مفهوم نیاز شخصی موجر در دعوای تخلیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. م. و م. ط.ل. با وکالت آقای ع. ح.د. بطرفیت خواندگان امیر ح. ح. با وکالت آقای ح. ز. و س. ر. و م. ب. و ز. ث. و ت. ع.ز.ر.ف. به خواسته تخلیه به لحاظ نیاز شخصی با پرداخت کل حق کسب و پیشه سرقفلی و مطالبه خسارات دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و اینکه خواهان و وکیل و. د. ج. دادرسی حاضر نگردیده و اینکه تخلیه مورداجاره به لحاظ نیاز قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در فرض و موردی وتجویز و پیش بینی نموده که تخلیه نشدن مورد اجاره موجبات تضییع حتمی حقوق حقوق موجر را فراهم نموده استمرار رابطه استیجاری وقفه در امور معشیتی موجر در زندگی مادی وی را فراهم نماید و صدورحکم تخلیه منوط به احراز نیاز مالک به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور ارتزاق است که دلیل بر آن خواهان ارایه ننموده لذا دعوی وارد نبوده به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی در بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به بطلان دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 149 دادگاه عمومی و حقوقی تهران-حسین صبوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای م. ط.ل. 2 - م. م. با وکالت 1 - آقای ع. دولابی 2 - ح. م. به طرفیت الف. ح. که (امیر ح. ح. ) صحیحی است نسبت به دادنامه 940250 مورخ 1394/4/31 صادره از شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن ادعای تخلیه مغازه تجاری به لحاظ نیاز شخصی اجمالا با این استدلال که مجوز تخلیه وفق قانون سال 1356 احراز تضیع حتمی حقوق موجرین است و استمرار رابطه استیجاری وقفه در امور معیشتی موجرین در زندگی نادی را فراهم سازد و تخلیه منوط به اجراز نیاز به بطلان دعوی تخلیه بلحاظ نیاز شخصی صادر گردیده است عمده اعتراضات وکلای ت. ن. خ. این است که 1 - موکلین به نیت کسب و پیشه و تجارت مبادرت به خرید این ملک مشتمل بر مغازه و گاراژ مجاور نموده ا ند که محقق نشده است. 2 - ملک مورد تصرفی مستاجر در مجاورت خیابان اصلی است و ملک متصرفی موکلین داخل گاراژ کنار آن واقع و کارکرد ملک استیجاری بیش از نیاز آنان است 3 - شایسته اجتماع نیست دستگاه قضایی در مقام اعمال قانون تفسیری تنگ نظرانه و محدود نماید تا جایی که از مالکیت فقط نام مالک باقی و به جا ماند . دادگاه در خصوص بند اول نیت اشخاص امری شخصی و مورد حرمت و احترام است افزایش و گسترش توسعه و تجارت و کسب و کار بیشتر از موجبات تخلیه نیاز شخصی نیست . در مورد بند 2 خریدار ملک را رویت و به همین وضعیت ابتیاع نموده و به حقوق مکتسبه مستاجر عالم بوده در بند سوم مالکیت از بحث خروج موضوعی داشته بهره وری بهتر از شمول مقررات بند 2 ماده 15 خروج موضوعی دارد توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضاء تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مفهوم نیاز شخصی موجر در دعوای تخلیه در تاریخ 12 آبان 1394، دادگاه بدوی به درخواست خواهان برای تخلیه ملک به دلیل نیاز شخصی و پرداخت حق کسب و پیشه، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این دادگاه به این نتیجه رسید که خواهان در اثبات نیاز خود به ملک موفق نبوده و عدم تخلیه ملک منجر به تضییع حقوق موجر خواهد شد. پس از صدور این حکم، خواهان درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارائه داد. در این مرحله، ادعا شد که ملک خریداری‌شده برای کسب و کار و تجارت بوده و نیاز شخصی موجر به اثبات نرسیده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت است و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تخلیه به دلیل نیاز شخصی در موردی پیش بینی شده که استمرار رابطه استیجاری موجب وقفه در امور معشیتی موجر شود؛ بنابراین صدور حکم تخلیه منوط به احراز نیاز مالک به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور ارتزاق است. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. م. و م. ط.ل. با وکالت آقای ع. ح.د. به طرفیت خواندگان امیر ح. ح. با وکالت آقای ح. ز. و س. ر. و م. ب. و ز. ث. و ت. ع.ز.ر.ف. به خواسته تخلیه به لحاظ نیاز شخصی با پرداخت کل حق کسب و پیشه سرقفلی و مطالبه خسارات دادرسی ب. ش. د. تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و اینکه خواهان و وکیل و. د. ج. دادرسی حاضر نگردیده و اینکه تخلیه مورداجاره به لحاظ نیاز قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در فرض و موردی وتجویز و پیش بینی نموده که تخلیه نشدن مورد اجاره موجبات تضییع حتمی حقوق حقوق موجر را فراهم نموده استمرار رابطه استیجاری وقفه در امور معشیتی موجر در زندگی مادی وی را فراهم نماید و صدور حکم تخلیه منوط به احراز نیاز مالک به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور ارتزاق است که دلیل بر آن خواهان ارایه ننموده لذا دعوی وارد نبوده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی در بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهرانحسین صبوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای م. ط.ل. 2 - م. م. با وکالت 1 - آقای ع. دولابی 2 - ح. م. به طرفیت الف. ح. که (امیر ح. ح.) صحیحی است نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/04/31 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن ادعای تخلیه مغازه تجاری به لحاظ نیاز شخصی اجمالا با این استدلال که مجوز تخلیه وفق قانون سال 1356 احراز تضیع حتمی حقوق موجرین است و استمرار رابطه استیجاری وقفه در امور معیشتی موجرین در زندگی نادی را فراهم سازد و تخلیه منوط به اجراز نیاز به بطلان دعوی تخلیه به لحاظ نیاز شخصی صادر گردیده است عمده اعتراضات وکلای ت. ن. خ. این است که 1 - موکلین به نیت کسب و پیشه و تجارت مبادرت به خرید این ملک مشتمل بر مغازه و گاراژ مجاور نموده ا ند که محقق نشده است. 2 - ملک مورد تصرفی مستاجر در مجاورت خیابان اصلی است و ملک متصرفی موکلین داخل گاراژ کنار آن واقع و کارکرد ملک استیجاری بیش از نیاز آنان است 3 - شایسته اجتماع نیست دستگاه قضایی در مقام اعمال قانون تفسیری تنگ نظرانه و محدود نماید تا جایی که از مالکیت فقط نام مالک باقی و به جا ماند. دادگاه در خصوص بند اول نیت اشخاص امری شخصی و مورد حرمت و احترام است افزایش و گسترش توسعه و تجارت و کسب و کار بیشتر از موجبات تخلیه نیاز شخصی نیست. در مورد بند 2 خریدار ملک را رویت و به همین وضعیت ابتیاع نموده و به حقوق مکتسبه مستاجر عالم بوده در بند سوم مالکیت از بحث خروج موضوعی داشته بهره وری بهتر از شمول مقررات بند 2 ماده 15 خروج موضوعی دارد توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضاء تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی‌باشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار