Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی خلاصه خواسته خواهان آقای ن.ب. به طرفیت خوانده آقای ….س. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/30 ریال با احتساب خسارات هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه م. ب. در توضیح عرضحال خود چنین اشعار داشته که طی مبایعه نامه مورخ 3/3/83 یک قطعه زمین به خوانده فروخته و ایشان بابت قسمتی از ثمن معامله یک فقره چک دارای شماره 405871/8208 - 12 مورخ 31/3/83 به مبلغ 000/000/30 ریال عهده بانک ملی شعبه ر. را تحویل وی داده است. و در تاریخ 23/9/83 با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت بانکی به لحاظ عدم کفایت موجودی مواجه گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده اند. ازنظر به مفاد عرضحال تصمیمی و چک اسنادی و معطوفاً به گواهینامه عدم پرداخت بانکی از بانک محالٌ علیه و حضور خ. د. ج. دادرسی مورخ 12/12/91 و اینکه دفاع مؤثری به عمل نیاورده با وصف مراتب خواهان را مستحق دریافت وجه چک مارالذکر تشخیص و دعوای ایشان را مدلل دانسته و مستنداً به مواد 310 و313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز ماده واحده قانون تفسیر ماده 2 الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/30 ریال بابت اصل و 000/020/1 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا وصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. آقای ن.ب. صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 1 دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم - بابایی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ….س. به طرفیت آقای ن.ب. نسبت به دادنامه شماره 9102564-21/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن خوانده دعوی محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک شماره 405871 - 31/3/83 به مبلغ سی میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سایر متفرعات دعوی صادرشده است. دادگاه با التفات به اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر تأدیه باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک افتراقی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای یک منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات دیگر وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد. جهت تعیین مقدار تورم تاریخ مندرج در چک و در سایر مطالبات، ضابطه تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه و ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌ علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است نه تاریخ چک علی هذا با این توضیح و اصلاح دادنامه ازاین جهت که تاریخ مندرج در گواهینامه عدم پرداخت (23/9/83) مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیو سالار ـ دقیقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک در تاریخ 16 مهر 1392، دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30,000,000 ریال به عنوان وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطرح کرده بود. خواهان اعلام نمود که خوانده چکی به تاریخ 31 خرداد 1383 به مبلغ مذکور صادر کرده است که به دلیل عدم کفایت موجودی، در تاریخ 23 شهریور 1383 توسط بانک پرداخت نشده است. <br>دادگاه با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی، دعوی خواهان را محرز دانسته و خوانده را به پرداخت اصل مبلغ و خسارات تاخیر تادیه محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، خوانده نسبت به این رای اعتراض نمود، اما دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه تاریخ گواهینامه عدم پرداخت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه است و با استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تاخیر تادیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌ علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است. خلاصه خواسته خواهان آقای ن.ب. به طرفیت خوانده آقای ….س. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 30/000/000 ریال با احتساب خسارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه م. ب. در توضیح عرضحال خود چنین اشعار داشته که طی مبایعه نامه مورخ 3/3/83 یک قطعه زمین به خوانده فروخته و ایشان بابت قسمتی از ثمن معامله یک فقره چک دارای شماره --- - 12 مورخ 31/3/83 به مبلغ 30/000/000 ریال عهده بانک ملی شعبه ر. را تحویل وی داده است. و در تاریخ 23/9/83 با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت بانکی به لحاظ عدم کفایت موجودی مواجه گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده اند. ازنظر به مفاد عرضحال تصمیمی و چک اسنادی و معطوفا به گواهینامه عدم پرداخت بانکی از بانک محالٌ علیه و حضور خ. د. ج. دادرسی مورخ 12/12/91 و اینکه دفاع موثری به عمل نیاورده با وصف مراتب خواهان را مستحق دریافت وجه چک مارالذکر تشخیص و دعوای ایشان را مدلل دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز ماده واحده قانون تفسیر ماده 2 الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 30/000/000 ریال بابت اصل و 1/020/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا وصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. آقای ن.ب. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم - بابایی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ….س. به طرفیت آقای ن.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 21/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن خوانده دعوی محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک شماره 405871 - 31/3/83 به مبلغ سی میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سایر متفرعات دعوی صادرشده است. دادگاه با التفات به اوراق پرونده در مورد خسارت تاخیر تادیه باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک افتراقی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای یک منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات دیگر وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد. جهت تعیین مقدار تورم تاریخ مندرج در چک و در سایر مطالبات، ضابطه تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه و ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌ علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است نه تاریخ چک علی هذا با این توضیح و اصلاح دادنامه ازاین جهت که تاریخ مندرج در گواهینامه عدم پرداخت ( 23/9/83 ) مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه است مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین