Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسیطرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیروپرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنامرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و حریم رودخانهمرجع تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه ها خ. م.: موضوع این دعوی، ابطال عملیات ثبتی و خلع ید از بستر و حریم رودخانه جاجرود م. ب.. خواهان این دعوی، اداره منابع آب شمیرانات است که با استناد به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ماده 17 آیین‌نامه مربوطه، ادعا نموده است که ملک مورد نظر در بستر رودخانه قرار دارد و لذا مشمول مقررات مربوطه است. خواندگان این ادعا را رد کرده و بر عدم سمت خواهان تاکید نمودند. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی و نظریه کارشناسی، حکمی صادر کرد که شامل ابطال عملیات ثبتی و خلع ید از بستر و حریم رودخانه به مساحت 2134 متر مربع و قلع و قمع مستحدثات بود. همچنین، دادگاه خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف دانست. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهان به تایید دادنامه بدوی پرداخته و هیچ ایراد موثری به آن وارد نکردند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر حکم به تایید دادنامه بدوی صادر کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 2، 198، 331، 332، 336، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام م. ب. ناسخ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص محسوب می‌شود، نیست.مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب می‌شود.پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آیین‌نامه مربوطه ب. ت. ب. منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین‌نامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/29 رای دادگاه در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) به طرفیت 1 - اداره ثبت لواسان 2 - ص. خ. 3 - س. غ. به خواسته 1 - ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2 - خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 92/1/28 بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و ب. ت. ب. تبصره ماده 17 آیین‌نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آن را در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی م. ب. خواندگان دعوی نیز (ردیف 2 و 3 ) اظهارات ایشان انکار دعوی خواهان م. ب. لایحه 93/6/9 ص 95 سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود م. ب. قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص م. ب. آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام م. ب. ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ب. ت. ب. قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه م. ب.. مضافا اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موخر بر قانون شهرداری م. ب. که ب. ت. ب. سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه به عنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم م. ب. از جمله مستند دیگری مبنی بر رد ایراد خوانده در خصوص ادعای عدم سمت خواهان و مثبت سمت خواهان م. ب. (تبصره مادتین 2 و 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 ) مطابق قسمت اخیر تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور م. ب. زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آیین‌نامه مربوط ب. ت. ب. منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته ب. ت. ب. عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون م. ب. یا خیر نتیجتا ب. ت. ب. عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره 4 ماده 20 قانون) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین می‌نماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که ملک مورد ترافع را تحت پلاک ثبتی یک فرعی از --- اعلام نموده (ص 58 ، 83 ، 97 ) کروکی پیوست نظریه که 1610/13 متر مربع داخل بستر و 523/73 متر مربع حریم کمی و مساحت 2539/87 متر مربع حریم کیفی اعلام نظر و از سویی دیگر اعتراض به نظریه کارشناسی موثر نخواهد بود زیرا انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت م. ب. چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه م. ب. و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمی‌باشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین‌نامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح م. ب. و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم م. ب. ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح می‌بایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید و همچنین اعتراض به عمل آمده از سویی دیگر فاقد هرگونه مستندی جهت نقض نظریه کارشناس آنگونه که لزوم ارجاع به هیت سه نفره کارشناسان را ایجاب نماید م. ب. بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول حکم به بطلان کلیه عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره نسبت به بستر و حریم کمی رودخانه کند و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر و حریم کمی رودخانه کند به مساحت جمعا 2134 (دو هزارو یکصدوسی و چهار متر مربع) به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناس منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر می‌گردد در خصوص خ. ر. ا. دعوی متوجه آن مرجع نبوده و پس از قطعیت دادنامه صادره و مراتب جهت بطلان سند به آن مرجع اعلام و اجرا خواهد شد لذا قرار رد دعوی نسبت به آن خوانده صادر می‌گردد. رای صادره مستندا به مواد 2 ، 198 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبان زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای س. غ. و خانم ص. خ. با وکالت آقای …. ع. و خانم ج. هاشمی به طرفیت اداره آب شمیرانات از دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 93/7/29 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان کلیه عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره نسبت به بستر و حریم کمی رودخانه کند و حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. خلع ید از بستر و حریم کمی رودخانه کند به مساحت جمعا 2134 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناس منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین