مفهوم نامتناسب بودن مجازات به عنوان دلیل اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- س.ن. فرزند م.، 30 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای ….م. 2- م.ب. فرزند م.، متولد 1362، اهل و ساکن تهران، با وکالت الف.م. و م.م. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی و ردیف اول اخذ مبلغ 150/164/329/1 ریال از شاکی آقای پ.ع. و مبلغ 000/000/463 ریال از م.ک .و مبلغ 000/000/50 ریال از آقای ح.خ. و مبلغ 000/000/65 ریال از ر.م. و مبلغ 000/000/100 ریال از پ.م. و مبلغ 000/000/52 ریال از م.ن. از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده شکایت شکات آقایان پ.ع. با وکالت ک.الف. و م.ک. و ح.خ. و ر.م. و م.ن. و پ.م. گزارش نیروی انتظامی و پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا، تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ناحیه 31 تهران و ب. ت. ب. اظهارات طرفین و اقرار صریح متهم س.ن. در دادگاه و این که اعلام داشته هفت هزار دلار سرمایه گذاری کردم و دو هزار دلار درآمد داشتم بنابراین ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز است و دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصاد کشور م. ر. ا. را به 9 ماه حبس و پرداخت بر ارزش ریالی چهار هزار دلار معادل دو برابر پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. و در خصوص رد مال ب. ت. ب. اظهارات شکات حاضر در دادگاه و پاسخ استعلام دفتر فنی و این که شکات زیر مجموعه یکدیگر می باشند و ب. ت. ب. انکار متهم و دفاعیات وکیل و به لحاظ فقد دلیل کافی دادگاه در این قسمت با استناد به بند الف از ماده 177 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می دارد. و در خصوص متهم ردیف دوم م.ب. ب. ت. ب. دفاعیات وکیل و پاسخ دفتر فنی که متهم را در سیستم فاقد سابقه اعلام کرده است، بنابراین به لحاظ فقد دلیل کافی و نظر به حکومت اصل برائت دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاشانکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان نظر به این که به موجب دادنامه شماره 9209972192300220 مورخ 19/3/92 صادر شده از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای س.ن. فرزند ک. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی (از نوع اینوست) به تحمل نه ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی چهارده هزار دلار جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و فردی به نام آقای م.ب. فرزند م. از اتهام مذکور تبرئه گردیده است. ضمناً نامبردگان در قسمت جنبه خصوصی بزه و رد مال به شکات تبرئه شده اند م. ع. فوق و تعدادی از شاکیان به اسامی آقایان 1- م.ک. فرزند م. 2- پ.ع. فرزند ن. 3- م.ن. فرزند ح. 4- پ.م. فرزند ح. 5- ر.م. فرزند م. به رأی فوق الاشاره اعتراض نموده اند؛ از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و محرز بودن اتهام آقای س.ن. مبنی بر عضوگیری در شرکت هرمی و این که شاکیان زیرمجموعه مستقیم نامبردگان نمی باشند، لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به محکومیت نامبرده فوق و برائت نسبت به رد مال مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. در ارتباط با جنبه عمومی بزه منتسب به آقای م.ب. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران (صفحه81) و اخذ مبلغ 5/3511 دلار پورسانت و احراز عضوگیری در شرکت هرمی دادگاه این قسمت از تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند 4 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ز الحاق شده به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 14/10/84 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آقای م.ب. فرزند م. را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 7023 دلار جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ولدخانی ـ شیخی رأی دادگاه بنا به حکایت اوراق و محتویات پرونده به موجب دادنامه شماره 9209972192300220 مورخ 19/03/1392 صادره از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای م.ب. فرزند م. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی برائت حاصل نموده و این حکم بر طبق دادنامه شماره 9209970225900545 مورخ 21/08/1392 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و مشارالیه به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به استناد بند «ز»; ماده 1 و تبصره یک از ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ 7023 دلار آمریکا به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است. سپس وکیل م. ع. آقای م.ب. از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز با این استدلال که: «.... اولاً: شکایت شاکی علیه آقای م.ب. است امّا رأی دادگاه تجدیدنظر در آغاز علیه م.ب. است، ثانیاً: دفتر فنی به شرح صفحات 81 و 216 پرونده راجع به م.ب. با مشخصات نام مادر ع. و با تاریخ تولد 07/11/1983 میلادی با میزان دریافتی دلار اعلام حضور در شرکت هرمی نموده در حالی که راجع به م.ب. (مشتکی عنه و م. ا. د.) مشخصات ارائه شده از وی با اطلاعات موجود در دفتر فنی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای قابل تطبیق نبوده است با این وجود علی رغم انکار شدید متهم و وکیل وی و بیان تعارض یاد شده دادگاه تجدیدنظر هیچ گونه بررسی جامع الاطراف به عمل نیاورده و ب. ت. ب. عدم رفع تعارض و رفع نقص مبادرت به صدور رأی نموده است.»; طی دادنامه شماره 9309970907400156 مورخ 10/02/1393 استدعای م. ع. را با التفات به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابل اجابت دانسته و پرونده را در اجرای ماده 274 قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از این که نامتناسب بودن جرم و مجازات به علّت اشتباه قاضی موضوع بند 6 از ماده 272 قانون اخیرالذکر زمانی می تواند به عنوان یکی از موارد و جهات اعاده دادرسی مورد استفاده درخواست کننده قرار گیرد که دادگاه در تعیین مجازات به علت ارتکاب جرم، مقررات قانونی را در خصوص آن رعایت نکند. از این رو چنانچه قاضی که به پرونده جزایی رسیدگی می کند، مجرمی را در چارچوب قانون به کیفر برساند هر چند دادنامه قطعی شده از جمله احکامی باشد که قطعیت یافته، نمی توان مدعی اشتباه شد و درخواست اعاده دادرسی کرد؛ زیرا که نسبت دادن اشتباه به حکم قاضی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. به هرحال تشخیص با دیوان عالی کشور است و نظر به این که در مانحن فیه بزهکاری م. ع. فوق الاشعار در امر عضوگیری در شرکت هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء با اخذ پورسانت مبلغ 5/3511 دلار آمریکا و لیست افراد زیر مجموعه م. ع. ب. شرح اوراق هفتاد و چهار الی هشتاد و یک پرونده مفروض و مفروغ عنه بوده است و نظر به این که تحقیقات معموله و گزارش دفتر فنی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران و مستندات ابرازی نیز حکایت از فعالیت مجرمانه مشارالیه داشته است و از این طریق کسب درآمد در قالب جذب اعضاء جدید حاصل شده و زنجیره انسانی بدون پایانی ایجاد گردیده است و نظر به این که در بازاریابی شبکه ای ناسالم در فضای مجازی صورت می گیرد و کسب درآمد نیز در این فضا واقع می شود و نظر به این که ecard جهت ثبت نام اعضاء جدید لازم و ضروری بوده که از طریق اعضاء بالا سری در قبال پرداخت وجه از سوی اعضاء جدید دریافت می شود و در مانحن فیه تحقق یافته و م. ع. نیز در افزایش اعضاء از قسمتی از وجوه پرداختی اعضاء جدید که به صورت زنجیره وار توسعه یافته به عنوان پورسانت بهره مند گردیده است و نظر به این که بزه عضوگیری در شرکت هرمی از جلمه جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست. لهذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره و تحقق جرم عضوگیری در شرکت هرمی و انتساب آن به م. ع. یاد شده را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه شماره 9209970225900545 مورخ 21/08/1392 صادره از شبعه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اعاده دادرسی که در نقض دادنامه شماره 9209972192300220 مورخ 19/03/1392 صادره از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران و محکومیت جزایی نامبرده اصدار یافته است را از حیث احراز بزه و توصیف و انتساب آن به مشارالیه صحیح و بر مدار قانونی دانسته و آن را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی ـ بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مفهوم نامتناسب بودن مجازات به عنوان دلیل اعاده دادرسی در تاریخ 13 خرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام عضویت در یک شرکت هرمی و دریافت مبالغ از شاکیان رسیدگی نمود. یکی از متهمان به دلیل اقرار صریح و وجود شواهد کافی به 9 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت دریافتی محکوم گردید. در خصوص رد مال، به دلیل عدم وجود دلیل کافی، حکم برائت صادر شد. متهم دیگر به دلیل فقدان شواهد کافی تبرئه گردید. این رای در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه، محکومیت متهم اول تایید و محکومیت متهم دوم به 6 ماه حبس و جزای نقدی معادل 7023 دلار اصلاح شد. دیوان عالی کشور نیز درخواست اعاده دادرسی متهم دوم را بررسی و ب. ت. ب. شواهد موجود، حکم قبلی را تایید نمود. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر استان با استناد به بند «ز» ماده 1 و تبصره 1 از ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رای خود را صادر کرد که قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: منظور از نامتناسب بودن مجازات، مواردی است که دادگاه مقررات قانونی را در انتساب بزه به شخص یا تعیین مجازات رعایت نکرده باشد. در خصوص اتهام آقایان 1 - س.ن. فرزند م.، 30 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای ….م. 2 - م.ب. فرزند م.، متولد 1362 ، اهل و ساکن تهران، با وکالت الف.م. و م.م. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی و ردیف اول اخذ مبلغ 150/164/329/1 ریال از شاکی آقای پ.ع. و مبلغ 463/000/000 ریال از م.ک.و مبلغ 50/000/000 ریال از آقای ح.خ. و مبلغ 65/000/000 ریال از ر.م. و مبلغ 100/000/000 ریال از پ.م. و مبلغ 52/000/000 ریال از م.ن. از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده شکایت شکات آقایان پ.ع. با وکالت ک.الف. و م.ک. و ح.خ. و ر.م. و م.ن. و پ.م. گزارش نیروی انتظامی و پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا، تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ناحیه 31 تهران و ب. ت. ب. اظهارات طرفین و اقرار صریح متهم س.ن. در دادگاه و این که اعلام داشته هفت هزار دلار سرمایه گذاری کردم و دو هزار دلار درآمد داشتم بنابراین ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز است و دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصاد کشور م. ر. ا. را به 9 ماه حبس و پرداخت بر ارزش ریالی چهار هزار دلار معادل دو برابر پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. و در خصوص رد مال ب. ت. ب. اظهارات شکات حاضر در دادگاه و پاسخ استعلام دفتر فنی و این که شکات زیر مجموعه یکدیگر می‌باشند و ب. ت. ب. انکار متهم و دفاعیات وکیل و به لحاظ فقد دلیل کافی دادگاه در این قسمت با استناد به بند الف از ماده 177 قانون آین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می دارد. و در خصوص متهم ردیف دوم م.ب. ب. ت. ب. دفاعیات وکیل و پاسخ دفتر فنی که متهم را در سیستم فاقد سابقه اعلام کرده است، بنابراین به لحاظ فقد دلیل کافی و نظر به حکومت اصل برائت دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کاشانکی رای دادگاه تجدیدنظر استان نظر به این که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 19/3/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران آقای س.ن. فرزند ک. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی (از نوع اینوست) به تحمل نه ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی چهارده هزار دلار جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و فردی به نام آقای م.ب. فرزند م. از اتهام مذکور تبرئه گردیده است. ضمنا نامبردگان در قسمت جنبه خصوصی بزه و رد مال به شکات تبرئه شده اند م. ع. فوق و تعدادی از شاکیان به اسامی آقایان 1 - م.ک. فرزند م. 2 - پ.ع. فرزند ن. 3 - م.ن. فرزند ح. 4 - پ.م. فرزند ح. 5 - ر.م. فرزند م. به رای فوق الاشاره اعتراض نموده اند؛ از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و محرز بودن اتهام آقای س.ن. مبنی بر عضوگیری در شرکت هرمی و این که شاکیان زیرمجموعه مستقیم نامبردگان نمی‌باشند، لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به محکومیت نامبرده فوق و برائت نسبت به رد مال مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌شود. در ارتباط با جنبه عمومی بزه منتسب به آقای م.ب. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران (صفحه 81 ) و اخذ مبلغ 5/3511 دلار پورسانت و احراز عضوگیری در شرکت هرمی دادگاه این قسمت از تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به بند 4 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ز الحاق شده به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 14/10/84 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آقای م.ب. فرزند م. را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 7023 دلار جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بنا به حکایت اوراق و محتویات پرونده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران آقای م.ب. فرزند م. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی برائت حاصل نموده و این حکم بر طبق دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/21 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و مشارالیه به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به استناد بند «ز»; ماده 1 و تبصره یک از ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ 7023 دلار آمریکا به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است. سپس وکیل م. ع. آقای م.ب. از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز با این استدلال که: «.... اولا: شکایت شاکی علیه آقای م.ب. است امّا رای دادگاه تجدیدنظر در آغاز علیه م.ب. است، ثانیا: دفتر فنی به شرح صفحات 81 و 216 پرونده راجع به م.ب. با مشخصات نام مادر ع. و با تاریخ تولد 1983/11/07 میلادی با میزان دریافتی دلار اعلام حضور در شرکت هرمی نموده در حالی که راجع به م.ب. (مشتکی عنه و م. ا. د.) مشخصات ارائه شده از وی با اطلاعات موجود در دفتر فنی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای قابل تطبیق نبوده است با این وجود علی رغم انکار شدید متهم و وکیل وی و بیان تعارض یاد شده دادگاه تجدیدنظر هیچ گونه بررسی جامع الاطراف به عمل نیاورده و ب. ت. ب. عدم رفع تعارض و رفع نقص مبادرت به صدور رای نموده است.»; طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/10 استدعای م. ع. را با التفات به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابل اجابت دانسته و پرونده را در اجرای ماده 274 قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از این که نامتناسب بودن جرم و مجازات به علّت اشتباه قاضی موضوع بند 6 از ماده 272 قانون اخیرالذکر زمانی می‌تواند به عنوان یکی از موارد و جهات اعاده دادرسی مورد استفاده درخواست کننده قرار گیرد که دادگاه در تعیین مجازات به علت ارتکاب جرم، مقررات قانونی را در خصوص آن رعایت نکند. از این رو چنانچه قاضی که به پرونده جزایی رسیدگی می کند، مجرمی را در چارچوب قانون به کیفر برساند هر چند دادنامه قطعی شده از جمله احکامی باشد که قطعیت یافته، نمی توان مدعی اشتباه شد و درخواست اعاده دادرسی کرد؛ زیرا که نسبت دادن اشتباه به حکم قاضی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. به هرحال تشخیص با دیوان عالی کشور است و نظر به این که در مانحن فیه بزهکاری م. ع. فوق الاشعار در امر عضوگیری در شرکت هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء با اخذ پورسانت مبلغ 5/3511 دلار آمریکا و لیست افراد زیر مجموعه م. ع. ب. شرح اوراق هفتاد و چهار الی هشتاد و یک پرونده مفروض و مفروغ عنه بوده است و نظر به این که تحقیقات معموله و گزارش دفتر فنی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران و مستندات ابرازی نیز حکایت از فعالیت مجرمانه مشارالیه داشته است و از این طریق کسب درآمد در قالب جذب اعضاء جدید حاصل شده و زنجیره انسانی بدون پایانی ایجاد گردیده است و نظر به این که در بازاریابی شبکه ای ناسالم در فضای مجازی صورت می‌گیرد و کسب درآمد نیز در این فضا واقع می‌شود و نظر به این که ecard جهت ثبت نام اعضاء جدید لازم و ضروری بوده که از طریق اعضاء بالا سری در قبال پرداخت وجه از سوی اعضاء جدید دریافت می‌شود و در مانحن فیه تحقق یافته و م. ع. نیز در افزایش اعضاء از قسمتی از وجوه پرداختی اعضاء جدید که به صورت زنجیره وار توسعه یافته به عنوان پورسانت بهره مند گردیده است و نظر به این که بزه عضوگیری در شرکت هرمی از جلمه جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست. لهذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره و تحقق جرم عضوگیری در شرکت هرمی و انتساب آن به م. ع. یاد شده را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/21 صادره از شبعه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اعاده دادرسی که در نقض دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و محکومیت جزایی نامبرده اصدار یافته است را از حیث احراز بزه و توصیف و انتساب آن به مشارالیه صحیح و بر مدار قانونی دانسته و آن را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.