مطالبه وجه چک از ضامن

مطالبه وجه چک از ضامن خ. م.: در تاریخ 17 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده برای مطالبه مبلغ دو فقره چک به شماره‌های 591843 و 591844 به مجموع 105 میلیون و 690 هزار ریال، که توسط صادرکننده چک و با ضمانت شخص ثالث امضا شده بود، رسیدگی نمود. در جریان رسیدگی، خوانده به وجود اختلاف میان خود و صادرکننده چک و همچنین طرح شکایت کیفری علیه خواهان به عنوان خیانت در امانت استناد کرد و مدعی شد که امضای خ. ر. ب. عنوان شاهد و ظهرنویس ارائه داده است. با این حال، دادگاه بدوی به دلیل عدم ارائه دلیل کافی از سوی خوانده در خصوص توقیف وجه چک‌ها و ضعف استدلالات وی، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد پرونده و استناد به ماده 403 قانون تجارت، حکم به حق مراجعه خواهان به هر یک از صادرکننده چک یا ضامن صادر نمود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه بدوی، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دارنده چک می‌تواند دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر کننده یا ضامن وی اقامه کند؛ زیرا مطالبه وجه از ضامن منوط به اثبات اشتغال ذمه مضمون عنه نیست؛ بنابراین عدم طرح دعوا علیه صادر کننده موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/06 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای و. الف.ز. با وکالت 1 - خانم ن. م. و 2 - آقای د. ل.ب. به طرفیت آقای ی. ف.م. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 591843 و 591844 عهده بانک ملی ایران شعبه امیریه تهران جمعا به مبلغ 105 میلیون و 690 هزار ریال که توسط آقای … به عنوان صاحب حساب در وجه خواهان صادر و خوانده پرداخت وجوه آنها را با امضا ظهر چکها ضمانت نموده است به انضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه، خ. د. د. به امضا ظهر چکها به عنوان شاهد و ظهرنویس اشاره و به وجود اختلاف بین خواهان و صادر کننده چکها و طرح شکایت کیفری علیه خواهان تحت عنوان خیانت در امانت و همچنین به توقیف وجه چکها از اموال صادر کننده توسط خواهان استناد و رد دعوی مطروحه علیه خود را تقاضا نموده است در حالی که جهت اثبات توقیف اموال صادر کننده به میزان وجه چکها دلیلی ارائه ننموده و ادعای و. م. ب. امضا ظهر چکها به عنوان شاهد و ظهرنویس فاقد وجاهت است چه اینکه چکها در وجه خواهان صادر گردیده و عمل ظهرنویسی که جهت انتقال چک صورت می‌گیرد در موضوع حاضر بلا وجه است بنابراین ضمانت خوانده از صادر کننده در برابر خواهان در قبال پرداخت وجوه چکها محرز و مسلم است ن. ب. ا. هر چند به موجب ماده 403 قانون تجارت طلبکار حق دارد که به ضامن یا مدیون اصلی مراجعه کند و مطابق ماده 402 همین قانون ضامن حق ندارد که از مضمون له تقاضا کند که بدوا جهت وصول طلب خود به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند ولی قدر مسلم این است که وجود دین و اشتغال ذمه مضمون عنه ثابت باشد در موضوع حاضر که بین خواهان به عنوان دارنده چکها وصادر کننده عنوان مضمون عنه بر استحقاق خواهان در دریافت وجوه چکها اختلاف است به نحویکه در گواهینامه های عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه به دستور عدم پرداخت صادر کننده به علت خیانت در امانت نسبت به چکهای مستند دعوی اشاره شده است و دعوی حاضر نیز به عنوان مدیون اصلی طرف دعوی قرار نگرفته و حکم علیه وی صادر نگردیده است بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را در موقعیت کنونی غیر قابل استماع تشخیص مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاک تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانرضا قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/17 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای و. الف.ز. به طرفیت آقای ی. ف.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/6 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 5911843 و 591844 از ت. ن. خ. به عنوان ضامن چکهای مذکور به لحاظ اینکه صادر کننده چک به عنوان مدیون اصلی طرف دعوی قرار نگرفته است قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت م. ب. زیرا برابر ماده 403 قانون تجارت ناظر به مواد 314 و 249 همان قانون دارنده چک می‌تواند به هر یک از صادر کننده چک و یا ضامن پرداخت چک که بخواهد رجوع نماید و در ما نحن فیه خ. د. ا. دعوی خود را مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی مطرح نموده و دادگاه بدوی تکلیف داشته وفق مقررات مواد 3 و 199 قانون آیین دادرسی مدنی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید و در صورت ضرورت هر گونه تحقیقی که لازم باشد به عمل آورد و حکم مقتضی را صادر نماید علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون اخیر الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار امیرحسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم