رأی
معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسیطرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیروپرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنامرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و ح
معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسیطرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیروپرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنامرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و حریم رودخانهمرجع تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه ها
خ. م.:
در تاریخ 12 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده توسط یک نهاد دولتی علیه یک شخص حقیقی با خواسته ابطال عملیات ثبتی، خلع ید از بستر رودخانه جاجرود، قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ماده 17 آییننامه مربوطه، ادعا کرد که ملک مورد نظر در بستر و حریم رودخانه واقع شده و مشمول مقررات مربوطه است. در این راستا، وکیل خوانده ایرادات شکلی و ماهوی را مطرح نمود. دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، نظریه کارشناسی مبنی بر تصرف خوانده در بستر رودخانه را تایید کرد و بر اساس مواد قانونی مربوطه، حکم به خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده رد شد، زیرا ایراد موثری برای نقض دادنامه ارائه نگردید و حکم به تایید دادنامه بدوی صادر شد. این رای بر اساس مواد 2، 198، 331، 332، 336، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظر در مهلت معین بود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام م. ب. ناسخ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص محسوب میشود، نیست.مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب میشود.پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آییننامه مربوطه ب. ت. ب. منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آییننامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/16
رای دادگاه
در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) به طرفیت آقای م. ر. با وکالت خانم ش. ر. به خواسته 1 - ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2 - خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال موضوع دادخواست 92/8/1 بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و ب. ت. ب.
تبصره ماده 17 آییننامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آن را در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر و حریم رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی م. ب. اظهارات وکیل خوانده دع و. ب. ش. لایحه ص 28 پرونده به مضمون ادعای ایرادات شکلی و ماهوی است سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود م. ب. صادر و قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و مصون از اعتراض م. ب.. ب. ت. ب. محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص م. ب. آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام م. ب. ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ب. ت. ب.
قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه م. ب.. مضافا اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موخر بر قانون شهرداری م. ب. که ب. ت. ب. سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه به عنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم م. ب. که مثبت سمت خواهان در دعوی معنونه م. ب. (تبصره مادتین 2 و 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 ) مطابق قسمت اخیر تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور م. ب. زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آییننامه مربوط ب. ت. ب. منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته ب. ت. ب. عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون م. ب. یا خیر نتیجتا ب. ت. ب. عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره 4 ماده 20 قانون) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین مینماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که بر تصرف خوانده نسبت به بستر رودخانه که قسمتی از پلاک --- به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه م. ب. و ب. ت. ب. اینکه انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت م. ب. چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه م. ب. و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمیباشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آییننامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح م. ب. و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم م. ب. ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح میبایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول ب. ت. ب. اینکه متصرفات خوانده در بستر رودخانه فاقد سابقه ثبت اعلام شده است قرار عدم استماع دعوی و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره مستندا به مواد 2 ، 198 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی لواساناتحسین شعبان زاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/12
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- ... 94 مورخ 94/4/16 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1401/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 48 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
نقض رای بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی در پرونده مطالبه ارزش ریالی ملک به نفع تجدیدنظرخواه
ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اراضی مستحدث و ساحلی
مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 2 از قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0004084 شماره دادنامه: 140109970906000206 تاریخ: 1401/04/14
ماده 2 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 ، 198 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ماده 17
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص می باشد آن مرجع معاف از پرداخ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
