مفهوم غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست خانم ش.ق. به وکالت از آقای م.م. د. ب. ط. آقای ح.ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 13/10/85 با این توضیح که بایع قادر به تحویل مبیع نبوده و مطالبه ثمن و کلیه خسارات وارده م. ب. یک صد و هفتاد میلیون ریال به دادگستری شهرستان ازنا تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی ازنا ارجاع شده است دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی 1- دستور ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده و تعیین وقت 2- استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ازنا (صفحه 13 پرونده) 3- صدور قرار ارجاع امر به کارشناس (صفحه 15 پرونده) گزارش کارشناسی (صفحات 26-25 پرونده) تقدیم دادخواست به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط وکیل آقای م. که پس از ثبت در تاریخ 8/3/92 جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ازنا ارجاع شده است (صفحه 34 پرونده) تشکیل جلسه دادرسی در مورخ 11/4/92 جهت بررسی اعسار خواهان (صفحه 40 پرونده) تحقیق از دو نفر شهود (صفحات 42-41 پرونده) مطابق دادنامه شماره 200349 مورخ 11/4/92 حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرده است (صفحه 45 پرونده) ختم رسیدگی را دادگاه در خصوص اصل موضوع را اعلام و برابر دادنامه شماره 200456 مورخ 13/5/92 چنین رأی داده است «در خصوص دادخواست آقای م.م. فرزند م. با وکالت خانم ش.ق. به طرفیت آقای ح.ک. فرزند م. به خواسته ابطال عقد بیع مورخه 13/10/1385 و استرداد ثمن معامله وفق نظریه کارشناسی و مطالبه خسارت قراردادی و خسارات هزینه دادرسی ن. ب. ا. برابر نظریه کارشناسی خوانده در بیع قرارداد موصوف مالکیت رسمی نداشته و در حال حاضر در مالکیت آقای ص.ر. م. ب. و امکان انتقال رسمی و تحویل مبیع به خواهان وجود ندارد و ثمن قرارداد به نرخ روز به مبلغ 000/120/813 ریال برآورد شده است مستند به مواد 198، 257، 502، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 348، 365، 366، 367 و 391 قانون مدنی حکم به ابطال قرارداد و عقد بیع مورخه 12/10/1385 و محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/120/813 ریال و پرداخت مبلغ 000/000/40 ریال به عنوان خسارت مذکور در قرارداد و پرداخت مبلغ 400/314/26 ریال خسارت د. ح. خ. صادر و اعلام می شود.»; دادنامه در تاریخ 17/5/92 به آقای ح.ک. ابلاغ گردیده ضمن تقدیم دادخواستی فرجامی دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده که در مورد اخیر دادگاه رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 200732 مورخ 27/7/92 حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و در مورد فرجام خواهی پس از تبادل لوایح پرونده را به این مرجع ارسال کرده است عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از اینکه «درصورتی که مبیع مستحق للغیر در آید هزینه های قابل مطالبه فقط هزینه هایی از قبیل حق دلالی و هزینه های نقل وانتقال سند و هزینه های مسافرت هایی که برای انعقاد قرارداد داده شده نه اینکه مطالبه قیمت روز مبیع»; وکیل ف. خ. ن. لایحه داده و با اشاره به مفاد قرارداد و ردّ این موضوع که معامله فضولی نبوده تقاضای تأیید دادنامه را نموده است، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دفتر کل در تاریخ 3/10/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. وارد است زیرا همان طور که خواهان نیز درخواسته خود اذعان نموده مبیع مستحق للغیر در آمده است در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل وانتقالی صورت نگرفته است با این وصف نماء حاصل شده در مبیع، در ملک مالک آن واقع شده است مطابق موازین شرعی و قانونی خصوصاً مفاد ماده 391 قانون مدنی مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده م. ب. و نماء مبیع جز غرامات نمی باشد، صدور رأی در مانحن فیه و محکومیت ف. خ. ب. پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناسی صحیح نیست و دادنامه فرجام خواسته از حیث مذکور دارای ایراد و اشکال م. ب. بنابراین با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود. رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون احمدی ـ عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع در تاریخ 12 بهمن 1392، دادنامه‌ای صادر شد که موضوع آن درخواست بطلان معامله‌ای به تاریخ 17 مهر 1380 و استرداد مبلغ معامله از طرف خوانده بود. خ. ب. ا. به عدم مالکیت خوانده بر پلاک ثبتی مربوطه و استحقاق مستحق‌للغیر بودن مبیع، بر اساس مواد 390 و 391 قانون مدنی اقدام به طرح دعوی نمود. خوانده نیز با ارائه مستندات و ادعای خرید زمین از شخص دیگری، استحقاق مستحق‌للغیر بودن را رد کرده و درخواست استعلام از اداره ثبت را مطرح کرد. دادگاه با صدور قرار کارشناسی، نظریه‌ای مبنی بر مشاع بودن پلاک و عدم تصرف خواهان صادر کرد و در نهایت، حکم به بطلان معامله و پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال به خواهان صادر نمود. این حکم به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی شد و در بررسی، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که استناد به مواد 365 و 366 قانون مدنی در خصوص مطالبه قیمت یوم‌الاداء ثمن معامله نادرست است و حکم را در این بخش نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه عمومی ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل مطالبه تفاوت قیمت روز مبیع یا افزایش قیمت سوقیه آن نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع. ز. با وکالت آقای م.الف. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه د. ب. ط. آقای س.م. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 17/10/80 و استرداد قیمت یوم الاداء ثمن معامله تقدیم محاکم عمومی اراک نموده که حسب مبایعه نامه 17/10/80 اقدام به خرید یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی --- بخش یک اراک به مساحت 150 مترمربع از خوانده نموده است و موکل اخیرا متوجه شده است پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی اراک ارجاع شده است در شرح دادخواست آمده است که حسب دادنامه پرونده ای به کلاسه --- در شعبه --- دادگاه عمومی اراک، خوانده مالکیتی در این پلاک نداشته و مبیع مستحق للغیر درآمده است لذا با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان بیع نامه مزبور و پرداخت ارزش یوم الاداء آن را نموده است. خانم م.ن. وکیل دادگستری متعاقبا با تقدیم وکالت نامه خ. ر. ب. عنوان وکیل خوانده معرفی کرده است در جلسه مورخه 5/4/91 دادگاه که با حضور وکلای طرفین تشکیل شده است. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار و تقاضای صدور حکم نموده است. وکیل خ. ن. ا. داشته که موکل وی نیز این زمین را از آقای ….ک. خریده است که قولنامه تنظیمی در تاریخ 7/6/80 در اختیار خواهان است ضمنا مستحق للغیر بودن مسلم نیست و تقاضای استعلام مراتب را از اداره ثبت دارم. در ادامه دادگاه قرار کارشناسی را برای احراز واقع صادر نموده است که کارشناسی منتخب در نظریه خود تایید نموده که زمین موضوع بیع نامه مورخ 17/10/80 مربوط به خواهان قسمتی از پلاک --- اصلی بخش یک است که سند مالکیت کل پلاک به نام مالک اولیه صادر و در حال حاضر در مالکیت مشاعی افراد متعددی است. علی رغم عدم افراز و تفکیک آن به صورت مفروز مورد معامله قرارگرفته و ید قبل از خوانده آقای (س.م.) آقای ….ک. م. ب. که خریداری وی از ح.الف. است و مشارٌالیه از مالک رسمی ج.م. م. ب. که نامبرده در تاریخ 24/5/63 مالک رسمی مشاع بوده که در تاریخ 24/10/74 فوت شده و مالکیت وی کما فرض الله به وراث منتقل شده است و بهای هر مترمربع مورد معامله شش میلیون ریال م. ب. که قیمت 150 متر آن جمعا / 900/000/000 ریال برآورد می‌شود. وکیل خ. ط. ل. ای به نظریه کارشناسی اعتراض کرده است و بهای تعیین شده زمین را از سوی کارشناسی که تحت عنوان خبره اظهارنظر شده خلاف واقع دانسته است. که دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است که هیات مذکور به اکثریت نیز با تاکید بر اینکه پلاک موصوف به صورت مشاع است و خواهان نیز هیچ محلی را به صورت مفروز در تصرف ندارد بهای ملک را درمجموع مبلغ شش صد میلیون ریال تعیین کرده است که وکیل خوانده به این نظریه نیز اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات 5 نفره کارشناسان دادگستری را نموده است توضیحا اینکه او از اعضای هیات کارشناسی بهای ملک را مبلغ / 510/000/000 ریال اعلام نموده است و سرانجام دادگاه حسب دادنامه --- - 9/6/92 دعتوی مطروحه را توجها به نظریه کارشناسان وارد و ثابت دانسته و حکم به بطلان معامله عادی مورخ 17/10/80 و پرداخت مبلغ شش صد میلیون ریال بهای روز آن از سوی خوانده د. ح. خ. صادر نموده است که این رای مورد فرجام خواهی محکومٌ علیه قرارگرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل ف. خ. هنگام شور قرائت خواهد شد. رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه صادره ازاین جهت وارد است که مواد استنادی دادگاه در خصوص وارد دانستن دعوی مطروحه در آن جزء از خواسته دعوی که بر مطالبه قیمت یوم الاداء ثمن معامله اشعار دارد دلالت نمی‌نماید. زیرا در مواد 365 و 366 قانون مدنی در ارتباط با بیع فاسد به تبیین این امر می پردازد که چنین بیعی در تملک اثری ندارد و کسی که با بیع فاسد مالی را قبض کند مکلف به استرداد آن است و در صورت تلف یا نقصان آن نیز ضامن عین و منافع آن م. ب.. همچنین در مواد بعدی یعنی مواد 391 و 392 همین قانون نیز صرفا به ضامن بودن بایع در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع ولو اینکه تصریح به ضمان شده باشد و نیز تکلیف بایع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری غرامات وارده تاکید می‌نماید. امّا اینکه دایره شمول غرامت و خسارت افزایش قیمت سوفیه را در برمی گیرد و شامل مطالبه قیمت روز بیع فاسد نیز می‌گردد امری است که محل تامل است و علی الظاهر غرامت از پرداخت قیمت سوفیه بیع متصرف است و شامل آن نمی گردد کما اینکه نظرات اداره حقوقی به شماره های 11724/7 - 30/11/79 و 7739/7 - 1/11/84 که مبتنی بر نظریه مشهور فقها م. ب. در تایید این امر ابراز گردیده بناء علی هذا توجها به مراتب مذکور ازآنجاکه رای صادره در این قسمت برخلاف مفاهیم پیش گفته صادرشده آن را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص و به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که فوقا ذکر شد به تجویز بند ج ماده 401 قانون صدرالذکر پرونده را صرفا در ارتباط با این جزء از دادنامه فرجام خواسته به شعبه دیگر دادگاه عمومی اراک (هم عرض) ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار معینی - جلیلی تقویان در تاریخ 13 بهمن 1392، دیوان عالی کشور رایی صادر کرد که به دعوای مربوط به پرداخت بهای عادله روز عرصه یک باب منزل مسکونی به مساحت 80 مترمربع پرداخته است. خ. ب. ا. به بیع‌نامه‌ای به تاریخ 7 تیر 1377، ادعا کرد که معامله به دلیل عدم تعلق ملک به خواندگان، فضولی بوده و خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت بهای عادله و خسارات دادرسی گردید. خواندگان در دفاع، اظهار داشتند که ملک را از شخص ثالث خریداری کرده و در تصرف خود دارند و همچنین درخواست جلب شخص ثالثی را مطرح کردند. <br>پس از رسیدگی و ارجاع پرونده به کارشناس، دادگاه ارزش ملک را 994,800,000 ریال تعیین کرد و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت این مبلغ صادر نمود. خواندگان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کردند و در این مرحله، دیوان با استناد به ماده 391 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که محکومیت به پرداخت مازاد بر ثمن بدون خواسته غرامت و عدم تعیین نسبت غرامت با مازاد بر ثمن، مغایر با مقررات قانونی است. لذا، رای صادره نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/13 پیام: در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار نمی تواند بهای روز مبیع را به عنوان غرامت دریافت کند زیرا مطالبه بهای مازاد بر ثمن مشمول عنوان غرامت نمی شود. آقای م.ح. فرزند ع. د. ب. ط. آقایان ج. و ف.ر. فرزندان م. به خواسته پرداخت بهای عادله روز عرصه شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 80 مترمربع موصوف در بیع نامه مورخ 1377/04/07 بر اساس نظریه کارشناس ر. د. ب. انضمام خسارت دادرسی مستندا به محتویات پرونده شماره 870065 شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده که به شعبه دهم دادگاه حقوقی ارجاع شده است خ. د. د. تقدیمی این گونه توضیح داده است که « 1 - معامله بیع منزل مسکونی موصوف در بیع نامه مورخ 1377/04/07 مابین اصحاب دعوا که در پرونده 870065 شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج سابقه رسیدگی داشته است تحت پلاک مذکور در قرارداد که به شماره 2675 فرعی از --- اصلی بخش سنندج قیدشده است صحیح نبوده و ب. ت. ب. آگاهی و اطلاع فروشندگان (خواندگان) از این موضوع که پلاک مذکور رقم پلاک واقعی منزل مسکونی مندرج در قرارداد 1377/04/07 است صورت گرفته است که مصداق بارز معامله به مال غیر م. ب. و تحت عنوان حقوقی معامله فضولی مواد 247 به بعد قانون مدنی م. ب. 2 - علاوه بر موارد موصوف محتویات پرونده شماره 870065 شعبه دهم دادگاه حقوقی که حاوی اقرار فروشندگان به این موضوع مهم که همانا پلاک موصوف در قرارداد مذکور صحیح نبوده و معامله مذکور را با خواهان به صورت فضولی انجام داده اند لذا به این دلیل ارتباط این پرونده با همدیگر تقاضای ادغام پرونده مذکور را ازلحاظ مدارک و محتویات آن با این پرونده دارم 3 - طی احکام شماره 1100577 - 20/7/88 موضوع پرونده شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج و دادنامه شماره --- شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم به بطلان عرصه معامله 1377/04/07 صادر گردیده است. 4 - مستندا به مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی و مواد 197 و 247 و 304 به بعد قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و مواد 515 به بعد از قانون آیین دادرسی مصوب 1379 تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان را به شرح خواسته به پرداخت بهای عادله روز عرصه منزل مسکونی معرفی شده در قرارداد مورخ 1377/04/07 را به انضمام خسارات دادرسی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا دارم »; دستور دادگاه مبنی بر تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به خواندگان را صادر نموده است جلسه اول دادرسی در تاریخ 5/7/90 با حضور طرفین دعوی اصلی و طاری تشکیل شده خ. د. ا. اظهار داشته خواسته ب. ش. د. تقدیمی است خواندگان دعوی اصلی اظهار داشته ما زمین را از مجلوب ثالث خریداری نموده ایم و سال ها در تصرف و مالکیت ما بوده کسی مدعی ما نبوده است پس مجلوب ثالث در پاسخ اظهار داشت بنده هم زمین را از آقای ….م. خریده ام تقاضای جلب نامبرده را به دادرسی دارم، دستور دادگاه در پایان جلسه « با عنایت به تکمیل دادخواست جلب ثالث وقت رسیدگی تعیین طرفین هر سه پرونده به دادرسی دعوت گردند که ثانی دادخواست و ضمایم هم ابلاغ گردد »; در تاریخ 9/1/90 جلسه دادگاه با حضور خواهان و خواندگان دعوی اصلی و مجلوبین ثالث تشکیل گردیده دستور جلسه رسیدگی به دعوای جلب ثالث دوم یعنی جلب آقای م. از سوی آقای ر.ح.، آقای ر.ح. اظهار داشت ب. ش. د. تقدیمی است سپس آقای ….م. اظهار داشت بنده در سال 1363 هشتاد متر زمین را از آقای و.م. خریده ام زمین در اصل 150 مترمربع بود 70 متر آن دست خواهرزاده ح.و. بود که الان هم مالک آنجاست و تصرف دارد مابقی که زمین بود البته خانه نیمه ساخته من خریدم سپس دچار بحران و مشکل شدم آن را به همان صورت به دامادم آقای ر.ح. فروختم حال نمی دانم بعد از سی سال چرا سراغ من آمده اند رونوشت قولنامه را هم تقدیم خواهم کرد، خ. د. ا. اظهار داشت من با مجلوبین ثالث کاری ندارم خواندگان دعوی اصلی ملک معین و مشخص را با تعهد به انتقال سند رسمی به من فروخته اند و حال مال غیر درآمده است لذا تقاضای محکومیت به شرح خواسته را دارم، آقای ف.ر. اظهار داشت اتفاقا در قولنامه های ایادی قبلی هم همین اشاره شده که فروشنده متعهد به انتقال سند است و هیچ فرقی نمی کند، سپس آقای م. اظهار داشت: تقاضا دارم آقای ح.و. را به دادگاه بیاورید، دادگاه دستور ملاحظه پرونده های استنادی شماره 870065 و 900094 دادگاه را صادر و حسب اعلام دفتر پرونده 900094 به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است، در تاریخ 20/1/91 دادگاه باملاحظه پرونده مرقوم داشته « پرونده کلاسه --- به موجب دادنامه کلاسه --- - 27/11/89 شعبه پنجم تجدیدنظر حکم قطعی در خصوص بطلان معامله عرصه ملک واگذاری از سوی خواندگان به خواهان این پرونده صادرشده است در پرونده 900094 نیز خواسته آقای ج.ر. به طرفیت آقای ک.ح. به خواسته مغازه استیجاری به صورت قطعی ردّ شده است (دادنامه --- - 19/6/90 این دادگاه و 900675 - 11/12/90 شعبه پنجم تجدیدنظر)، دادگاه در تاریخ 20/1/91 ب. ت. ب. درخواست خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده، معاینه محل متنازعٌ فیه و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی نظریه مستدل خود در خصوص ارزیابی ملک را به دادگاه تسلیم نماید، تشکیل جلسه اجرای قرار کارشناسی در تاریخ 4/4/91 ، نظریه کارشناس برابر نامه شماره 1266/187 - 6/4/91 بر این است که ارزش کل عرصه و اعیانی پلاک فوق الذکر برابر با یک میلیارد و شش صد و پنجاه ونه میلیون و شش صد و هشتاد هزار ریال تمام می‌باشد، اعتراض خواندگان و مجلوب ثالث به نظریه کارشناس و تقاضای نظریه هیات سه نفره کارشناسی، صدور قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی در تاریخ 22/4/91 ، تشکیل جلسه اجرای قرار هیات کارشناس در تاریخ 30/7/91 ، نظریه هیات سه نفره کارشناسی 910803 /ع - 3/8/91 ارزش عادله روز شش دانگ ملک فوق با عنایت به سند، موقعیت ملک، دسترسی و غیره مبلغ 994/800/000/1 ریال تعیین و برآورد می‌گردد، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 30/11/91 چنین رای داده است « آقای م.ح. دادخواستی به خواسته مطالبه بهای عادله روز عرصه شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 80 مترمربع موصوف در بیع نامه 7/3/77 بر اساس نظر به کارشناس به طرفیت آقایان ج. و ف.ر. تقدیم و در شرح خواسته اظهار داشته خواندگان به موجب قرارداد 7/4/77 منزل مسکونی به اینجانب فروخته که بعدها مشخص شد عرضه ملک مذکور متعلق به خواندگان نبوده و معامله فضولی بوده حکم به بطلان عرصه مورد معامله صادرشده است حال تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خواندگان در پاسخ اظهار داشته ما زمین را از آقای ر.ح. خریداری نموده و وی را به دادرسی جلب نموده مجلوب ثالث نیز اظهار داشته بنده هم زمین را از آقای ….م. خریداری نموده و وی را به دادرسی جلب نموده است آقای م. اظهار داشته بنده در سال 63 مقدار 80 متر زمین را از آقای ح.م. خریداری نموده زمین که تقریبا نیمه ساخت بوده را به همان صورت به آقای ر.ح. فروختم و حال بعد از سی سال نمی دانم چرا سراغ من آمده اند دادگاه با عنایت به اینکه به موجب حکم قطعی صادر در پرونده کلاسه --- از سوی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر قرارداد 7/4/77 در خصوص ملک باطل اعلام شده است موضوع را به کارشناس ارجاع که نهایتا هیات کارشناسی ارزش عرصه موردنظر را به نرخ زمان کارشناسی مبلغ 994/800/000/1 ریال اعلام داشته است دادگاه ن. ب. ا. اولا به موجب دادنامه شماره --- شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر حکم به بطلان قرارداد 7/4/77 در خصوص عرصه صادرشده است. و علت بطلان عدم تعلق عرصه ملک به فروشندگان (آقایان ف. و ج.ر.) اعلام شده است ثانیا خواندگان قادر به ارائه دلایلی در خصوص داشتن اذن یا اجازه از مالک عرصه در خصوص واگذاری آن ب. غ. نبوده اند ثالثا مجلوبین ثالث دلیلی بر تقویت موضع خواندگان ارائه ننموده‌اند رابعا در پرونده کلاسه --- این دادگاه خواسته آقای ج.ر. به طرفیت آقای ک.ح. به خواسته استرداد مغازه استیجاری به صورت قطعی ردّ شده است لذا دادگاه با ردّ دعاوی جلب ثالث که فاقد خواسته مستقل بوده مستندا به مقررات معامله فضولی و مواد 263 ، 352 ، 1257 و 1258 قانون مدنی و قاعده لاضرر و قاعده تسبیب دعوای خواهان اصلی را صحیح دانسته حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 994/800/000/1 ریال به طور مساوی و مبلغ 000/155 ریال بابت هزینه دادرسی بر اساس مبلغ 994/800/000/1 ریال اقدام نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان کردستان م. ب.. »; آقای ج.ر. پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و در موعد مقرر فرجام خواهی نموده عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از الف چکیده موضوع در سال 1345 آقایان س. و ی.ز. قطعه زمینی به آقای ش.س. فروخته اند چهار سال بعد او آن را به آقای و.م. و دو سال بعد وی آن را به آقای ….م. و شخص اخیر در آن خانه ساخته و یک سال بعد آن را به ر.ح. فروخته و او نیز در سال 1365 خانه را به ما (من و برادرم) فروخته است، در جریان رسیدگی ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مشخص شده ملک متعلق به خانواده ی خ. مالک اراضی هم جوار آنان بوده است با پیگیری آقای ح. خانواده خ. موافقت خود را با صدور سند مالکیت اعلام کرده اند و سند رسمی صادر و تسلیم شده است، ح. در سال 77 دعوای بطلان معامله سال 1377 را به طرفیت ما مطرح و مبنای آن را فضولی بودن معامله مزبور اعلام شعبه ی دهم دادگاه عمومی سنندج و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کردستان با اینکه اقدام آقای خ. حکایت از تنفیذ معامله داشت معامله عرصه را باطل اعلام نمودند ب - ایرادهای رسیدگی: 1 - دعوای اصلی و دعاوی جلب ثالث هر سه دارای یک مبنا بوده اند ارکان و شرایط آن نیز یکسان بوده است دادگاه محترم نخستین پس از وارد دانستن دعوای اصلی به حکم عقل و منطق و حسب موازین قضایی باید دعواهای جلب ثالث را نیز وارد می دانست 2 - دادگاه محترم دعوای جلب ثالث را با دعوای ورود ثالث اشتباه گرفته و فرموده « مجلوبین ثالث دلیلی در تقویت موضع خواندگان ارائه ننموده اند»; اینکه خوانده دلیلی در تقویت موضع خواهان ارائه ننموده نمی تواند موجب ردّ دعوای خواهان باشد 3 -.... درحالی که دادگاه دادخواست را ناقص ندانسته، پذیرفته نیست به این مستمسک که دعوای جلب ثالث خواسته ی مستقل نداشته، آن را مردود اعلام کند ج - درباره دعوای اصلی و حکم آن 1 - دادگاه محترم نخستین برای صدور حکم محکومیت ما سه مستند حقوقی ذکر کرده الف: قاعده تسبیب ب: قاعده لاضرر ج: مقررات معاملات فضولی از مستندات سه گانه برمی آید که توصیف حقوقی دقیقی از موضوع دعوا وجود نداشته زیرا از منظر قانونی و حقوق اسلامی حوزه ی کارکرد هر یک از مستندات متفاوت از دیگری است بنابراین ارجاع امر به کارشناس برای برآورد بهای روز عرصه خانه نشانه ی آن است که دادگاه محترم بدون توصیف حقوقی موضوع دعوا، از خواسته ی بی مبنای خواهان دنباله روی کرده است، زیرا اگر به طور دقیق معلوم می گردید که موضوع از مصادیق « در حکم غصب »; بوده و بخشی از عرصه مورد معامله « مستحق للغیر»; درآمده است، و معامله فضولی مالی که توسط سلسله ی معامله کنندگان دست به دست شده، چیزی جدای از دو عنوان مذکور نیست، آن وقت موضوع به کارشناس ارجاع نمی شد که بهای عادله ی روز را برآورد کند، بلکه به کارشناس ارجاع می شد تا معلوم کند چه مقدار از سه میلیون و یک صد هزار تومان ثمن خانه بابت عرصه ی 80 متری بوده و چه مقدار آن بابت اعیان و امتیازهای آب و برق و گاز، آنگاه ثمن 76 متر عرصه را تعیین می فرمود، و غرامت آن معامله را هم که عبارت بوده است از حق دلالی آن معامله از اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان سنندج و نیز بنگاه معاملاتی تنظیم کننده ی سند عادی شماره 25679 - 7/4/77 استعلام می فرمود و استحقاق خواهان را به نسبت سهم او از دلالی و همچنین به نسبت 76 متر عرصه محاسبه، و ما را به پرداخت آن محکوم می کرد، ب. ت. ب. نکات بالا، معلوم است که به موجب دادنامه ی فرجام خواسته ما برخلاف شرع و قانون به بیش از دویست برابر آنچه استحقاق آقای ح. است محکوم شده ایم و این ناعادلانه است ازاین رو به استناد بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی استدعای نقض دادنامه مزبور را دارم، آقای ک.ح. فرجام خوانده با تقدیم لایحه و ضمایم پاسخ و دفاعیات خود را ارائه کرده که اهم آن عبارت است از « نامبرده در مورخ 1377 ملکی را تحت عنوان پلاک --- از 2675 به اینجانب فروخته و در مراجعات ثبتی مشخص گردید که همچنین پلاکی در هیچ مرجع ثبتی وجود ندارد و نامبردگان من غیر حق نموده و ملکی را تصرف عدوانی نموده است..... در لایحه فرجام خواهی آقای ر. تمام گفته های ایشان فقط ادعا م. ب. و هیچ مستندی قانونی برای گفته های خویش ندارند.... توجه قضات محترم را به حکم های صادره از دیوان عالی کشور و حکم های متعدد صادره از شعب مختلف دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر جلب می نمایم که همگی دال بر محرز بودن بیحقی نامبردگان در پلاک فوق الذکر م. ب. 1 - ف. خ. وقوع معامله بنده با خانواده ی خ. (مالکان ملک) را نشانه تنفیذ معامله دانسته درحالی که این امر آشکارا انکار حق و واقع است... دادنامه شماره --- - 11/2/90 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر به صورت روشن و قطعی ردّ معامله فضولی از سوی مالک را تایید و اعلام نموده است 2 - ف. خ. قبلا مدعی مالکیت ملک بوده و دعوای به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره به طرفیت اینجانب طرح که نهایتا پس از سال ها رسیدگی شعبه ی چهارم تشخیص دیوان عالی کشور طی دادنامه ی 259/4 مالکیت ف. خ. را مردود دانسته است..... 3 - قبلا به موجب دادنامه ی 880577 - 23/7/88 در پرونده کلاسه --- حکم به بطلان معامله مورخه 7/4/77 از سوی شعبه دهم دادگاه حقوقی صادرشده و این حکم به موجب دادنامه شماره --- - 27/11/89 در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته است ادعای تنفیذ معامله ای که قریب به ده بار رسیدگی های مختلف و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و فرجام باطل اعلام شده چنگ زدن به آفتاب م. ب.. 4 - برخلاف آنچه ف. خ. اعلام نموده ورود ثالث ناظر به جایی است که ثالث مستقلا برای خود حق قائل است یا در ذی حق بودن ی. ا. ط. ذینفع می‌باشد، امّا جلب ثالث ناظر به جایی است که شخص جهت تقویت موضع خود نیازمند حضور شخص ثالثی است از طرفی دیگر دعوای بطلان ناظر به بطلان قرارداد مابین بنده و ف. خ. و خسارات ناشی از بطلان قرارداد 7/4/77 بوده حال آنکه در صورتی که مجلوبین ثالث قصد پیروزی در دعوا را داشته بایستی تقاضای بطلان قراردادهای خویش با ایادی قبلی را می نمودند که هیچ کدام چنین اقدامی ننمودند و صرفا به خواسته جلب ثالث تقدیم نموده‌اند و حتی به نظر می‌رسد که دعاوی جلب ثالث از ابتدا مردود بوده زیرا با دعوای بنده هم منشا نبوده اند بنده بر اساس حکم سابق الصدور در خصوص ابطال قرارداد 7/4/77 مطالبه خسارات نموده ام ب. ت. ب. مراتب بالا اعتراض ف. خ. موثر در مقام نبوده تقاضای ردّ دعوای ف. خ. و تایید دادنامه های فرجام خواسته را دارم »; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 7/7/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد. اعتراض ف. خ. وارد است زیرا به موجب ماده 391 قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید بایع باید ثمن مبیع را به مشتری مسترد و در صورت جهل وی از عهده غرامات نیز برآید در مانحن فیه چون اولا مازاد قیمت روز از ثمن غرامت نیست ثانیا غرامت خواسته نشده و ثالثا نسبت غرامت با مازاد بر ثمن هم مشخص نشده محکومیت ف. خ. ب. پرداخت مازاد بر ثمن 76 مترمربع از مبیع موصوف به عنوان قیمت عادله روز بدون خواسته غرامت از ناحیه فرجام خوانده و انجام موارد ذکرشده واجد اشکال و مغایر با منطوق ماده مارالذکر م. ب. بنابراین با اختیار حاصل از بند 3 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون در این پرونده، خواهان اقدام به ارائه دادخواست به منظور ابطال مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 13 دی‌ماه 1385 و همچنین مطالبه ثمن و خسارات به مبلغ 170 میلیون ریال کرده است. دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و بررسی‌های کارشناسی، حکم به ابطال قرارداد صادر نموده و همچنین دستور به استرداد ثمن به مبلغ 813,120,000 ریال و پرداخت خسارات به مبلغ 40,000,000 ریال را صادر کرده است. پس از آن، خوانده به این حکم اعتراض و درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ارائه کرده که دادگاه به اعسار موقت رسیدگی کرده است. در مرحله فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه مبیع مستحق‌للغیر بوده و بیع واقع نشده است، حکم دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است. دیوان با استناد به ماده 391 قانون مدنی و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که مشتری تنها مستحق استرداد ثمن و غرامات وارده است و مطالبه قیمت روز مبیع صحیح نمی‌باشد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/25 پیام: چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید چون بیعی واقع نشده و نقل وانتقالی صورت نگرفته است نماء حاصل شده در مبیع، در ملک مالک آن واقع شده است و مطابق موازین شرعی و قانونی، مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده است و نماء مبیع جز غرامات نیست بنابراین صدور رای بر محکومیت بایع به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناسی صحیح نیست. در پرونده پیوست خانم ش.ق. به وکالت از آقای م.م. د. ب. ط. آقای ح.ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 13/10/85 با این توضیح که بایع قادر به تحویل مبیع نبوده و مطالبه ثمن و کلیه خسارات وارده م. ب. یک صد و هفتاد میلیون ریال به دادگستری شهرستان ازنا تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی ازنا ارجاع شده است دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی 1 - دستور ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده و تعیین وقت 2 - استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ازنا (صفحه 13 پرونده) 3 - صدور قرار ارجاع امر به کارشناس (صفحه 15 پرونده) گزارش کارشناسی (صفحات 26 - 25 پرونده) تقدیم دادخواست به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط وکیل آقای م. که پس از ثبت در تاریخ 8/3/92 جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ازنا ارجاع شده است (صفحه 34 پرونده) تشکیل جلسه دادرسی در مورخ 11/4/92 جهت بررسی اعسار خواهان (صفحه 40 پرونده) تحقیق از دو نفر شهود (صفحات 42 - 41 پرونده) مطابق دادنامه شماره --- مورخ 11/4/92 حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرده است (صفحه 45 پرونده) ختم رسیدگی را دادگاه در خصوص اصل موضوع را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 13/5/92 چنین رای داده است «در خصوص دادخواست آقای م.م. فرزند م. با وکالت خانم ش.ق. به طرفیت آقای ح.ک. فرزند م. به خواسته ابطال عقد بیع مورخه 1385/10/13 و استرداد ثمن معامله وفق نظریه کارشناسی و مطالبه خسارت قراردادی و خسارات هزینه دادرسی ن. ب. ا. برابر نظریه کارشناسی خوانده در بیع قرارداد موصوف مالکیت رسمی نداشته و در حال حاضر در مالکیت آقای ص.ر. م. ب. و امکان انتقال رسمی و تحویل مبیع به خواهان وجود ندارد و ثمن قرارداد به نرخ روز به مبلغ 813/120/000 ریال برآورد شده است مستند به مواد 198 ، 257 ، 502 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 348 ، 365 ، 366 ، 367 و 391 قانون مدنی حکم به ابطال قرارداد و عقد بیع مورخه 1385/10/12 و محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 813/120/000 ریال و پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان خسارت مذکور در قرارداد و پرداخت مبلغ 400/314/26 ریال خسارت د. ح. خ. صادر و اعلام می‌شود.»; دادنامه در تاریخ 17/5/92 به آقای ح.ک. ابلاغ گردیده ضمن تقدیم دادخواستی فرجامی دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده که در مورد اخیر دادگاه رسیدگی و مطابق دادنامه شماره --- مورخ 27/7/92 حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و در مورد فرجام خواهی پس از تبادل لوایح پرونده را به این مرجع ارسال کرده است عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از اینکه «در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید هزینه های قابل مطالبه فقط هزینه هایی از قبیل حق دلالی و هزینه های نقل وانتقال سند و هزینه های مسافرت هایی که برای انعقاد قرارداد داده شده نه اینکه مطالبه قیمت روز مبیع»; وکیل ف. خ. ن. لایحه داده و با اشاره به مفاد قرارداد و ردّ این موضوع که معامله فضولی نبوده تقاضای تایید دادنامه را نموده است، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دفتر کل در تاریخ 3/10/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. اعتراض ف. خ. وارد است زیرا همان طور که خواهان نیز درخواسته خود اذعان نموده مبیع مستحق للغیر در آمده است در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل وانتقالی صورت نگرفته است با این وصف نماء حاصل شده در مبیع، در ملک مالک آن واقع شده است مطابق موازین شرعی و قانونی خصوصا مفاد ماده 391 قانون مدنی مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده م. ب. و نماء مبیع جز غرامات نمی‌باشد، صدور رای در مانحن فیه و محکومیت ف. خ. ب. پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناسی صحیح نیست و دادنامه فرجام خواسته از حیث مذکور دارای ایراد و اشکال م. ب. بنابراین با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.