معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه ی حقوق یا دستمزد

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9309970903600636 مورخ: 1393/05/15 ن. ب. ا. به‌موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بهره‌مندی فرزندان معزز شهدای معظم از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف تجویز گردیده و معافیت از پرداخت 7% حق بیمه حقوق یا دستمزد ازجمله امتیازات و مزایای مصرح در ماده قانونی فوق و بند الف آن م. ب. و عدم تأمین اعتبار و بار مالی، مسقط حقوق مقرر قانونی شاکی نمی‌تواند باشد، علی‌هذا با عنایت به آمره بودن قانون و ایجاد حق مکتسب جهت فرزندان شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی ایران... و با تنقیح مناط از رأی وحدت رویه شماره 164 مورخ 1370/12/20 مبنی بر: [نبودن اعتبار، حقوق قانونی (ثابته) مستخدمین را از بین نمی‌برد]؛ بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 36 دیوان عدالت اداری حسینی طباطبایی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. ایراد و اعتراض مؤثری ندارد که رأی را مخدوش سازد یا دلالت به تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رأی وجود ندارد، لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، با رد تجدیدنظر‌خواهی، دادنامه شماره 636 تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی وفق ماده 27 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهدوی - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه ی حقوق یا دستمزد موضوع این پرونده، شکایت یکی از فرزندان شهدا به استناد بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که درخواست معافیت از پرداخت 7% حق بیمه حقوق یا دستمزد به عنوان یکی از امتیازات قانونی خود را دارد. شاکی بر این باور است که عدم تامین اعتبار و بار مالی نمی‌تواند موجب سلب حقوق قانونی او گردد و به رای وحدت رویه شماره 164 مورخ 20 اسفند 1370 استناد کرده و ادعا می‌کند که حقوق قانونی او نمی‌تواند از بین برود. <br>شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با پذیرش این ادعا، حکم به ورود شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که رای صادره قابل تجدیدنظر م. ب.. در مرحله تجدیدنظر، شعبه ششم دیوان عدالت اداری با تاکید بر رعایت تشریفات قانونی در صدور رای بدوی و عدم وجود ایراد موثر از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید و ابرام کرده است. این رای بر اساس ماده 27 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فرزندان شهدا از پرداخت 7 % حق بیمه حقوق یا دستمزد معاف می‌باشند و عدم تامین اعتبار از سوی دولت، مسقط حق مکتسبه ایشان در این خصوص نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- مورخ: 1393/05/15 ن. ب. ا. به‌موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بهره‌مندی فرزندان معزز شهدای معظم از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف تجویز گردیده و معافیت از پرداخت 7 % حق بیمه حقوق یا دستمزد ازجمله امتیازات و مزایای مصرح در ماده قانونی فوق و بند الف آن م. ب. و عدم تامین اعتبار و بار مالی، مسقط حقوق مقرر قانونی شاکی نمی‌تواند باشد، علی‌هذا با عنایت به آمره بودن قانون و ایجاد حق مکتسب جهت فرزندان شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی ایران... و با تنقیح مناط از رای وحدت رویه شماره 164 مورخ 1370/12/20 مبنی بر: [نبودن اعتبار، حقوق قانونی (ثابته) مستخدمین را از بین نمی‌برد]؛ بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یا دلالت به تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد، لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، با رد تجدیدنظر‌خواهی، دادنامه شماره --- تایید و ابرام می‌گردد. این رای وفق ماده 27 قانون مذکور قطعی است. موضوع مورد بررسی در این پرونده، شکایت مربوط به عدم بهره‌مندی فرزندان شهدای معظم از معافیت 7% حق بیمه حقوق یا دستمزد، مطابق با بند الف ماده 44 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران، م. ب.. شاکی به این موضوع اشاره کرده است که عدم تامین اعتبار و بار مالی نمی‌تواند مانع از اجرای حقوق قانونی او گردد و این حق به عنوان یک حق مکتسبه برای فرزندان شهدا شناخته می‌شود. <br>در رای صادره از سوی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، با استناد به آمره بودن قانون و رای وحدت رویه شماره 164 مورخ 20 اسفند 1370، شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر گردید. شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 تیر 1394، با تایید رای شعبه بدوی، اعلام کرد که ت. ن. خ. هیچ ایراد و اعتراضی ندارد که موجب مخدوش شدن رای گردد و لذا رای شعبه بدوی را ابرام نمود. این تصمیم بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 27 همان قانون، قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10 پیام: فرزندان شهدا از پرداخت 7 % حق بیمه حقوق یا دستمزد معاف بوده و عدم تامین اعتبار، مسقط حق مکتسب آنان نیست. ن. ب. ا. به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران، بهره مندی فرزندان معزز شهدای معظم از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف تجویز گردیده و معافیت از پرداخت 7 % حق بیمه حقوق یا دستمزد از جمله امتیازات و مزایای مصرح در ماده قانونی فوق و بند الف آن م. ب. و عدم تامین اعتبار و بار مالی مسقط حقوق مقرر قانونی شاکی نمی تواند باشد. علیهذا با عنایت به آمره بودن قانون و ایجاد حق مکتسب جهت فرزندان شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران نموده است و با تنقیح مناط از رای وحدت رویه شماره 164 مورخ 1370/12/20 مبنی بر نبودن اعتبار، حقوق قانونی (ثابته) مستخدمین را از بین نمی برد، بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ن. ب. ا. دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره --- تایید و ابرام می‌گردد. این رای وفق ماده 27 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حسن مهدوی - محمد رضا دلاوری