رأی
مطالبه وجه التزام قراردادی با وجود اعلام آمادگی متعهد به انجام تعهد
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ 6/11/92 خانم م. الف.پ. د. ب. ط. خانم ف. ر.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی14933/3104با لحاظ خسارات دادرسی ووجه التزام مندرج در عقد از تاریخ تخلف از اجرای قرارداد بر مبنای روزانه پانصد هزار تومان به اعتبار شرط مندرج در عقد را تقدیم این دادگاه نموده اند.مختصر ادعا براین مبناست که به موجب مبایعه نامه شماره 9998107882 مورخ 22/5/92 سه دانگ ملک پلاک ثبتی مذکور را از بانوی محترم خریداری نموده لیکن نامبرده در موعد مقرر علیرغم تعهد به حضور در دفترخانه در تاریخ 15/6/92 حاضر نگردیده است براین اساس تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد.دادگاه ب. ت. ب. اینکه خ. د. م. دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده است و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی حکایت از وقوع عقد بیع پیرامون یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی (مذکور به انضمام پارکینگ شماره 1 و انباری شماره 1 با شرایط مندرج در عقد داشته ودارد و ثمن تعیین شده مطابق ماده 3 قرارداد پرداخت گردیده است نظر به گواهی عدم حضور صادره و ب. ت. ب. مندرجات قرارداد و حکایت آن از وقوع عقد مابین نامبردگان به شرح مذکور و نظر به استعلام ثبتی به عمل آمده دایر بر مالکیت خوانده و تخلف از شرط قراردادی در جهت ایفای تعهد ب. ت. ب. دلایل ابرازی و تقدیمی دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 338-339-362-1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی وانتقال رسمی سه دانگ مشاع از آپارتمان مورد ترافع به انضمام انباری و پارکینگ و پرداخت مبلغ 000/030/1ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر ایفای تعهدات به ماخذ روزانه پنج میلیون ریال از تاریخ 15/6/92 تا هنگام اجرای حکم د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی
شماره پرونده : 9209982161800833 شماره دادنامه : 9309972161800848 تاریخ : 1393/09/29
رای دادگاه
به تاریخ 1393/5/14خانم ف. ر.الف. با وکالت بعدی آقای ر. ف. د. ب. ط. خانم م. الف.پ. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 930237 مورخ 1393/3/30را تقدیم این دادگاه کرده اند.دادگاه با عنایت به دفاعیات واخواه و وکیل محترم وی که تلاش بر تضمین بودن معامله برای بازپرداخت وجه موضوع مطالبات واخوانده از محل پرداخت خرید ملک جردن اعلام و عنوان شده است و مشخص نیست اگر قصد واخواه صرفاً تضمین در جهت بازپرداخت بوده به چه علت حاضر به انتقال سند دردفتر اسناد رسمی بوده و کراراً در مقام دفاع اعلام نموده اند که پس از اخذ گواهی عدم حضور با تمهید مقدمات حاضر به انتقال سند بوده و می باشند وعلت عدم انتقال را متوجه واخوانده اعلام و عنوان کرده اند تا جائیکه وکیل محترم واخواه واخواهی را صرفاً معطوف به جنبه خسارت مندرج در حکم دانسته و اعلام نموده اند نه انتقال سند رسمی واین در حالی است که حتی اگر بیع منعقده را تضمین تلقی نماییم اقرارصریح واخواه واذعان وکیل وی موید آنست که امکان تهیه وبازپرداخت وجه در موعد مقرر فراهم نشده است بنابر این رجوع به تضمین یعنی عقد بیع با ضمانت اجرای آن با مانعی مواجه نبوده و پاره ای موانع و تمهید مقدمات انتقال سند برعهده فروشنده بوده که این اقدام صورت نپذیرفته است و مشخص نیست به چه مبنایی تجزیه شرط ضمن عقد را توجیه و استدلال می نمایند.علاوه بر آن تاریخ 1392/6/15مقارن با روز جمعه بوده که عرف معاملات ورویه جاری هم مؤید انتقال مدت حضور به بعد از تعطیلی معیار و مبنای اقدام م. ب. کمااینکه قانونگذارهم در مقام تقارن تاریخ ها و مواعد اقدام با روز تعطیل معیار قانونی بودن اقدام را روز بعد تعطیل اعلام و عنوان نموده است علاوه بر آن تمهید مقدمات در جهت رفع موانع برعهده فروشنده بوده که هیچگونه تلاشی در جهت تهیه مستندات قانونی و رفع موانع از ناحیه واخواه مشاهده نشده و صرف اتکاء به اظهار آماده بودن بدون اقدام عملی موجب ایجاد آثار حقوقی نبوده و رافع مسئولیت نمی باشد بویژه آنکه مودای شهادت گواهان وافراد مطلع گویای آن است که رجوع واخوانده به تضمین وبه تبع آن شروط ضمن عقد مذکور از باب استناد به اصل لزو م وصحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد 10-219-223-231-237 قانون مدنی در زمره توافقات طرفین بوده که براین مبنا هم اقدام صورت پذیرفته است وچنانچه قرار بوده صرفاً سه دانگ آپارتمان خیابان جلفا در صورت عدم امکان بازپرداخت وجه مبنا و معیار طرفین باشد چه ضرورتی به درج شرط دایر بر امکان مطالبه خسارت تاخیر در عقد وجود داشته است؟واین امر خود مؤید آن است که طرفین با علم و آگاهی به تعهدات خویش در مقام درج شرط مذکور بوده و براین مبنا بنا به اقاریر صریح صورت پذیرفته وبه عمل آمده به جهت عدم ایفای تعهد مجرای تقدیم دادخواست به الزام فروشنده در جهت انتقال سند و مطالبه خسارت را فراهم کرده است.با وصف مراتب مذکور دادگاه واخواهی واخواه را غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مواد 197-198-303-304-305-306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی صادره را عیناً تایید و استوارمی نماید. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف. ر.الف. به طرفیت خانم م. الف.پ. از دادنامه شماره 0848مورخ 93/9/29شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مقام رسیدگی به واخواهی انجام شده از دادنامه شماره 930237 مورخ 93/3/30 که در برگیرنده محکومیت ت. ن. خ. به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشارع از آپارتمان مورد ترافع به انضمام انباری و پارکینگ و پرداخت مبلغ 1030000 ریال هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر ایفای تعهدات به ماخذ روزانه پنج میلیون ریال از تاریخ 92/6/15 تا هنگام اجرای حکم د. ح. ت. ن. خ. م. ب. با رد واخواهی دادنامه غیابی تائید شده است دادگاه با بررسی پرونده ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی واجد مطلب مهم و موثری که باعث نقض و بی اعتبار شدن اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته شود نبوده لیکن با عنایت به اعلام آمادگی ت. ن. خ. برای انتقال رسمی ملک به شرح لایحه ابراز شده که به شماره 1555 -931مورخ 93/4/25 ثبت شده است و نیز اظهار نامه مبنی بر آمادگی برای انجام مورد که به تاریخ 93/4/16 به ت. ن. خ. ابلاغ شده است و انجام مقدمات مربوط در این خصوص ب. ت. ب. اعلام تاریخ 93/4/29 برای انتقال سند مسئولیت ت. ن. خ. راجع به خسارت تاخیر ایفای تعهد منحصر به تاریخ 92/6/15 تا 93/4/29 بوده و لازمه انتقال رفع توقیف ملک راجع به سه دانگ مشاع آن که وفق دستور موقت شماره 01128 مورخ 92/12/27 جهت امکان تنظیم سند رسمی بازداشت شده و ادعای ت. ن. خ. بر این که ت. ن. خ. می توانسته با دادن تامین متناسب وفق ماده 321 قانون آئین دادرسی مدنی از دستور موقت رفع اثر کند ب. ت. ب. اینکه تحمیل مسئولیتی فراتر از قرارداد فی مابین به یکی از آنها مبنای قانونی نداشته و اینکه توقیف ملک در راستای اجرای دستور موقت امتیازی بوده که وفق قانون در اختیار ت. ن. خ. قرار گرفته تا امکان تنظیم سند به نام وی با صدور حکم فراهم باشد از این رو تجدیدنظر خواهی را در آن قسمت که در برگیرنده محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 93/4/29 تا هنگام اجرای حکم م. ب. را وارد دانسته برگرفته از بخش نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض کرده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در این خصوص صادر و اعلام می دارد و راجع به بقیه موارد محکومیت تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می کند این رای قطعی است
شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدنقی صوفی - جواد حمیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه وجه التزام قراردادی با وجود اعلام آمادگی متعهد به انجام تعهد
موضوع این پرونده الزام به تنظیم سند رسمی برای سه دانگ از یک پلاک ثبتی و همچنین مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در ایفای تعهدات است. خ. ب. ا. به مبایعهنامهای ادعا کرده که خوانده در موعد مقرر برای انتقال سند حاضر نشده و به همین دلیل خواستار صدور حکم برای الزام به تنظیم سند و پرداخت خسارت روزانه شده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم حضور خوانده و مستندات ارائهشده، دعوی را تایید و حکمی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر صادر کرد. خوانده به این حکم واخواهی کرده و ادعا نمود که معامله به عنوان تضمین بوده و عدم انتقال سند به دلیل عدم همکاری خواهان است. دادگاه بدوی این دفاعیات را رد کرده و حکم را تایید نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده، ضمن تایید حکم بدوی در خصوص الزام به انتقال سند، خسارت تاخیر را محدود به تاریخ مشخصی دانست و در این خصوص حکمی به نفع ت. ن. خ. صادر کرد. این رای قطعی است و بر اساس مواد مربوطه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که فروشنده پس از موعد مقرر جهت حضور در دفترخانه، تمام مقدمات و لوازم تنظیم سند رسمی را فراهم و حسب اظهارنامه به خریدار اعلام کند؛ اما خریدار در دفترخانه حضور نیابد؛ مطالبه وجه التزام پس از تاریخ اعلام آمادگی فاقد وجاهت قانونی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/30
به تاریخ 6/11/92 خانم م. الف.پ. د. ب. ط. خانم ف. ر.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی --- با لحاظ خسارات دادرسی ووجه التزام مندرج در عقد از تاریخ تخلف از اجرای قرارداد بر مبنای روزانه پانصد هزار تومان به اعتبار شرط مندرج در عقد را تقدیم این دادگاه نموده اند.مختصر ادعا براین مبناست که به موجب مبایعه نامه شماره 9998107882 مورخ 22/5/92 سه دانگ ملک پلاک ثبتی مذکور را از بانوی محترم خریداری نموده لیکن نامبرده در موعد مقرر علیرغم تعهد به حضور در دفترخانه در تاریخ 15/6/92 حاضر نگردیده است براین اساس تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد.دادگاه ب. ت. ب. اینکه خ. د. م. دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده است و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی حکایت از وقوع عقد بیع پیرامون یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی (مذکور به انضمام پارکینگ شماره 1 و انباری شماره 1 با شرایط مندرج در عقد داشته ودارد و ثمن تعیین شده مطابق ماده 3 قرارداد پرداخت گردیده است نظر به گواهی عدم حضور صادره و ب. ت. ب. مندرجات قرارداد و حکایت آن از وقوع عقد مابین نامبردگان به شرح مذکور و نظر به استعلام ثبتی به عمل آمده دایر بر مالکیت خوانده و تخلف از شرط قراردادی در جهت ایفای تعهد ب. ت. ب. دلایل ابرازی و تقدیمی دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 338 - 339 - 362 - 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 503 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی وانتقال رسمی سه دانگ مشاع از آپارتمان مورد ترافع به انضمام انباری و پارکینگ و پرداخت مبلغ 1/030/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر ایفای تعهدات به ماخذ روزانه پنج میلیون ریال از تاریخ 15/6/92 تا هنگام اجرای حکم د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/29
به تاریخ 1393/05/14 خانم ف. ر.الف. با وکالت بعدی آقای ر. ف. د. ب. ط. خانم م. الف.پ. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/30 را تقدیم این دادگاه کرده اند.دادگاه با عنایت به دفاعیات واخواه و وکیل محترم وی که تلاش بر تضمین بودن معامله برای بازپرداخت وجه موضوع مطالبات واخوانده از محل پرداخت خرید ملک جردن اعلام و عنوان شده است و مشخص نیست اگر قصد واخواه صرفا تضمین در جهت بازپرداخت بوده به چه علت حاضر به انتقال سند دردفتر اسناد رسمی بوده و کرارا در مقام دفاع اعلام نمودهاند که پس از اخذ گواهی عدم حضور با تمهید مقدمات حاضر به انتقال سند بوده و میباشند وعلت عدم انتقال را متوجه واخوانده اعلام و عنوان کرده اند تا جائیکه وکیل محترم واخواه واخواهی را صرفا معطوف به جنبه خسارت مندرج در حکم دانسته و اعلام نمودهاند نه انتقال سند رسمی واین در حالی است که حتی اگر بیع منعقده را تضمین تلقی نماییم اقرارصریح واخواه واذعان وکیل وی موید آنست که امکان تهیه وبازپرداخت وجه در موعد مقرر فراهم نشده است بنابر این رجوع به تضمین یعنی عقد بیع با ضمانت اجرای آن با مانعی مواجه نبوده و پاره ای موانع و تمهید مقدمات انتقال سند برعهده فروشنده بوده که این اقدام صورت نپذیرفته است و مشخص نیست به چه مبنایی تجزیه شرط ضمن عقد را توجیه و استدلال می نمایند.علاوه بر آن تاریخ 1392/06/15 مقارن با روز جمعه بوده که عرف معاملات ورویه جاری هم موید انتقال مدت حضور به بعد از تعطیلی معیار و مبنای اقدام م. ب. کمااینکه قانونگذارهم در مقام تقارن تاریخ ها و مواعد اقدام با روز تعطیل معیار قانونی بودن اقدام را روز بعد تعطیل اعلام و عنوان نموده است علاوه بر آن تمهید مقدمات در جهت رفع موانع برعهده فروشنده بوده که هیچگونه تلاشی در جهت تهیه مستندات قانونی و رفع موانع از ناحیه واخواه مشاهده نشده و صرف اتکاء به اظهار آماده بودن بدون اقدام عملی موجب ایجاد آثار حقوقی نبوده و رافع مسئولیت نمیباشد بویژه آنکه مودای شهادت گواهان وافراد مطلع گویای آن است که رجوع واخوانده به تضمین وبه تبع آن شروط ضمن عقد مذکور از باب استناد به اصل لزو م وصحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد 10 - 219 - 223 - 231 - 237 قانون مدنی در زمره توافقات طرفین بوده که براین مبنا هم اقدام صورت پذیرفته است وچنانچه قرار بوده صرفا سه دانگ آپارتمان خیابان جلفا در صورت عدم امکان بازپرداخت وجه مبنا و معیار طرفین باشد چه ضرورتی به درج شرط دایر بر امکان مطالبه خسارت تاخیر در عقد وجود داشته است؟واین امر خود موید آن است که طرفین با علم و آگاهی به تعهدات خویش در مقام درج شرط مذکور بوده و براین مبنا بنا به اقاریر صریح صورت پذیرفته وبه عمل آمده به جهت عدم ایفای تعهد مجرای تقدیم دادخواست به الزام فروشنده در جهت انتقال سند و مطالبه خسارت را فراهم کرده است.با وصف مراتب مذکور دادگاه واخواهی واخواه را غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مواد 197 - 198 - 303 - 304 - 305 - 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی صادره را عینا تایید و استوارمینماید. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/08
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف. ر.الف. به طرفیت خانم م. الف.پ. از دادنامه شماره --- مورخ 93/9/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در مقام رسیدگی به واخواهی انجام شده از دادنامه شماره --- مورخ 93/3/30 که در برگیرنده محکومیت ت. ن. خ. به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشارع از آپارتمان مورد ترافع به انضمام انباری و پارکینگ و پرداخت مبلغ 1030000 ریال هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر ایفای تعهدات به ماخذ روزانه پنج میلیون ریال از تاریخ 92/6/15 تا هنگام اجرای حکم د. ح. ت. ن. خ. م. ب. با رد واخواهی دادنامه غیابی تائید شده است دادگاه با بررسی پرونده ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی واجد مطلب مهم و موثری که باعث نقض و بی اعتبار شدن اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته شود نبوده لیکن با عنایت به اعلام آمادگی ت. ن. خ. برای انتقال رسمی ملک به شرح لایحه ابراز شده که به شماره 1555 - 931 مورخ 93/4/25 ثبت شده است و نیز اظهارنامه مبنی بر آمادگی برای انجام مورد که به تاریخ 93/4/16 به ت. ن. خ. ابلاغ شده است و انجام مقدمات مربوط در این خصوص ب. ت. ب. اعلام تاریخ 93/4/29 برای انتقال سند مسئولیت ت. ن. خ. راجع به خسارت تاخیر ایفای تعهد منحصر به تاریخ 92/6/15 تا 93/4/29 بوده و لازمه انتقال رفع توقیف ملک راجع به سه دانگ مشاع آن که وفق دستور موقت شماره 01128 مورخ 92/12/27 جهت امکان تنظیم سند رسمی بازداشت شده و ادعای ت. ن. خ. بر این که ت. ن. خ. می توانسته با دادن تامین متناسب وفق ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی از دستور موقت رفع اثر کند ب. ت. ب. اینکه تحمیل مسئولیتی فراتر از قرارداد فی مابین به یکی از آنها مبنای قانونی نداشته و اینکه توقیف ملک در راستای اجرای دستور موقت امتیازی بوده که وفق قانون در اختیار ت. ن. خ. قرار گرفته تا امکان تنظیم سند به نام وی با صدور حکم فراهم باشد از این رو تجدیدنظر خواهی را در آن قسمت که در برگیرنده محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 93/4/29 تا هنگام اجرای حکم م. ب. را وارد دانسته برگرفته از بخش نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض کرده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در این خصوص صادر و اعلام میدارد و راجع به بقیه موارد محکومیت تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می کند این رای قطعی است
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تایید رای دادگاه بدوی و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند رسمی
مواد 321 و 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح از حکم
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4401 مورخ 1366/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح رسیدگى به درخواست صدور دستور موقت و رفع اثر از آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در صورتی که طرف دعوا تامینی بده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست رفع اثر از دستور موقت با دادن تامین توسط خوانده
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی تنها امکان معرفی تامین را برای خوانده پیش
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم حضور محکوم له جهت صدور اجراییه و استمرار اضرار به محکوم علیه در نتیجه اجرای دستور موقت
مواد 321 و 322 قانون آیین دادرسی مدنی با سپردن تامین از سوی خوانده یا اعتقاد داد
مواد مرتبط 5
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 321 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
وفق ماده 321 قانون آئین دادرسی مدنی از دستور موقت رفع اثر کند با توجه به اینکه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض ک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 1257 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظر خوانده در این خصوص
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
به استناد ماده 1257 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مقایسه ای موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مصلحت در رفع اثر از دستور موقت در دادرسی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدوا ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داش
-
مقاله
هماستناد
مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — مطلق در ماده ۴۱۸ ق
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی تقدیم نمودند
-
مقاله
هماستناد
مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — بدیهی است این استدلال پایه و اساس
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی تقدیم نمودند
-
مقاله
هماستناد
مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — بدیهی است این استدلال پایه و اساس
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی تقدیم نمودند
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان کردستان شهر سقز مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹ — در اموری که تعیین تکلیف آن اقتضای
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی تامین متناسب داده و دادگاه از دستور موقت ر
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان کردستان شهر سقز مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹ — موضوع درخواست رفع اثر از دستور موقت
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی تامین متناسب داده و دادگاه از دستور موقت ر
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان کردستان شهر سقز مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹ — موضوع درخواست رفع اثر از دستور موقت
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی تامین متناسب داده و دادگاه از دستور موقت ر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
