معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ خانم ز. م. ب. از طرف اقای س. م. ن. بطرفیت خانم ا. ج. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقایان م. ش. و ع. پ. وکلای پ. ی. و مشاور حقوقی ب. ت. و. از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده اند در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ که با حضور وکلای طرفین و خ. ت. گ. وکیل حاضر خ. ا. د. بشرح دادخواست تقدیمی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مورد خواسته است.مهریه ۱۴ سکه تمام بهار ازادی بوده که پرداخت میشود. و حق و حقوق قانونی زوجه پرداخت میشود. دو روز اینده داور معرفی مینمایم وکیل حاضر خ. ا. د. موکله حاضر به طلاق نمی باشد. در صورت اصرار زوج به طلاق مهریه ، نحله و نفقه ایام عده باید توسط زوج پرداخت شود. ز. ا. د. فرزند مشترک نداریم ۳۳ ساله هستم سه سال زندگی مشترک داشته ایم نزدیکی انجام شده است.زوج مشکل اعصاب و روان دارد. ولی وی را دوست دارم. وکیل ز. گ. ا..ظرف دو روز اینده داور معرفی مینمایم. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و داور منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی ( ص ۲۶ ) میزان نحله ایام زوجیت زوجه را مبلغ پنج میلیون تومان و نفقه ایام عده زوجه را ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان ( هشتصد هزار تومان بابت هزینه مسکن و اثاث البیت و مبلغ هفتصد هزار تومان بابت سایر هزینه ها ) تعیین و اعلام نموده است.وکیل زوجه و نیز وکیل زوج به نظریه کارشناس اعتراض نموده اند و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان صادر نموده و هیات کارشناسان بشرح نظریه کارشناسی تقدیمی ( ص ۳۵ ) میزان نحله ایام زوجیت را مبلغ پنج میلیون تومان و میزان نفقه ایام عده زوجه را ماهیانه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان ( مبلغ یک میلیون تومان بابت مسکن و اثاث البیت و مبلغ هشتصد هزار تومان بابت سایر هزینه ها ) تعیین و اعلام نموده اند. نظریه هیات کارشناسان بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام موثر واقع نشدن تلاش داوران در اصلاح ذات البین مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی</a> و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که پس از پرداخت تعداد ۱۴ سکه تمام بهار ازادی بابت مهریه و مبلغ پنج میلیون تومان بعنوان نحله ایام زوجیت و مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده د. ح. زوجه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق همسرش را به طلاق رجعی مطلقه نماید. فرزند مشترک ندارند و زوجه ۳۳ ساله م. ب.. و نزدیکی انجام شده است. پس از ابلاغ رای صادره ز. ن. ب. ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق مقررات قانونی تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را با قید اینکه اگر زوجه دارای جهازیه ای باشد. برابر سیاهه باید بوی مسترد گردد. و نیز مشارالیها هنگام مراجعه به دفترخانه طلاق باید گواهی عدم حمل خود را نیز ارائه نماید. و اینکه رای پس از قطعیت سه ماه است.اصلاح و تایید نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی که نسخه ثانی دادخواست به زوج فرجامخوانده ابلاغ شد لیکن لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی فرجامخواهی خانم ا. ج. نسبت به دادنامه شماره *۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا - زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق همسرش بوده و مطابق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی</a> و عموم قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) اختیار دارد. هر وقت که بخواهد همسرش را ب. ر. م. قانونی مطلقه نماید. و مخالفت و عدم رضایت ز. ف. خ. در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد. ثانیا - ز. ف. خ. در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر علاوه بر اینکه اعمال شرط تنصیف دارایی زوج را بعنوان بخشی از حقوق خود خواستار نگردیده هیچ اموالی از زوج که در ایام زوجیت بدست اورده باشد. و مشمول شرط تنصیف دارایی بوده باشد. تعرفه ننموده تا اعمال شرط تنصیف دارایی ضرورت قانونی داشته باشد. از این رو عدم اجرای شرط تنصیف خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد ثالثا - میزان نحله ایام زوجیت و هم چنین نفقه ایام عده از سوی هیات کارشناسان منتخب دادگاه تعیین گردیده و از سوی زوجه و وکلای ایشان هیچ اعتراضی نسبت به ان بعمل نیامده و همان وجوه تعیین شده از سوی هیات کارشناسان بابت نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده در دادنامه بدوی مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته است.و ارقام تعیینی از سوی هیات کارشناسان هم مبالغ متعارف و متناسبی محسوب بوده و مغایرتی با اوضاع و احوال موضوع ندارد. و اعتراض ز. ف. خ. نسبت به میزان حق النحله و نفقه ایام عده تعیینی در حدی نیست که به نظریه هیات کارشناسان و تشخیص دادگاه در خصوص مورد خدشه وارد سازد بنابراین دادنامه فرجامخواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده مواجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات ف. خ. د. حدی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. شعبه * رییس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی در تاریخ 4 شهریور 1399، درخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم شد. در جلسه رسیدگی، به پرداخت مهریه و حق و حقوق زوجه اشاره گردید، در حالی که زوجه اعلام نمود که به طلاق رضایت ندارد. دادگاه پرونده را به کارشناس ارجاع داد تا میزان نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده را تعیین نماید. کارشناس مبلغ 5 میلیون تومان را به عنوان نحله و 1.5 میلیون تومان را به عنوان نفقه ماهیانه تعیین کرد. وکلای طرفین به این نظریه اعتراض کردند و هیات کارشناسان جدیدی تشکیل شد که مبلغ نحله را بدون تغییر و نفقه را به 1.8 میلیون تومان افزایش داد. پس از پایان رسیدگی، دادگاه به موجب دادنامه‌ای، گواهی عدم امکان سازش صادر کرد و زوج را موظف به پرداخت مهریه، نحله و نفقه تعیین شده نمود. زوجه به این رای تجدیدنظرخواهی کرد که به دلیل عدم وجاهت اعتراض، دادنامه مذکور تایید شد. زوجه سپس فرجامخواهی نمود که در شعبه دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌ای تایید گردید. دیوان با استناد به مواد قانونی مربوطه، به عدم وجود ایرادات موثر در تصمیمات قبلی اشاره و فرجامخواهی را رد نمود. در تاریخ 1399/06/04 خانم ز. م. ب. از طرف اقای س. م. ن. به طرفیت خانم ا. ج. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقایان م. ش. و ع. پ. وکلای پ. ی. و مشاور حقوقی ب. ت. و. از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه رسیدگی مورخ 1399/08/05 که با حضور وکلای طرفین و خ. ت. گ. وکیل حاضر خ. ا. د. ب. ش. د. تقدیمی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مورد خواسته است.مهریه 14 سکه تمام بهار ازادی بوده که پرداخت میشود. و حق و حقوق قانونی زوجه پرداخت میشود. دو روز اینده داور معرفی مینمایم وکیل حاضر خ. ا. د. موکله حاضر به طلاق نمی‌باشد. در صورت اصرار زوج به طلاق مهریه، نحله و نفقه ایام عده باید توسط زوج پرداخت شود. ز. ا. د. فرزند مشترک نداریم 33 ساله هستم سه سال زندگی مشترک داشته ایم نزدیکی انجام شده است.زوج مشکل اعصاب و روان دارد. ولی وی را دوست دارم. وکیل ز. گ. ا..ظرف دو روز اینده داور معرفی مینمایم. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و داور منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی (ص 26) میزان نحله ایام زوجیت زوجه را مبلغ پنج میلیون تومان و نفقه ایام عده زوجه را ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان (هشتصد هزار تومان بابت هزینه مسکن و اثاث البیت و مبلغ هفتصد هزار تومان بابت سایر هزینه ها) تعیین و اعلام نموده است.وکیل زوجه و نیز وکیل زوج به نظریه کارشناس اعتراض نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان صادر نموده و هیات کارشناسان به شرح نظریه کارشناسی تقدیمی (ص 35) میزان نحله ایام زوجیت را مبلغ پنج میلیون تومان و میزان نفقه ایام عده زوجه را ماهیانه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان (مبلغ یک میلیون تومان بابت مسکن و اثاث البیت و مبلغ هشتصد هزار تومان بابت سایر هزینه ها) تعیین و اعلام نموده اند. نظریه هیات کارشناسان بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 1177 مورخ 1399/10/17 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام موثر واقع نشدن تلاش داوران در اصلاح ذات البین مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> و مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که پس از پرداخت تعداد 14 سکه تمام بهار ازادی بابت مهریه و مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان نحله ایام زوجیت و مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده د. ح. زوجه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق همسرش را به طلاق رجعی مطلقه نماید. فرزند مشترک ندارند و زوجه 33 ساله م. ب.. و نزدیکی انجام شده است. پس از ابلاغ رای صادره ز. ن. ب. ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *99 مورخ 1399/12/13 اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق مقررات قانونی تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را با قید اینکه اگر زوجه دارای جهازیه ای باشد. برابر سیاهه باید بوی مسترد گردد. و نیز مشارالیها هنگام مراجعه به دفترخانه طلاق باید گواهی عدم حمل خود را نیز ارائه نماید. و اینکه رای پس از قطعیت سه ماه است.اصلاح و تایید نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1399/12/13 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1399/12/27 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی که نسخه ثانی دادخواست به زوج فرجامخوانده ابلاغ شد لیکن لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد. فرجامخواهی خانم ا. ج. نسبت به دادنامه شماره *99 مورخ 1399/12/13 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره 1177 مورخ 1399/10/17 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا - زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق همسرش بوده و مطابق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> و عموم قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) اختیار دارد. هر وقت که بخواهد همسرش را ب. ر. م. قانونی مطلقه نماید. و مخالفت و عدم رضایت ز. ف. خ. در خصوص مورد موثر در مقام نمی‌باشد. ثانیا - ز. ف. خ. در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر علاوه بر اینکه اعمال شرط تنصیف دارایی زوج را به عنوان بخشی از حقوق خود خواستار نگردیده هیچ اموالی از زوج که در ایام زوجیت به دست اورده باشد. و مشمول شرط تنصیف دارایی بوده باشد. تعرفه ننموده تا اعمال شرط تنصیف دارایی ضرورت قانونی داشته باشد. از این رو عدم اجرای شرط تنصیف خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد ثالثا - میزان نحله ایام زوجیت و هم چنین نفقه ایام عده از سوی هیات کارشناسان منتخب دادگاه تعیین گردیده و از سوی زوجه و وکلای ایشان هیچ اعتراضی نسبت به ان به عمل نیامده و همان وجوه تعیین شده از سوی هیات کارشناسان بابت نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده در دادنامه بدوی مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته است.و ارقام تعیینی از سوی هیات کارشناسان هم مبالغ متعارف و متناسبی محسوب بوده و مغایرتی با اوضاع و احوال موضوع ندارد. و اعتراض ز. ف. خ. نسبت به میزان حق النحله و نفقه ایام عده تعیینی در حدی نیست که به نظریه هیات کارشناسان و تشخیص دادگاه در خصوص مورد خدشه وارد سازد بنابراین دادنامه فرجامخواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده مواجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات ف. خ. د. حدی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. مستندا به مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. رئیس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه. در تاریخ 25 آبان 1398، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به پرونده‌ای با اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و تحصیل مال نامشروع به مقادیر کلان رسیدگی کرد. این اتهامات شامل اخلال در نظام پولی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی بود. به دلیل نواقص موجود در تحقیقات، پرونده به دادسرای عمومی ارجاع شد تا نواقص برطرف گردد. &lt;br&gt;در ادامه، یکی از محکومین درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کرد. این محکوم به اتهام معاونت در اخلال عمده و پولشویی محکوم شده بود. وکلای وی ادعا کردند که موکلشان از نیت متهمین اصلی بی‌خبر بوده و عملش موجب خروج پول از حساب نشده است. دیوان عالی کشور در نهایت، درخواست اعاده دادرسی را در خصوص اتهام معاونت در اخلال اقتصادی پذیرفت و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد، در حالی که بخش مربوط به پولشویی را رد کرد.&lt;br&gt;در پرونده‌ای دیگر، متهمی به دلیل عدم انطباق اتهامات با قانون درخواست اعاده دادرسی ارائه کرد که این درخواست نیز رد شد. با این حال، دیوان عالی کشور به دلیل وجود تناقض در میزان محکومیت رد مال و عدم بیان علت تعیین مجازات، درخواست اعاده دادرسی این متهم را پذیرفت و اجرای حکم را تا صدور حکم مجدد متوقف کرد. بسمه تعالی - به تاریخ بیست و پنجم ابان ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت در وقت فوق العاده شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می‌شود. پرونده حاضر به انضمام کیفرخواست شماره *مورخه 1398٫05٫26 اصدار یافته از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 شعبه *به منظور رسیدگی به اتهام اقایان 1) ح. ش. فرزند ح. دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان دو هزار و چهارصد میلیارد (2٫400٫000٫000٫000) ریال؛ 2) س. م. ن. فرزند س. دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان دو هزار و چهارصد میلیارد (2٫400٫000٫000٫000) ریال و استفاده از اسناد مجعول؛ 3) ا. س. فرزند خ. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سیصد میلیارد (300٫000٫000٫000) ریال؛ 4) ف. ت. فرزند ع. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سیصد میلیارد (300٫000٫000٫000) ریال و پولشویی به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3٫500٫000٫000) ریال؛ 5) م. ک. پ. فرزند ا. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفتصد میلیارد (700٫000٫000٫000) ریال و پولشویی به مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون (10٫500٫000٫000) ریال؛ 6) س. ر. م. فرزند س. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفتصد میلیارد (700٫000٫000٫000) ریال و پولشویی به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3٫500٫000٫000) ریال؛ 7) ع. ز. فرزند ش. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفتصد میلیارد (700٫000٫000٫000) ریال؛ به این دادگاه ارجاع شده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. صلاحیت رسیدگی محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی برابر بند 1 استجازه مورخه 1397٫05٫20 و مواد 1 و 2 ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 معطوف به ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده انها اعم از داخلی و خارجی و امثال ان. ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال انها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه انها. ج) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سواستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار ازاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد ان و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود. و امثال انها. د) هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن ان نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است. مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد. ه) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر ان که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. و) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه ان و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و …. ز) تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درامد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضا جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد)؛ م. ب.. و با عنایت به اینکه صرف تحقق یک یا چند جرم از جرایم مندرج در بندهای هفتگانه ماده اخیرالذکر کافی بر انطباق عمل یا اعمال ارتکابی با اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست و باید اخلال در نظام اقتصادی کشور ناشی از یک یا چند جرم از دسته جرایم فوق التوصیف احراز گردد. علی هذا با تدقیق نظر در پرونده کار ملاحظه می‌گردد. پرونده از حیث تحقیقات دارای نواقصی است. که می‌بایست دادسرای مربوطه با ملحوظ نظر قرار دادن ماده 341 و بند الف ماده 349 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و بند 6 استجازه مورخه 1397٫05٫20 و ماده 23 ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397٫08٫23 نسبت به رفع ان اقدام نماید.: 1) مشخصات هر یک از تسهیلات با تفکیک بانک، تاریخ تسهیلات، نوع تسهیلات ریالی یا ارزی (بروات اسنادی، گشایش اعتبار اسنادی) و مبلغ اصل تسهیلات، نوع کالا یا خدمات، مبلغ پیش پرداخت، مانده بدهی به تفکیک اصل بدهی، سود، خسارت تاخیر مشخص و اعلام گردد.؛ 2) نحوه مداخله هر یک از متهمین در فرایند مجرمانه در باب هر یک از تسهیلات ریالی یا ارزی به تفکیک از باب مباشرت، مشارکت و معاونت در جرم معین و مشخص گردد.؛ از این رو دفتر پرونده در اجرای ماده 341 و بند الف ماده 349 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و بند 6 استجازه مورخه 1397٫05٫20 و ماده 23 ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397٫08٫23 جهت رفع نواقص تحقیقاتی از امار کسر و به شعبه *اعاده گردد. تا به قید فوریت نسبت به رفع نواقص اعلامی اقدام و سپس پرونده تکمیلا به نظر برسد/ رئیس شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی رای شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای م. ک. سیاه پوش با وکالت اقایان م. م. و س. مدیر خراسانی موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *(ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) هیات شعبه: اقایان م. ب. (رئیس) و دکتر م. ح. (عضو معاون) اوراق پرونده حاکی است. که چند شخص حقیقی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی با همدستی و تبانی تعدادی از مدیران وقت بانک سرمایه و تسهیل گری مدیران چند شرکت از جمله اعاده خواه (اقای م. ک. سیاه پوش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتی طلایی سیدین) تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *قرار می گیرند و پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه *(ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) ارجاع و پس از رسیدگی منجر به صدور رای مورد اعتراض می‌گردد. خلاصه نتیجه رسیدگی ها اعم از تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی که در کیفرخواست دادسرا و دادنامه شعبه مذکور منعکس گردیده این است. که متهمین اصلی پرونده (متهمین به اخلال عمده در نظام اقتصادی) با تبانی تعدادی از مدیران وقت بانک سرمایه و انجام یک سری اقدامات غیرقانونی و خلاف واقع از جمله استفاده از سند مجعول، تمسک به نظریات کارشناسی خلاف واقع در ارزیابی املاکی که در رهن بانک قرار گرفته بعضا بیش از ده برابر قیمت واقعی و استفاده از شرکتهای کاغذی و واهی و … دو هزار و چهارصد میلیون ریال به عنوان تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و … و به نام شرکتهای موصوف اخذ و بلافاصله از حساب ان شرکتها برداشت و بین خود تقسیم و تصاحب کرده اند و با این اقدام علاوه بر حیف و میل میلیاردها تومان پول که عمده ان متعلق به قشر فرهنگی کشور بوده ان هم بدون تضمین و وثیقه کافی، موجبات اخلال در وضع پولی بانک سرمایه و در نتیجه اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده اند. به موجب بخشی از دادنامه شماره *مورخه 1400/09/30 شعبه *سیاه پوش (اعاده خواه) به عنوان مدیرعامل شرکت کشتی طلایی سیدین که قسمتی از تسهیلات بانکی به حساب ان شرکت واریز و سپس توسط متهمین اصلی برداشت شده و مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ریال از این وجوه را دریافت نموده است. به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و نیز پولشویی به تحمل هفت سال و شش ماه و یکروز حبس و محرومیت دائم از هر گونه استخدام در مشاغل دولتی و 875/000/000 ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. اقایان م. م. و س. م. به وکالت از نامبرده طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعاده دادرسی درخواست نموده‌اند که به این شعبه ارجاع گردیده است. خلاصه اظهارات وکلای واخواه به شرح درخواست این است. که موکل (م. ک. سیاه پوش) در سال 1392 شرکت کشتی طلایی سیدین را به منظور گسترش کار مواد غذایی به ثبت رسانده و بدنبال پیدا کردن سرمایه گذار به لحاظ نیاز به نقدینگی بوده که از طریق فرد ثالثی به اقای ح. ش. و مجموعه او معرفی می‌شود. و اقای ش. با ارائه یک سری مستندات و اظهار اینکه تصمیم به اجرای پروژه سنگینی در *دارد. و ب. ت. ب. محل استقرار شرکت موکل، ان شرکت می‌تواند اجرای بخشی از پروژه را عهده دار شود. و با جلب اعتماد موکل و انجام یک سری تشریفات و معرفی شرکت وی به بانک سرمایه مبلغ هفتاد میلیارد تومان به عنوان تسهیلات به حساب ان شرکت واریز می‌شود. لیکن در فاصله ای بسیار کوتاه از طریق چکهای امضا شده توسط موکل و مهر وی که به او گفته بودند برای سرعت در کار باید تحویل دهد و به صورت امانی در اختیار بانک سرمایه شعبه برج های فرمان بوده از حساب او خارج می‌شود. و حتی متن چکها هم با دست خط او نبوده است. بعد از اطلاع موکل از معوق شدن تسهیلات و پیگیری و مراجعه به اقای ش. تازه متوجه می‌شود. که چه کلاهی سر وی گذاشته اند در دادنامه اتهام موکل معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع قید شده که در قوانین مربوطه چنین عنوان مجرمانه ای نداریم لذا اتهام قانونی نیست ارکان جرم معاونت فراهم نیست زیرا موکل همانطور که در دفاعیات گفته از نیت اقای ش. و تبانی او با مدیران بانک و سایرین هیچ اطلاعی نداشته است. کما اینکه متن چکهایی که فقط با امضا و بنا به تاکید پرسنل بانک به عنوان تضمین تسهیلات و به امانت تحویل بانک داده توسط او نوشته نشده و توسط اقای ش. و همدستان وی بدون اطلاع موکل تنظیم و وجه از حساب خارج شده است. و انها از اعتماد موکل سواستفاده کرده اند و او را فریب داده اند. برای تحقق معاونت علاوه بر سونیت عام وحدت قصد بین معاون و مباشر هم باید باشد. و عمل معاون باید قبل از عمل مباشر صورت گیرد در حالی که موکل از قصد متهمین اصلی بی اطلاع بوده و اقدام و عمل او هم موجب خروج پول از حساب نشده است. در رابطه با معاونت در پولشویی هم ب. ت. ب. اینکه مباشرین به پولشویی محکوم نشده اند محکومیت موکل به معاونت در این جرم قانونی نیست (عضو ممیز: م. ع. اقای م. ک. سیاه پوش به عنوان مباشر در پولشویی محکوم گردیده و مبنای این قسمت از اعتراض وکلای وی مشخص نیست) ضمن اینکه منشا مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان پرداختی به موکل هم تسهیلات واریز می نموده است. و موکل بعد از جلسه رسیدگی مورخه 1400/03/18 مبلغ مذکور را با دستور قاضی محترم شعبه سوم جهت اثبات حسن نیت به حساب دادگستری واریز کرده است. (متن درخواست هنگام شور قرائت می‌شود.). هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. و پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می‌گردد.: از ناحیه اعاده خواه و وکلای وی ایراد موثری که ان قسمت از دادنامه مورد اعتراض را که به موجب ان به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده مخدوش نماید. ارائه نشده و این قسمت از دادنامه در خصوص اعاده خواه (اقای م. ک. سیاه پوش) ب. ت. ب. مفاد گزارش و محتویات پرونده منطبق با قانون است. و با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد.، لذا به استناد قسمت اخیر ماده 476 همان قانون قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید. لیکن رای دادگاه در ان قسمت که اعاده خواه به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مجازات حبس و … محکوم گردیده مخدوش است، زیرا به موجب تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. که ب. ت. ب. مفاد گزارش و محتویات پرونده این شرط اساسی مفقود است. و احراز نمی گردد. بویژه اینکه دادگاه در رای صادره (برگ 124 دادنامه پیوست درخواست) به اغوای مدیران شرکتها (از جمله اعاده خواه) توسط مرتکبین اصلی و فقدان علم و اطلاع و اگاهی انان پیرامون شرکتهای تجاری و تعهدات ان اذعان داشته است. و در مجموع انتساب این بزه به اعاده خواه محل تردید جدی است. لذا به تجویز ماده 476 ناظر به بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی در این قسمت، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می نماید. ضمنا در اجرای ماده 478 قانون مرقوم اجرای حکم در این قسمت تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد م. ب. (رئیس) دکتر م. ح. (عضو معاون) موضوع رسیدگی: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 14004000 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) متقاضی اعاده دادرسی: اقای ح. ش. مرجع رسیدگی: شعبه هفدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه: م. ب. (رئیس) و دکتر م. ح. (عضو معاون) بر اساس دادنامه شماره 14004000شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) اقای ح. ش. به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به مجازات حبس و شلاق و … محکوم گردیده است. م. ع. ب. تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است، تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و توضیح داده اقدامات انتسابی حقوقی بوده و مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیست زیرا تسهیلات بانکی بوده که مشمول هیچ یک از بندهای مندرج در ماده 1 قانون مزبور نمی شود. و مشمول قانون مجازات فعالین غیرمجاز بازارهای غیرمتشکل پولی است.در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی باید یکی از دو شرط حاصل شود. واقعه مادی خارجی یکی از مصادیق احصایی مقنن باشد. یا واقعه مادی خارجی مثل مصادیق احصایی مقنن باشد. در مانحن فیه دادگاه تحصیل مال به نحو نامشروع را از مصادیق تقلب در سپردن پیمان ارزی یا …. فرض کرده که صرف نظر از تحقق یا عدم تحصیل مال به نحو نامشروع، رفتار انتسابی نه عین مصادیق احصایی مقنن و نه مثل ان م. ب.. جرم انگاری ناصواب مزبور توسط دیوان عالی کشور به کرات تقبیح شده است. (عضو ممیز: اعاده خواه بخشی از مفاد دادنامه های بعضی از شعب دیوان عالی کشور را در لایحه خود منعکس نموده است.) لذا تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبادرت به صدور رای می‌گردد.: تقاضای اعاده دادرسی اقای ح. ش. نسبت به دادنامه شماره 14004000 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، ب. ت. ب. اینکه مطالبی که در تقاضای اعاده دادرسی مزبور مطرح شده، عموما دفاعیات ماهوی است.که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات وجود ندارد.، ضمن اینکه ارای صادره در پرونده های مطروحه در سایر شعب که ب. ت. ب. وضعیت و محتویات خاص هر پرونده صادر شده موجب قانونی برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی نیست و چون درخواست اعاده دادرسی با هیچ یک از بندهای مختلف ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری انطباقی ندارد.، مورد پذیرش قرار نمی گیرد و قرار رد ان صادر می‌گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رئیس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. متقاضی اعاده دادرسی: اقای ح. ش. با وکالت خانم ل. ش. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 4000 1400/09/30 صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. (رئیس) و م. خ. (مستشار) و م. پ. (عضو معاون) خلاصه جریان پرونده: وکیل م. ع. چندمین بار با تقدیم لایحه ای نسبت به دادنامه شماره فوق درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و اجمالا بیان داشته: موکل به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام پولی و بانکی، از مجرای تحصیل مال از طریق نامشروع، به تحمل حبس و شلاق و رد مال به بانک سرمایه و … محکوم شده است. در حالی که اولا عمل ارتکابی وی مجرمانه نبوده و چنین عنوان اتهامی در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی پیش بینی نشده است، ثانیا مجازات حبس مقرر برای وی (18 سال حبس) متناسب نیست ثالثا بر فرض مجرمانه بودن عمل موکل، محکومیت رد مال باید به میزان منافع تحصیل شده باشد. و در حالی که طبق نظر کارشناسی و تصریح خود دادگاه و در صفحه 7 دادنامه مبنی بر اینکه مبلغ 35 میلیارد تومان به موکل رسیده است. اما نامبرده به رد مال به مبلغ 112 میلیارد تومان محکوم شده است، و با پیوست کردن اوراق و احکام و مستندات از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است، هیات شعبه پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق متقاضی اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد: تقاضای اعاده دادرسی اقای ح. ش. با وکالت خانم ل. ش. نسبت به دادنامه قطعی شماره 4000 مورخ 1400/09/30 صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به موجب ان اعاده خواه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام پولی و بانکی و به استناد دلایل و مستندات اشاره شده در دادنامه به مجازات حبس، شلاق، رد مال و … محکوم گردیده و سپس وکیل نامبرده به استناد بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده است، از این جهت وارد است. که اولا در بخش محکومیت اعاده خواه به مجازات 18 سال حبس، علت تعیین مجازات بیش از حداقل قانونی بیان نشده و موضوع منطبق بر رای وحدت رویه 834 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. ثانیا علیرغم اینکه میزان انتفاع اعاده خواه در صفحه 7 دادنامه 35 میلیارد تومان اعلام شده، محکومیت رد مال به شرح صفحه 241 دادنامه، به میزان 112 میلیارد تومان تعیین شده که مبنای ان مشخص نیست و لذا فراقانونی تلقی می‌شود. بنا به مراتب یاد شده، تقاضای نا مبرده منطبق بر قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون ا.د.ک است، و مستندا به مواد 476 و 478 همان قانون، رای به تجویز اعاده دادرسی از جهات یادشده در دادگاه هم عرض و توقف اجرا حکم تا صدور حکم مجدد صادر می‌گردد. رئیس: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. ع. معاون: م. پ. در این پرونده، زوجه به صدور دادنامه‌ای از شعبه تجدیدنظر اعتراض کرده است. موضوع اصلی درخواست زوج برای صدور گواهی عدم امکان سازش است که به استناد سند ازدواج و به دلیل بروز اختلافات خانوادگی، ادامه زندگی مشترک را غیرممکن می‌داند. دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه از قانون حمایت خانواده و قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و حقوق مالی زوجه شامل نفقه ایام عده و نحله را تعیین نموده است. در مرحله تجدیدنظر، ز. ن. ب. میزان نحله، عدم تعلق اجرت‌المثل و عدم تعیین مهریه اعتراضاتی را مطرح کرده است. دادگاه تجدیدنظر با رد این اعتراضات، اعلام کرده که زوجه وظایف منزل را به صورت تبرعی انجام داده و دلیلی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. همچنین، در خصوص تنصیف اموال، اموالی برای زوج شناسایی نشده است. در نهایت، دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی، دادنامه تجدیدنظر را تایید و پرونده را به حالت اولیه خود بازگرداند. این تصمیم بر اساس مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. ف. خ.: خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت ح. م. فرجام خوانده: اقای ه. ص. فرجام خواسته دادنامه شماره 898 1401/06/12 صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: 1401/06/12 تاریخ وصول دادخواست فرجامی: 1401/06/31 هیات شعبه اقایان: ح. ح. (رئیس) ا. ا. (عضو معاون) در تاریخ 1401/01/21 اقای ه. ص. به استناد تصویر رونوشت سند ازدواج شماره 544 مورخ 1384/03/19 نامه مرکز مشاوره مهر دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. خ. ع. ا. طوس تقدیم و چنین توضیح میدهد به موجب سند ازدواج که تصویر ان پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1384/03/19 با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج دو پسر م. ب.. و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق م. ا. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور در تاریخ 1401/03/02 با حضور وکیل خواهان اقای ح. د. ن. و خانم ح. م. وکیل زوجه تشکیل جلسه میدهد وکیل خ. ا. د. خواسته به شرح ستون خواسته در دادخواست تقدیمی و شرح ان است. زوجین در تاریخ 1384/03/19 با مهریه 100 سکه تمام بهارازادی بر عهده زوج به عقد دائم درامده اند و زوجه باردار نیست و دو نفر فرزند دارند که یکی 16ساله و بالغ شده است. و دیگری به نام م. نیز 15ساله و بالغ شده است. هر دو بالغ شده اند. و منزل مشترک در منزل پدرخانم … و لذا مشکل پیدا کرده اند و ادامه زندگی مشترک میسور نیست و امکان سازش وجود ندارد. لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. وکیل خ. ا. د. موکله با طلاق شدیدا مخالف است. و بچه ها هم مخالف هستند و حال که بعد از پنج سال موکله درخواست حقوق خود را مطرح کرده است. درخواست طلاق داده است. راجع به مهریه یک دادگاه خودرو توقیف شده که نظر کارشناس 45000/000 تومان ارزیابی کرده است. و از مهریه خود را کامل می خواهد و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل 15 سال زندگی مشترک را می خواهد و جهیزیه در تصرف خودش است. و ادعایی راجع به سایر حقوق متصوره و نحله ناشی از زوجیت ندارد. و راجع به حقوق زوجه درخواست کارشناس داریم وکلای زوجین درخواست مواجهه حضوری فیمابین زوجین را داریم. دادگاه پس از استماع بعدی وکلای طرفین قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند. داور ز. د. ت. 1401/03/21 و داور زوج به شرح نظر پیوست (ص 27 پرونده) نظر خ. ر. ب. دادگاه تقدیم داشته اند دادگاه مجددا با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل جلسه داده و اظهارات انان را به شرح صورتجلسه مورخ 1401/04/29 درج می کند و انگاه پس از کسب نظر قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 7927 1401/04/30 ضمن شرح دعوی خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و وکیل خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظر داوران و اصرار زوج برای طلاق زوجه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به مواد 26 و 27 و 28 و 29 از قانون حمایت خانواده و مواد 1133 و 1139 و 1143 و 1148 و 1149 و 1150 و 1151 از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید. و توضیح میدهد به زوج اجازه میدهد زوجه را با پرداخت مهریه و با طلاق رجعی مطلقه نماید. و در خصوص حقوق مالی دوران زناشویی نفقه ایام عده از قرار ماهانه به مبلغ 25000/000 ریال و نحله به مبلغ 200/000/000 ریال تعیین که باید به زوجه بپردازد و جهیزیه در تصرف زوجه است. و اجرت المثل تعلق نمی گیرد و نسبت به سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت ندارد. دو فرزند مشترک دارند که بالغ و اختیار با خودشان است. اعتبار گواهی به استناد ماده 34 قانون یاد شده پس از ابلاغ رای قطعی و پایان فرجام خواهی سه ماه م. ب..، پس از ابلاغ رای و تجدیدنظرخواهی خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت خانم ح. م. شعبه *نسبت به موضوع رسیدگی و طی رای شماره 0898 1401/06/12 چنین استدلال می کند عمده اعتراض وکیل محترم ت. ن. خ. به میزان نحله که بیان داشته اند اندک است. و نیز عدم تعلق اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج و اینکه در مورد مهریه تعیین تکلیف نشده است. م. ب.. ب. ت. ب. اینکه اولا در مقوله اجرت المثل ایام زوجیت با اقتباس و استنباط از نظرات فقهی و حقوقی، استحقاق اجرت متفرع به قصد اجرت است. و پرداخت اجرت المثل فرع بر انجام کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است. اگرچه اصل بر عدم تبرع م. ب.. اما از انجایی که در روابط بین زوجین ظاهر اینست که کارهای منزل توسط زوجه (عامل) در زندگی مشترک که اغلب با محبت و حسن نیت توام بوده و با احسان و رعایت نزاکت و با قصد تبرع انجام می‌شود. عرف نیز موید شرعی بودن عمل زوجه است. به طوری که در بعضی نظرات فقهی مانند ایت ا. ن. م. ش. برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان این مساله را تابع عرف و عادت دانسته اند و بیان داشته اند در تمام مواردی که عرف و عادت محیط تبرعی بودن است. تبرع محسوب می‌شود. قانونگذار نیز در تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> برخلاف اصل عدم که از اصول عملیه محسوب می‌گردد. اصل را بر تبرعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه در منزل زوج دانسته لذا استحقاق اجرت المثل را منوط به اثبات و احراز عدم تبرع کرده است. و چون ادعای زوجه برخلاف ظاهر است. وی مدعی تلقی و بار اثبات موضوع با زوجه است. در پرونده حاضر زوجه دلیلی بر اثبات ادعای خود تسلیم دادگاه ننموده است. ثانیا مطابق اخطاریه برگ 28 علیرغم قید ضرورت حضور زوجین در جلسه دادگاه جهت اخذ توضیح پیرامون مطالبه اجرت المثل و غیره زوجه و نیز وکیل و. د. ج. دادگاه مورخ 1401/04/29 حضور نیافته اند و دلیلی برای تنصیف دارایی زوج ارائه ننموده و در مرحله تجدیدنظرخواهی بدون ارائه سند و مدرک صرفا ادعا نموده اند. ثالثا برخلاف ادعای وکیل محترم ت. ن. خ. نسبت به پرداخت مهریه در دادنامه معترض عنه تعیین تکلیف شده است. ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی دادنامه معترض عنه براساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است. از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر ان وارد نیست با عنایت به مندرجات مطاوی و محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی و استدلال و مستندات مذکور در رای اعتراض به نحوی نیست که براساس ان خللی وارد سازد و سبب تخدیش و نقض ان گردد. النهایه دادگاه به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در قسمت اجرت المثل و تنصیف دارایی زوج دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر و اصلاح به عمل امده تدارک و تایید می نماید. این رای در تاریخ 1401/06/12 ابلاغ و خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت خانم ح. م. در تاریخ 1401/06/31 نسبت به ان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است؛ پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. ع. ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجامخواهی خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت خانم ح. م. به طرفیت اقای ه. ص. نسبت به رای شماره 898 1401/06/12 صادره از شعبه *وارد نیست. زیرا صرفنظر از استدلال دادگاه تجدیدنظر استان مفهوما اینکه زوجه کارهای منزل را تبرعا انجام داده و قصد اجرتی نداشته موجبات تعیین اجرت المثل را فراهم ندانسته لیکن در اجرای بند ب از تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ناظر بر بند 8 از ماده 58 قانون حمایت خانواده به لحاظ مدت زمان زندگی مشترک و وسع مالی زوج مبلغ بیست میلیون تومان از باب نحله تعیین کرده است. با وصف اینکه جمع بین و نحله و اجرت المثل صحیح نمی‌باشد. در مورد تنصیف اموال در حال حاضر حسب مندرجات پرونده اموال و مستغلاتی برای زوج شناسایی نشده است. و ف. خ. نیز دلیل متقن و یقینی برای اثبات این موضوع ارائه نداده است. لهذا من حیث المجموع به اساس رای صادره ایراد و اشکال موثری وارد نیست و با رد فرجامخواهی دادنامه فرجام خواسته مستندا به مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور رئیس شعبه: ح. ح. ع. معاون: ا. ا.