مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته ابطال رأی داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته»; اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری م. ب.. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی‌که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ‌گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است . 4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده ب. ت. ب. اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می‌دارد : ن. ب. ا. وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می‌دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و ن. ب. ا. در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و ن. ب. ا. داور برخلاف قوانین موجد حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش‌بینی نحوه ابلاغ می‌باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش-بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح م. ب. و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می‌سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق در تاریخ 25 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی کرد که در آن ابطال رای داوری مورد درخواست قرار گرفته بود. خواهان به نقض مقررات شکلی مرتبط با ارجاع به داوری، عدم اطلاع از این ارجاع، فقدان مستندات و دلایل در رای داور و نقص در ابلاغ رای داور استناد کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تعیین نحوه ابلاغ در قرارداد داوری را مدنظر قرار داده و رای داور را به دلیل عدم رعایت قوانین موجد حق ابطال کرد. پس از آن، هیات مالکین بلوک C2 به رای بدوی اعتراض و درخواست تجدیدنظر کردند. در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، این اعتراض بلاوجه تشخیص داده شد و رای بدوی تایید گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رای داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال م. ب.. در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیات مالکین بلوک c 2 و (م. ح.) به خواسته ابطال رای داوری، عمده اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1 - مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90 ، به ذکر «هرگونه کار بایسته»; اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری م. ب.. 2 - اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملا از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3 - به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی‌که رای داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ‌گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است. 4 - در طریقه ابلاغ رای داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده ب. ت. ب. اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رای مشخص نگردیده ابلاغ رای باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می‌دارد: ن. ب. ا. وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می‌دارد: چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و ن. ب. ا. در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رای داوری اقدام میکرد و ن. ب. ا. داور برخلاف قوانین موجد حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستندا به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی هیات مالکین بلوک c 2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/11/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش‌بینی نحوه ابلاغ می‌باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوه ابلاغ پیشبینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رای به دفتر دادگاه صالح م. ب. و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رای را نیز مرتفع می‌سازد، بنابه مراتب رای خالی از ایراد موثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه