مطالبه وجه به استناد صلح نامه عادی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان ح. ف. با وکالت پ.الف. پ.الف. و ع. ن.ز. بطرفیت خواندگان 1-ع. 2- س. 3- ز. شهرت همگی ف. با وکالت و.الف. ل.ز.الف. و4- ع.الف. ف. به خواسته مطالبه مبلغ 1/103/365/380 ریال بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صرف نظر از اینکه مبنای ادعای خواهان صلح نامه عادی بدون تاریخ و نیز مبایعه نامه عادی مورخ 1385/11/1 که آن هم ناشی از همین صلح نامه بوده و نمی تواند عقد قلمداد گردد ن. ب. ا. به تصریح ماده 47 قانون ثبت اسناد املاک سند صلح صرفا وقتی در محاکم قابل پذیرش و ترتیب اثر م. ب. که بصورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد لهذا دعوی خواهان با این وصف قابل پذیرش نبوده و مبنای ادعای خواهان اگر هم از باب قاعده "دارا شدن غیر عادلانه"بررسی گردد به جهت اینکه این ادعا نیز ناشی از استناد به سند صلحی است که قابل ترتیب اثر در این دادگاه نمی باشد لهذا مستندا به ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه ١٥٦ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ف. با وکالت خانم ها پ.الف. پ. و ع. ن.ز. به طرفیت 1-آقای ع. ف. 2- آقای ع.الف. ف. 3 – خانم س. ف. 4- خانم ز. ف. نسبت با وکالت آقای و. ل. که ( تجدیدنظر خواندگان ردیف 1و3و4) نسبت به دادنامه شماره 1110مورخ 1393/12/25 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای ت. ن. خ. با خواسته مطالبه مبلغ 1/103/365/380 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی اجمالاً با این استدلال که مبنای ادعای خواهان صلح نامه عادی است که به تصریح ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در محاکم قابل پذیرش نمی باشد بنابراین دعوا را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، ن. ب. ا. مطالبه وجه به استناد صلح نامه عادی مغایرتی با مقررات ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ندارد . ن. ب. ا. الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی مندرج در صلح نامه یا بیع نامه عادی مغایر با مقررات ماده 47 قانون مرقوم نمی باشد و رویه قضایی نیز موید این معنا است از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود . این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 11 مرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده‌ای که خواهان در آن درخواست مبلغ 1.103.365.380 ریال به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرده بود و چندین خوانده در آن حضور داشتند، با استناد به ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوی خواهان را به دلیل عدم قابلیت پذیرش سند صلح عادی رد کرد و قرار رد دعوی صادر نمود. خواهان این تصمیم را به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که الزام به انجام تعهدات قراردادی مندرج در صلح‌نامه عادی با مقررات ماده 47 مغایرتی ندارد و رویه قضایی نیز این موضوع را تایید می‌کند. بنابراین، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و قرار معترض عنه را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لزوم ثبت رسمی صلح نامه و عدم پذیرش صلح نامه عادی در محاکم، مغایرتی با الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی مندرج در آن(مطالبه وجه) ندارد. در خصوص دعوی خواهان ح. ف. با وکالت پ.الف. پ.الف. و ع. ن.ز. به طرفیت خواندگان 1 - ع. 2 - س. 3 - ز. شهرت همگی ف. با وکالت و.الف. ل.ز.الف. و 4 - ع.الف. ف. به خواسته مطالبه مبلغ 1/103/365/380 ریال بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صرف نظر از اینکه مبنای ادعای خواهان صلح نامه عادی بدون تاریخ و نیز مبایعه نامه عادی مورخ 1385/11/01 که آن هم ناشی از همین صلح نامه بوده و نمی تواند عقد قلمداد گردد ن. ب. ا. به تصریح ماده 47 قانون ثبت اسناد املاک سند صلح صرفا وقتی در محاکم قابل پذیرش و ترتیب اثر م. ب. که به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد لهذا دعوی خواهان با این وصف قابل پذیرش نبوده و مبنای ادعای خواهان اگر هم از باب قاعده دارا شدن غیر عادلانهبررسی گردد به جهت اینکه این ادعا نیز ناشی از استناد به سند صلحی است که قابل ترتیب اثر در این دادگاه نمی‌باشد لهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ف. با وکالت خانم ها پ.الف. پ. و ع. ن.ز. به طرفیت 1 - آقای ع. ف. 2 - آقای ع.الف. ف. 3 - خانم س. ف. 4 - خانم ز. ف. نسبت با وکالت آقای و. ل. که (تجدیدنظر خواندگان ردیف 1 و 3 و 4 ) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای ت. ن. خ. با خواسته مطالبه مبلغ 1/103/365/380 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی اجمالا با این استدلال که مبنای ادعای خواهان صلح نامه عادی است که به تصریح ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در محاکم قابل پذیرش نمی‌باشد بنابراین دعوا را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. مطالبه وجه به استناد صلح نامه عادی مغایرتی با مقررات ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ندارد. ن. ب. ا. الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی مندرج در صلح نامه یا بیع نامه عادی مغایر با مقررات ماده 47 قانون مرقوم نمی‌باشد و رویه قضایی نیز موید این معنا است از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار