ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان 1- س. ح.س. 2- و. ب. به اتهام شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر در شعبه 507 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و با قرار تأمین ( وثیقه) بازداشت شده‌اند نامبردگان به قرار ابقاء تأمین اعتراض نموده‌اند پرونده جهت رسیدگی به شعبه 133 دادگاه کیفری دو م. ارجاع گردیده شعبه مذکور به موجب دادنــامه شماره 9409977593300250-۱۳۹4/4/20 با این استدلال که : چون ب. ت. ب. میزان مال تحصیل شده مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. با استناد به ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2/12/4 رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک م. پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده است . پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره 9409977516500012-1394/4/25 با این استدلال که : ملاک در درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است . دادگاه کیفری دو را صالح بـه رسیـدگی بـه اعتراض به قرار ابقاء تأمین دانستـه بـا استنـاد بـه مواد301 ،302و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای … دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه 133دادگاه کیفری دو شهرستان م. و شعبه دوم دادگاه کیفری یک م. در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقایان س. ح.س. و و. ب. متهم به شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت ملیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر به قرار ابقاء تأمین ( وثیقه) به کیفیت منعکس در پرونده امر ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ( صلاحیت دادگاه کیفری دو) چون در درجه بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق میزان حبس ملاک تشخیص درجه‌ی مجازات است . بنا به مراتب مذکور مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص مستنداً به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2/12/4 و ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید. دفتر پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد. رئیس و مستشار شعبه 28 دیوان عالی کشور سید علی اصغر حسینی- شریعتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداری در تاریخ 25 بهمن 1391، شاکی نسبت به متهم به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر اقامه دعوی نمود. شورای حل اختلاف پس از گذشت دو سال، به علت عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع کرد. پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس، قرار منع تعقیب صادر شد که این تصمیم با اعتراض شاکی مواجه گردید و پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال شد. دادگاه کیفری 2 پس از بررسی، صلاحیت محاکم کیفری یک را تایید کرده و پرونده را به آن مرجع ارسال نمود. شعبه اول دادگاه کیفری یک، ضمن تایید قرار منع تعقیب، اعلام کرد که متهم فاقد سوء نیت در نقل و انتقال بوده است. وکلای شاکی به این رای فرجامخواهی کردند که در دیوان عالی کشور رد شد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 271، 273 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم انطباق فرجامخواهی با شقوق ماده 464، رای دادگاه کیفری یک را مورد تایید قرار داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه کلاهبرداری، ملاک تعیین درجه مجازات و دادگاه صالح،میزان مال تحصیل شده است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع. و. در تاریخ 1391/11/25 علیه آقای س. الف. به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر شکایت می‌نماید. موضوع مدت طولانی در مراجعه انتظامی و شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و حدودا بعد از دو سال شورای حل اختلاف اعلام می‌کند موضوع شکایت از صلاحیت شورا نمی‌باشد و با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای... ارسال می‌نماید. شعبه پنجم بازپرسی دادسرا تحقیقات را آغاز می‌نماید و بعد از اخذ اظهارات شاکی نسبت به احضار و سپس جلب و در نهایت دستور ورود به منزل متهم اقدام می‌نماید. پس از دستگیری، به وی تفهیم شده است اتهام شما دائر بر فروش مال غیر ب. ت. ب. فوت برادرتان در سال 1384 و ب. ت. ب. اینکه وکالت برادرتان که باطل شده بود سال 1391 ملک وی را فروخته‌اید. اظهار داشت قبول دارم ولی بنده نمی‌دانستم که با فوت برادر وکالت‌نامه ایشان باطل می‌شود. کل ورثه وکالت داده‌اند و از 7 سهم ملک موروثی 5 سهم را سند زده‌ایم و 2 سهم مرا نیز در مقابل وکالت از خانواده برادرم گذاشته تا سند 2 سهم را نیز به نام شاکی انتقال دهیم. وکلای طرفین در دفاع از موکلین خود لوایح تنظیمی را تقدیم شعبه می‌نمایند. در تاریخ 1394/02/31 بازپرس با صدور قرار منع تعقیب پرونده را مختومه می‌نماید. این قرار مورد اعتراض وکلای شاکی قرار می‌گیرد. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به شعبه --- دادگاه کیفری 2 ... ارجاع می‌گردد. شعبه در وقت فوق‌العاده و به موجب رای شماره --- - 1394/04/24 اعلام می‌کند ن. ب. ا. موضوع فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری بالغ بر چهار صد و بیست میلیون تومان بوده و جزء مجازات‌های درجه 3 م. ب. لذا رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم کیفری یک م. ب. و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان ارسال می‌نماید. شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان غربی به موجب رای شماره --- - 1394/04/29 اعلام می‌کند. در خصوص اعتراض ح. ی. و ش. الف. به وکالت از ع. و. به قرار منع تعقیب صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای... به طرفیت س. الف. با وکالت س. ع. در خصوص کلاهبرداری (فروش مال غیر) ن. ب. ا. اعتراض که موجب نقض قرار صادره را فراهم نماید به عمل نیامده و نامبرده در نقل و انتقال فاقد سوء نیت بوده لذا مستندا به مواد 277 - 273 - 427 - 431 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض قرار صادره را تایید می‌نماید. وکلای شاکی از این رای فرجام‌خواهی می‌نماید که در لایحه خود همان مطالب گذشته را تکرار نموده‌اند. پرونده به این شعبه ارجاع می‌گردد اینک پس از تهیه گزارش جهت شور و اخذ تصمیم پرونده تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه فرجام‌خواهی وکیل مدافع محکومین چون مستند به دلیل موثر و موجهی نمی‌باشد وارد نمی‌باشد ضمن عقیده به رد فرجام‌خواهی انجام شده چون دادنامه فرجام‌خواسته مطابق با مواد 271 و 273 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و فرجام‌خواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 464 قانون مذکور مطابقت ندارد مستندا به بند الف از ماده 469 همان قانون رای فرجام‌خواسته به نظر قابلیت ابرام و تایید را دارد. در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/04/29 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک... مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی آقای ع. و. با وکالت آقایان ص. ی. و ش. الف. به طرفیت آقای س. الف. نسبت به دادنامه --- - 1394/04/29 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی که به موجب آن قرار شماره --- صادره از شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب... تایید گردیده و نسبت به اتهام فرجام‌خوانده منع تعقیب صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. چون رای صادره مطابق با مواد 271 - 273 - 427 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده است و فرجام‌خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 464 قانون فوق الذکر انطباق ندارد لذا ضمن رد فرجام‌خواهی مستندا به بند الف ماده 469 همان قانون رای فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور علی رازینی - احمدخان بیگی - محسن یکتن خدایی در تاریخ 21 مرداد 1394، پرونده‌ای به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر تشکیل شد. متهمان نسبت به قرار ابقاء تامین اعتراض کردند و پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع گردید. این دادگاه با استناد به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دلیل صلاحیت دادگاه کیفری یک، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرد. دادگاه کیفری یک نیز با استناد به مواد 301، 302 و 341 همان قانون، صلاحیت دادگاه کیفری دو را تایید نمود. با بروز اختلافات، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی، دادگاه کیفری دو را صالح برای رسیدگی به اعتراض متهمان تشخیص داد و با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رفع اختلاف و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو را صادر نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/21 پیام: در بزه کلاهبرداری،با هر میزان مال تحصیل شده، میزان حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات و تعیین دادگاه صالح است. آقایان 1 - س. ح.س. 2 - و. ب. به اتهام شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر در شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و با قرار تامین (وثیقه) بازداشت شده‌اند نامبردگان به قرار ابقاء تامین اعتراض نموده‌اند پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه کیفری دو م. ارجاع گردیده شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره --- - 1394/04/20 با این استدلال که: چون ب. ت. ب. میزان مال تحصیل شده مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. با استناد به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تامین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک م. پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره --- - 1394/04/25 با این استدلال که: ملاک در درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است. دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تامین دانسته با استناد به مواد 301 ، 302 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای … دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان م. و شعبه دوم دادگاه کیفری یک م. در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقایان س. ح.س. و و. ب. متهم به شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت ملیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر به قرار ابقاء تامین (وثیقه) به کیفیت منعکس در پرونده امر ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر (صلاحیت دادگاه کیفری دو) چون در درجه بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق میزان حبس ملاک تشخیص درجه‌ی مجازات است. بنا به مراتب مذکور مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص مستندا به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید. دفتر پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور