 خرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوایی برای مطالبه وجه چک به مبلغ 700,000,000 ریال و وجه التزام قراردادی به میزان یک درصد رسیدگی کرد. خواهان با ارائه گواهینامه عدم پرداخت و مستندات مربوطه، ادعای خود را مستند نمود و خواندگان دفاع موثری ارائه نکردند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 50,000,000 تومان و وجه التزام صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، خواهان از حکم اولیه دفاع نمود و دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، بخش مربوط به خسارت تاخیر تادیه را نقض و دعوی اولیه را باطل اعلام کرد، در حالی که محکومیت به پرداخت مبلغ باقی‌مانده چک و وجه التزام و خسارت دادرسی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه در صورت پیش بینی وجه التزام فاقد مبنای قانونی و برخلاف عدالت و انصاف قضایی است. در خصوص دادخواست م.ک. فرزند ع. با وکالت ن. ک. به طرفیت 1 - ح.ت. فرزند ع. 2 - الف.ت. فرزند ع. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 808711/8621 - 12 به مبلغ 700/000/000 ریال عهده بانک م. شعبه الف. به انضمام روزانه یک درصد به عنوان وجه التزام قراردادی، خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان ازجمله گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال ٌعلیه و بند 2 و 6 قرارداد مورخ 20/5/90 فی مابین طرفین و اینکه خواهان پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان از وجه خواسته را توسط خوانده تایید نموده و از طرفی خوانده در خصوص الباقی خواسته ایراد و دفاعی که موجه باشد ارائه ننموده و تمسک خوانده به شهادت شهود در خصوص پرداخت 30 میلیون تومان دیگر ب. ت. ب. وصف تجریدی چک و مفهوم مخالف بند 3 ماده 1312 قانون مدنی توجیه قانونی نداشته لذا مجموعا ادعای خواهان را تا مبلغ پنجاه میلیون تومان وارد دانسته مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1301 قانون مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان از بابت وجه چک به صورت تضامنی و همچنین پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ یک درصد میزان محکومیت از تاریخ 20/12/90 لغایت اجرای کامل دادنامه و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکومٌ به و خسارات تاخیر تادیه برابر شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- حقوقی دادگستری بهارستان - اصفهانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. و الف.ت. با وکالت ح.ی. به طرفیت م.ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/12 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که به موجب آن تجدیدنظر خ. ه. متضامنا به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 808711 و وجه التزام عدم پرداخت معادل یک درصد مبلغ مزبور از تاریخ 1390/12/20 لغایت زمان اجرا و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیدند اولا در باب محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. پیش بینی وجه التزام و فقدان مبنای قانونی برای محکومیت به پرداخت دو نوع خسارت دادگاه به حکم اصل عدالت و نصفت قضایی محکومیت مزبور را موجه ندانسته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی یا نقض این بخش از رای تجدیدنظر خواسته راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه حکم به بطلان دعوی اولیه ت. ن. خ. صادر می‌نماید ثانیا نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ باقی مانده چک و وجه التزام و خسارت دادرسی بنا به اصل ایراد ناپذیری اسناد تجاری با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه