ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده اقای ع. ا. ا. شکایتی دایر بر کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی و رسمی از طرف افراد عادی و استفاده از اوراق رسمی مجعول علیه اقای و. ح. س. و خانم ش. ح. س. مطرح نموده که پرونده ابتدا به خخ. ارجاع گردیده است. بازپرس شعبه مذکور تحقیقات مقدماتی را اغاز و نسبت به اصالت سند مورد ادعای جعل منتسب به دفتر اسناد رسمی شماره ...استعلام به عمل اورده که نتیجه استعلام به شرح صفحه ۶۴ پرونده حکایت از عدم ثبت ان در دفترخانه موصوف دارد. با ارجاع موضوع جعل سند به کارشناس ، کارشناس بشرح صفحات ۷۲ و ۷۳ ضمن عدم تایید اصالت سند اثار انگشتان را منتسب به شاکی اقای م. ق. ن. ندانسته است ، متعاقبا وکیل متهمان طی لایحه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۴ مضبوط در پرونده صفحه ۱۹۰ و لایحه مضبوط در صفحه ۲۰۵ تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *نموده اند ، بازپرس با استناد به این که از دو فقره چک صادره ، یک فقره ان به شماره ۶۷۹۳۰۹ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۵ در *وصول گردیده و متن پیامک حاوی رویت اسناد حکایت از تنظیم ان در *دارد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر نموده اند ، که پرونده به شعبه *ارجاع شده است ، در شعبه مذکور علاوه بر تفهیم اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهارصد میلیون تومان به اقای و. ح. س. و اتهامات جعل و استفاده از سند جعلی و کلاهبرداری به مبلغ ذکر شده به خانم ش. ح. س. تفهیم و پس از صدور قرار جلب بدادرسی نسبت به هر دو نفر متهمان کیفرخواست صادر میشود. ، سپس پرونده به شعبه *ارجاع میشود. شعبه مذکور به منظور اگاهی دقیق از نحوه رفتار مرتکبان و انطباق ان با بزه های معنونه و احراز محل وقوع اقدام تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفین به صورت مبسوط اظهارات انها اخذ شده سپس دادگاه مذکور با اعلام ختم دادرسی درخصوص اتهام اقای و. ح. س. و خانم ش. ح. س. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهار میلیارد ریال و مشارکت در جعل اسناد رسمی دوفقره وکالت نامه و سند مالکیت و مشارکت در استفاده از اسناد رسمی مجعول با این استدلال که اولا کلاهبرداری از زمره جرایم مرکب م. ب.. که رفتار مجرمانه ان متشکل از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری است ، لذا چنانچه هریک از این رفتارها در هر حوزه قضایی رخ دهد ان حوزه صالح به رسیدگی خواهد بود ، لذا اگر چه بازپرس شعبه *وصول چک در *را موجد صلاحیت کرمامشاه و نافی صلاحیت خود اعلام کرده است ، لکن این استدلال محل خدشه است.زیرا در ایجاد صلاحیت محلی رفتار مادی که همان توسل به وسایل متقلبانه و تحویل گرفتن م. ب.. ملاک است.و این که چک در *وصول گردیده ، تاثیری در صلاحیت ایجاد شده ، پیشینی فردیس ندارد. ، نظیر این را می توان در بزه قتل عمدی مشاهده نمود که رفتار مادی ایراد صدمه در شهری انجام و ازهاق نفس در مرکز درمانی شهر دیگری واقع شود. ، در این صورت محل ایراد صدمه صلاحیت دارد. ، ثانیا صلاحیت از قواعد امره م. ب.. و پس از تحقق جرم اراده طرفین در تغییر ان نقشی ندارد. ، لذا ب. ت. ب. این که اقدامات اولیه به منظور فریب شاکی در *از ایشان تحویل گرفته شده است ، اقدام این متهمان در وصول یکی از چکها در *گردد. ثالثا با فرض این که یکی از چک ها در شهر ثالث ( مثلا *) وصول می گردید ، در این صورت باید به شایستگی کدام شهر *قرار عدم صلاحیت صادر می گردید؟ و ملاک ترجیح چه معیاری بود؟ رابعا با فرض این که وصول چک در کرماشاه موجب صلاحیت دانسته شود. ، ب. ت. ب. این که توسل به وسایل متقلبانه در *صورت نگرفته و بلکه اقدامات مقدماتی و دریافت چک و حتی رویت اسناد مجعول در *حضور نیافته است ، النهایه دو حوزه قضایی واجد صلاحیت خواهند بود و ب. ت. ب. این که حوزه قضایی *ابتدا تحقیق را اغاز نموده و محل دستگیری نیز *بوده است.سپس مستندا به مواد ۱۱۶و۱۱۷و۱۱۸و۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری دو *صادر نموده است ، سپس دادرس شعبه *با عدم پذیرش قرار مذکور با این استدلال که عرفا محل برده شدن مال در جرم کلاهبرداری محلی است.که مال از اختیار بزه دیده خارج شده و در استیلای متهم قرار می گیرد و در فرض پرونده تا قبل از وصول چک توسط متهم همچنان مال در در اختیار شاکی بوده و نمی توان رکن برده شدن مال متعلق ب. غ. را نسبت به ان اطلاق کرد ، لذا به لحاظ وقوع بزه خارج از حوزه قضایی این دادگاه و لزوم رسیدگی به اتهام متهم در حوزه قضایی محل وصول چک ، مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی دادگستری شهر *که مستفاد از ان همان دادگاههای کیفری دو *م. ب.. ، صادر کرده است ، سپس پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت ان در دبیرخانه دیوان ، پرونده به شعبه *ارجاع شده است. عضوممیز- م. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی متن رأی ن. ب. ا. شرط تحقق بزه کلاهبرداری حصول نتیجه خاص بزه که همان بردن مال دیگری است.م. ب.. ، بنابراین در مورد بزه مورد ادعای شاکی برفرض احراز سایر شرایطی که برای تحقق جرم کلاهبرداری ضرورت دارد. ، چون متهم پرونده چکهای موضوع شکایت ( سند پرداخت وجه ) را در حوزه قضایی *دریافت داشته و با این ترتیب موجبات بردن مال شاکی برای او فراهم گردیده در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های کیفری دو *مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف مینماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی