ملاک احراز غیر دولتی بودن شرکت خوانده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اولاًـ ایراد اداره مشتکی‌عنه [شرکت سهامی] وارد نیست، زیرا حکم شماره ... مورخ 65/3/22 در زمانی که شاکی مشغول به کار بوده و حکم اخراج ایشان صادر شده است. شرکت به‌ صورت دولتی بوده و برابر ماده 18 قانون تخلفات [به تخلفات کارکنان شرکت‌هایی دولتی] که بخشی از سرمایه آن از بودجه عمومی تأمین می‌گردد، بر اساس قانون تخلفات رسیدگی می‌کردند و لذا ایراد اداره متشکی‌عنه مردوداست، ثانیاًـ اگر شاکی تخلف داشته‌اند، می‌بایست بر اساس قانون تخلفات به اتهام این امر در هیأت‌های تخلفات اداری رسیدگی و رأی شایسته و قانونی صادر می‌نمودند که این گونه عمل نشده است. ضمن اینکه شاکی اتهام غیبت و غیره را تکذیب و انکار نموده است، علیهذا بنا به مراتب فوق مستندا به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ مخدوش بودن حکم مذکور و عدم دفاع مؤثر اداره مشتکی‌عنه، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض حکم صدرالاشعار صادر و اعلام می‌گردد. اداره مشتکی‌عنه تکلیف دارد که در صورت ضرورت، پرونده شاکی را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری ارجاع نمایند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه کریمی‌تبار ـ رضائی ـ اسکندری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. شرکت سهامی ب. از سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده است و هشتاد درصد سهام آن متعلق به بخش غیردولتی می‌باشد، بنابراین به استناد به ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت غیردولتی تلقی می‌گردد و چون طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرفاً شکایت از واحدها و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان قابل استماع م. ب. و لذا شکایت از واحدهای غیردولتی از جمله شرکت ب. که به بخش غیردولتی واگذار شده است، مسموع نیست و چون در تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1389، شرکت سهامی ب. به بخش غیردولتی واگذار شده بود و ملاک جهت احراز صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد، علیهذا ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 رأی معترض‌عنه را خلاف بیّن قانون تشخیص و ضمن نقض آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی ملاک احراز غیر دولتی بودن شرکت خوانده موضوع این پرونده به شکایت فردی از حکم اخراج خود توسط یک شرکت دولتی در سال 1385 مربوط می‌شود. شاکی مدعی است که اخراج وی بدون انجام رسیدگی قانونی و به استناد تخلفات اداری انجام شده است. در مرحله بدوی، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، به ورود شکایت شاکی رای مثبت داده و حکم اخراج را نقض کرد و در صورت لزوم، ارجاع پرونده به هیات تخلفات اداری را مقرر نمود. <br>اما در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که شرکت مورد نظر از سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده و بنابراین شکایت از آن در دیوان قابل استماع نیست. به این ترتیب، رای بدوی را خلاف قانون تشخیص داده و دعوی شاکی را رد کرد. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک احراز دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت خوانده جهت احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، وضعیت شرکت در زمان تقدیم دادخواست است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اولا- ایراد اداره مشتکی‌عنه [شرکت سهامی] وارد نیست، زیرا حکم شماره... مورخ 65/3/22 در زمانی که شاکی مشغول به کار بوده و حکم اخراج ایشان صادر شده است. شرکت به‌ صورت دولتی بوده و برابر ماده 18 قانون تخلفات [به تخلفات کارکنان شرکت‌هایی دولتی] که بخشی از سرمایه آن از بودجه عمومی تامین می‌گردد، بر اساس قانون تخلفات رسیدگی می‌کردند و لذا ایراد اداره متشکی‌عنه مردوداست، ثانیا- اگر شاکی تخلف داشته‌اند، می‌بایست بر اساس قانون تخلفات به اتهام این امر در هیات‌های تخلفات اداری رسیدگی و رای شایسته و قانونی صادر می‌نمودند که این گونه عمل نشده است. ضمن اینکه شاکی اتهام غیبت و غیره را تکذیب و انکار نموده است، علیهذا بنا به مراتب فوق مستندا به مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ مخدوش بودن حکم مذکور و عدم دفاع موثر اداره مشتکی‌عنه، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض حکم صدرالاشعار صادر و اعلام می‌گردد. اداره مشتکی‌عنه تکلیف دارد که در صورت ضرورت، پرونده شاکی را جهت رسیدگی به هیات تخلفات اداری ارجاع نمایند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه کریمی‌تبار - رضائی - اسکندری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. شرکت سهامی ب. از سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده است و هشتاد درصد سهام آن متعلق به بخش غیردولتی می‌باشد، بنابراین به استناد به ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت غیردولتی تلقی می‌گردد و چون طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرفا شکایت از واحدها و مامورین دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی در دیوان قابل استماع م. ب. و لذا شکایت از واحدهای غیردولتی از جمله شرکت ب. که به بخش غیردولتی واگذار شده است، مسموع نیست و چون در تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1389 ، شرکت سهامی ب. به بخش غیردولتی واگذار شده بود و ملاک جهت احراز صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد، علیهذا ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 رای معترض‌عنه را خلاف بیّن قانون تشخیص و ضمن نقض آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.