رأی دادگاه بدوی
خلاصه خواسته خواهان آقای ن.ب. به طرفیت خوانده آقای ….س. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/30 ریال با احتساب خسارات هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه م. ب. در توضیح عرضحال خود چنین اشعار داشته که طی مبایعه نامه مورخ 3/3/83 یک قطعه زمین به خوانده فروخته و ایشان بابت قسمتی از ثمن معامله یک فقره چک دارای شماره 405871/8208 - 12 مورخ 31/3/83 به مبلغ 000/000/30 ریال عهده بانک ملی شعبه ر. را تحویل وی داده است. و در تاریخ 23/9/83 با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت بانکی به لحاظ عدم کفایت موجودی مواجه گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده اند. ازنظر به مفاد عرضحال تصمیمی و چک اسنادی و معطوفاً به گواهینامه عدم پرداخت بانکی از بانک محالٌ علیه و حضور خ. د. ج. دادرسی مورخ 12/12/91 و اینکه دفاع مؤثری به عمل نیاورده با وصف مراتب خواهان را مستحق دریافت وجه چک مارالذکر تشخیص و دعوای ایشان را مدلل دانسته و مستنداً به مواد 310 و313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز ماده واحده قانون تفسیر ماده 2 الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/30 ریال بابت اصل و 000/020/1 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا وصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. آقای ن.ب. صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم - بابایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ….س. به طرفیت آقای ن.ب. نسبت به دادنامه شماره 9102564-21/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن خوانده دعوی محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک شماره 405871 - 31/3/83 به مبلغ سی میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سایر متفرعات دعوی صادرشده است. دادگاه با التفات به اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر تأدیه باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک افتراقی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای یک منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات دیگر وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد. جهت تعیین مقدار تورم تاریخ مندرج در چک و در سایر مطالبات، ضابطه تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه و ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌ علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است نه تاریخ چک علی هذا با این توضیح و اصلاح دادنامه ازاین جهت که تاریخ مندرج در گواهینامه عدم پرداخت (23/9/83) مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
در تاریخ 16 مهر 1392، دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30,000,000 ریال به عنوان وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطرح کرده بود. خواهان اعلام نمود که خوانده چکی به تاریخ 31 خرداد 1383 به مبلغ مذکور صادر کرده است که به دلیل عدم کفایت موجودی، در تاریخ 23 شهریور 1383 توسط بانک پرداخت نشده است. <br>دادگاه با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی، دعوی خواهان را محرز دانسته و خوانده را به پرداخت اصل مبلغ و خسارات تاخیر تادیه محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، خوانده نسبت به این رای اعتراض نمود، اما دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه تاریخ گواهینامه عدم پرداخت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه است و با استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تاخیر تادیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌ علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است.
خلاصه خواسته خواهان آقای ن.ب. به طرفیت خوانده آقای ….س. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 30/000/000 ریال با احتساب خسارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه م. ب. در توضیح عرضحال خود چنین اشعار داشته که طی مبایعه نامه مورخ 3/3/83 یک قطعه زمین به خوانده فروخته و ایشان بابت قسمتی از ثمن معامله یک فقره چک دارای شماره --- - 12 مورخ 31/3/83 به مبلغ 30/000/000 ریال عهده بانک ملی شعبه ر. را تحویل وی داده است. و در تاریخ 23/9/83 با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت بانکی به لحاظ عدم کفایت موجودی مواجه گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده اند. ازنظر به مفاد عرضحال تصمیمی و چک اسنادی و معطوفا به گواهینامه عدم پرداخت بانکی از بانک محالٌ علیه و حضور خ. د. ج. دادرسی مورخ 12/12/91 و اینکه دفاع موثری به عمل نیاورده با وصف مراتب خواهان را مستحق دریافت وجه چک مارالذکر تشخیص و دعوای ایشان را مدلل دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز ماده واحده قانون تفسیر ماده 2 الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 30/000/000 ریال بابت اصل و 1/020/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا وصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. آقای ن.ب. صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم - بابایی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ….س. به طرفیت آقای ن.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 21/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن خوانده دعوی محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک شماره 405871 - 31/3/83 به مبلغ سی میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سایر متفرعات دعوی صادرشده است. دادگاه با التفات به اوراق پرونده در مورد خسارت تاخیر تادیه باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک افتراقی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای یک منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات دیگر وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد. جهت تعیین مقدار تورم تاریخ مندرج در چک و در سایر مطالبات، ضابطه تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه و ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌ علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است نه تاریخ چک علی هذا با این توضیح و اصلاح دادنامه ازاین جهت که تاریخ مندرج در گواهینامه عدم پرداخت ( 23/9/83 ) مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه است مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
مواد 197 و 198 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین شرایط طلاق رجعی با پرداخت مهریه و نفقه بر اساس قانون حمایت خانواده
ماده 198 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 89 و 198 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث
مواد 197و198و199 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی آزمایش دی ان ای در دعوای نفی نسب
ماده 198 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت ارجاع به کارشناس جهت تشخیص وقفیت ملک
مواد 198 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت خسارت دادرسی از طرف خوانده
ماده 198 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 198 و 502 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 198و515 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر محکومیت به الزام به تمکین بر حقوق زوجه
ماده 198 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره توام با
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابارد تجدیدنظرخواه
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصی
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی بارد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض رات
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری در تنظیف معابر،از آبهای سطحیمسئول پرداخت خسارت ناشی از لغزندگی معابر
مواد 351 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی توقف عملیات اجرایی توسط ثالثتکلیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی تائید می نماید
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منفعت
قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به مواد 351
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را با
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309 همان قانون دادنامه صادره
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه بهای روز ملک تصرفی توسط شهرداری
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه مزبور از حیث هزینه دادرس
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای فروش ترکه
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه تحریر عبارت حکم به فروش در دا
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم بر مسئولیت مشترک
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای پرداخت وجوه قبوض ثبتی
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی جمله حکم بر رد دعوی به قرار رد دعوی تصحیح
-
رأی
هماستناد
ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق
مواد 351، 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق مطالبه خسارت
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ محکومیت شرکت آسانسور د
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح عنوان مبلغ پرداختی از حق سرقفلی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
واگذاری اموال از طرف زوج به زوجه به عنوان مهریه
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی عین دادنامه
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل عقیم بودن زوج
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات زیر دادنامه تجدیدنظر خواسته را
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید از ملک موروثی
ماده 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از رای را تایید می نماید لیکن در م
-
رأی
هماستناد
اجرت المثل و نحله در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با این وصف رای صادره را تایید می نماید این
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309 همان قانون دادنامه صادره
-
رأی
هماستناد
مصادیق افزایش خواسته
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 351
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله در دعوای پرداخت دیه از بیت المال
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین نفقه طفل بدون ارجاع به کارشناس
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
تأیید رای بدوی در مطالبه اجرت المثل و هزینههای دادرسی در دادگاه تجدیدنظر و اعلام قطعیت حکم
مواد 351، 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وحدت سرقفلی و حق کسب و پیشه و عدم تفکیک قانونی این دو
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 351
-
رأی
هماستناد
ماهیت وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته با اصلاح نوع طلاق که ان
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2532 مورخ 1395/10/06
ماده 351 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1356 مورخ 1395/06/08
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1066 مورخ 1395/05/06
ماده 351 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل ا
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
مواد 310 و313 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز
-
اعمال
از این صفحه
ماده 351 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خوا
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
ها.0.0000 لاته واه — دادگاه صادر میشود
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — خواهد شد
بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — بند نخست - اعتبار امر مختوم یا
بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — بند نخست - اعتبار امر مختوم یا
بند 4 ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — (ج) مجازات غیر از حبس یا جزای
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — مرور زمان در حقیقت یک امر قانونی
ماده 198 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
در پاسخ باید گفت که این چکها حواله مشروط هستند
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
به منزله و اخواست م
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
