مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت لیزینگ ج . با نام جدید(شرکت ذ.با نام قدیم)با وکالت آقای م. ک. فرزند ع.بطرفیت1-شرکت پ. 2- س. الف. 3- خانم …. م. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیاردو نودو پنج میلیون ریال وجه مستند 5فقره چک پیوست دادخواست یه شماره های1-0.....مورخه1390/7/12 .... مورخه1390/7/12 ......مورخه1386/6/29 ...... ومطالبه هزینه دادرسی وخسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل در توضیح اعلام داشته خواندگان این پنج فقره چک را در قبال تعهدات خود به موکل صادر کرده و چون به تعهدات خود عمل نکردند با ارائه به بانک محال علیه به علت نداشتن موجودی منتهی به صدور گزارش عدم پرداخت گردیده و برهمین اساس خواهان مطالبه وجوه آن بشرح دادخواست گردیده که خوانده پرونده با معرفی ع. ص.ز. و ح. م. به عنوان و کلای خوددر این پرونده ,پرونده دیگری تحت عنوان دعوی تقابل شرکت پ. و ا. الف. با وکالت آقایان … به طرفیت شرکت ل. به خواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان بابت حق الزحمه باقی مانده برای اجرای قرارداد های شماره ....مورخه1383/7/6و.....مورخه1383/9/8 با احتساب خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی از هرحیث و هر جهت مطرح نموده اند که دادگاه با ارائه دفاعیات صورت گرفته از ناحیه خواندگان دعوی اصلی و وکلای انها و اینکه در متن پنج فقره چک موضوع ادعا تصریح داشتند این فقره چک در وجه خ. د. ا. و ازبابتضمانت قرارداد مربوطه بوده و اظهار و دفاع نموده اند که موضوع قرارداد انجام شده و خ. د. ا. مستحق دریافت مبالغ مندرج در متن چکها نبوده که با رد این موضوع از ناحیه وکیل خ. د. ا. درجهت احراز واقع موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نظر مستدل و مشروح خود را تقدیم داشته و این نظر مصون از اعتراض و تعرض طرفین قرارگرفته و حکایت از این دارد که شرکت خواندگان با انجام قرارداد های چهارگانه برای شرکت خواهان مستحق دریافت مبلغ901/200/000 ریال بوده که ب. ت. ب. مفاد صورتجلسه مورخه 1393/2/27 که خ. د. ت. و وکیل وی اذعان داشته اند درقبال این قرارداد ها جمعا مبلغ922/150/000 ریال از شرکت خ. د. ت. دریافت نموده اند و با رد اظهارات و کیل خ. د. ا. مبنی بر وصف تجریدی و عدمتوجه ایرادات نسبت به چکهای موضوع ادعا به جهت بلافصل بودن دارنده چک و کسی که چک در وجه وی صادر گردیده و اینکه در متن چکها تصریح گردیده از بابت ضمات اجرای قرارداد و حق حکم می کند که میزان عملکرد صادر کننده چکها نسبت به قرارداد مربوطه مورد بررسی قرارگیرد علی ایحال نظر به مراتب فوق و با تهاتر صورت گرفته نسبت به دو مبلغ فوق الشعارشرکت خواهان اصلی را نسبت به مابه التفاوت این مبالغ واردو مستندا به ماده198و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان دعوی اصلی را به پرداخت مبلغ20/950/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هزینه دادرسی به نسبت همینمبلغ و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید آخرین چک وبراساس آخرین شاخص بانک مرکزی که می بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. دعوی اصلیمحکوم و اعلام می دارد ونسبت مابقی خواسته نظر به مراتب فوق وبلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد.و درخصوص دعوی تقابل نظر به مراتب فوق و ن. ب. ا. خ. د. ت. را مستحق دریافت مبلغی براساس خواسته ندانسته ونسبت به عملی که برای خوانده دعوی تقابل داشتنداجرت آن را دریافت کرده است و نظر به دفاعیات وکیل خوانده دعوی تقابل و بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده197 قانوناخیرالذکر رای به بی حقی خ. د. ت. صادرواعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه ٧ دادگاه عمومی حقوقی تهران هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان محتویات پرونده حکایت از آن دارد که بدواً آقای م. ک. به وکالت از شرکت ل.دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 1/095/000/000 ریال وجه 5 فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت شرکت پ. و آقای س. الف. و خانم …. م. که آقایان ع. ص. و ح. م. بوکالت از آنان وارد دادرسی شده و دعوای تقابل از سوی شرکت مذکور به خواسته مطالبه 455/000/000 ریال بابت باقی مانده حق الزحمه اجرای قراردادهای شماره ... مورخ 1383/7/6 و ... مورخ 1383/9/8 با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی مطرح؛ شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به آنها شده پس از برگزاری جلسه رسیدگی و جلب نظر کارشناس که مجموع حق الزحمه خواهان تقابل را 901/200/000 ریال تعیین نموده، و با محاسبه مبلغ دریافتی وی، دعوای خواهان اصلی را تا مبلغ 20/950/000 ریال صحیح و حکم به محکومیت خواندگان دعوای اصلی به پرداخت آن و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه متناسب با این مبلغ و بطلان دعوی نسبت به مابقی خواسته و نیز بطلان دعوای تقابل طی دادنامه شماره 930154 مورخ 1393/2/30 صادر که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. به وکالت از شرکت صدرالذکر به طرفیت خواندگان دعوای اصلی با وکالت نامبردگان قرار گرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی این است که ب. ت. ب. تحقق شراکت تجدیدنظرخوانده، ت. ن. خ. محق در مطالبه وجه چکها بوده است و دادگاه بدوی علیرغم حکم به بی حقی خواهان دعوای تقابل به تهاتر مبلغی بیش از خواسته رأی داده و کارشناس منتخب دادگاه بدوی صرفاً به محاسبه پرداختها و دریافت های طرفین قرارداد مبادرت کرده است و لذا نظر وی مصون از اعتراض مانده است، ولی تخلف تجدیدنظرخواندگان برابر صورت مجلس تنظیمی فی مابین به تاریخ 1385/2/20 ثابت است. به اعتقاد دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است. صرف نظر از اینکه مقصود دادگاه از تهاتر، کسر دریافتی های خواهان دعوای تقابل از مبلغ استحقاقی وی است، نه کسر مبالغ استحقاقی طرفین در این پرونده، همانگونه که وکیل ت. ن. خ. در متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی و نیز در لایحه ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی آورده و در چک های مستند دعوا نیز قید شده، چک های مذکور بابت ضمانت تخلف از قرارداد فی مابین صادر شده، با این وصف لازم بوده همزمان یا مقدمتاً دعوای تخلف از قرارداد را مطرح می کرد، پس از اثبات نقض تعهد با فراهم آمدن شرایط قرارداد، دعوای مطالبه وجه چک ها قابل رسیدگی خواهد بود؛ فلذا و با عنایت به اینکه دعوا بدین کیفیت طرح نشده مستنداً به مواد 348 – بندهای ج و ه – و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار ردّ دعوای ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد در تاریخ 14 شهریور 1394، دادگاه بدوی به شکایت یک شرکت لیزینگ از یک شرکت و تعدادی اشخاص حقیقی رسیدگی نمود. خواسته اصلی این دعوی، الزام به پرداخت مبلغ 1,095,000,000 ریال به دلیل عدم پرداخت پنج فقره چک بود. خواهان ادعا کرد که خواندگان به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده و چک‌ها به علت عدم موجودی برگشت خورده‌اند. در دفاعیات، خواندگان به انجام تعهدات خود و عدم استحقاق خواهان برای دریافت مبالغ اشاره کردند. پس از ارجاع به کارشناس، دادگاه مبلغ 901,200,000 ریال را به عنوان حق الزحمه تعیین و خواهان را به پرداخت 20,950,000 ریال محکوم نمود. همچنین، به دلیل عدم کفایت ادله، باقی خواسته رد شد. دعوی تقابل خواندگان نیز به دلیل بی‌حقی رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد، به عدم طرح دعوای تخلف از قرارداد و عدم استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک‌ها اشاره و رای بدوی را نقض کرد و قرار رد دعوی ت. ن. خ. را صادر نمود. این رای قطعی است و بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جهت مطالبه چک های صادره بابت ضمانت تخلف از قرارداد، باید همزمان یا مقدم بر آن، دعوی تخلف از قرارداد طرح شود و پس از اثبات نقض تعهد با فراهم آمدن شرایط قرارداد، دعوی مذکور قابل رسیدگی است. در خصوص دعوی شرکت لیزینگ ج. با نام جدید(شرکت ذ.با نام قدیم)با وکالت آقای م. ک. فرزند ع.به طرفیت 1 - شرکت پ. 2 - س. الف. 3 - خانم …. م. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیاردو نودو پنج میلیون ریال وجه مستند 5 فقره چک پیوست دادخواست یه شماره های 1 - 0 .....مورخه 1390/07/12 .... مورخه 1390/07/12 ......مورخه 1386/06/29 ...... ومطالبه هزینه دادرسی وخسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل در توضیح اعلام داشته خواندگان این پنج فقره چک را در قبال تعهدات خود به موکل صادر کرده و چون به تعهدات خود عمل نکردند با ارائه به بانک محال علیه به علت نداشتن موجودی منتهی به صدور گزارش عدم پرداخت گردیده و برهمین اساس خواهان مطالبه وجوه آن ب. ش. د. گردیده که خوانده پرونده با معرفی ع. ص.ز. و ح. م. به عنوان و کلای خوددر این پرونده ,پرونده دیگری تحت عنوان دعوی تقابل شرکت پ. و ا. الف. با وکالت آقایان … به طرفیت شرکت ل. به خواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان بابت حق الزحمه باقی مانده برای اجرای قرارداد های شماره....مورخه 1383/07/06 و.....مورخه 1383/09/08 با احتساب خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی از هرحیث و هر جهت مطرح نموده‌اند که دادگاه با ارائه دفاعیات صورت گرفته از ناحیه خواندگان دعوی اصلی و وکلای انها و اینکه در متن پنج فقره چک موضوع ادعا تصریح داشتند این فقره چک در وجه خ. د. ا. و ازبابتضمانت قرارداد مربوطه بوده و اظهار و دفاع نموده‌اند که موضوع قرارداد انجام شده و خ. د. ا. مستحق دریافت مبالغ مندرج در متن چکها نبوده که با رد این موضوع از ناحیه وکیل خ. د. ا. درجهت احراز واقع موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نظر مستدل و مشروح خود را تقدیم داشته و این نظر مصون از اعتراض و تعرض طرفین قرارگرفته و حکایت از این دارد که شرکت خواندگان با انجام قرارداد های چهارگانه برای شرکت خواهان مستحق دریافت مبلغ 901/200/000 ریال بوده که ب. ت. ب. مفاد صورتجلسه مورخه 1393/02/27 که خ. د. ت. و وکیل وی اذعان داشته اند درقبال این قرارداد ها جمعا مبلغ 922/150/000 ریال از شرکت خ. د. ت. دریافت نموده‌اند و با رد اظهارات و کیل خ. د. ا. مبنی بر وصف تجریدی و عدمتوجه ایرادات نسبت به چکهای موضوع ادعا به جهت بلافصل بودن دارنده چک و کسی که چک در وجه وی صادر گردیده و اینکه در متن چکها تصریح گردیده از بابت ضمات اجرای قرارداد و حق حکم می کند که میزان عملکرد صادر کننده چکها نسبت به قرارداد مربوطه مورد بررسی قرارگیرد علی ایحال نظر به مراتب فوق و با تهاتر صورت گرفته نسبت به دو مبلغ فوق الشعارشرکت خواهان اصلی را نسبت به مابه التفاوت این مبالغ واردو مستندا به ماده 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان دعوی اصلی را به پرداخت مبلغ 20/950/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هزینه دادرسی به نسبت همینمبلغ و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید آخرین چک وبراساس آخرین شاخص بانک مرکزی که می‌بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. دعوی اصلیمحکوم و اعلام می‌دارد ونسبت مابقی خواسته نظر به مراتب فوق وبه لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد.و در خصوص دعوی تقابل نظر به مراتب فوق و ن. ب. ا. خ. د. ت. را مستحق دریافت مبلغی براساس خواسته ندانسته ونسبت به عملی که برای خوانده دعوی تقابل داشتنداجرت آن را دریافت کرده است و نظر به دفاعیات وکیل خوانده دعوی تقابل و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده 197 قانوناخیرالذکر رای به بی حقی خ. د. ت. صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان محتویات پرونده حکایت از آن دارد که بدوا آقای م. ک. به وکالت از شرکت ل.دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 1/095/000/000 ریال وجه 5 فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت شرکت پ. و آقای س. الف. و خانم …. م. که آقایان ع. ص. و ح. م. به وکالت از آنان وارد دادرسی شده و دعوای تقابل از سوی شرکت مذکور به خواسته مطالبه 455/000/000 ریال بابت باقی مانده حق الزحمه اجرای قراردادهای شماره... مورخ 1383/07/06 و... مورخ 1383/09/08 با احتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی مطرح؛ شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به آنها شده پس از برگزاری جلسه رسیدگی و جلب نظر کارشناس که مجموع حق الزحمه خواهان تقابل را 901/200/000 ریال تعیین نموده، و با محاسبه مبلغ دریافتی وی، دعوای خواهان اصلی را تا مبلغ 20/950/000 ریال صحیح و حکم به محکومیت خواندگان دعوای اصلی به پرداخت آن و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه متناسب با این مبلغ و بطلان دعوی نسبت به مابقی خواسته و نیز بطلان دعوای تقابل طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/30 صادر که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. به وکالت از شرکت صدرالذکر به طرفیت خواندگان دعوای اصلی با وکالت نامبردگان قرار گرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی این است که ب. ت. ب. تحقق شراکت تجدیدنظرخوانده، ت. ن. خ. محق در مطالبه وجه چکها بوده است و دادگاه بدوی علیرغم حکم به بی حقی خواهان دعوای تقابل به تهاتر مبلغی بیش از خواسته رای داده و کارشناس منتخب دادگاه بدوی صرفا به محاسبه پرداختها و دریافت های طرفین قرارداد مبادرت کرده است و لذا نظر وی مصون از اعتراض مانده است، ولی تخلف تجدیدنظرخواندگان برابر صورت مجلس تنظیمی فی مابین به تاریخ 1385/02/20 ثابت است. به اعتقاد دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است. صرف نظر از اینکه مقصود دادگاه از تهاتر، کسر دریافتی های خواهان دعوای تقابل از مبلغ استحقاقی وی است، نه کسر مبالغ استحقاقی طرفین در این پرونده، همانگونه که وکیل ت. ن. خ. در متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی و نیز در لایحه ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی آورده و در چک های مستند دعوا نیز قید شده، چک های مذکور بابت ضمانت تخلف از قرارداد فی مابین صادر شده، با این وصف لازم بوده همزمان یا مقدمتا دعوای تخلف از قرارداد را مطرح می کرد، پس از اثبات نقض تعهد با فراهم آمدن شرایط قرارداد، دعوای مطالبه وجه چک ها قابل رسیدگی خواهد بود؛ فلذا و با عنایت به اینکه دعوا بدین کیفیت طرح نشده مستندا به مواد 348 - بندهای ج و ه - و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار ردّ دعوای ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 9 اسفند 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص فسخ قرارداد و مطالبه ضرر و زیان رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که به دلیل عدم ثبت شخصیت حقوقی، حق فسخ قرارداد را ندارد. بر این اساس، دعوی وی بر اساس بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد. با این حال، دادگاه حکم به مطالبه وجه چک به مبلغ 300 میلیون ریال به عنوان دارنده با حسن نیت صادر کرد و خوانده را به پرداخت این مبلغ و همچنین هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، شرکت خوانده با وکالت جدید به حکم بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی را نقض و دعوی خواهان را به دلیل عدم اثبات تخلف طرف قرارداد و عدم قابلیت استماع، رد کرد. این رای به صورت قطعی و بر اساس مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/09 پیام: دعوای مطالبه چک تضمینی، تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست. در این پرونده ابتدائا آقای ع.پ. به وکالت از مجتمع صنعتی ف. به طرفیت آقای ش.ش. و شرکت ک. با وکالت بعدی آقایان ج.خ. و ح.م. به خواسته فسخ قرارداد 10/10/83 مورخ 25/10/83 و مطالبه ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس م. ب. -/ 15/000/000 ریال دادخواستی تقدیم که متعاقبا دعوی مرتبط دیگر خ. ب. ط. شرکت ک. به خواسته مطالبه وجه چک شماره 895924 به مبلغ -/ 300/000/0000 ریال بابت عدم انجام تعهد و کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله که هر دو پرونده لف و ضم و توامان مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به اینکه اولا: اظهار فسخ معامله از حقوق مربوط به صاحب حق، فسخ م. ب. و اعمال آن از ناحیه دادگاه و یا شخصی فاقد حق متصور نبوده و اعلام یا اثبات اعمال حق فسخ با محکمه م. ب.. ثانیا: بر فرض پذیرش تعبیر در مسامحه اعلان حق فسخ و اعمال آن از ناحیه خواهان ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلامیه ثبتی وارده به شماره 8701917 - 6/7/87 ص 57 پرونده شرکت خواهان دعوی فسخ و مطالبه ضرر و زیان در تاریخ 1383/05/18 ثبت رسمی شرکت ها گردیده در تاریخ 25/4/83 شرکت به لحاظ فقدان ثبت در مرجع ثبت شرکت ها فاقد سمت بوده و شخصیت حقوقی شرکت از زمان ثبت آن به وجود می آید که در زمان تقدیم دادخواست شخصیت حقوقی شرکت تشکیل نگردیده تا بتواند واجد نفع و سمت در طرح دعوی باشد و ایراد وکیل خوانده موثر در آن امر م. ب. لذا به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می‌گردد. مع الوصف دادگاه دعوی خواهان مطالبه چک صدرالتوصیف را ب. ت. ب. اینکه چک مستند دعوی، از طریق ظهرنویسی آقای م.الف. به شرکت خواهان انتقال داده است و شرکت مدعی مطالبه وجه چک به عنوان دارنده ثالث با حسن نیت، مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشمیل وصف تجریدی در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت، م. ب. و ن. ب. ا. با صدور گواهی عدم پرداخت امضای خوانده ذیل چک مستند دعوی تایید گردیده و این امضا بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می‌گردد و خوانده نیز دلیلی بر برائت مافی الذمه خود ارائه نکرده اند و دین مستقر و مستمر بر ذمه ایشان استصحاب می‌گردد؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ / 3000000000 ریال اصل خواسته و مبلغ -/ 59951000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، له خواهان محکوم می‌نماید. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی تجدیدنظرخواهی شرکت ک. با وکالت آقای ج.خ. و الف.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 31/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن شرکت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 59951000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد و موجه است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره م. ب. زیرا اولا: چک متنازعٌ فیه برابر محتویات پرونده بابت ضمانت قرارداد، تحویل م.الف. که مدیرعامل شرکت خواهان بوده، گردیده و حتی مهر شرکت ذیل قرارداد مورخه 10/10/83 - 25/4/83 زده شده است و در اساسنامه نیز نام آقای م.الف. به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خواهان قید گردیده است لذا اصولا آن شرکت نسبت به چک موصوف دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد. ثانیا: با التفات به اینکه در متن چک قید شده است، بابت ضمانت قرارداد شماره 10/10/83 تحویل آقای …. به عنوان شخص حقیقی و طرف قرارداد با شرکت خوانده گردیده است، لذا تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان که آن هم مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه از سوی متعهدٌله قرارداد، علیه متعهد م. ب. که چنین اقدامی صورت نگرفته است؛ لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه