مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی ف. ص. بطرفیت م. ق. بخواسته صدورحکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر درایفای تعهد موضوع قرارداد پیش فروش شماره .... از تاریخ 1392/11/2 لغایت زمان تحویل وتنظیم سند رسمی آپارتمان روزانه دویست میلیون ریال دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و صرف نظر از عدم حضور خوانده اگرچه درماده 230 قانون مدنی درخصوص میزان وجه التزام مواردی تشریح گردیده است با درنظر گرفتن ثمن معامله که یکصد و بیست میلیون تومان م. ب. میزان وجه التزام و خسارت تعیین شده از تاریخ 1392/11/2 تاکنون به مبلغ 97/400/000/000 ریال تعیین می گردد پس با عنایت به اصل چهل قانون اساسی که هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمدی قراردهد و بند 1 ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد بنا شرط مذکور نامتعارف بوده وغیر عقلائی م. ب. و قانونگذار قطعا با عنایت به اصل چهل قانون اساسی همچنین شروط را مورد حمایت قرار نمیدهد وایضا که مشروط علیهم قدرت اجرائی آنرا پیدا نخواهد کرد و همچنین قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بنا دراسلام ورود ضررنامتعارف وغیر عقلائی به اشخاص پذیرفته نمی باشد مع الوصف دعوی را وارد ندانسته مستندات به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره ظرف0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابـــــل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری - وطن دوست رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ف. ص. به طرفیت م. ق. نسبت به دادنامه شماره 200167 مورخ 1394/3/2 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرری موضوع کلاسه 200759/2/93 که به موجب ان حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر ایفای تعهد موضوع قرارداد عادی ....مورخ 1392/11/2 روزانه 200/000/000 ریال به شرح دادنامه صادر و اعلام گردیده مورد برررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوع بوده و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر گردیده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولاً هرچند طرفین قراردد مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و شروط موجه التزام مندرج در قرارداد نیز در واقع به منظور تحکیم اصل تعهد قرارداد م. ب. لیکن وجه التزام پیش بینی شده می بایست با ثمن قرارداد متناسب باشد که در مانحن ثمن معامله 1/200/000/000 ریال بوده لیکن خسارت وجه التزام 97/400/000/000 ریال از قرار روزانه 200/000/000 ریال هیچ مناسبتی با قرار ندارد و ثانیاً هرچند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف فروشنده م. ب. لیکن در این فرآیند می بایست مقدماتی تهیه گردد که تهیه آن مقدمات در اختیار ادارات بوده که اخذ آن در ید و امر در حیطه اختیار فروشنده نبوده است از این رو صرف عدم حضور فروشنده در دفترخانه موجه حقی برای خریدار نمی باشد و ثالثاً اصل قضاوت و داوری و پایه آن انصاف م. ب. که وجه التزام معینه در تعارض با قاعده انصاف بوده نظر به مراتب و اینکه د. ا. م. از دادرسی ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می گردد.این رأی قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه وجه التزام نامتناسب شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی موضوع این پرونده مربوط به دعوی جبران خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی است که به موجب قرارداد پیش فروش ایجاد شده است. خواهان درخواست پرداخت خسارت روزانه به مبلغ دویست میلیون ریال از تاریخ معین تا زمان تحویل و تنظیم سند رسمی آپارتمان مطرح کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 230 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی، مبلغ خسارت را معادل 97,400,000,000 ریال تعیین کرده و دعوی را غیرموجه تشخیص داده و به بی‌حقی خواهان حکم صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات، دادنامه بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که وجه التزام تعیین‌شده با ثمن معامله تناسب ندارد و عدم حضور طرف مقابل در دفترخانه، حق خاصی برای خواهان ایجاد نمی‌کند. لذا، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض خواهان رد و دادنامه بدوی مورد تایید قرار گرفت. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وجه التزام تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی)، باید با ثمن قرارداد متناسب باشد؛ در غیراین صورت در تعارض با قاعده انصاف بوده و قابل مطالبه نیست.هرچند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف فروشنده است ولی این فرآیند مستلزم مقدماتی است که تهیه آن مقدمات در اختیار ادارات بوده و در حیطه اختیار فروشنده نیست؛ بنابراین صرف عدم حضور فروشنده در دفترخانه موجد حقی برای خریدار در مطالبه وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد نیست. در خصوص دعوی ف. ص. به طرفیت م. ق. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر درایفای تعهد موضوع قرارداد پیش فروش شماره.... از تاریخ 1392/11/02 لغایت زمان تحویل وتنظیم سند رسمی آپارتمان روزانه دویست میلیون ریال دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و صرف نظر از عدم حضور خوانده اگرچه در ماده 230 قانون مدنی در خصوص میزان وجه التزام مواردی تشریح گردیده است با درنظر گرفتن ثمن معامله که یکصد و بیست میلیون تومان م. ب. میزان وجه التزام و خسارت تعیین شده از تاریخ 1392/11/02 تاکنون به مبلغ 97/400/000/000 ریال تعیین می‌گردد پس با عنایت به اصل چهل قانون اساسی که هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمدی قراردهد و بند 1 ماده 232 قانون مدنی اشعار میدارد شروط مفصله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد بنا شرط مذکور نامتعارف بوده وغیر عقلائی م. ب. و قانونگذار قطعا با عنایت به اصل چهل قانون اساسی همچنین شروط را مورد حمایت قرار نمیدهد وایضا که مشروط علیهم قدرت اجرایی آن را پیدا نخواهد کرد و همچنین قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بنا دراسلام ورود ضررنامتعارف وغیر عقلائی به اشخاص پذیرفته نمی‌باشد مع الوصف دعوی را وارد ندانسته مستندات به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره ظرف 0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ص. به طرفیت م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرری موضوع کلاسه --- /93 که به موجب ان حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر ایفای تعهد موضوع قرارداد عادی....مورخ 1392/11/02 روزانه 200/000/000 ریال به شرح دادنامه صادر و اعلام گردیده مورد برررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوع بوده و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر گردیده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولا هرچند طرفین قراردد مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و شروط موجه التزام مندرج در قرارداد نیز در واقع به منظور تحکیم اصل تعهد قرارداد م. ب. لیکن وجه التزام پیش بینی شده می‌بایست با ثمن قرارداد متناسب باشد که در مانحن ثمن معامله 1/200/000/000 ریال بوده لیکن خسارت وجه التزام 97/400/000/000 ریال از قرار روزانه 200/000/000 ریال هیچ مناسبتی با قرار ندارد و ثانیا هرچند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف فروشنده م. ب. لیکن در این فرآیند می‌بایست مقدماتی تهیه گردد که تهیه آن مقدمات در اختیار ادارات بوده که اخذ آن در ید و امر در حیطه اختیار فروشنده نبوده است از این رو صرف عدم حضور فروشنده در دفترخانه موجه حقی برای خریدار نمی‌باشد و ثالثا اصل قضاوت و داوری و پایه آن انصاف م. ب. که وجه التزام معینه در تعارض با قاعده انصاف بوده نظر به مراتب و اینکه د. ا. م. از دادرسی ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار می‌گردد.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار