Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 11 آبان 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی به منظور صدور قرار تامین خواسته در خصوص جهیزیه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی، ارزش واقعی جهیزیه است یا بهای خواسته مطابق تقویم متقاضی. نظر هیات عالی این بود که ملاک، مبلغ و ارزش واقعی خواسته جهیزیه است و مواد 108، 120 و 123 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره دارند. نظر اکثریت همچنین تاکید داشت که طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی، اثر تقویم خواسته تنها در تعیین هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی است و در مواردی مانند بند د ماده 108 و ماده 123، ملاک باید ارزش واقعی خواسته باشد. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که تبصره ماده 108 قانون، ملاک میزان خسارت احتمالی را میزان خواسته اعلام کرده و تعیین بهای خواسته بر عهده خواهان است؛ بنابراین، برای تعیین میزان خسارت احتمالی، تقویم خواسته باید ملاک قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/11 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه
پرسش
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه، ارزش واقعی جهیزیه است یا میزان بهای خواسته مطابق تقویم متقاضی؟ نظر هیات عالی ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در قرار تامین خواسته مربوط به جهیزیه مبلغ و ارزش واقعی خواسته جهیزیه م. ب. و مواد 108، 120 و 123 قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر ارزش واقعی و میزان خسارت دارد که در تعیین خسارت احتمالی و نیز توقیف اموال خوانده مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
مطابق ماده 61 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اثر تقویم خواسته صرفاً تعیین میزان هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی م. ب. و در مواردی همانند بند د ماده 108 و ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی، ملاک، ارزش واقعی خواسته است. به‌ویژه آن‌که در صورت لزوم اجرای ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، میزان خسارت وارده به خوانده و درنتیجه میزان مسئولیت و محکومیت خواهان، بر مبنای ارزش واقعی اموال خواهد بود، نه بر اساس میزان تقویم خواسته.
نظر اقلیت
تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاک میزان خسارت احتمالی را صراحتاً میزان خواسته اعلام کرده است. مطابق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختیار و تکلیف تعیین بهای خواسته با خواهان است. ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز جلب نظر کارشناس برای تعیین بهاء خواسته را صرفاً در موردی که اختلاف، موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد پیش‌بینی نموده است؛ بنابراین جهت تعیین میزان خسارت احتمالی، میزان تقویم خواسته توسط خواهان، ملاک بوده و موجبی برای جلب نظر کارشناس نیست.

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین