معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی

رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی ف. خ.: خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت ح. م. فرجام خوانده: اقای ه. ص. فرجام خواسته دادنامه شماره ۸۹۸ ۱۴۰۱/۶/۱۲ صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۱۲ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۶/۳۱ مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ح. ح. ( رییس ) ا. ا. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ اقای ه. ص. باستناد تصویر رونوشت سند ازدواج شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۹ نامه مرکز مشاوره مهر دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بطرفیت خانم ز. خ. ع. ا. طوس تقدیم و چنین توضیح میدهد به موجب سند ازدواج که تصویر ان پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۱۹ با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج دو پسر م. ب.. و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق م. ا. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می گردد. شعبه مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲ با حضور وکیل خواهان اقای ح. د. ن. و خانم ح. م. وکیل زوجه تشکیل جلسه میدهد وکیل خ. ا. د. خواسته بشرح ستون خواسته در دادخواست تقدیمی و شرح ان است. زوجین در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۱۹ با مهریه ۱۰۰ سکه تمام بهارازادی بر عهده زوج به عقد دائم درامده اند و زوجه باردار نیست و دو نفر فرزند دارند که یکی ۱۶ساله و بالغ شده است. و دیگری بنام م. نیز ۱۵ساله و بالغ شده است. هر دو بالغ شده اند. و منزل مشترک در منزل پدرخانم … و لذا مشکل پیدا کرده اند و ادامه زندگی مشترک میسور نیست و امکان سازش وجود ندارد. لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. وکیل خ. ا. د. موکله با طلاق شدیدا مخالف است. و بچه ها هم مخالف هستند و حال که بعد از پنج سال موکله درخواست حقوق خود را مطرح کرده است. درخواست طلاق داده است. راجع به مهریه یک دادگاه خودرو توقیف شده که نظر کارشناس ۴۵۰۰۰/۰۰۰ تومان ارزیابی کرده است. و از مهریه خود را کامل می خواهد و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل ۱۵ سال زندگی مشترک را می خواهد و جهیزیه در تصرف خودش است. و ادعایی راجع به سایر حقوق متصوره و نحله ناشی از زوجیت ندارد. و راجع به حقوق زوجه درخواست کارشناس داریم وکلای زوجین درخواست مواجهه حضوری فیمابین زوجین را داریم. دادگاه پس از استماع بعدی وکلای طرفین قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند. داور ز. د. ت. ۱۴۰۱/۳/۲۱ و داور زوج بشرح نظر پیوست ( ص ۲۷ پرونده ) نظر خود را بدادگاه تقدیم داشته اند دادگاه مجددا با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل جلسه داده و اظهارات انان را بشرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ درج می کند و انگاه پس از کسب نظر قاضی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۷۹۲۷ ۱۴۰۱/۴/۳۰ ضمن شرح دعوی خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و وکیل خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظر داوران و اصرار زوج برای طلاق زوجه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ از قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید. و توضیح میدهد به زوج اجازه میدهد زوجه را با پرداخت مهریه و با طلاق رجعی مطلقه نماید. و درخصوص حقوق مالی دوران زناشویی نفقه ایام عده از قرار ماهانه به مبلغ ۲۵۰۰۰/۰۰۰ ریال و نحله به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین که باید به زوجه بپردازد و جهیزیه در تصرف زوجه است. و اجرت المثل تعلق نمی گیرد و نسبت به سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت ندارد. دو فرزند مشترک دارند که بالغ و اختیار با خودشان است. اعتبار گواهی به استناد ماده ۳۴ قانون یاد شده پس از ابلاغ رای قطعی و پایان فرجام خواهی سه ماه م. ب.. ، پس از ابلاغ رای و تجدیدنظرخواهی خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت خانم ح. م. شعبه *نسبت به موضوع رسیدگی و طی رای شماره ۰۸۹۸ ۱۴۰۱/۶/۱۲ چنین استدلال می کند عمده اعتراض وکیل محترم ت. ن. خ. به میزان نحله که بیان داشته اند اندک است. و نیز عدم تعلق اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج و اینکه در مورد مهریه تعیین تکلیف نشده است. م. ب.. ب. ت. ب. اینکه اولا در مقوله اجرت المثل ایام زوجیت با اقتباس و استنباط از نظرات فقهی و حقوقی ، استحقاق اجرت متفرع به قصد اجرت است. و پرداخت اجرت المثل فرع بر انجام کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است. اگرچه اصل بر عدم تبرع م. ب.. اما از انجایی که در روابط بین زوجین ظاهر اینست که کارهای منزل توسط زوجه ( عامل ) در زندگی مشترک که اغلب با محبت و حسن نیت توام بوده و با احسان و رعایت نزاکت و با قصد تبرع انجام می شود. عرف نیز موید شرعی بودن عمل زوجه است. بطوری که در بعضی نظرات فقهی مانند ایت ا. ن. م. ش. برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان این مساله را تابع عرف و عادت دانسته اند و بیان داشته اند در تمام مواردی که عرف و عادت محیط تبرعی بودن است. تبرع محسوب می شود. قانونگذار نیز در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی برخلاف اصل عدم که از اصول عملیه محسوب می گردد. اصل را بر تبرعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه در منزل زوج دانسته لذا استحقاق اجرت المثل را منوط به اثبات و احراز عدم تبرع کرده است. و چون ادعای زوجه برخلاف ظاهر است. وی مدعی تلقی و بار اثبات موضوع با زوجه است. در پرونده حاضر زوجه دلیلی بر اثبات ادعای خود تسلیم دادگاه ننموده است. ثانیا مطابق اخطاریه برگ ۲۸ علیرغم قید ضرورت حضور زوجین در جلسه دادگاه جهت اخذ توضیح پیرامون مطالبه اجرت المثل و غیره زوجه و نیز وکیل و. د. ج. دادگاه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ حضور نیافته اند و دلیلی برای تنصیف دارایی زوج ارائه ننموده و در مرحله تجدیدنظرخواهی بدون ارائه سند و مدرک صرفا ادعا نموده اند. ثالثا برخلاف ادعای وکیل محترم ت. ن. خ. نسبت به پرداخت مهریه در دادنامه معترض عنه تعیین تکلیف شده است. نظر باینکه حسب محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی دادنامه معترض عنه براساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است. از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر ان وارد نیست با عنایت به مندرجات مطاوی و محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی و استدلال و مستندات مذکور در رای اعتراض به نحوی نیست که براساس ان خللی وارد سازد و سبب تخدیش و نقض ان گردد. النهایه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در قسمت اجرت المثل و تنصیف دارایی زوج دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر و اصلاح به عمل امده تدارک و تایید می نماید. این رای در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ ابلاغ و خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت خانم ح. م. در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ نسبت به ان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است؛ پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. ع. ممیز و اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای هیات شعبه فرجامخواهی خانم ز. خ. ع. ا. طوس با وکالت خانم ح. م. بطرفیت اقای ه. ص. نسبت به رای شماره ۸۹۸ ۱۴۰۱/۶/۱۲ صادره از شعبه *وارد نیست. زیرا صرفنظر از استدلال دادگاه تجدیدنظر استان مفهوما اینکه زوجه کارهای منزل را تبرعا انجام داده و قصد اجرتی نداشته موجبات تعیین اجرت المثل را فراهم ندانسته لیکن در اجرای بند ب از تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ناظر بر بند ۸ از ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده بلحاظ مدت زمان زندگی مشترک و وسع مالی زوج مبلغ بیست میلیون تومان از باب نحله تعیین کرده است. با وصف اینکه جمع بین و نحله و اجرت المثل صحیح نمی باشد. در مورد تنصیف اموال در حال حاضر حسب مندرجات پرونده اموال و مستغلاتی برای زوج شناسایی نشده است. و ف. خ. نیز دلیل متقن و یقینی برای اثبات این موضوع ارائه نداده است. لهذا من حیث المجموع به اساس رای صادره ایراد و اشکال موثری وارد نیست و با رد فرجامخواهی دادنامه فرجام خواسته مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می گردد. شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور رییس شعبه: ح. ح. ع. معاون: ا. ا. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی