ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. به اتّهام ص. و پنج نفر دیگر که به لحاظ عدم ارتباط با پرونده حاضر از ذکر اسامی آنان و نتیجه رسیدگی به اتّهامشان خودداری می‌شود، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم ز.خ. و تعداد پنجاه‌وپنج نفر دیگر و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. رسیدگی و طی دادنامه شماره 9209974412400433- 1392/04/29 به شرح استدلال مقیّد در آن بزهکاری نامبرده را محرز تشخیص می دهد. لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمّل سه سال حبس و به نحو تساوی با دیگر محکومین پرونده به ردّ مال به مبلغ شصت‌وهشت میلیارد و چهارصد و پنجاه‌وشش ریال (68/456/000/000) مطابق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده د. ح. شکات و نیز پرداخت معادل مبلغ مذکور به‌عنوان جزای نقدی محکوم و رأی صادره را نسبت به ص. و چهار نفر دیگر حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان الف. و نسبت به یک نفر دیگر غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی ص. و عدّه‌ای دیگر، پرونده به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان الف. ارجاع شده و این دادگاه نیز پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 9209974414700969- 1392/09/11 با استدلالی که به عمل‌آورده فقط اعتراض ش. را وارد تشخیص و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت به لحاظ عدم‌کفایت ادلّه اثباتی حکم بر برائت او صادر و اعلام و اعتراض ص. و دیگر تجدیدنظرخواهان را ردّ و دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید کرده است. با قطعیت یافتن حکم صادره، ص. با استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده به این شعبه (14 دیوان عالی) ارجاع شده و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 9209970907400847- 1392/12/11 تقاضا به لحاظ عدم انطباق با هیچ‌یک از شقوق ماده 272 قانون مذکور مردود اعلام شده و مجدداً م. ع. تقاضای اعاده دادرسی نموده و این شعبه (14 دیوان عالی) حسب الارجاع به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره 9309970907400370- 1393/03/25 اجمالاً با این استدلال که چون دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین مجازات جزای نقدی قرار داده است. حال‌آنکه می‌بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، درنتیجه این قسمت از مجازات تعیین‌شده را مغایر با قانون و نامتناسب با بزه ارتکابی تشخیص و با منطبق دانستن مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مستنداً به ماده 274 همین قانون رأی به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی جهت رسیدگی مجدّد ارجاع کرده است. به‌موجب ارجاع صورت گرفته شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. عهده‌دار رسیدگی شده و طی دادنامه شماره 9309974414400871- 1393/06/04 با این استدلال که نظر به ذیل قسمت اوّل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که عنوان داشته «علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود» و نظر به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 و نظر به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، مستفاد به عمل می‌آید دادنامه موصوف صادره از شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان مطابق موازین قانونی صادره شده است. این‌که بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، نص صریحی در این خصوص در قوانین یادشده وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است، لذا با ردّ اعاده دادرسی به تجویز بند (الف) ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید کرده است. متعاقباً م. ع. ب. ارسال لایحه‌ای به دیوان عالی کشور با استناد به بندهای 3، 5 ، 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و حسب الارجاع شعبه محترم یازدهم دیوان عالی به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره 9309970907102102- 1393/08/24 درخواست را با این استدلال که متکی به دلیل موجهی نیست و با هیچ‌یک از جهات اعاده دادرسی مقرّر در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، مردود اعلام کرده است. م. ع. بازهم لایحه‌ای که تعدادی تصویر مصدّق- یک برگ غیرمصدّق م. ب.- اوراق قضایی و غیر قضایی پیوست آن بوده و موقع شور قرائت و مورد توجّه قرار خواهند گرفت، به دیوان عالی کشور ارسال و با استناد به بندهای 3 ، 5 ، 6 ماده 272 قانون اخیرالذّکر تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتّخاذ تصمیم شایسته و قانونی را دارم، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست ص. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9209974414700969- 1392/09/11 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر و دادنامه شماره 9309974414400871- 1393/06/04 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف.، از توجّه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 608- 1375/06/27 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به این‌که اگر در قضیه ما نحن فیه حتّی برای یکایک کلاهبرداری های مرتکبه وفق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین کیفر می‌شد، مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 فقط مجازات اشدّ قابل‌اجرا می‌گردید و این‌که هیچ دلیل و مستند قانونی برای تجمیع نمودن وجوه ناشی از جرم و مآلاً تعیین جزای نقدی معادل آن برای مرتکب وجود نداشته و توجّه به قواعد تفسیری و لزوم رعایت تفسیر مضیق به نفع متّهم، قابل انطباق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و حکم به پذیرش آن صادر و اعاده دادرسی تجویز و مستنداً به ماده 274 همین قانون پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه 14 دیوان عالی کشور- مستشار محمدرضا صابر- غلامرضا خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعدد در این پرونده، فردی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گرفت. دادگاه عمومی جزایی شهرستان پس از انجام بررسی‌های لازم، وی را به سه سال حبس و بازگرداندن مبلغ شصت و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و شش میلیون ریال محکوم کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر تایید شد، اما با درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که تعیین جزای نقدی بر اساس مجموع مبالغ کلاهبرداری مغایر با قانون است و باید بر اساس بالاترین مبلغ کلاهبرداری تعیین می‌گردید. لذا، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع داد. در نهایت، با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در کلاهبرداری های متعدد، ملاک تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. به اتّهام ص. و پنج نفر دیگر که به لحاظ عدم ارتباط با پرونده حاضر از ذکر اسامی آنان و نتیجه رسیدگی به اتّهامشان خودداری می‌شود، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم ز.خ. و تعداد پنجاه‌وپنج نفر دیگر و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1392/04/29 به شرح استدلال مقیّد در آن بزهکاری نامبرده را محرز تشخیص می دهد. لذا مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمّل سه سال حبس و به نحو تساوی با دیگر محکومین پرونده به ردّ مال به مبلغ شصت‌وهشت میلیارد و چهارصد و پنجاه‌وشش ریال ( 68/456/000/000 ) مطابق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده د. ح. شکات و نیز پرداخت معادل مبلغ مذکور به‌عنوان جزای نقدی محکوم و رای صادره را نسبت به ص. و چهار نفر دیگر حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان الف. و نسبت به یک نفر دیگر غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی ص. و عدّه‌ای دیگر، پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف. ارجاع شده و این دادگاه نیز پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1392/09/11 با استدلالی که به عمل‌آورده فقط اعتراض ش. را وارد تشخیص و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت به لحاظ عدم‌کفایت ادلّه اثباتی حکم بر برائت او صادر و اعلام و اعتراض ص. و دیگر تجدیدنظرخواهان را ردّ و دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید کرده است. با قطعیت یافتن حکم صادره، ص. با استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده به این شعبه ( 14 دیوان عالی) ارجاع شده و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1392/12/11 تقاضا به لحاظ عدم انطباق با هیچ‌یک از شقوق ماده 272 قانون مذکور مردود اعلام شده و مجددا م. ع. تقاضای اعاده دادرسی نموده و این شعبه ( 14 دیوان عالی) حسب الارجاع به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1393/03/25 اجمالا با این استدلال که چون دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین مجازات جزای نقدی قرار داده است. حال‌آنکه می‌بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، درنتیجه این قسمت از مجازات تعیین‌شده را مغایر با قانون و نامتناسب با بزه ارتکابی تشخیص و با منطبق دانستن مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مستندا به ماده 274 همین قانون رای به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی جهت رسیدگی مجدّد ارجاع کرده است. به‌موجب ارجاع صورت گرفته شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. عهده‌دار رسیدگی شده و طی دادنامه شماره --- - 1393/06/04 با این استدلال که نظر به ذیل قسمت اوّل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که عنوان داشته «علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود» و نظر به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 و نظر به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، مستفاد به عمل می‌آید دادنامه موصوف صادره از شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان مطابق موازین قانونی صادره شده است. این‌که بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، نص صریحی در این خصوص در قوانین یادشده وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است، لذا با ردّ اعاده دادرسی به تجویز بند (الف) ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید کرده است. متعاقبا م. ع. ب. ارسال لایحه‌ای به دیوان عالی کشور با استناد به بندهای 3 ، 5 ، 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و حسب الارجاع شعبه محترم یازدهم دیوان عالی به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1393/08/24 درخواست را با این استدلال که متکی به دلیل موجهی نیست و با هیچ‌یک از جهات اعاده دادرسی مقرّر در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، مردود اعلام کرده است. م. ع. بازهم لایحه‌ای که تعدادی تصویر مصدّق- یک برگ غیرمصدّق م. ب.- اوراق قضایی و غیر قضایی پیوست آن بوده و موقع شور قرائت و مورد توجّه قرار خواهند گرفت، به دیوان عالی کشور ارسال و با استناد به بندهای 3 ، 5 ، 6 ماده 272 قانون اخیرالذّکر تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتّخاذ تصمیم شایسته و قانونی را دارم، مشاوره نموده چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست ص. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/11 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر و دادنامه شماره --- - 1393/06/04 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف.، از توجّه به ملاک رای وحدت رویه شماره 608 - 1375/06/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به این‌که اگر در قضیه ما نحن فیه حتّی برای یکایک کلاهبرداری های مرتکبه وفق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین کیفر می‌شد، مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 فقط مجازات اشدّ قابل‌اجرا می‌گردید و این‌که هیچ دلیل و مستند قانونی برای تجمیع نمودن وجوه ناشی از جرم و مآلا تعیین جزای نقدی معادل آن برای مرتکب وجود نداشته و توجّه به قواعد تفسیری و لزوم رعایت تفسیر مضیق به نفع متّهم، قابل انطباق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و حکم به پذیرش آن صادر و اعاده دادرسی تجویز و مستندا به ماده 274 همین قانون پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار در تاریخ 18 مهر 1396، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات جعل اسناد هویتی و کلاهبرداری پرداخت. این اتهامات شامل جعل اسناد، استفاده از اسناد جعلی و تحصیل مال از طریق نامشروع بود. پس از ارزیابی شواهد و اظهارات طرفین، دادگاه با استناد به مواد 523 تا 536 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس مجموعاً به مدت 10 سال برای یکی از متهمان تعیین کرد که شامل 3 سال به خاطر جعل، 3 سال به دلیل استفاده از اسناد جعلی و 4 سال به خاطر کلاهبرداری بود. همچنین، این متهم به رد وجوه دریافتی به شکات محکوم شد. سایر متهمان به علت عدم اثبات اتهامات تبرئه گردیدند. در تاریخ 15 خرداد 1395، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرد و مجازات حبس 3 ساله بابت استفاده از اسناد مجعول را حذف نمود. یکی دیگر از متهمان نیز به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. علاوه بر این، در پی درخواست اصلاحات، سهوهای تایپی موجود در دادنامه‌ها تصحیح گردید. رای نهایی قطعی و قابل اجرا اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1396/07/18 پیام: میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است. در مورد اتهام آقایان 1 - ع. ب. دایر بر جعل اسناد هویتی و استفاده از سند جعلی و کلاهبرداری از طریق افتتاح حساب و ارائه اسناد جعلی به... و اخذ دسته چک با استفاده از اعلام مشخصات غیر واقعی از طریق جعل کد ملی 2 - م. الف. دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری 3 - ه. ب. دایر بر افتتاح حساب با ارائه اسناد مجعول به... و استفاده از اسناد جعلی و شرکت در کلاهبرداری 4 - م. ق دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 5 - م. ب. دایر بر جعل و استفاده از سند جعلی و شرکت در کلاهبرداری از طریق افتتاح حساب با ارائه اسناد مجعول به...و اخذ دسته چک با استفاده از اعلام مشخصات غیر واقعی از طریق جعل شماره ملی و کلاهبرداری 6 - ش. ر. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع بدین توضیح که آقای ش. ر. به شرح اظهارات منعکس در صفحه 29 پرونده بیان نموده که از سال 89 و 90 از اقای م. ب. مبلغ 250/000/000 تومان و از آقای ع. ب. 110/000/000 تومان بابت فروش لوازم برقی طلبکار هستم که نهایتا به لحاظ حقوقی بودن موضوع شکایت نامبرده منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است آقای م. ک. به شرح مندرجات صفحه 53 پرونده بیان داشته که از آقای م. ب. به علت اینکه مبلغ 250/000/000 ریال کلاهبرداری نموده شکایت دارد زیرا از وی کابل خریداری نموده است و مبلغ آن را طی دو فقره چک به بنده پرداخت نموده در حالی که چک ها متعلق به شخص دیگری بوده و بی اعتبار است و شماره چک ها... مورخ 92/10/25 و... مورخ 92/9/30 هر کدام بمبلغ 12/500/000 تومان بوده است که صاحب آن آقای ع. ب. است خانم ف. ح به وکالت ازآقایان س. ع.خ. و م.ر. ق. و ش. م. به موجب اوراق مندرج در صفحات 62 و 63 پرونده تقاضای تعقیب کیفری آقای ع.ب. مبنی بر صدور چک های...- 93/4/24 و... مورخ 93/5/25 عهده... رانموده است و کل مطالبات موکلین وی 24/000/000 تومان است آقای م. الف. در دفاع از اتهام انتسابی بیان داشته که بنده هیچ گونه اطلاعی از تغییر کد ملی متهمان نداشته و اگر جعلی رخ داده خود اشخاص انجام داده اند و این اشخاص حسابهای خوبی دارند و هیچ گونه چک برگشتی نداشتند با این افراد همکاری کردیم و اینکه شماره ملی خود را تغییر دادند و به این شعبه دادند اصلا به هیچ عنوان بنده اطلاعی ندارم (صفحه 73 پرونده)و کلیه مدارک را آقای ع.ب. تحویل داده اند و کد ملی وارد سیستم شده از روی کپی مدارک م. ب. آقای س. ر. الف. نیز به موجب شکوائیه صفحه 76 بیان داشته که اموال وی را به میزان 175/000/000 تومان برده اند چون کالا و اجناس و سیم و کابل را به وی فروخته است آقای ح. الف. به شرح 105 پرونده اعلان داشته که آقای ع.ب. از وی سیم و کابل به ارزش 80/000/000 تومان خریداری نموه است و در قبال آن چک هایی را به وی تحویل داده است که با عدم برگشت مواجه شده است آقای ع. ع. بیان داشته آقای ع. ب. وسایل الکترونیکی به ارزش 80/000/000 تومان خریداری نموده است و در قبال آن چک هایی را دریافت نموده است آقای م. ش. به شرح صفحه 130 و 192 پرونده بیان نموده که آقای ع.ب. مبلغ 31/550/000 تومان از وی جنس خریداری نموده است آقای م. د. به شرح صفحه 190 بیان داشته که آقای ع.ب. اجناس و کالاهای برقی به ارزش 145/500/000 تومان خریداری نموده است آقای …. الف. بیان داشته که آقای ع. ب. اجناس به ارزش 270/000/000 تومان را خریداری نموده است که مبلغ 40/000/000 تومان از اجناس را خودم پس گرفتم آقای ع. ب. به شرح مندرجات صفحه 354 پرونده در دفاع از اتهامات انتسابی بیان داشته من برای آقای …. فکس فرستادم کپی مدارک اصلی خودم را و این آقای …. کپی کارت ملی من رو جعل کرده است و به من گفته که کلیه چک های قبل را رفع اثر کرده است و کدملی من... م. ب. و آقای …. کد ملی من را جعل کرده است و من متولد... هستم و چرا کد ملی... را به نام من زده که این را به خودش هم گفتم که گفت فوقش من را جریمه می کنند و آقای …. برای اشخاص دیگر هم حساب باز کرده و مبلغ زیادی پول گرفته است و من پول به کارت... و... آقای …. می ریختم و او هم دسته چک را با اتوبوس در ترمینال به ما تحویل می داد و برای هرکسی که حساب باز کرده کلی پول گرفته است مندرجات اوراق صفحه 381 پرونده حکایت از آن دارد که آقای م. د. رضایت قطعی خ. ر. ب. موجب نامه شماره 4834 مورخ 93/7/1 دفتر خانه 1372 تهران نسبت به آقای ع. و ه. ب. اعلان داشته است آقای م. ش. نیز رضایت خود را نسبت به دو فقره چک شماره...و... نسبت به آقای ع. ب. اعلان نموده است آقای ش. ر. در دفاع به شرح صفحه 386 پرونده بیان داشته که از آقایان ب. جنس خریداری نموده است و از اعمال آنان هیچ اطلاعی نداشته است آقای …. م. نیز به شرح اظهارات منعکس صورتجلسه مورخ 93/8/20 اعلان داشته در قبال فروش جنس از آقای م. ب. دو فقره چک به ارزش 37/350/000 ریال دریافت نموده که با عدم پرداخت و مسدودی حساب مواجه شده است الف. م. به شرح مندرجات صفحه 566 پرونده رضایت قطعی خود رانسبت به آقای م. ب. اعلان داشته است.گزارش شماره 10/1570/11/3032 مورخ 93/6/30 مدیریت شعبه... حکایت و دلالت بر سهل انگاری در تکمیل مدارک افتتاح حساب مشتریان و عدم ابطال تمبرهای الصاق شده بر روی مدارک مورد نظرو فرم های افتتاح حساب آقایان م. ب. و ه. ب. فاقد عنوان شغلی بوده است و در مورد حساب آقای ع. ب. نیز فرم افتتاح حساب وی در محل دفتر خدمات بانکی شهری با کد... با مسئولیت آقای م. الف. دارد ن. ب. ا. اولا حسب اظهارات آقای ع. ب. مبنی بر اینکه وجوهی را به آقای م. الف. پرداخت می نموده و مدارک و کپی شناسنامه و سایر مدارک مورد نیاز را برای نامبرده ارسال داشته و پس از انجام استعلام های لازم دسته چک ها را از طریق اتوبوس دریافت می نموده که مودای مطالب فوق وگزارش اداره تشخیص هویت دلالت بر آن دارد که نامبرده با عملیات دستکاری در مندرجات اوراق هویتی مبادرت به افتتاح حساب و اخذ دسته چک و نهایتا صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد نموده که مبنای تمامی چک های اصداری بر اساس ارائه اسناد و اطلاعات غیر واقعی است و از این طریق اموال شکات را تحصیل و برده است و مودای گواهی گواهان و گزارش اداره تشخیص هویت دلالت بر انجام اعمال فوق الاشاره و صدور چک هایی که بعضا از حساب مسدود بوده و با امضا موجود در کارتکس بانک مطابق ندارد صورت گرفته است ثانیا پاسخ استعلام های مثبت واصله از طریق سیستم بانکی آقای م. الف. را از اثبات بزه های انتسابی مبرا می‌نماید و نامبرده در تمامی مراحل تحقیقات منکر هر گونه اقدام یا تغییری در شماره های ملی شده است و بنا به جهات فوق، ادله و گزارش تخلفات موجود، کفایت اثبات تحقق بزه های انتسابی را نسبت به وی نمی‌نماید لکن به لحاظ انجام تخلفات نامبرده که مبنای آن دفتر خدمات بانکی با کد... می‌باشد، ضرورت دارد موضوع بقاءیا لغو مجوز دفتر مزبور توسط مقامات ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد ثالثا سایر متهمان مراوده مالی با شکات نداشته اند و بعضا نیز خریدار جنس از متهمان بوده اند که در عملیات مادی بزه های انتسابی به آقای ع. ب. نقش نداشته اند و تمامی خرید های لوازم برقی و بردن اموال توسط آقای ع. ب. صورت گرفته است لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته به استناد مواد 523 - 532 - 533 و 534 و 535 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل 37 ام قانون اساسی و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 23 و 32 قانون اخیر مصوب 1392 ضمن صدور حکم تبرئه تمامی متهمان به استثنای آقای ع.ب. ،نامبرده (آقای ع.ب.)به لحاظ جعل اسناد هویتی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جهت استفاده از اسناد جعلی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جهت بزه کلاهبرداری با ملاحظه تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ اخذ رضایت دو نفر از شکات خصوصی به تحمل 4 سال حبس تعزیری و رد مبلغ 230/000/000 تومان د. ح. آقای …. الف. (با وصف دریافت مبلغ 40/000/000 تومان) و رد مبلغ 25/000/000 تومان د. ح. آقای م. ش. بابت الباقی چک های در اختیار وی و مبلغ 157/600/000 ریال د. ح. آقای ش. م. و مبلغ 85/000/000 ریال د. ح. آقای س. ع. و مبلغ 108/000/000 ریال د. ح. آقای م.ر. ق. و مبلغ 80/000/000 تومان د. ح. آقای ع. ع. و مبلغ 250/000/000 ریال د. ح. آقای م. ک. و 175/000/000 تومان د. ح. آقای س. ر. الف. و مبلغ 80/000/000 تومان د. ح. آقای م. الف. و پرداخت بالاترین وجه برده شده به میزان 270/000/000 تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید ب. ت. ب. رضایت آقایان م. د. و الف. م. در مورد رد مال دادگاه با تکلیفی مواجه نیست بدیهی است در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد ( 4 سال حبس و پرداخت 270/000/000 تومان جزای نقدی و رد مال ها) قابل اجرا است و دادگاه در راستای بند چ ماده 23 و ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای ع. ب. را از داشتن دسته چک و سایر اسناد تجاری منع می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. نسخه ای از رای مزبور جهت بررسی تخلفات دفتر خدمات بانکی شهری با کد... و تصمیم در مورد بقاءیا لغو مجوز فعالیت دفتر پیش گفته یا هر گونه تصمیم قانونی دیگر به مدیریت...ارسال می‌شود. رئیس شعبه --- کیفری 2 تهران - داود ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- - 950 مورخ 95/3/15 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران آقای ع.ب. به اتهام جعل در اسناد هویتی به تحمل سه سال حبس و بابت استفاده از اسناد جعلی به تحمل سه سال حبس و بابت کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس و رد مال د. ح. شکات و جزای نقدی معادل 270/000/000 ریال د. ح. دولت محکوم می‌گردد و آقای م. ب. و ه. ب. و م. الف. و م. ق و ش. ر. از اتهام جعل و استفاده از سند جعلی و شرکت و معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع تبرئه میشوند آقای ع.ب. از حیث محکومیت و آقایان …. الف. و م. ک. و م. د. نسبت به برائت متهمان دیگر تقاضای تجدیدنظرنموده‌اند دادگاه با عنایت به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوهانها و سایر محتویات پرونده ن. ب. ا. از ناحیه آقای ع.ب. دلایلی که موجبات برائت وی را فراهم آورد ارائه نگردید تجدیدنظر خواهی نامبرده مردود اعلام می‌گردد امّا ازآنجا که اتهام استفاده از سند مجعول به عنوان یکی از عناصر مادی تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری (عمل متقلبانه) تلقی می‌گردد و مجازات مستقل از جرم کلاهبرداری ندارد مستندا به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری با حذف مجازات سه سال حبس بابت بزه استفاده از اسناد مجعول دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به وی تایید می‌گردد از آنجا که آقای م. ب. در انجام ارکان بزه استفاده از اسناد جعلی نسبت به آقای …. و ک. و د. مباشرت داشته اند و قرائن و دلایل موجوده حاکی از توجه اتهام انتسابی در خصوص وی م. ب. فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را به استناد بند پ از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض نموده و مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات اسلامی مصوب 1370 ) نامبرده را به جهت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول به تحمل 6 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می‌نماید راجع به اتهام جعل و مشارکت در کلاهبرداری متهم مذکور و سایر متهمان دیگر دلیلی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد ارائه نگردید و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت موازین قانونی صادر گردید و به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص تایید می‌گردد در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ش. ر. نسبت به دادنامه صدرالذکر ن. ب. ا. حکمی بر علیه وی صادر نشده است تا محکومیت تلقی و قابل اعتراض باشد فلذا درخواست وی مطابق با جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و مردود اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - محسن ولایی ب. ت. ب. درخواست آقای م. ک. و گزارش دفتر دادگاه و یا بررسی رای دست نویس و دادنامه اصلی ملاحظه می‌گردد: اولا در دادنامه --- - 96/5/29 در سطر سوم بر خلاف رای اصلی دست نویس به هنگام تایپ مبلغ دویست وهفتاد میلیون تومان سهوا 270/000/000 میلیون ریال نوشته شده است ثانیا در سطر 17 دادنامه یادشده 16 ماه حبس تعزیری و در سطر 18 لفظ اتهام علیرغم اینکه در نسخه اصلی اصلاح شده است در نسخ ارسالی طرفین دعوی به لحاظ سهو تایپی 6 ماه حبس تعزیری و لفظ اتهام قید شده و ارسال گردیده است و اصلاح نشده است فلدا با احراز وقوع سهو تایپی در سطر سوم دادنامه مذکور الذکر مستندا به ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ 270/000/000 تومان صحیح است و در سطر 17 دادنامه شانزده ماه ( 16 )حبس تعزیری و در سطر 18 لفظ اتهام صحیح است که بدینوسیله تصحیح نموده و اعلام میگردد رای اصلی توام بارای اصلاحی فعلی قابلیت اجرا و اقدام دارد. در تاریخ 6 شهریور 1395، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری متهم، که از طریق ایجاد امید نسبت به امور غیرواقع و دریافت وجوه از شاکیان از طریق قراردادهای عادی فروش و پیش فروش چندین واحد آپارتمان صورت گرفته بود، حکم به محکومیت وی به هفت سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و بیست و چهار میلیون و دویست هزار ریال به عنوان جزای نقدی صادر کرد. این حکم بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی صادر گردید. متهم به این رای اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی و استماع دفاعیات و ادعاهای شاکیان، برخی از اتهامات را فاقد وصف کیفری تشخیص داد و در خصوص شکایات خاص، حکم برائت متهم را صادر کرد. همچنین، پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل به دادگاه کیفری دو اعاده گردید. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با اصلاح رای، متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ مختلف به شاکیان و دولت محکوم و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/06 پیام: ملاک تعیین میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد،مجموع مبالغ دریافتی توسط کلاهبردار است. در خصوص اتهام متهم آقای ت. ب. دایر بر کلاهبرداری از طریق امیدوارکردن شاکیان به امورغیرواقع ونیز تحصیل وجوه آنان به روش انعقاد قراردادهای عادی فروش وپیش فروش چندین واحد آپارتمان ازیک مجتمع درحال احداث موضوع شکایت شاکیان به اسامی خانمها … 1 - س.م. 2 - ز. ف. ش. 3 - ف. پ. ی 4 - م. پ. 5 - الف. خ 6 - ن. م. 7 - م. خ. 8 - الف. ب. 9 - م.الف. ش.م. 10 - ح. س.ر. دادگاه از توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان قرچک علیه متهم ومشروح شکایات واظهارات کلیه شاکیان پرونده درتمام مراحل مقدماتی تحقیق ورسیدگی ونیز کپی مصدق قرار دادهای عادی پیش فروش و فروش منعقده فی مابین متهم وشاکیان خصوصی وکپی چکهای مورد استناد شاکیان وجامع تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع تحقیق و دفاعیات بلا وجه متهم بزهکاری وی را ثابت تشخیص دانسته فلذا مستندا به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 وبا رعایت بحث تعدد جرم و اعمال ماده 134 از قانون مجازات اسلامی فرد متهم را علاوه بر رد عین وجوه اخذشده از کلیه شاکیان به شرح صورتجلسه تنظیمی اخیر توسط بازرس محترم شعبه اول دادسرای شهرستان قرچک د. ح. شاکیان به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار ونیز به پرداخت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و بیست وچهار میلیون ودویست هزار ریال به عنوان جزای نقدی معادل رد معادل د. ح. صندوق دولت محکوم واعلام میگردد.رای صادره حضوری است وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- جزایی دادگستری قرچک- محمدرضا بیتی تجدیدنظرخواهی ت. ب. فاقد سابقه کیفری بنا به قول خودش متاهل از دادنامه شماره --- - 94/1/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قرچک که ت. ن. خ. بر حسب شکایت 1 - س.م 2 - ز. ف 3 - ف. پ. ی 4 - م. پ 5 - الف. خ. 6 - ن. م. 7 - م. خ. 8 - الف. ب. 9 - م.الف. ش.م. 10 - ح. س.ر. از حیث اتهام انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار و پرداخت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و بیست و چهار میلیون و دویست هزار ریال د. ح. شکات و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم شده اند و رای دادگاه ابلاغ شده که آقای ب. طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع شد و با وصول سابقه و ملاحظه آن در تاریخ 94/5/19 و با تهیه گزارش و تعیین وقت و دعوت طرفین برای رسیدگی به تاریخ 94/7/13 و با تشکیل جلسه دادگاه که ت. ن. خ. از زندان اعزام شده بود تجدیدنظرخواندگان که اسامی آنان در صورتجلسه قید شده به دادگاه حضور پیدا کرده اند و از اصحاب دع و. د. ج. دادگاه تحقیق به عمل آمده و آقای ر. د. وکیل ت. ن. خ. طی لایحه ای به دفاع از موکل خود مطالبی را بیان داشته اند و اعلام نموده‌اند ادعا شکات فاقد وصف کیفری است و حقوقی بوده و بعضی از آنان اعلام رضایت نموده‌اند اما دادگاه پس از ختم جلسه دادگاه به روش دادرسی در دادگاه بدوی ایراد وارد نموده و برای رفع ایراد و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهامات و ادعای بعضی از شکات به دادگاه کیفری دو اعاده که دادگاه کیفری دو قرچک بعد از انجام تحقیقاتی به موجب دادنامه شماره --- - 94/8/6 نسبت به ادعای خانم ع. ه. و ق. ه.ز. قرار منع تعقیب به علت اعلام رضایت خانم ه. و فقدان سمت آقای ه.ز. صادر نموده و پرونده را برای دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کرده است اما همچنان بر روش دادرسی ایراد وارد م. ب. چون اتهام تجدیدنظر بر حسب شکایت خانم ن. م. و م.الف. ش.م. صدور چک بلامحل بوده که نسبت به اتهام صدور چک بلامحل اتخاذ تصمیم نگردیده است که رسیدگی در این مورد محمل قانونی ندارد و نسبت به ادعای شکات و اتهام ت. ن. خ. بابت انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بر حسب شکایت 1 - خانم م 2 - ف. ش. 3 - پ. ی 4 - پ 5 - خ. 6 - م. خ. 7 - الف. ب. 8 - ح. س.ر. رسیدگی نموده که اتهام ب. ت. ب. زمان اعلام شکایت 93/7/8 بوده مشمول تعدد مادی مشابه بوده اما نسبت به ادعا و اتهام یک مجازات تعیین نموده و ت. ن. خ. به رای اعتراض نموده‌اند که دادگاه به آن رسیدگی می‌نماید اولا بابت اتهام صدور چک بلامحل نسبت به شکایت الف و م. خروج موضوعی اعلام می‌شود ثانیا نسبت به ادعای خانم ه. و ه.ز. به علت صدور قرار منع تعقیب و عدم اعتراض این دو موجبی برای رسیدگی نمی‌باشد و اما نسبت به ادعای تعداد هشت نفر از شکات که اسامی آنان در صدرالذکر قید شده لازم است گفته شود خانم م. قطعه زمینی را برای ساخت و سرمایه گذاری و مشارکت در اختیار ت. ن. خ. قرار داده که ت. ن. خ. با اخذ پروانه ساختمانی به شماره...- 92/7/28 به شماره پروانه... شهرداری قرچک اقدام به عملیات ساختمانی نموده که با خانم س.م مشارکت نماید که ت. ن. خ. بیان داشته ملک باقی است پروانه ساختمانی وجود دارد،سهم خانم م. به قوت خود موجود م. ب. و انتقال مال غیر صورت نگرفته و این قسمت از ادعا وصف کیفری ندارد و خانم ز. ف در برگ 57 و 175 سابقه ادعا کرده یک واحد خانه خریداری کرده و مبلغ سی و هفت میلیون تومان پرداخت شده بود و از این مبلغ پانزده میلیون تومان را دریافت کرده است و مابقی یعنی به مبلغ بیست و هشت میلیون تومان طلب دارم و یک فقره چک هم از نامبرده دارم که ادعای نامبرده وصف کیفری ندارد و حقوقی فرض می‌گردد و خانم ف. پ. ی در برگ 86 سابقه طی لایحه ای اعلام رضایت می کند و در برگ 183 سابقه اعلام می کند یک واحد 62 متری خریداری و پاسخگو نبوده و مبلغ شانزده میلیون تومان طلبکار هم باید گفت ادعای مشارالیها هم فاقد وصف کیفری به نظر می‌رسد و آقای م. پ در برگ 182 سابقه بیان کرد قرارداد خرید فسخ شد و یک فقره چک داد که فاقد موجودی بوده می توان گفت ادعای نامبرده وصف کیفری ندارد می‌تواند از طریق طرح دعوی صدور چک بلامحل یا مطالبه طلب اقدام نمایند و آقای …. خ. اعلام داشته دو واحد آپارتمان پیش خرید کردم و به مبلغ نود میلیون تومان پرداخت نمودم و نمی دانم در اختیار چه کسی است و ت. ن. خ. هم در این موضوع دفاع قانع کننده ای ارائه نکرده است لیکن آقای خ. در برگ 186 سابقه اعلام می کند با نامبرده پرونده دیگری داریم که ادعای آقای خ. با قانون راجع به انتقال مال غیر انطباق دارد و آقای م. خ. بیان می‌دارد به مبلغ سی و نه میلیون تومان بابت خرید خانه پرداخت کرده ام و قولنامه دارم از خانه خبری نمی‌باشد تقاضای رسیدگی دارم (برگ 180 سابقه) که میتوان گفت ادعای او هم با قانون راجع به انتقال مال غیر انطباق داشته و آقای …. ب. اعلام داشته بابت خرید یک واحد خانه به صورت پیش خرید جمعا به مبلغ 55 میلیون تومان پرداخت نموده ام و از خانه خبری نشده است و آقای ح. س.ر. در شکایت خود و برگ 114 و 185 سابقه اعلام داشته بابت یک واحد خانه به صورت پیش خرید جمعا به مبلغ چهل و یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت نموده ام و نامبرده کلاهبرداری نموده است از نامبرده به اتهام کلاهبرداری شکایت دارم که دادگاه پس از بررسی و دعوت طرفین با عنایت به تحقیقات معموله و با جمیع جهات فعل ارتکابی انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری نسبت به ادعای آقایان …. خ.، م. خ.، الف. ب. و ح. س.ر. به نظر دادگاه محرز و مسلم م. ب. گرچه ت. ن. خ. دارای تعدد مادی مشابه کلاهبرداری (انتقال مال غیر) بوده لیکن دادگاه بدوی نسبت به ادعای نامبردگان یک فعل تلقی نموده و مجازات فقط هفت سال حبس را تعیین نموده است فلذا دادگاه به استناد بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری و با اصلاح رای در تعداد شکات و میزان جزای نقدی که به مبلغ نود میلیون تومان به عنوان رد مال د. ح. خ. و به مبلغ سی و نه میلیون تومان د. ح. خ. و به مبلغ پنجاه و پنج میلیون تومان د. ح. ب. و به مبلغ چهل و یک میلیون و دویست هزار تومان د. ح. س.ر. به عنوان رد مال محکوم می‌نماید و معادل جمع مبلغ مذکور به مبلغ دویست و پنجاه و دو میلیون تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌گردد و اما بابت اتهام صدور چک بلامحل به دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم اعاده می‌شود و نسبت به ادعای دیگر شکات خانم م، ف.ش، پ. ی، پ به علت فقدان وصف کیفری و فقدان ادله کافی در باب اتهام انتقال مال غیر و اعلام رضایت بعضی از شکات و با پذیرش اعتراض ت. ن. خ. نسبت به ادعای افراد اخیرالذکر و با خروج موضوعی فعل ارتکابی و عدم احراز فعل مجرمانه حکم بر برائت آقای ب. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار ‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری