Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسیطرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیروپرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنامرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و حریم رودخانهمرجع تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه ها خ. م.: در تاریخ 12 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده توسط یک نهاد دولتی علیه یک شخص حقیقی با خواسته ابطال عملیات ثبتی، خلع ید از بستر رودخانه جاجرود، قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ماده 17 آیین‌نامه مربوطه، ادعا کرد که ملک مورد نظر در بستر و حریم رودخانه واقع شده و مشمول مقررات مربوطه است. در این راستا، وکیل خوانده ایرادات شکلی و ماهوی را مطرح نمود. دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، نظریه کارشناسی مبنی بر تصرف خوانده در بستر رودخانه را تایید کرد و بر اساس مواد قانونی مربوطه، حکم به خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده رد شد، زیرا ایراد موثری برای نقض دادنامه ارائه نگردید و حکم به تایید دادنامه بدوی صادر شد. این رای بر اساس مواد 2، 198، 331، 332، 336، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظر در مهلت معین بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام م. ب. ناسخ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص محسوب می‌شود، نیست.مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب می‌شود.پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آیین‌نامه مربوطه ب. ت. ب. منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین‌نامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/16 رای دادگاه در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) به طرفیت آقای م. ر. با وکالت خانم ش. ر. به خواسته 1 - ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2 - خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال موضوع دادخواست 92/8/1 بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و ب. ت. ب. تبصره ماده 17 آیین‌نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آن را در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر و حریم رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی م. ب. اظهارات وکیل خوانده دع و. ب. ش. لایحه ص 28 پرونده به مضمون ادعای ایرادات شکلی و ماهوی است سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود م. ب. صادر و قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و مصون از اعتراض م. ب.. ب. ت. ب. محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص م. ب. آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام م. ب. ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ب. ت. ب. قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه م. ب.. مضافا اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موخر بر قانون شهرداری م. ب. که ب. ت. ب. سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه به عنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم م. ب. که مثبت سمت خواهان در دعوی معنونه م. ب. (تبصره مادتین 2 و 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 ) مطابق قسمت اخیر تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور م. ب. زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آیین‌نامه مربوط ب. ت. ب. منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته ب. ت. ب. عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون م. ب. یا خیر نتیجتا ب. ت. ب. عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره 4 ماده 20 قانون) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین می‌نماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که بر تصرف خوانده نسبت به بستر رودخانه که قسمتی از پلاک --- به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه م. ب. و ب. ت. ب. اینکه انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت م. ب. چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه م. ب. و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمی‌باشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین‌نامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح م. ب. و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم م. ب. ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح می‌بایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول ب. ت. ب. اینکه متصرفات خوانده در بستر رودخانه فاقد سابقه ثبت اعلام شده است قرار عدم استماع دعوی و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به مواد 2 ، 198 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی لواساناتحسین شعبان زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/12 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- ... 94 مورخ 94/4/16 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین