معیار محاسبه جریمه تقلب و کم فروشی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : 9209970901302852 مورخ 1392/10/22 رأی دیوان نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه [اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی] و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه [تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی] و ملاحظه مستندات ابرازی، از آن‌جایی‌که حسب بند الف مرتبه اول ماده 59 قانون نظام صنفی، جریمه تقلب چهار برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی با کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده م. ب. و در ما نحن‌فیه، مابین کالای فروخته شده به خریدار و کالای مورد تقاضای نام‌برده حسب نظریه هیأت کارشناسان منتخب تفاوت ارزشی وجود ندارد، بنابراین تعیین جزای نقدی فاقد مبنای قانونی است و ب. ت. ب. این‌که در رأی معترض‌به به این امر توجه نگردیده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به این‌که ت. ا. و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی معترض‌عنه را فراهم نماید، ارائه نکرده و رأی معترض‌عنه، مطابق با مقررات اصدار یافته و ب. ت. ب. این‌که مبنای تعیین جریمه طبق بند الف ماده 59 قانون نظام صنفی، جریمه تقلب چهار برابر مابه‌التفاوت ارزش و قیمت کالا یا خدمت ابرازی یا خدمت یا کالای عرضه شده یا فروخته شده م. ب. و چون در ما‌نحن‌فیه قیمت و ارزش کالای ابرازی یا کالای عرضه شده، حسب نظریه کارشناسی یکسان است، بنابراین موجبی برای تعیین جریمه نبوده است و مبنای جریمه تعیین شده مشخص نیست. علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض‌عنه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأیید می‌گردد، و در اجرای ماده 63 و 11 همان قانون رسیدگی مجدد به مرجع مربوطه، شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی واگذار می‌گردد تا با رعایت مفاد این دادنامه نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم اقدام نماید، رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی- فرجی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی معیار محاسبه جریمه تقلب و کم فروشی موضوع این پرونده، شکایت از رای صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفاتی از قبیل تقلب و کم‌فروشی است. شاکی درخواست بررسی مجدد و تعیین خسارت و جریمه بر اساس تفاوت ارزش کالای تقلبی و اصل را مطرح کرده است. در دفاعیات، سازمان تعزیرات حکومتی به صحت نظریه کارشناسی ارائه‌شده و عدم وجود نقص در آن اشاره کرده است. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، به دلیل عدم توجه به تفاوت ارزش کالاها و نقص در تحقیقات، رای معترضه را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به سازمان تعزیرات حکومتی اعاده کرده است. شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با تاکید بر عدم ارائه ایراد موثر از سوی ت. ن. خ. و رعایت مقررات شکلی و ماهوی در صدور رای، رای بدوی را تایید و پرونده را مجدداً به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی با رعایت مفاد دادنامه ارجاع داده است. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی بوده و بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک تعیین جریمه در تخلف تقلب و کم فروشی، مابه تفاوت ارزش کالای تقلبی با کالای اصیل است و عدم رعایت این مهم، از موجبات نقص تحقیق و نقض رای سازمان تعزیرات حکومتی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه (سازمان تعزیرات حکومتی) و ملاحظه سابقه و مستندات ابرازی از آنجائی که در تخلف تقلب و کم فروشی می‌بایست خسارت و جریمه بر اساس ما به تفاوت ارزش کالای تقلبی با کالای اصیل تعیین گردد و در پرونده مطروحه مشخص نگردیده که کارشناس رسمی دادگستری در نظریه تقدیمی ما به التفاوت ارزش کالای تقلبی با کالای اصیل را لحاظ نموده و یا اینکه ارزش کالای اصیل که می‌بایست توسط پیمانکار نصب می گردید را در نظریه مزبور اعلام کرده است، بنابراین تحقیقات از این بابت ناقص م. ب. و از طرف دیگر، تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صرفا ناظر بر تعهدات موضوع مواد 3 الی 8 آن قانون و منصرف از تعهد موضوع پرونده فوق الذکر م. ب.. بنا به مراتب، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض به، پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ارائه نکرده و شعبه رسیدگی کننده مقررات شکلی و یا ماهوی را در صدور رای مراعات نموده است، ب. ت. ب. اینکه در نظریه کارشناسی به مابه تفاوت قیمت اصلی و واقعی کالا با قیمت تقلبی آن اشاره نشده است و لذا رای صادره نقص در تحقیقات داشته، ضمن اینکه افزایش قیمت دوم حسب ادعای ت. ن. خ. به دلیل افزایش قیمت بوده بر اساس توافق بوده است که باید در زمان اجراء ب. ت. ب. قیمت کالا مورد ارزیابی و تقویم قرار گرفته و در این خصوص نیز تحقیقات کافی صورت نگرفته، بنابراین تجدیدنظر خواهی، غیر وارد تشخیص و با تایید رای شعبه بدوی به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 63 پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه به شعبه رسیدگی کننده در سازمان تعزیرات حکومتی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.