مطالبه وجه التزام با وجود فسخ قرارداد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ن. ع. با وکالت آقای م.ک. م.ز. و به طرفیت آقایان ح. ک. و ه. ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به خسارات ناشی از فسخ مبایعه مورخ 23/11/86 به انضمام خسارت قانونی و تاخیر تادیه که وکیل خواهان ابتدا -/51/000/000 ریال مقوم کرده بود و در جلسه رسیدگی به دلیل وجود قرارداد و تعیین وجه التزام مبلغ را به -/000/000/200 ریال افزایش داده است خلاصه مفاد اظهارات خواهان و وکیل ایشان در دادخواست و جلسات رسیدگی به این شرح است که با خواندگان معامله ای کرده اند ولی به دلیل تخلف خواندگان از شروط قراردادی در پرداخت ثمن، خواهان اقدام به فسخ قرارداد نموده است و در مراجع قضایی فسخ قرارداد تایید شده است و چون برابر قرارداد فیما بین خسارت ناشی از فسخ -/000/000/200 ریال تعیین شده است لذا تقاضای محکومیت خواندگان را کرده اند خ. ر. د. ن. ب. ا. دعوی متوجه ایشان نمی باشد در جلسه حاضر نشده است لکن خ. ر. ا. آقای ح. ک. حاضر شده و دفاع کرد است که یک زمین 150 متری را به آقای ق. م. ی در سال 1376 فروخته است و پس از تنظیم قولنامه به بنام آقای م. به جهت امتیاز نانوایی که بنام آقای ع. بود زمین فوق را یک قولنامه صرفاً صوری و به صورت فتوکپی بنام آقای ع. تنظیم کردیم (اصل آن نزد آقای م. ی است) و پس از پیگیری آقایان م. ی و ع. جهت اخذ جواز، نتیجه نگرفتند و مراجعه کردند و قرار شد زمین را مشارکتی بسازیم و با آقای م. ی صاحب اصلی زمین توافق کردم و همه مدارک و شواهد موجود است لکن روزی آقای ع. مراجعه کرد و گفت زمین را از آقای م. ی خریدم می خواهم بفروشم و بنده گفتم شاید این کار بهتر از مشارکت باشد قبول کردم و زمین را قولنامه کردم و در توضیحات قید شده است که اگر زمین شاکی داشته باشد آقای ع. پاسخ گو باشد قبل از وصول اولین چک ناگهان آقای م. ی به همراه خانواده مرا به شورا کشاندند و با گریه و زاری گفتند که زمین مال ایشان است و شما نباید بخرید نهایت اینکه چون فهمیدم که زمین در واقع و در اصل متعلق به آقای م. ی است چک های آقای ع. را که داده بوده ام پاس نکرده ام و آقای ن. ع. از طریق دادگاه اقدام به اخذ حکم تایید فسخ قرارداد و به دنبال آن مطالبه خسارت کرده است لذا خلاصه دفاعیات آقای ح. ک. این است که چون مطلع شده است که ملک در واقع متعلق به آقای ن. ع. نیست پول وی را (به عنوان ثمن) نپرداخته است و بلکه با خود آقای م. ی توافق کرده است و ملک نیز در تصرف و تملک ایشان است و به صورت مجتمع آپارتمانی ساخته و فروخته شده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین ن. ب. ا. اقامه دعوی فسخ قرارداد توسط خواهان و حتی اخذ حکم لزوماً به معنای استحقاق ایشان به دریافت خسارت از یک طرف و احراز مالکیت ایشان در واقع و اصل مالکیت نیست چه اینکه ممکن است دو نفر نسبت به ملک غیر معامله نمایند و بشرط قراردادی سهم بگذارند که در صورت مثلاً عدم پرداخت ثمن قرارداد فسخ و متخلف به جبران خسارت محکوم شود و در این صورت خریدار متوجه شود که ملک غیر است از پرداخت ثمن خودداری کند به خسارت محکوم شود در حالیکه چون اساساً معامله باطل بوده است و فروشنده ملک غیر را فروخته است نمی تواند به دلیل تخلف خریدار از پرداخت ثمن خسارت قراردادی بگیرد. دعوی متنازع فیه در واقع مشابه موردی است که بیان شد ن. ب. ا. همه قراین و شواهد و ضمن آراء صادره در خصوص پذیرش دعوی فسخ و رد بطلان دعوی که برای دادگاه کوچکترین تردیدی به جا نمی گذارد دلالت بر این دارد که آقای خواهان ( ن. ع. ) در واقع نه مبلغی پول بابت ملک پرداخته است و نه مالک واقعی بوده است و نه هیچ مدرک اصلی که دلالت بر مالکیت ایشان داشته باشد، دارد و از اعتماد آقای ق. م. ی سوء استفاده کرده و ملک را که مالک نبوده است به آقای … فروخته است که ایشان ضمن قبول اشتباه متوجه شده است ملک در واقع متعلق به آقای م. ی است البته از قبل نیزمی دانسته است چرا که در بنگاه ایشان معامله شده است لکن ظاهراً فریب آقای ع. را خورده است در هر حال پس از اطمینان و اطلاع از سوءنیت خواهان از پرداخت ثمن ملک غیر به خواهان امتناع کرده است در تایید استدلال فوق و خلاف واقع بودن ادعاهای خ. ا. ا. که ملک اکنون در تصرف و تملک دیگران است و به اقرار خود خواهان ملک در دست خوانده ح. ک. است و بیش از ده سال است در تصرف خوانده است که به نام همسرش زده است اکنون سئوال این است که اگر خواهان مالک بوده و خریده است و پس از فروش و فسخ آن چرا ملک در تصرف و تملک ایشان نیست و چرا اقدام به شکایت حقوقی و کیفری نکرده است البته شکایت کیفری ایشان علیه آقای ح. ک. محکوم به رد شده است مگر می شود شخص مالک ملکی باشد و سند آن بنام دیگران باشد و مالک (به فرض مالکیت) برای مدت طولانی اقدام نکند و بگوید زور می گوید و پس نمی دهد در حالیکه برای فسخ و مطالبه خسارت اقدام می کند بنابراین دلایل و قراین دلالت بر عدم مالکیت خواهان در ملک و عدم استحقاق ایشان به مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد دارد با عنایت به مراتب ن. ب. ا. مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد به شرحی که گذشت با هیچ مبنای حقوقی و عدالت سازگار نیست و دادگاه بدون کوچکترین تردید دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر- احمد سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ع. بطرفیت 1)آقای ح. ک. 2) ه. ک. نسبت به دادنامه شماره 9301622 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن عدم پذیرش دعوای ت. ن. خ. بخواسته مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ دویست میلیون ریال بعلاوه متفرعات م. ب. دادگاه با عنایت به اینکه بیعنامه عادی موضوع فسخ که فی مابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. ردیف اول بتاریخ 1386/11/23 منعقد گردیده به درخواست آقای ن. ع. از باب اعمال حق فسخ قراردادی و ناشی از عدم پرداخت وجوه چک مورد فسخ واقع گردیده و فسخ اعمال شده بشرح دادنامه شماره 1146-88این مرجع مورد تایید واقع گردیده ،با عنایت به اینکه ماهیت خسارت قراردادی موضوع ماده 8 قرارداد وجه التزام از باب استحکام قرارداد بوده و ن. ب. ا. ت. ن. خ. با اعمال حق فسخ خود موجبات انحلال قرارداد را ایجاد نموده (در حالیکه می توانست با الزام به پرداخت ثمن معامله در راستای استحکام معامله اقدام نماید )لذا مطالبه وجه التزام مذکور مراجعت به موردی دارد که انحلال قرارداد ناشی از اقدام ت. ن. خ. باشد فلذا با عنایت به مراتب مذکور بلحاظ اینکه انحلال قرارداد ناشی از اعمال حق فسخ ت. ن. خ. بوده لذا مطالبه وجه التزام توسط مشارالیه معارض با اعمال حق فسخ بوده بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را از حیث نتیجه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید رای دادگاه قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه وجه التزام با وجود فسخ قرارداد در تاریخ 26 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته شامل صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از فسخ مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 23 بهمن 1386 به مبلغ 200,000,000 ریال و همچنین خسارت قانونی و تاخیر تادیه بود. خواهان ادعا کرد که به دلیل تخلف خواندگان از شروط قراردادی در پرداخت ثمن، قرارداد را فسخ کرده و خواستار دریافت خسارت است. <br>خوانده اول در دفاعیات خود مطرح کرد که خواهان مالک ملک نیست و به دلیل اطلاع از تعلق ملک به شخص دیگری، از پرداخت ثمن خودداری کرده است. پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که خواهان نه تنها مالک واقعی ملک نیست، بلکه هیچ مبلغی بابت آن پرداخت نکرده و به دلیل بطلان معامله، حق مطالبه خسارت ندارد. بنابراین، دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اینکه فسخ قرارداد به درخواست خواهان و به دلیل عدم پرداخت ثمن بوده است، اعلام کرد که مطالبه خسارت با حق فسخ در تعارض است و به همین دلیل، تجدیدنظرخواهی خواهان را رد و دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که خسارت قراردادی (وجه التزام)، از باب استحکام شرط شده باشد، با فسخ قرارداد، امکان مطالبه وجه التزام وجود ندارد. در خصوص دعوی آقای ن. ع. با وکالت آقای م.ک. م.ز. و به طرفیت آقایان ح. ک. و ه. ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به خسارات ناشی از فسخ مبایعه مورخ 23/11/86 به انضمام خسارت قانونی و تاخیر تادیه که وکیل خواهان ابتدا -/ 51/000/000 ریال مقوم کرده بود و در جلسه رسیدگی به دلیل وجود قرارداد و تعیین وجه التزام مبلغ را به -/ 200/000/000 ریال افزایش داده است خلاصه مفاد اظهارات خواهان و وکیل ایشان در دادخواست و جلسات رسیدگی به این شرح است که با خواندگان معامله ای کرده اند ولی به دلیل تخلف خواندگان از شروط قراردادی در پرداخت ثمن، خواهان اقدام به فسخ قرارداد نموده است و در مراجع قضایی فسخ قرارداد تایید شده است و چون برابر قرارداد فیما بین خسارت ناشی از فسخ -/ 200/000/000 ریال تعیین شده است لذا تقاضای محکومیت خواندگان را کرده اند خ. ر. د. ن. ب. ا. دعوی متوجه ایشان نمی‌باشد در جلسه حاضر نشده است لکن خ. ر. ا. آقای ح. ک. حاضر شده و دفاع کرد است که یک زمین 150 متری را به آقای ق. م. ی در سال 1376 فروخته است و پس از تنظیم قولنامه به به نام آقای م. به جهت امتیاز نانوایی که به نام آقای ع. بود زمین فوق را یک قولنامه صرفا صوری و به صورت فتوکپی به نام آقای ع. تنظیم کردیم (اصل آن نزد آقای م. ی است) و پس از پیگیری آقایان م. ی و ع. جهت اخذ جواز، نتیجه نگرفتند و مراجعه کردند و قرار شد زمین را مشارکتی بسازیم و با آقای م. ی صاحب اصلی زمین توافق کردم و همه مدارک و شواهد موجود است لکن روزی آقای ع. مراجعه کرد و گفت زمین را از آقای م. ی خریدم می خواهم بفروشم و بنده گفتم شاید این کار بهتر از مشارکت باشد قبول کردم و زمین را قولنامه کردم و در توضیحات قید شده است که اگر زمین شاکی داشته باشد آقای ع. پاسخ گو باشد قبل از وصول اولین چک ناگهان آقای م. ی به همراه خانواده مرا به شورا کشاندند و با گریه و زاری گفتند که زمین مال ایشان است و شما نباید بخرید نهایت اینکه چون فهمیدم که زمین در واقع و در اصل متعلق به آقای م. ی است چک های آقای ع. را که داده بوده ام پاس نکرده ام و آقای ن. ع. از طریق دادگاه اقدام به اخذ حکم تایید فسخ قرارداد و به دنبال آن مطالبه خسارت کرده است لذا خلاصه دفاعیات آقای ح. ک. این است که چون مطلع شده است که ملک در واقع متعلق به آقای ن. ع. نیست پول وی را (به عنوان ثمن) نپرداخته است و بلکه با خود آقای م. ی توافق کرده است و ملک نیز در تصرف و تملک ایشان است و به صورت مجتمع آپارتمانی ساخته و فروخته شده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین ن. ب. ا. اقامه دعوی فسخ قرارداد توسط خواهان و حتی اخذ حکم لزوما به معنای استحقاق ایشان به دریافت خسارت از یک طرف و احراز مالکیت ایشان در واقع و اصل مالکیت نیست چه اینکه ممکن است دو نفر نسبت به ملک غیر معامله نمایند و به شرط قراردادی سهم بگذارند که در صورت مثلا عدم پرداخت ثمن قرارداد فسخ و متخلف به جبران خسارت محکوم شود و در این صورت خریدار متوجه شود که ملک غیر است از پرداخت ثمن خودداری کند به خسارت محکوم شود در حالی که چون اساسا معامله باطل بوده است و فروشنده ملک غیر را فروخته است نمی تواند به دلیل تخلف خریدار از پرداخت ثمن خسارت قراردادی بگیرد. دعوی متنازع فیه در واقع مشابه موردی است که بیان شد ن. ب. ا. همه قراین و شواهد و ضمن آراء صادره در خصوص پذیرش دعوی فسخ و رد بطلان دعوی که برای دادگاه کوچکترین تردیدی به جا نمی گذارد دلالت بر این دارد که آقای خواهان (ن. ع.) در واقع نه مبلغی پول بابت ملک پرداخته است و نه مالک واقعی بوده است و نه هیچ مدرک اصلی که دلالت بر مالکیت ایشان داشته باشد، دارد و از اعتماد آقای ق. م. ی سوء استفاده کرده و ملک را که مالک نبوده است به آقای … فروخته است که ایشان ضمن قبول اشتباه متوجه شده است ملک در واقع متعلق به آقای م. ی است البته از قبل نیزمی دانسته است چرا که در بنگاه ایشان معامله شده است لکن ظاهرا فریب آقای ع. را خورده است در هر حال پس از اطمینان و اطلاع از سوءنیت خواهان از پرداخت ثمن ملک غیر به خواهان امتناع کرده است در تایید استدلال فوق و خلاف واقع بودن ادعاهای خ. ا. ا. که ملک اکنون در تصرف و تملک دیگران است و به اقرار خود خواهان ملک در دست خوانده ح. ک. است و بیش از ده سال است در تصرف خوانده است که به نام همسرش زده است اکنون سئوال این است که اگر خواهان مالک بوده و خریده است و پس از فروش و فسخ آن چرا ملک در تصرف و تملک ایشان نیست و چرا اقدام به شکایت حقوقی و کیفری نکرده است البته شکایت کیفری ایشان علیه آقای ح. ک. محکوم به رد شده است مگر می‌شود شخص مالک ملکی باشد و سند آن به نام دیگران باشد و مالک (به فرض مالکیت) برای مدت طولانی اقدام نکند و بگوید زور می گوید و پس نمی دهد در حالی که برای فسخ و مطالبه خسارت اقدام می کند بنابراین دلایل و قراین دلالت بر عدم مالکیت خواهان در ملک و عدم استحقاق ایشان به مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد دارد با عنایت به مراتب ن. ب. ا. مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد به شرحی که گذشت با هیچ مبنای حقوقی و عدالت سازگار نیست و دادگاه بدون کوچکترین تردید دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می‌دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ع. به طرفیت 1 )آقای ح. ک. 2 ) ه. ک. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن عدم پذیرش دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ دویست میلیون ریال به علاوه متفرعات م. ب. دادگاه با عنایت به اینکه بیعنامه عادی موضوع فسخ که فی مابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. ردیف اول به تاریخ 1386/11/23 منعقد گردیده به درخواست آقای ن. ع. از باب اعمال حق فسخ قراردادی و ناشی از عدم پرداخت وجوه چک مورد فسخ واقع گردیده و فسخ اعمال شده به شرح دادنامه شماره --- - 88 این مرجع مورد تایید واقع گردیده ،با عنایت به اینکه ماهیت خسارت قراردادی موضوع ماده 8 قرارداد وجه التزام از باب استحکام قرارداد بوده و ن. ب. ا. ت. ن. خ. با اعمال حق فسخ خود موجبات انحلال قرارداد را ایجاد نموده (در حالی که می توانست با الزام به پرداخت ثمن معامله در راستای استحکام معامله اقدام نماید)لذا مطالبه وجه التزام مذکور مراجعت به موردی دارد که انحلال قرارداد ناشی از اقدام ت. ن. خ. باشد فلذا با عنایت به مراتب مذکور به لحاظ اینکه انحلال قرارداد ناشی از اعمال حق فسخ ت. ن. خ. بوده لذا مطالبه وجه التزام توسط مشارالیه معارض با اعمال حق فسخ بوده بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را از حیث نتیجه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌نماید رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار