معافیت از شمول ماده 100 قانون شهرداری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست نامبردگان به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 و نقض و ابطال آن و صدور پایان کار تجاری نسبت به 40/325 مترمربع نیم طبقه] با عنایت به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره ... ثبت دفترگردیده است، ن. ب. ا. اولاً ـ برابر مدلول پروانه ساختمانی که به تاریخ 8/2/1350 صادرگردیده به نیم طبقه تجاری اشاره شده. ثانیاً ـ برابر گزارش هیأت منتخب شهرداری منطقه 11 تهران که نیم طبقه مذکور به مساحت 9/329 متر مربع هم‌زمان با اجرای پروانه سال1351 احداث گردیده است. ثالثاً ـ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری طی شماره 9858/420 مورخ 13/6/1365 تصریح نموده است که مغازه‌هایی که دارای سوابق ثبتی بوده ولی نیم طبقه داخل مغازه بوده است و قدیمی باشد احداث آن منع قانونی ندارد. رابعاً ـ مستنداً به تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری، پروانه ساختمان‌هایی که قدیمی است و قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر باشد از شمول ماده 100 معاف می باشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، رأی معترض عنه را نقض و مقـرر می دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظرگرفتن مراتب فوق بر طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید و درخصوص خواسته دیگر شاکی به الزام خواندگان به صدور پایان کار ن. ب. ا. خواسته دوم منوط به تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 و قطعیت آن می‌باشد، علیهذا با وضعیت موجود خواسته دوم قابلیت استماع ندارد. مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کریمی‌تبار ـ عبداللهی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی معافیت از شمول ماده 100 قانون شهرداری در تاریخ 28 فروردین 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به دادخواست مطرح شده علیه شهرداری منطقه 11 تهران رسیدگی نمود. خواسته اصلی شاکیان، اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 و درخواست ابطال آن به همراه صدور پایان کار برای نیم‌طبقه تجاری به مساحت 40/325 مترمربع بود. دیوان با استناد به پروانه ساختمانی صادره در تاریخ 8 اردیبهشت 1350 و گزارش هیات منتخب شهرداری مبنی بر ساخت نیم‌طبقه به مساحت 9/329 مترمربع در سال 1351، همچنین تاکید معاونت شهرسازی مبنی بر عدم وجود مانع قانونی برای مغازه‌های قدیمی، دعوی را وارد دانست. بر اساس تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری، پروانه‌های قدیمی که پیش از تصویب نقشه جامع صادر شده‌اند، از شمول ماده 100 معاف بوده و لذا رای کمیسیون تجدیدنظر نقض گردید. با این حال، در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر الزام به صدور پایان کار، دیوان اعلام کرد که این خواسته مشروط به تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 است و بنابراین قابلیت استماع ندارد. در نتیجه، رای به نقض رای معترض و رد خواسته دوم صادر و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پروانه ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده، از شمول ماده 100 قانون شهرداری معاف م. ب.. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست نامبردگان به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رای شماره... کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 و نقض و ابطال آن و صدور پایان کار تجاری نسبت به 40/325 مترمربع نیم طبقه] با عنایت به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره... ثبت دفترگردیده است، ن. ب. ا. اولا - برابر مدلول پروانه ساختمانی که به تاریخ 1350/02/08 صادرگردیده به نیم طبقه تجاری اشاره شده. ثانیا - برابر گزارش هیات منتخب شهرداری منطقه 11 تهران که نیم طبقه مذکور به مساحت 9/329 متر مربع هم‌زمان با اجرای پروانه سال 1351 احداث گردیده است. ثالثا - معاونت شهرسازی و معماری شهرداری طی شماره 9858/420 مورخ 1365/06/13 تصریح نموده است که مغازه‌هایی که دارای سوابق ثبتی بوده ولی نیم طبقه داخل مغازه بوده است و قدیمی باشد احداث آن منع قانونی ندارد. رابعا - مستندا به تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری، پروانه ساختمان‌هایی که قدیمی است و قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر باشد از شمول ماده 100 معاف می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، رای معترض عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظرگرفتن مراتب فوق بر طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید و در خصوص خواسته دیگر شاکی به الزام خواندگان به صدور پایان کار ن. ب. ا. خواسته دوم منوط به تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 و قطعیت آن می‌باشد، علیهذا با وضعیت موجود خواسته دوم قابلیت استماع ندارد. مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه کریمی‌تبار - عبداللهی